«الحوار العراقي» يريد انتخابات «نزيهة» وإنهاء الوجود الأميركي

الحكومة تنهي استعداداتها لاستضافة «مؤتمر بغداد»

مشاركون في الحوار الوطني العراقي (واع)

طالب «مؤتمر الحوار الوطني» العراقي، الحكومة والبرلمان بـ«ضمان نزاهة الانتخابات» النيابية المقررة في 10 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، والالتزام بإنهاء الوجود الأميركي في البلاد.
وصدر بيان، أمس (الخميس)، عن المؤتمر الذي عُقد في بغداد يومي الأربعاء والخميس، بمشاركة شعبية وسياسية وأكاديمية، حيث حضر ممثلون من جميع المحافظات العراقية لمناقشة عدة أوراق عمل سياسية وأمنية واقتصادية وثقافية واجتماعية بهدف بلورة رؤية وطنية شعبية تسبق «مؤتمر بغداد» للتعاون والشراكة بحضور 9 دول، 5 منها من دول الجوار و4 من دول الجوار الإقليمي وأوروبا، والمقرر عقده غداً (السبت). وبحسب بيان المؤتمر فإن «أهداف ورسالة مؤتمر الحوار الوطني تضمنت، أولاً: أن الانتخابات هي الوسيلة الأساسية للتعبير الديمقراطي، وثانياً: اعتماد الدستور الوثيقة التي ارتضى بها الجميع كإطار حاكم وعادل، وثالثاً: أن تعمل القوى السياسية في الحكومة والبرلمان على ضمان نزاهة الانتخابات، وأن تلتزم الحكومة والبرلمان القادمان بالسقوف الزمنية لإنهاء الوجود القتالي الأميركي».
كما تضمنت رسالة المؤتمر «ضرورة احترام التظاهر والاحتجاج السلمي كحق دستوري مكفول وتعزيز إمكانات المؤسسات العسكرية والأمنية والاستخبارية وتحديد أدوارها ومهامها ومنع وتجريم الخطاب الطائفي والعنصري بقوانين واضحة واحترام التنوع الديني والقومي والمذهبي في العراق».
ودعا المؤتمر إلى تشكيل لجنة عليا ذات صلاحيات واسعة بالتنسيق مع القضاء لتدقيق ملفات الفساد منذ عام 2003 ومحاسبة المقصرين، مطالباً الحكومة القادمة بالتعهد بإنهاء ملف التحقيقات بالأحداث التي وقعت خلال مظاهرات تشرين، وتقديم قانوني مجلس الإعمار والنفط والغاز إلى مجلس النواب لإقرارهما. كما حث المؤتمر على تشكيل لجنة عليا لتدقيق ملف مزاد العملة وعمل المصارف والبنوك.
وألقى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي كلمة أمام المؤتمر، أكد فيها أن «الانتخابات ستجري في موعدها المقرر في 10 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، ووفرنا كل المسلتزمات لذلك». وأضاف: «نحن الآن على أعتاب انتخابات نزيهة مبكرة كما وعدنا».
وتابع: «مضينا في طريق السيطرة على السلاح المنفلت عقب 17 سنة من سوء الإدارة والتدخل السياسي في الدولة والمؤسسات الأمنية، وبعد أجواء الانكسار لكثير من الأجهزة والقوى الأمنية لأسباب عدة». وأشار إلى أن «الحكومة المقبلة يجب أن تكمل الطريق في استكمال بناء القدرات الأمنية والعسكرية ومنع كل الظواهر المسلحة خارج إطار الدولة». ولفت إلى أنه «أخذنا على عاتقنا معالجة نتاج الأحداث المؤلمة في تشرين 2019، وبعد سقوط شهداء من شبابنا كانوا يطالبون بحقوقهم بحياة مواطنة وكريمة تحفظ كرامتهم، هذا الملف المعقد رغم تشعباته والتدخلات الكثيرة فيه، قسمناه إلى عدة أقسام إنسانية وأمنية وسياسية وقضائية». وأوضح الكاظمي «عوضنا المتضررين من عوائل تشرين وأصدرنا قراراً يقضي بشمولهم بكل مستحقات الشهداء ووصلنا إلى هذا القرار رغم وجود معارضة سياسية، ولم نتراجع عنه بل مضينا فيه إلى النهاية».
إلى ذلك، أنهت الحكومة العراقية استعداداتها لاستضافة «مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة». وقال وزير الثقافة الناطق باسم الحكومة العراقية حسن ناظم، في تصريح، أمس، إن المؤتمر «قمة تجمع دول الجوار الإقليمي وكذلك دول أخرى»، موضحاً أن «العراق كان له سياسة خاصة خلال السنة الماضية من عمل حكومة (مصطفى) الكاظمي، والعمل المميز هو محاولة لاستعادة دور العراق الإقليمي الفاعل والمؤثر».
وبيّن أن «استعادة هذا الدور لا تعني أن هناك رغبة لدى العراق في أن يلعب أدواراً بقدر الحرص على استقراره الأمني والاقتصادي، بمعنى أن خطط هذه الحكومة تنطلق من مصلحة البلد في ملفاته الأمنية والاقتصادية»، مشيراً إلى أن «هذه أولويات كبيرة بذلت، وهناك رحلات مكوكية لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي منها إلى الدول العربية كالمملكة العربية السعودية والإمارات المتحدة والكويت والأردن، وحتى الرحلات الدولية إلى أوروبا كبلجيكا وإيطاليا والولايات المتحدة الأميركية». وأكد ناظم أن «هناك عملاً حثيثاً في إقامة جسور تواصل هدفها إعادة دور العراق بما يؤمن استقراره وازدهاره الاقتصادي، ولقاء القمة المقبل بمثابة لقاء سياسي، أما بالنسبة للشراكات الاقتصادية سواء التي تبحث أو تناقش أو تستأنف، فلنا صلات سابقة واتفاقيات موقعة مع دول الجوار في هذا الإطار، وبالتأكيد فإن العامل الأمني سيكون موجوداً وحاسماً».
وأضاف أن «مسألة التوترات في بعض بلدان المنطقة ستكون أيضاً حاضرة لنقاشها في القمة، وستحتضن بغداد قيادات كبيرة لهذه البلدان منها الرئيس الفرنسي الذي سيحضر بنفسه وبوفد كبير وهذا له دلالات ومؤشرات واضحة، ودليل على أن العراق عائد بقوة للعب دوره الإقليمي والدولي، وبات المجتمع الدولي مرحباً بهذا الدور بعد سنوات كثيرة من العزوف والانقطاع».
من جهتها، أعلنت وزارة الخارجية العراقية أن «وزير الخارجية فؤاد حسين أكد خلال زيارته إلى روسيا أهمية عقد مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة لتعزيز الدور العراقي، ودعم العراق، وبناء شراكات اقتصادية مع دول المنطقة، وتحويل فضاء الصراعات والتوترات الموجودة في المنطقة إلى حالة الحوار».
وأكد وزير الخارجية العراقي أن «سياسة العراق الخارجية مبنية على التوازن في علاقاته مع محيطه الخارجي، واستطاع العراق تأسيس أرضية وأدوات الحوار، وستتحول بغداد إلى مركز للتواصل والتفاعل الإيجابي»، داعياً إلى ضرورة «تفعيل الاتفاقات المبرمة بين العراق وروسيا؛ لتعزيز العلاقات التاريخية بين البلدين».