الجيش الإسرائيلي يحقق في تسريب أنباء عن ضرب السفن الإيرانية

TT

الجيش الإسرائيلي يحقق في تسريب أنباء عن ضرب السفن الإيرانية

على أثر الانتقادات الواسعة في تل أبيب لتسريب أنباء للصحافة الأميركية حول عمليات الجيش الإسرائيلي العدائية ضد السفن الإيرانية، والقناعة بأن هذا التسريب هو الذي دفع إيران إلى الرد بعمليات شبيهة، أوعز رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، أفيف كوخافي، بفتح تحقيق في الموضوع وإعطاء أجوبة عن التساؤلات الكثيرة المتعلقة به.
وقال مصدر عسكري مقرب من كوخافي إنه توصل إلى هذا القرار بعد أن أصبحت التسريبات ظاهرة في إسرائيل. ومع أنه لمّح إلى أن الجهات التي تقف وراء التسريب هي من المستوى السياسي وليس الجيش، فإنه قرر بدء التحقيق في الجيش حتى يفك رموز هذه القضية بالكامل.
المعروف أن صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، نشرت تقريراً في شهر مارس (آذار) الماضي، كشفت فيه أن إسرائيل نفذت سلسلة من الهجمات ضد السفن الإيرانية. ونقل التقرير على لسان مسؤول في تل أبيب، لم يحدد هويته، أن «إسرائيل استهدفت، ما لا يقل عن 12 ناقلة نفط إيرانية أو تحمل نفطاً إيرانياً متجهة إلى سوريا، واعتبرت ذلك «فتح جبهة جديدة في الصراع الإسرائيلي الإيراني».
وأضافت الصحيفة الأميركية أنه منذ أواخر عام 2019، استخدمت إسرائيل أسلحة تشمل ألغاماً بحرية لضرب السفن الإيرانية، وأن الهجمات نفذت في البحر الأحمر وفي البحر الأبيض المتوسط، وفي مناطق أخرى في المنطقة. واقتبس التقرير تصريحات لمسؤولين أميركيين وإقليميين، يقولون فيها، إن الهجمات الإسرائيلية جاءت تحسباً من استفادة إيران من أرباح النفط، لتمول أذرعها في الشرق الأوسط، وإن بيع النفط الإيراني تواصل، على الرغم من العقوبات الأميركية المفروضة على إيران، والدولية المفروضة على النظام السوري.
وادعى التقرير أن الهجمات الإسرائيلية استهدفت أيضاً سفن شحن إيرانية تنقل بضائع أخرى، بما في ذلك شحنات أسلحة. ولفت إلى أنه «لم يسبق أن تم الكشف عن هجمات استهدفت ناقلات نفط إيرانية، علماً بأن مسؤولين إيرانيين كانوا قد أعلنوا عن هجمات استهدفت قطعهم البحرية، في وقت سابق، وأنهم يشتبهون بتورط إسرائيل». ووفق الخبراء في الجيش والمخابرات الإسرائيلية، فإن «تسريب المعلومات ونشرها في الإعلام الأميركي، ألحق ضرراً بالحملة البحرية ضد إيران». وفسر ذلك بالقول: «في طهران كانوا يمتصون الضربات طالما هي سرية ويردون عليها بتواضع. لكن عندما تم النشر عنها علناً، بات سكوتهم مهيناً، وصاروا يرون أن عليهم الرد، فأطلقوا حملة مهاجمة السفن الإسرائيلية.



اليمن... 219 ألف إصابة بالكوليرا أغلبها في مناطق سيطرة الحوثيين

59 ألف حالة اشتباه بالإصابة بالكوليرا في محافظتَي حجة والحديدة وحدهما (الأمم المتحدة)
59 ألف حالة اشتباه بالإصابة بالكوليرا في محافظتَي حجة والحديدة وحدهما (الأمم المتحدة)
TT

اليمن... 219 ألف إصابة بالكوليرا أغلبها في مناطق سيطرة الحوثيين

59 ألف حالة اشتباه بالإصابة بالكوليرا في محافظتَي حجة والحديدة وحدهما (الأمم المتحدة)
59 ألف حالة اشتباه بالإصابة بالكوليرا في محافظتَي حجة والحديدة وحدهما (الأمم المتحدة)

كشف تقرير أممي حديث عن أن حالات الكوليرا في اليمن ارتفعت إلى نحو 219 ألف حالة منذ مطلع العام الحالي، أغلب هذه الحالات تم تسجيلها في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، في حين استفاد أكثر من مليون شخص من خدمات توفير مياه الشرب النظيفة وخدمات الصرف الصحي المقدمة من الأمم المتحدة.

وأظهر تقرير مشترك صادر عن منظمة الأمم المتحدة للطفولة وكتلة المياه والصرف الصحي في اليمن، أنه تم الإبلاغ عن أكثر من 219 ألف حالة اشتباه بالإسهال المائي الحاد والكوليرا في معظم أنحاء البلاد خلال الفترة من 1 يناير (كانون الثاني) وحتى 20 أكتوبر (تشرين الأول)، وكانت أغلب هذه الحالات في المحافظات الخاضعة لسيطرة الحوثيين، وتشكل ما نسبته أكثر من 80 في المائة من إجمالي الحالات المُبلَّغ عنها.

الحوثيون يواصلون التكتم على أعداد المصابين بالكوليرا (إعلام محلي)

وطبقاً لهذه البيانات، احتلت محافظة حجة قائمة المحافظات اليمنية في معدل حالات الإصابة بالوباء، حيث سُجل فيها نحو 35 ألف حالة، تلتها محافظة الحديدة بنحو 24 ألف حالة، ثم محافظة عمران التي سجلت 19 ألف حالة إصابة، ومن بعدها محافظتا إب وذمار بنحو 16 ألف حالة في كل واحدة منهما.

كما سجلت محافظة تعز 15 ألف حالة إصابة مشتبه بها، والعاصمة المختطفة صنعاء ومحافظتا الضالع والبيضاء بواقع 14 ألف إصابة في كل واحدة منها، في حين سجلت محافظة ريف صنعاء أكثر من 12 ألف إصابة، وسجلت محافظة صعدة المعقل الرئيسي للحوثيين 11 ألف إصابة، ومثل هذا العدد سُجل في محافظة المحويت الواقعة إلى الغرب من صنعاء، في حين سجلت بقية المحافظات 5 آلاف حالة.

وأظهر التقرير المشترك أن شركاء العمل الإنساني، وضمن جهود الاستجابة المشتركة لمواجهة تفشي وباء الكوليرا، تمكّنوا من الوصول إلى أكثر من مليون شخص بخدمات توفير المياه النظيفة والصرف الصحي ومستلزمات النظافة في 141 منطقة و128 موقعاً للنزوح الداخلي، منذ بداية العام.

شريان حياة

في تقرير آخر، أكد مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع أن الأحداث المناخية المتطرفة في اليمن خلقت عواقب مدمرة على المجتمعات الحضرية والريفية على حد سواء، وأن الطرق المقاومة للمناخ أصبحت شريان حياة للسكان، الذين يعانون بالفعل أزمة إنسانية مدمرة، حيث أدى مناخ البلاد شبه الجاف، إلى جانب الأحداث المناخية المتطرفة، إلى تفاقم نقاط الضعف القائمة.

وبيَّن المكتب أن تطوير البنية الأساسية المستدامة والمقاومة للمناخ والتي يمكنها تحمل الصدمات والضغوط المستقبلية بات أمراً ضرورياً لمعالجة الاحتياجات الهائلة للمجتمعات في جميع أنحاء البلاد.

الفيضانات ضاعفت معاناة سكان الريف في اليمن ودمَّرت طرقات وممتلكات (الأمم المتحدة)

وأوضح التقرير أنه من خلال مشروعين ممولين من قِبل مؤسسة التنمية الدولية التابعة للبنك الدولي، استجاب للتحديات الملحة المتمثلة في الأحداث المناخية المتطرفة المتزايدة الناجمة عن تغير المناخ في كل من المناطق الريفية والحضرية.

وذكر أن كثيراً من اليمنيين الذين يعتمدون على الزراعة في معيشتهم ومصدر غذائهم، أصبحوا أكثر عرضة لتأثيرات تغير المناخ، بما في ذلك ندرة المياه وأنماط هطول الأمطار غير المتوقعة وتآكل التربة، كما أن الفيضانات يمكن أن تقطع المجتمعات الريفية عن الخدمات الأساسية وتجعل من الصعب على المزارعين نقل منتجاتهم إلى الأسواق.

ولأن هذا المزيج، بحسب مكتب مشاريع الأمم المتحدة، أدى إلى انعدام الأمن الغذائي الشديد؛ فإن مكونات المشروع تستهدف إعادة تأهيل وتطوير 150 كيلومتراً من طرق الوصول الريفية، وبناء جسرين نموذجيين في مواقع استراتيجية ودعم صيانة 60 كيلومتراً من طرق الوصول إلى القرى و150 كيلومتراً من طرق الوصول الريفية من أجل ضمان الوصول الآمن والموثوق به إلى الأسواق والخدمات الاجتماعية والخدمات الأساسية للمجتمعات الريفية.

مشاريع الطرقات وفَّرت فرص عمل لعشرات الآلاف من اليمنيين (الأمم المتحدة)

ويركز المشروع على ترقية أسطح الطرق وتحسين الصرف واستخدام المواد الصديقة للمناخ، وإنشاء شبكة طرق يمكنها تحمُّل آثار تغير المناخ. بالإضافة إلى ذلك، يتم استخدام تقنيات تثبيت المنحدرات لمنع التآكل وحماية الطرق من الانهيارات الأرضية؛ مما يعزز مرونة البنية الأساسية الريفية.

ولتعزيز الاستدامة بشكل أكبر؛ يؤكد المكتب الأممي أنه يتم تنفيذ الأعمال من قِبل أكثر من 40 شركة محلية، وأن التدريب في بناء القدرات ونقل المعرفة ساعد حتى الآن في إيجاد نحو 400 ألف فرصة عمل، بما في ذلك 39 ألف فرصة للنساء.