نمو الاقتصاد الأميركي يتجاوز ذروة «ما قبل الجائحة»

تجاوز الناتج المحلي الأميركي ذروة ما قبل الجائحة في الربع الثاني (رويترز)
تجاوز الناتج المحلي الأميركي ذروة ما قبل الجائحة في الربع الثاني (رويترز)
TT

نمو الاقتصاد الأميركي يتجاوز ذروة «ما قبل الجائحة»

تجاوز الناتج المحلي الأميركي ذروة ما قبل الجائحة في الربع الثاني (رويترز)
تجاوز الناتج المحلي الأميركي ذروة ما قبل الجائحة في الربع الثاني (رويترز)

نما الاقتصاد الأميركي بوتيرة أسرع قليلا مما كان يُعتقد في البداية في الربع الثاني من العام، مما رفع مستوى الناتج المحلي الإجمالي متجاوزا ذروة ما قبل الجائحة، إذ تدعم الإنفاق بفضل التحفيز المالي الكبير والتطعيمات المضادة لـ(كوفيد - 19).
وقالت وزارة التجارة الأميركية الخميس في تقديرها الثاني لنمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الممتد من أبريل (نيسان) إلى يونيو (حزيران) الماضيين، إن الناتج المحلي الإجمالي زاد بمعدل سنوي 6.6 في المائة. وتم تعديل معدل النمو هذا من 6.5 في المائة أُعلنت في يوليو (تموز) الماضي، وكان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا زيادة معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني إلى 6.7 في المائة.
ونما الاقتصاد بمعدل 6.3 في المائة في الربع الأول، وعوض الخسائر الحادة التي تكبدها خلال ركود استمر شهرين بسبب (كوفيد - 19) ويعكس التعديل بالزيادة لنمو الناتج المحلي في الربع الأحدث، معدلا أقوى بكثير لإنفاق المستهلكين عما كان مقدرا في البداية.
وأظهر تقرير منفصل صادر عن وزارة العمل الخميس ارتفاع عدد طلبات إعانة البطالة الحكومية المقدمة للمرة الأولى أربعة آلاف طلب، إلى مستوى معدل في ضوء العوامل الموسمية عند 353 ألفا في الأسبوع المنتهي في 21 أغسطس (آب). وكان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا 350 ألف طلب في أحدث أسبوع.
وتتمسك الشركات بالعاملين لديها في ظل نقص العمالة الناتج عن جائحة فيروس «كورونا» والذي يسهم جزئيا في بقاء التوظيف أقل بمقدار 5.7 مليون وظيفة من ذروته في فبراير (شباط) 2020.
ومن جهة أخرى، أعلنت وزارة التجارة الأميركية مساء الأربعاء تراجع الطلب على السلع المعمرة في الولايات المتحدة خلال يوليو الماضي بأقل من التوقعات. وذكرت أن الطلب على السلع المعمرة تراجع بنسبة 0.1 في المائة، بعد ارتفاعه بنسبة 0.8 في المائة خلال يونيو الماضي، في حين كان المحللون يتوقعون تراجع الطلب خلال الشهر الماضي بنسبة 0.3 في المائة.
وجاء تراجع الطلب على السلع المعمرة نتيجة تراجع الطلب على معدات النقل بنسبة 2.2 في المائة خلال يوليو، بعد ارتفاعه بنسبة 1.4 في المائة خلال الشهر السابق. كما تراجع الطلب على الطائرات غير العسكرية وقطع غيارها بنسبة 48.9 في المائة خلال الشهر الماضي، بعد ارتفاعه بنسبة 4.7 في المائة في يونيو.
وفي حالة استبعاد التراجع في الطلب على معدات النقل، فإن الطلب على السلع المعمرة سجل ارتفاعا بنسبة 0.7 في المائة خلال الشهر الماضي، بعد ارتفاعه بنسبة 0.6 في المائة خلال الشهر السابق. وكان المحللون يتوقعون ارتفاع هذا الطلب بنسبة 0.5 في المائة فقط.


مقالات ذات صلة

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

الاقتصاد يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

ارتفع مؤشر نشاط الأعمال في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى خلال 31 شهراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، مدعوماً بالتوقعات بانخفاض أسعار الفائدة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد بورصة نيويورك للأوراق المالية (وكالة حماية البيئة)

هيمنة الأسهم الأميركية تزداد قوة مع فوز ترمب

تواصل الأسهم الأميركية تعزيز تفوقها على منافسيها العالميين، ويعتقد العديد من المستثمرين أن هذه الهيمنة قد تزداد إذا تمكن دونالد ترمب من تنفيذ برنامجه.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الولايات المتحدة​ حاكم ولاية تكساس غريغ أبوت يتحدث خلال فعالية (رويترز-أرشيفية)

حاكم تكساس الأميركية يأمر أجهزة الولاية بوقف الاستثمار في الصين

أمر حاكم ولاية تكساس الأميركية الذي ينتمي إلى الحزب الجمهوري غريغ أبوت، الأجهزة المعنية بوقف استثمار أموال الولاية في الصين، وبيع هذه الاستثمارات في أقرب فرصة.

«الشرق الأوسط» (أوستن (تكساس))
الاقتصاد إعلان توظيف على نافذة مطعم «شيبوتل» في نيويورك (رويترز)

الطلبات الأسبوعية لإعانات البطالة الأميركية تنخفض على غير المتوقع

انخفض، الأسبوع الماضي، على غير المتوقع عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات بطالة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد مبنى الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)

مقترحات ترمب الاقتصادية تعيد تشكيل سياسة «الفيدرالي» بشأن الفائدة

قبل بضعة أسابيع، كان المسار المتوقع لبنك الاحتياطي الفيدرالي واضحاً. فمع تباطؤ التضخم وإضعاف سوق العمل، بدا أن البنك المركزي على المسار الصحيح لخفض الفائدة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.