وفاة فلسطيني متأثراً بإصابته برصاص إسرائيلي في غزة

قوات الأمن الإسرائيلية تعتقل فلسطينياً خلال مظاهرة بعد صلاة الجمعة بالقرب من المسجد الإبراهيمي في مدينة الخليل بالضفة الغربية (أرشيفية - إ.ب.أ)
قوات الأمن الإسرائيلية تعتقل فلسطينياً خلال مظاهرة بعد صلاة الجمعة بالقرب من المسجد الإبراهيمي في مدينة الخليل بالضفة الغربية (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

وفاة فلسطيني متأثراً بإصابته برصاص إسرائيلي في غزة

قوات الأمن الإسرائيلية تعتقل فلسطينياً خلال مظاهرة بعد صلاة الجمعة بالقرب من المسجد الإبراهيمي في مدينة الخليل بالضفة الغربية (أرشيفية - إ.ب.أ)
قوات الأمن الإسرائيلية تعتقل فلسطينياً خلال مظاهرة بعد صلاة الجمعة بالقرب من المسجد الإبراهيمي في مدينة الخليل بالضفة الغربية (أرشيفية - إ.ب.أ)

توفي شاب فلسطيني، اليوم (الأربعاء)، متأثراً بإصابته برصاص الجيش الإسرائيلي على أطراف شرق قطاع غزة يوم السبت الماضي، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية.
وذكرت الوزارة، في بيان، نقلته وكالة الأنباء الألمانية، أن «أسامة ادعيح (32 عاماً)، من مخيم جباليا للاجئين، قضى متأثراً بجراحه التي أصيب بها برصاص الاحتلال يوم السبت الماضي شرق غزة».
وكان نحو 42 فلسطينياً أصيبوا بجروح برصاص الجيش الإسرائيلي، وصفت حالة اثنين منهم بالحرجة، وذلك خلال احتجاجات نظمتها الفصائل الفلسطينية قرب السياج الحدودي شرق غزة تضامناً مع القدس وللمطالبة برفع الحصار عن القطاع.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.