تجديد دعوات تصحيح أوضاع التستر التجاري في السعودية

«اتحاد الغرف»: تمديد المهلة يشجع أكبر عدد من المنشآت على التقيد بالنظام والاستفادة من الحوافز المقدمة

السعودية تواصل الإصلاح الهيكلي للأنظمة التجارية وسوق العمل (الشرق الأوسط)
السعودية تواصل الإصلاح الهيكلي للأنظمة التجارية وسوق العمل (الشرق الأوسط)
TT

تجديد دعوات تصحيح أوضاع التستر التجاري في السعودية

السعودية تواصل الإصلاح الهيكلي للأنظمة التجارية وسوق العمل (الشرق الأوسط)
السعودية تواصل الإصلاح الهيكلي للأنظمة التجارية وسوق العمل (الشرق الأوسط)

دعا اتحاد الغرف السعودية، أمس، المنشآت التجارية المخالفة لنظام التستر التجاري لتصحيح أوضاعها، وذلك بعد صدور قرار مجلس الوزراء بتمديد العمل بلائحة تصحيح أوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر التجاري لمدة 6 أشهر إضافية، بدأت من 23 أغسطس (آب) الحالي حتى 16 فبراير (شباط) من عام 2022.
وبيّن الاتحاد أن تمديد المهلة سيتيح الفرصة من جديد ويشجع أكبر عدد من المنشآت التجارية للتقدم بطلبات لتصحيح أوضاعها والعمل في السوق السعودية بشكل نظامي وفقاً للأنظمة، فضلاً عن الاستفادة من حوافز ومزايا الفترة التصحيحية المتمثلة في استمرار النشاط التجاري والإعفاء من العقوبات المقررة في نظام مكافحة التستر التجاري والإعفاء من ضريبة الدخل بأثر رجعي وحرية مزاولة الأنشطة التجارية الأخرى ونظامية التصرف بالأموال التجارية والاستقرار والتوسع في النشاط.
وأكد الاتحاد، في بيان صدر عنه أمس، على المنشآت التجارية بالمملكة، أهمية التعاون والاستجابة للاستفادة من المهلة التصحيحية الجديدة والمسارعة بتقديم طلباتها من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة التجارة.
وكانت السعودية أعلنت الأحد الماضي تمديد العمل بلائحة تصحيح أوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر التجاري لمدة 6 أشهر؛ حيث شدد وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي أن موافقة مجلس الوزراء على تمديد العمل باللائحة «تجسد حرص الدولة واهتمامها بإتاحة الفرصة لتصحيح الأوضاع وتحفيز الإقبال للتقدم بطلبات التصحيح والاستفادة من مزايا الفترة التصحيحية والإعفاء من العقوبات المقررة بموجب النظام وما يترتب عليها من عقوبات أخرى، ومن دفع ضريبة الدخل بأثر رجعي».
وقال القصبي: «استفادة عدد من المنشآت الكبيرة والمتوسطة تجاوزت إيراداتها السنوية بأكثر من 6 مليارات ريال من الفترة التصحيحية خلال الفترة الماضية، وذلك عبر خياري؛ الشراكة في المنشأة بين السعودي وغير السعودي، وتسجيل المنشأة باسم غير السعودي»، مبيناً أن الوزارة تواصل «النظر في طلبات تصحيح أوضاع المنشآت في مختلف الأنشطة والقطاعات من جميع الأطراف (السعوديين وغير السعوديين) منذ بداية الفترة التصحيحية».
من جانبه، كشف «البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري» عن أن «طلبات التصحيح الواردة لوزارة التجارة شملت مختلف الأنشطة الاقتصادية؛ من أبرزها تجارة الجملة والتجزئة، والمقاولات، وخدمات الإقامة والطعام، والصناعات التحويلية، والنقل والتخزين، وأنشطة الخدمات الأخرى». وأوضح أن الطلبات الواردة «تنوعت بين خيارات التصحيح الستة والمحددة في اللائحة؛ وهي الشراكة في المنشأة بين السعودي وغير السعودي، وتسجيل المنشأة باسم غير السعودي، واستمرار السعودي في ممارسة النشاط الاقتصادي بإدخال شريك جديد في المنشأة، وتصرف السعودي في المنشأة، وحصول غير السعودي على الإقامة المميزة، ومغادرة غير السعودي المملكة».
ويعزز تصحيح الأوضاع من استقرار الأعمال الاقتصادية والتجارية وتوسعها ونموها، فيما ستكون آليات العمل الرقابي بعد انتهاء الفترة التصحيحية صارمة وبأساليب جديدة تعتمد على الذكاء الصناعي في تحليل بيانات المنشآت المخالفة وضبطها وإيقاع العقوبات المشددة عليها، التي تصل إلى السجن 5 سنوات أو غرامة مالية تصل إلى 5 ملايين ريال أو بهما معاً.


مقالات ذات صلة

السعودية تشهد انطلاق مؤتمر سلاسل الإمداد الأحد

الاقتصاد جانب من فعاليات النسخة السابقة من المؤتمر في الرياض (واس)

السعودية تشهد انطلاق مؤتمر سلاسل الإمداد الأحد

تشهد السعودية انطلاق النسخة السادسة من مؤتمر سلاسل الإمداد، يوم الأحد المقبل، برعاية وزير النقل والخدمات اللوجيستية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد صورة تجمع المسؤولين السعوديين واليابانيين خلال إطلاق صندوق مؤشرات متداولة وإدراجه في بورصة طوكيو (الشرق الأوسط)

«الاستثمارات العامة السعودي» يستثمر بأكبر صندوق في بورصة طوكيو

أعلنت مجموعة «ميزوهو» المالية، الخميس، إطلاق صندوق مؤشرات متداولة، وإدراجه في بورصة طوكيو.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد وسط تحديات مناخية… كيف أصبحت السعودية أكبر منتج للمياه المحلاة عالمياً؟ 

وسط تحديات مناخية… كيف أصبحت السعودية أكبر منتج للمياه المحلاة عالمياً؟ 

قبل أكثر من مائة عام، بدأت رحلة السعودية ذات المناخ الصحراوي والجاف مع تحلية المياه بآلة «الكنداسة» على شواطئ جدة (غرب المملكة).

عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد مستثمر يقف أمام شاشة تعرض معلومات سوق الأسهم السعودية «تداول» في الرياض (رويترز)

قطاعا البنوك والطاقة يعززان السوق السعودية... ومؤشرها إلى مزيد من الارتفاع

أسهمت النتائج المالية الإيجابية والأرباح التي حققها قطاع البنوك وشركات عاملة بقطاع الطاقة في صعود مؤشر الأسهم السعودية وتحقيقه مكاسب مجزية.

محمد المطيري (الرياض)
عالم الاعمال المائدة المستديرة في الرياض (تصوير: مشعل القدير)

مائدة مستديرة في الرياض تشدد على ضرورة «بناء أنظمة طاقة نظيفة ومرنة»

شدد مختصون بالطاقة النظيفة على ضرورة تنويع مصادر الإمداد وتعزيز قدرات التصنيع المحلية لضمان أمن الطاقة على المدى الطويل وتقليل نقاط الضعف.

فتح الرحمن يوسف (الرياض) فتح الرحمن يوسف (الرياض)

الدردري: اقتصاد سوريا خسر 24 عاماً من التنمية البشرية

TT

الدردري: اقتصاد سوريا خسر 24 عاماً من التنمية البشرية

الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية د. عبد الله الدردري (تركي العقيلي)
الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية د. عبد الله الدردري (تركي العقيلي)

كشف الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية الدكتور عبد الله الدردري، أن الأمم المتحدة أعطت البرنامج الضوء الأخضر لبدء التواصل مع الحكومة المؤقتة السورية الجديدة تعزيزاً للعمل الإنساني وبدء مسار التعافي لإعادة تفعيل الاقتصاد السوري «الذي خسر 24 عاماً من التنمية البشرية حتى الآن».

وقال الدردري في حديث إلى «الشرق الأوسط» بمناسبة وجوده في الرياض للمشاركة في فعاليات مؤتمر «كوب 16»، إنه وجّه مكتب البرنامج في دمشق اعتباراً من (الخميس) للتواصل مع الجهات الحكومية وبدء عملية التقييم التي تحتاج إليها البلاد.

كان نظام بشار الأسد قد ترك خلفه تحديات اقتصادية كبيرة مع انهيار شبه كامل للبنية التحتية الاقتصادية وتدمير آلاف المنازل وتشريد الملايين.

رجل سوري يتحدث عبر هاتفه المحمول وهو يقف على درج مبنى مدمَّر في مدينة حرستا شرق دمشق (أ.ب)

واستعرض الدردري الوضع الراهن في سوريا، فقال «إن تقديراتنا الأولية أن الاقتصاد السوري خسر حتى الآن 24 عاماً من التنمية البشرية، فيما سجل الناتج المحلي الإجمالي تراجعاً كبيراً من 62 مليار دولار في عام 2010 إلى 8 مليارات فقط اليوم. أما معدل الفقر، فارتفع من نحو 12 في المائة عام 2010 إلى أكثر من 90 في المائة. وبات معدل الفقر الغذائي يتجاوز 65 في المائة من السكان».

وإذ أوضح أن أمام سوريا مرحلة صعبة، قال إن تقديرات البرنامج تشير إلى أنه من أصل 5 ملايين و500 ألف وحدة سكنية، فإن نحو مليوني وحدة سكنية دمِّرت بالكامل أو جزئياً.

وعن تكلفة عملية إعادة الإعمار، أوضح الدردري أن احتساب تكلفة إعادة بناء الوحدات السكنية يحتاج إلى تحديث، كون أسعار البناء تختلف اليوم. لكنه شدد على أن أخطر ما جرى في سوريا هو الضعف المؤسساتي مقارنةً بما كان عليه الوضع قبل عام 2011، «حيث كانت هناك مؤسسات دولة قوية، فيما تراجعت بشكل كبير اليوم». من هنا، فإن تركيز برنامج الأمم المتحدة اليوم هو على الدعم المؤسساتي، «لأنه من دون مؤسسات قادرة على التخطيط والتنفيذ والمتابعة، لا توجد تنمية ولا إعادة إعمار»، كما يركز على القطاع الخاص الذي استطاع أن يصمد رغم كل الهزات، والجاهز اليوم لتلقف أي حالة من الأمن والانفتاح للعمل.

وقال: «خلال الساعات الـ48 الأخيرة، ولمجرد أن الحكومة المؤقتة أعلنت أن الاقتصاد السوري هو اقتصاد سوق حر مع بعض الإجراءات السريعة لتسيير عمل التجارة وغيرها، تحسن سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار من 30 ألف ليرة إلى 14 ألف ليرة، مما يعني تحسناً بأكثر من 50 في المائة».

رجل يعد النقود بمحطة بنزين في مدينة حلب شمال سوريا (أ.ف.ب)

ولكن كيف يرى نائب الوزراء السوري السابق للشؤون الاقتصادية بين سنوات 2006 و2011، خريطة طريق إعادة النهوض بالاقتصاد السوري؟ أجاب: «في الحقيقة، لا أرى فرقاً بين دوري في الأمم المتحدة وبين عملي سابقاً. فسوريا تحتاج إلى إصلاح حوكمي سريع وفعال، بمعنى أنها تحتاج إلى إصلاح القضاء، وتطوير المؤسسات وترسيخ مبدأ الفصل بين السلطات، وترسيخ القانون. كما أنها بحاجة إلى رؤية للمستقبل، وإلى حوار وطني. تحتاج إلى تحديد الوضع الراهن في المجال الاقتصادي وأين هو موقع البلاد في هذا الإطار. هي تحتاج إلى رسم سيناريوهات التعافي والنمو... وهو ما تراه الأمم المتحدة أيضاً لإعادة إحياء البلاد».

وأضاف: «سندعم كل ما من شأنه أن يجعل سوريا جاذبة للاستثمار، وإرساء منظومة لحماية اجتماعية فاعلة... فنمو اقتصادي يقوده القطاع الخاص وعدالة اجتماعية من خلال منظومات حماية اجتماعية متكاملة هما ما تحتاج إليه سوريا، وهما ما سنعمل عليه».

غزة

وفي ما يتعلق بالوضع في غزة، قال الدردري إن التقديرات الأولية جداً تشير إلى أنها تحتاج إلى 50 مليار دولار، موضحاً أن إعادة تعويم الاقتصاد الفلسطيني إلى ما كان عليه في عام 2022، إنما يحتاج إلى معونات إنسانية تقدَّر بـ600 مليون دولار سنوياً على مدى السنوات العشر المقبلة.

فلسطينيون يتفقدون الدمار في منطقة استهدفتها غارة جوية إسرائيلية قرب مخيم النصيرات للاجئين (أ.ف.ب)

وعن الجهات المستعدة لتأمين هذه المبالغ، قال: «هناك وعود بأن المجتمع الدولي مستعد للمساعدة، ولكن إلى الآن لا شيء ملموساً».

وأضاف: «هناك حاجة ماسة إلى رفع القيود عن عمل الفلسطينيين، وعن أموال المقاصة التي يجب أن تذهب إلى السلطة الفلسطينية، وأن يُسمح للاقتصاد الفلسطيني بالاندماج».

لبنان

وشرح الدردري أن لبنان خسر 10 في المائة من ناتجه المحلي الإجمالي خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة بسبب الحرب مع إسرائيل، تضاف إلى ما نسبته 35 في المائة خسارة في الناتج المحلي منذ 2019. في حين دُمر نحو 62 ألف منزل وأكثر من 5 آلاف منشأة اقتصادية.

شخصان يتعانقان على أنقاض المباني المتضررة في قرية جون بقضاء الشوف بلبنان (رويترز)

ووُضع برنامج للتعافي الاقتصادي في لبنان يعتمد بشكل أساسي على تعزيز المجتمعات المحلية والشركات الصغيرة وإعادة إحياء التمويل في لبنان، وعلى دعم البلديات التي تأثرت بشكل كبير، وعلى الجمعيات الأهلية. وتوقع أن يستعيد لبنان تعافيه مع استمرار حالة الهدوء، وذلك بفعل أهمية الدور الذي يلعبه قطاعه الخاص.