المعارضة السورية تتهم النظام باستخدام غاز الكلور في ريف إدلب

محققون في الأمم المتحدة: مستعدون لتقديم قوائم المشتبه بهم في جرائم حرب

شاب في عيادة بقرية سرمين، جنوب شرق إدلب بعد تعرضه للاختناق جراء هجوم بالغاز أمس (أ.ف.ب)
شاب في عيادة بقرية سرمين، جنوب شرق إدلب بعد تعرضه للاختناق جراء هجوم بالغاز أمس (أ.ف.ب)
TT

المعارضة السورية تتهم النظام باستخدام غاز الكلور في ريف إدلب

شاب في عيادة بقرية سرمين، جنوب شرق إدلب بعد تعرضه للاختناق جراء هجوم بالغاز أمس (أ.ف.ب)
شاب في عيادة بقرية سرمين، جنوب شرق إدلب بعد تعرضه للاختناق جراء هجوم بالغاز أمس (أ.ف.ب)

اتهمت المعارضة السورية نظام الرئيس السوري بشار الأسد باستخدام براميل متفجرة تحتوي على غاز الكلور في حملته العسكرية على ريف إدلب ما أدّى لمقتل عائلة بكامل أفرادها وإصابة العشرات بحالات اختناق، بينما نفى مصدر في الجيش السوري الاتهامات قائلا إنه لا حاجة له لاستخدام هذا النوع من الأسلحة.
المرصد السوري لحقوق الإنسان ذكر أن 6 أشخاص قتلوا في هجوم بغاز سام شنته قوات الحكومة السورية بشمال غربي البلاد، لافتا إلى أن براميل متفجرة استهدفت مناطق في بلدة سرمين، بريف مدينة إدلب الجنوبي الشرقي، ما أدّى لمقتل 6 أشخاص بينهم رجل وزوجته وأطفالهما الثلاثة. ونقل المرصد عن مصادر طبية قولها إن القتلى سقطوا نتيجة استنشاق غازات منبعثة من براميل متفجرة وإن المادة الكيماوية المستخدمة كانت الكلور على الأرجح.
وأشار الدكتور جواد أبو حطب، عضو الائتلاف السوري المعارض إلى أن الناشطين في سرمين كانوا على علم بأن النظام سيستخدم غازات سامة لذلك عمدوا إلى إخلاء البلدة، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «عائلة وحيدة رفضت المغادرة وهي كانت تمكث في قبو، ما أدى لوفاة كامل أفرادها بعد سقوط أحد البراميل قرب منزلها الواقع في وسط البلدة». وأوضح أبو حطب أن البرميلين اللذين كانا يحتويان غاز الكلور لم ينفجرا إلا أن تسرب الغاز كان كفيلا بمقتل أفراد العائلة وإصابة آخرين. وأضاف: «كما أن سرعة الرياح ليل الاثنين ساهمت بتبعثر الغاز وبالتالي التخفيف من عدد الإصابات». ولفت إلى أنّه ومع الهجوم الأخير، يرتفع عدد الهجمات بالغازات السامة التي قام بها النظام منذ 4 سنوات إلى 35.
في المقابل، وصف مصدر بجيش النظام التقرير عن الهجوم على سرمين بـ«لدعاية»، وادعى المصدر لوكالة «رويترز»: «نؤكد أننا لا نستخدم هذا النوع من الأسلحة ولا نحتاج لاستخدامه». وأشار بيان للجيش إلى أن «عشرات المتشددين قتلوا في مناطق أخرى في إدلب في اشتباكات وهجمات ليل الاثنين».
من جهة ثانية، أوضح الناشط الإعلامي إبراهيم الإدلبي في اتصال هاتفي مع وكالة «الصحافة الفرنسية» أن القتلى توفوا اختناقا بعد جولتين من إلقاء البراميل المتفجرة. وأضاف: «بعد الغارة الثانية، حاول متطوعون من الدفاع المدني حماية المدنيين عبر سكب الماء عليهم. عندها، بدأت تظهر أعراض الاختناق على المصابين». ونشرت صفحة «تنسيقية سرمين» على موقع «فيسبوك» صورة قالت إنها للأطفال الثلاثة الذين توفوا اختناقا تحت عنوان «مجزرة غاز الكلور». كما نشرت أشرطة فيديو أظهر أحدها محاولة أطباء وأشخاص آخرين إغاثة أطفال عبر وضع أقنعة أكسجين على وجوههم، ثم بالضغط على صدورهم، وقد بدا الأطفال شاحبين وعلى وشك مفارقة الحياة.
وبث فرع إدلب لـ«منظمة الدفاع المدني السورية المستقلة»، التي تعمل في المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة، 7 تسجيلات مصورة على موقع «يوتيوب»، أظهر أحدها 3 أطفال وامرأة جميعهم فاقدون للوعي فيما يبدو مركزا طبيا. وقال صوت من خلف الكاميرا إن اسم البلدة سرمين وإن التاريخ أول من أمس الاثنين. وفي التسجيل المصور قال رجل بصوت مرتعش وهو يصور طفلا حول فمه سائل «إحدى الوفيات طفل رضيع لم يبلغ من العمر أشهر». وظهر في تسجيل آخر طفلان آخران لا يتحركان ونقل أحدهما رجل يرتدي قناعا واقيا من الغازات بينما كان رجل آخر يحمل طفلة صغيرة. وقال رجل يفحص الطفلة للطبيب إنها لا تزال على قيد الحياة.
هذا، وتأتي اتهامات المعارضة للأسد باستخدام الكلور في ريف إدلب بعد أيام معدود على إصدار مجلس الأمن الدولي في السادس من مارس (آذار) الحالي قرارا يدين استخدام غاز الكلور كسلاح في النزاع السوري، كما بعد يوم واحد من اتهام الأكراد في العراق عناصر «داعش» باستخدام الكلور ضد الشرطة العسكرية وقوات البيشمركة في ديسمبر (كانون الأول) ويناير (كانون الثاني). وأعلنت منظمة حظر الأسلحة الكيماوية في يناير الماضي أن الكلور استخدم في هجمات على 3 بلدات سوريا خلال عام 2014 قتل فيها 13 شخصا.
واتهم رئيس الائتلاف خالد خوجة على حسابه على موقع «فيسبوك» «الديكتاتور المختل» (الرئيس السوري بشار الأسد) بالقيام «بمزيد من القتل وتحدي القرارات الدولية». وأدان نائب رئيس الائتلاف هشام مروة «الجريمة البشعة التي نفذها نظام الأسد»، وطالب «مجلس الأمن بإرسال بعثة تقصي حقائق بالسرعة الممكنة إلى مكان الحادثة وفتح تحقيق» والعمل على تنفيذ قراره الأخير في هذا المجال.
وقال هاميش دي بريتون جوردون خبير الأسلحة البيولوجية والكيماوية لوكالة «رويترز» إن عددا من الهجمات باستخدام الكلور وقع في الأيام الأخيرة بالمنطقة. وأضاف: «ظاهريا يبدو فيديو الهجوم حقيقيا. في حين أن الكلور نفسه غير فتاك إلا أنه يستخدم بفاعلية جدا كسلاح للترهيب أولا في سوريا والآن في العراق. قتل 3 أطفال إذ إنهم لا يستطيعون الجري فرارا من الهجوم».
في هذا الوقت، قال محققون في الأمم المتحدة بجرائم الحرب بسوريا إنهم على استعداد لتقديم قوائم سرية بأسماء وتفاصيل المشتبه بهم إلى أي سلطات ادعاء تعمل على أعداد القضايا. وحث باولو بينيرو رئيس لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة السلطات الوطنية على التواصل مع المحققين المستقلين الذين وضعوا 5 قوائم سرية خلال الأعوام الأربعة الأخيرة.
وأوضح المحققون أن قوائمهم المحفوظة في خزانة بالأمم المتحدة تشمل قادة عسكريين وأمنيين وقادة منشآت احتجاز وقادة جماعات لمقاتلي المعارضة. وتستند القوائم إلى مقابلات أجراها المحققون مع مئات الضحايا والشهود.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم