«ماجد الفطيم» الإماراتية تسجل 4.2 مليار دولار إيرادات بالنصف الأول

قال آلان بجاني الرئيس التنفيذي لـ«ماجد الفطيم» إن محفظة الشركة المتنوعة ونموذج أعمالها المرن يدعمان تعافي الأعمال (الشرق الأوسط)
قال آلان بجاني الرئيس التنفيذي لـ«ماجد الفطيم» إن محفظة الشركة المتنوعة ونموذج أعمالها المرن يدعمان تعافي الأعمال (الشرق الأوسط)
TT

«ماجد الفطيم» الإماراتية تسجل 4.2 مليار دولار إيرادات بالنصف الأول

قال آلان بجاني الرئيس التنفيذي لـ«ماجد الفطيم» إن محفظة الشركة المتنوعة ونموذج أعمالها المرن يدعمان تعافي الأعمال (الشرق الأوسط)
قال آلان بجاني الرئيس التنفيذي لـ«ماجد الفطيم» إن محفظة الشركة المتنوعة ونموذج أعمالها المرن يدعمان تعافي الأعمال (الشرق الأوسط)

أعلنت شركة ماجد الفطيم الإماراتية تسجيل إيرادات بلغت 15.6 مليار درهم (4.2 مليار دولار) بنسبة انخفاض 10 في المائة، مشيرة إلى أن الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك وصلت إلى 1.6 مليار درهم (435.5 مليون دولار) بزيادة قدرها 2 في المائة. وبلغ صافي الربح بعد احتساب الضريبة 662 مليون درهم (180.2 مليون دولار)، مع زيادة طفيفة في إجمالي قيمة الأصول، ويعود ذلك بصورة أساسية إلى الاستقرار النسبي في السوق، الذي أدى إلى ثبات قيمة الأصول.
وقال آلان بجاني، الرئيس التنفيذي لشركة «ماجد الفطيم» القابضة: «رغم استمرار تداعيات جائحة (كوفيد – 19) خلال العام الجاري، واصلنا في (ماجد الفطيم) تحقيق أداء قوي في النصف الأول من العام بفضل الإدارة المالية الواعية ونموذج أعمالنا الذي يمتاز بالتنوع على المستويين الجغرافي والقطاعي. وقد تمكنا بفضل كفاءة سياستنا المالية من التعامل مع المتغيرات في وقت قياسي ووضع استراتيجيات نواصل من خلالها تحقيق أهدافنا للنمو الإقليمي». وأضاف بجاني: «تشير جميع معطيات النصف الأول من العام إلى التعافي التدريجي مع وجود مؤشرات إيجابية إلى تحقيق انتعاش اقتصادي في المستقبل القريب، ويظهر ذلك بوضوح في استعادة ثقة المستهلكين لتصل إلى أنماط الاستهلاك التي عهدناها قبل (كوفيد – 19) وذلك على الصعيدين التقليدي والرقمي».
وأكد الرئيس التنفيذي لشركة «ماجد الفطيم القابضة»، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أمس، أن النصف الأول شهد استعادة لحركة الاستهلاك بشكل طبيعي وإعادة الأمور إلى ما كانت عليه قبل الجائحة رغم العوائق المترتبة عليها.
وقال إن التنوع الجغرافي والقطاعي مصدر قوة بالنسبة للمجموعة، وذلك عطفاً على متابعة أسواق المنطقة الرئيسية كالسعودية ومصر والإمارات للأداء الاقتصادي الجيد خلال العام الجاري، موضحاً أن ذلك التنوع يعطي إمكانية للاستفادة من نقاط القوة الموجودة في الأسواق المختلفة.
وزاد: «النصف الأول من العام الجاري شهد نمواً في جميع القطاعات التي تعمل بها الشركة، ما سيساعدها في المستقبل»، متوقعاً التحسن في أعمالها حتى نهاية السنة عطفاً على الأحداث التي ستشهدها المنطقة كإكسبو 2020 دبي، بالإضافة إلى الانفتاح التدريجي في الأسواق المختلفة.
ولفت إلى أن الشركة تبحث إمكانية تطوير مجمعات سكنية جديدة في السعودية وفي مصر، مؤكداً أن القطاع أمامه مستقبل كبير وستعمل «ماجد الفطيم» على الاستثمار فيه.
وعن التحديات التي تواجه القطاع الاقتصادي وتتمثل في تداعيات جائحة كورونا، وتأثيراتها على قطاع الأعمال، أوضح أنه في حال تم التعامل مع ذلك يظهر التحدي الثاني في التعافي الاقتصادي على مستوى الحكومات، لافتاً إلى أن أسواق المنطقة تواجه تحدي استعادة النمو خلال الفترة المقبلة.
وقالت الشركة إن الأنشطة العقارية سجلت زيادة 6 في المائة في الإيرادات، التي وصلت إلى 1.6 مليار درهم (435.5 مليون دولار)، مع افتتاح مراكز تسوق في كل من الشارقة و«مول عُمان». وأضافت أن «إيرادات الفنادق سجلت 147 مليون درهم (40 مليون دولار)، كما سجلت مبيعات من مجمع عقاري سكني بمدينة دبي بقيمة 2.8 مليار درهم (762 مليون دولار)».

وافتتحت الشركة 22 متجر كارفور جديداً ومتجري هايبر ماركت في 8 دول، واشتملت استثماراتها الإضافية على مراكز لتلبية الطلبات عبر الإنترنت وتوسعة قدرات التوصيل واللوجستيات. وارتفع عدد الطلبات عبر الإنترنت بنسبة 50 في المائة في حين ارتفعت المبيعات عبر الإنترنت بنسبة 25 في المائة.
وقالت «ماجد الفطيم» إن الاستثمارات الجديدة تشمل «مول السعودية» باستثمارات تصل إلى 4 مليارات دولار، الذي من المقرر أن ينطلق في الربع الأخير من هذا العام، على أن تواصل وحدة التجزئة توسعها في أسواق مصر والسعودية وكينيا وأوغندا وأوزبكستان. كما ستتابع استثماراتها وتوسعة قدراتها في التجارة الإلكترونية، وخلال الفترة المتبقية من العام، كما ستواصل التوسع في السوق السعودية، متوقعة افتتاح 13 صالة سينما أخرى في مختلف أنحاء البلاد، في الوقت الذي وصل به الإجمالي إلى 141 شاشة مع نهاية شهر يونيو (حزيران) الماضي.



بغداد ودمشق تناقشان تأهيل خط «كركوك - بانياس» لتصدير النفط

صهاريج عراقية متجهة لدخول الأراضي السورية (الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية)
صهاريج عراقية متجهة لدخول الأراضي السورية (الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية)
TT

بغداد ودمشق تناقشان تأهيل خط «كركوك - بانياس» لتصدير النفط

صهاريج عراقية متجهة لدخول الأراضي السورية (الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية)
صهاريج عراقية متجهة لدخول الأراضي السورية (الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية)

بحث وزير الطاقة السوري محمد البشير، خلال اتصال هاتفي، الخميس، مع وزير النفط العراقي حيان عبد الغني، سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في قطاع الطاقة.

وذكرت «وكالة الأنباء السورية» (سانا) أنه جرى خلال الاتصال الإشادة بالجهود المشتركة والمتضافرة لبدء تصدير النفط العراقي من خلال الأراضي السورية، إضافة إلى مناقشة إمكانية توريد الغاز المنزلي إلى سوريا، في إطار تعزيز أمن الطاقة، وتلبية الاحتياجات المحلية.

وتناول الاتصال بحث تأهيل أنابيب نقل النفط، ولا سيما خط كركوك - بانياس، بما يُسهم في تطوير وتعزيز عملية تصدير النفط.

وأكد وزير النفط العراقي أن هذا التعاون سيستمر بشكل مستدام، ولن يكون مرتبطاً بالظروف الراهنة أو بالحرب القائمة، مشدداً على حرص بلاده على تطوير العلاقات الثنائية في هذا المجال الحيوي.

وكانت أولى دفعات الفيول العراقي وصلت إلى خزانات مصفاة بانياس عبر منفذ التنف الحدودي، تمهيداً لتصديرها إلى الأسواق العالمية، حيث باشرت فرق «الشركة السورية للبترول» عمليات التفريغ، تمهيداً لتجهيز الشحنات وإعادة تحميلها على نواقل بحرية مخصصة لنقلها إلى وجهتها التصديرية النهائية.


صندوق النقد الدولي: الاقتصاد الأميركي «صامد» لكن شبح الديون والتعريفات يهدد الاستقرار

قبة مبنى الكابيتول ظاهرة للعيان في الساعات الأولى من الصباح (أ.ف.ب)
قبة مبنى الكابيتول ظاهرة للعيان في الساعات الأولى من الصباح (أ.ف.ب)
TT

صندوق النقد الدولي: الاقتصاد الأميركي «صامد» لكن شبح الديون والتعريفات يهدد الاستقرار

قبة مبنى الكابيتول ظاهرة للعيان في الساعات الأولى من الصباح (أ.ف.ب)
قبة مبنى الكابيتول ظاهرة للعيان في الساعات الأولى من الصباح (أ.ف.ب)

رسم صندوق النقد الدولي صورة مختلطة لمستقبل الاقتصاد الأكبر في العالم، فبينما أشاد بمرونة الأداء الأميركي وقوة الإنتاجية خلال عام 2025، أطلق جملة من التحذيرات الصارمة بشأن استدامة المسار المالي الحالي.

وفي ختام مشاورات المادة الرابعة لعام 2026، شدد الصندوق على أن التحولات الكبرى في السياسات التجارية والتوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط باتت تفرض ضغوطاً تضخمية جديدة، مما يضيق الخناق على قدرة الاحتياطي الفيدرالي في مواصلة دورة خفض الفائدة.

أداء صامد أمام التحديات

سجل الاقتصاد الأميركي نمواً بنسبة 2 في المائة في عام 2025، وهو أداء وصفه الصندوق بـ«الجيد» بالنظر إلى التقلبات السياسية الكبيرة والإغلاق الحكومي الذي شهده الربع الرابع من العام الماضي. ورغم تباطؤ نمو التوظيف نتيجة تراجع تدفقات الهجرة، فإن الإنتاجية القوية حافظت على زخم النشاط الاقتصادي.

وتوقع الصندوق أن يتسارع النمو بشكل طفيف ليصل إلى 2.4 في المائة في عام 2026، مدعوماً بزيادة الإنفاق والتحولات الضريبية التي أُقرت مؤخراً.

فخ التضخم و«مساحة المناورة» الضيقة

وفي ملف السياسة النقدية، حذر خبراء الصندوق من أن مسار التضخم لا يزال محفوفاً بالمخاطر؛ حيث أدت التعريفات الجمركية المرتفعة إلى زيادة أسعار السلع، مما بدد أثر تراجع تضخم الخدمات. ومع ارتفاع أسعار الطاقة العالمية نتيجة الحرب، أكد الصندوق أن «المساحة المتاحة لخفض أسعار الفائدة في عام 2026 تبدو ضئيلة للغاية»، محذراً من أن أي تيسير نقدي سابق لأوانه قد يعطل عودة التضخم إلى مستهدفه البالغ 2 في المائة والمؤمل تحقيقه في النصف الأول من 2027.

الرئيس الأميركي يحمل أمراً تنفيذياً حول الرسوم الجمركية المتبادلة في أبريل الماضي (أ.ف.ب)

أزمة الديون والعجز الاستراتيجي

أعرب أعضاء المجلس التنفيذي للصندوق عن قلقهم البالغ إزاء العجز المالي المستمر، الذي بلغ 5.9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مع توقعات بارتفاع الدين العام ليتجاوز 140 في المائة بحلول عام 2031. ونبّه البيان إلى أن اعتماد الحكومة على الديون قصيرة الأجل يخلق مخاطر على الاستقرار المالي العالمي، نظراً للدور المحوري لسوق سندات الخزانة الأميركية في النظام المالي الدولي. وطالب الصندوق بضرورة إجراء «تعديل مالي جبهوي» يشمل زيادة الإيرادات الفيدرالية وإعادة توازن برامج الاستحقاقات.

متداولون في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

التجارة والتعريفات الجمركية

انتقد الصندوق التحول في السياسة التجارية الأميركية، مشيراً إلى أن متوسط التعريفات الفعالة سيستقر عند مستويات مرتفعة تتراوح بين 7 في المائة و8.5 في المائة. وأكد البيان أن هذه السياسات، إلى جانب عدم اليقين التجاري، ستؤدي إلى تقليص النشاط الاقتصادي المحلي، وخلق آثار سلبية كبيرة على الشركاء التجاريين، داعياً واشنطن للعمل بشكل بناء مع شركائها الدوليين للحد من القيود التجارية والتشوهات في السياسات الصناعية.

الرقابة المالية والأصول الرقمية

وفيما يتعلق بالقطاع المالي، دعا الصندوق السلطات الأميركية إلى تعزيز الرقابة على المؤسسات المالية غير المصرفية ومواجهة مخاطر التقييمات المرتفعة للأصول. ورحب بالتشريعات الجديدة لتنظيم «العملات المستقرة» والأصول المشفرة، لكنه شدد على ضرورة التطبيق الكامل لاتفاقية «بازل 3» وتعزيز الإشراف على البنوك متوسطة الحجم لضمان سلامة النظام المالي في مواجهة أي هزات محتملة.


طلبات إعانة البطالة الأميركية تواصل الانخفاض خلال مارس

مقر وزارة العمل الأميركية في واشنطن (رويترز)
مقر وزارة العمل الأميركية في واشنطن (رويترز)
TT

طلبات إعانة البطالة الأميركية تواصل الانخفاض خلال مارس

مقر وزارة العمل الأميركية في واشنطن (رويترز)
مقر وزارة العمل الأميركية في واشنطن (رويترز)

انخفضت الطلبات الأسبوعية الجديدة للحصول على إعانات البطالة في الولايات المتحدة، في إشارة إلى استمرار تراجع معدلات التسريح واستقرار نسبي في سوق العمل خلال شهر مارس (آذار)، رغم تحذيرات من مخاطر سلبية ناجمة عن استمرار الحرب في الشرق الأوسط.

وأعلنت وزارة العمل الأميركية، الخميس، تراجع الطلبات الأولية بمقدار 9 آلاف طلب، لتسجل 202 ألف طلب بعد التعديل الموسمي للأسبوع المنتهي في 28 مارس، مقارنةً بتوقعات اقتصاديين استطلعت «رويترز» آراءهم عند 212 ألف طلب.

وتراوحت الطلبات منذ بداية العام بين 201 ألف و230 ألف طلب، وهو نطاق يعكس، وفق توصيف اقتصاديين، سوق عمل تتسم بانخفاض كلٍّ من معدلات التوظيف والتسريح. ويُعزى هذا الجمود جزئياً إلى حالة عدم اليقين المستمرة المرتبطة بالرسوم الجمركية المرتفعة التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب على الواردات.

في السياق ذاته، بلغ متوسط نمو الوظائف في القطاع الخاص غير الزراعي نحو 18 ألف وظيفة شهرياً خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في فبراير (شباط)، وهو معدل ضعيف نسبياً. ويرى اقتصاديون أن تقلص المعروض من العمالة، نتيجة تشدد سياسات الهجرة في عهد ترمب، يشكل عاملاً كابحاً لنمو التوظيف.

كما أضافت الحرب الدائرة بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، والتي دخلت شهرها الأول، مزيداً من الضبابية أمام الشركات. وكان ترمب قد تعهد، الأربعاء، بتكثيف الضربات على إيران، مما عزز المخاوف بشأن تداعيات الصراع.

ورغم توقع انتعاش نمو الوظائف بنحو 60 ألف وظيفة في مارس، وفقاً لاستطلاع «رويترز»، حذّر بعض الاقتصاديين من أن هذا التحسن قد يكون مؤقتاً، في ظل تداعيات الحرب التي دفعت أسعار النفط العالمية إلى الارتفاع بأكثر من 50 في المائة. كما تجاوز متوسط سعر البنزين بالتجزئة في الولايات المتحدة 4 دولارات للغالون هذا الأسبوع، للمرة الأولى منذ أكثر من ثلاث سنوات.

كانت الوظائف غير الزراعية قد انخفضت بمقدار 92 ألف وظيفة في فبراير، متأثرةً جزئياً بإضرابات في قطاع الرعاية الصحية وسوء الأحوال الجوية. ومن المتوقع أن يستقر معدل البطالة عند 4.4 في المائة.

ومن المنتظر أن يُصدر مكتب إحصاءات العمل تقرير التوظيف لشهر مارس، يوم الجمعة، علماً بأن «الجمعة العظيمة» لا تُعد عطلة رسمية في الولايات المتحدة.

وقالت نانسي فاندن هوتن، كبيرة الاقتصاديين الأميركيين في مؤسسة «أكسفورد إيكونوميكس»: «نتوقع أن تؤدي الحرب إلى تأخير التحسن الطفيف الذي كنا نترقبه في سوق العمل هذا العام، إذ إن حالة عدم اليقين، وتباطؤ الإنفاق الاستهلاكي، وارتفاع التكاليف، كلها عوامل تدفع الشركات إلى تأجيل قرارات التوظيف».

وأظهر التقرير أيضاً ارتفاع عدد المستفيدين من إعانات البطالة المستمرة بمقدار 25 ألف شخص ليصل إلى 1.841 مليون شخص خلال الأسبوع المنتهي في 21 مارس، وهو مؤشر يُستخدم لقياس وتيرة التوظيف. ورغم تراجع هذه المطالبات مقارنةً بمستويات العام الماضي المرتفعة، فإن انتهاء أهلية بعض المستفيدين -المحددة عادةً بـ26 أسبوعاً في معظم الولايات- قد يكون عاملاً وراء هذا الانخفاض.

في سياق متصل، أظهرت بيانات مكتب إحصاءات العمل هذا الأسبوع، تراجعاً أكبر من المتوقع في عدد الوظائف الشاغرة خلال فبراير، إلى جانب انخفاض وتيرة التوظيف إلى أدنى مستوياتها في نحو ست سنوات.