«ماجد الفطيم» الإماراتية تسجل 4.2 مليار دولار إيرادات بالنصف الأول

قال آلان بجاني الرئيس التنفيذي لـ«ماجد الفطيم» إن محفظة الشركة المتنوعة ونموذج أعمالها المرن يدعمان تعافي الأعمال (الشرق الأوسط)
قال آلان بجاني الرئيس التنفيذي لـ«ماجد الفطيم» إن محفظة الشركة المتنوعة ونموذج أعمالها المرن يدعمان تعافي الأعمال (الشرق الأوسط)
TT

«ماجد الفطيم» الإماراتية تسجل 4.2 مليار دولار إيرادات بالنصف الأول

قال آلان بجاني الرئيس التنفيذي لـ«ماجد الفطيم» إن محفظة الشركة المتنوعة ونموذج أعمالها المرن يدعمان تعافي الأعمال (الشرق الأوسط)
قال آلان بجاني الرئيس التنفيذي لـ«ماجد الفطيم» إن محفظة الشركة المتنوعة ونموذج أعمالها المرن يدعمان تعافي الأعمال (الشرق الأوسط)

أعلنت شركة ماجد الفطيم الإماراتية تسجيل إيرادات بلغت 15.6 مليار درهم (4.2 مليار دولار) بنسبة انخفاض 10 في المائة، مشيرة إلى أن الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك وصلت إلى 1.6 مليار درهم (435.5 مليون دولار) بزيادة قدرها 2 في المائة. وبلغ صافي الربح بعد احتساب الضريبة 662 مليون درهم (180.2 مليون دولار)، مع زيادة طفيفة في إجمالي قيمة الأصول، ويعود ذلك بصورة أساسية إلى الاستقرار النسبي في السوق، الذي أدى إلى ثبات قيمة الأصول.
وقال آلان بجاني، الرئيس التنفيذي لشركة «ماجد الفطيم» القابضة: «رغم استمرار تداعيات جائحة (كوفيد – 19) خلال العام الجاري، واصلنا في (ماجد الفطيم) تحقيق أداء قوي في النصف الأول من العام بفضل الإدارة المالية الواعية ونموذج أعمالنا الذي يمتاز بالتنوع على المستويين الجغرافي والقطاعي. وقد تمكنا بفضل كفاءة سياستنا المالية من التعامل مع المتغيرات في وقت قياسي ووضع استراتيجيات نواصل من خلالها تحقيق أهدافنا للنمو الإقليمي». وأضاف بجاني: «تشير جميع معطيات النصف الأول من العام إلى التعافي التدريجي مع وجود مؤشرات إيجابية إلى تحقيق انتعاش اقتصادي في المستقبل القريب، ويظهر ذلك بوضوح في استعادة ثقة المستهلكين لتصل إلى أنماط الاستهلاك التي عهدناها قبل (كوفيد – 19) وذلك على الصعيدين التقليدي والرقمي».
وأكد الرئيس التنفيذي لشركة «ماجد الفطيم القابضة»، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أمس، أن النصف الأول شهد استعادة لحركة الاستهلاك بشكل طبيعي وإعادة الأمور إلى ما كانت عليه قبل الجائحة رغم العوائق المترتبة عليها.
وقال إن التنوع الجغرافي والقطاعي مصدر قوة بالنسبة للمجموعة، وذلك عطفاً على متابعة أسواق المنطقة الرئيسية كالسعودية ومصر والإمارات للأداء الاقتصادي الجيد خلال العام الجاري، موضحاً أن ذلك التنوع يعطي إمكانية للاستفادة من نقاط القوة الموجودة في الأسواق المختلفة.
وزاد: «النصف الأول من العام الجاري شهد نمواً في جميع القطاعات التي تعمل بها الشركة، ما سيساعدها في المستقبل»، متوقعاً التحسن في أعمالها حتى نهاية السنة عطفاً على الأحداث التي ستشهدها المنطقة كإكسبو 2020 دبي، بالإضافة إلى الانفتاح التدريجي في الأسواق المختلفة.
ولفت إلى أن الشركة تبحث إمكانية تطوير مجمعات سكنية جديدة في السعودية وفي مصر، مؤكداً أن القطاع أمامه مستقبل كبير وستعمل «ماجد الفطيم» على الاستثمار فيه.
وعن التحديات التي تواجه القطاع الاقتصادي وتتمثل في تداعيات جائحة كورونا، وتأثيراتها على قطاع الأعمال، أوضح أنه في حال تم التعامل مع ذلك يظهر التحدي الثاني في التعافي الاقتصادي على مستوى الحكومات، لافتاً إلى أن أسواق المنطقة تواجه تحدي استعادة النمو خلال الفترة المقبلة.
وقالت الشركة إن الأنشطة العقارية سجلت زيادة 6 في المائة في الإيرادات، التي وصلت إلى 1.6 مليار درهم (435.5 مليون دولار)، مع افتتاح مراكز تسوق في كل من الشارقة و«مول عُمان». وأضافت أن «إيرادات الفنادق سجلت 147 مليون درهم (40 مليون دولار)، كما سجلت مبيعات من مجمع عقاري سكني بمدينة دبي بقيمة 2.8 مليار درهم (762 مليون دولار)».

وافتتحت الشركة 22 متجر كارفور جديداً ومتجري هايبر ماركت في 8 دول، واشتملت استثماراتها الإضافية على مراكز لتلبية الطلبات عبر الإنترنت وتوسعة قدرات التوصيل واللوجستيات. وارتفع عدد الطلبات عبر الإنترنت بنسبة 50 في المائة في حين ارتفعت المبيعات عبر الإنترنت بنسبة 25 في المائة.
وقالت «ماجد الفطيم» إن الاستثمارات الجديدة تشمل «مول السعودية» باستثمارات تصل إلى 4 مليارات دولار، الذي من المقرر أن ينطلق في الربع الأخير من هذا العام، على أن تواصل وحدة التجزئة توسعها في أسواق مصر والسعودية وكينيا وأوغندا وأوزبكستان. كما ستتابع استثماراتها وتوسعة قدراتها في التجارة الإلكترونية، وخلال الفترة المتبقية من العام، كما ستواصل التوسع في السوق السعودية، متوقعة افتتاح 13 صالة سينما أخرى في مختلف أنحاء البلاد، في الوقت الذي وصل به الإجمالي إلى 141 شاشة مع نهاية شهر يونيو (حزيران) الماضي.



«وول ستريت» تترقب المسار الدبلوماسي وسط تذبذب في الأسهم

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (إ.ب.أ)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (إ.ب.أ)
TT

«وول ستريت» تترقب المسار الدبلوماسي وسط تذبذب في الأسهم

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (إ.ب.أ)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (إ.ب.أ)

شهدت «وول ستريت» تذبذباً في أداء الأسهم يوم الجمعة، فيما استقرت أسعار النفط وسط اتفاق هشّ لوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران.

وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.1 في المائة خلال تعاملات الصباح، متجهاً نحو تحقيق مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي، في حين تراجع مؤشر «داو جونز» الصناعي 212 نقطة، أو 0.4 في المائة، بحلول الساعة 9:56 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة. وارتفع مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 0.6 في المائة، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وسجلت المؤشرات الرئيسية مكاسب خلال الأسبوعين الماضيين، مدفوعة بتفاؤل حذر بشأن إمكانية التوصل إلى تسوية للحرب مع إيران، رغم استمرار تعرّض الأسواق لتقلبات حادة مرتبطة بتطورات الصراع.

وكانت أسعار النفط في صدارة العوامل المحركة للأسواق؛ إذ ارتفعت بشكل ملحوظ مع تعطّل حركة الشحن عبر مضيق هرمز الحيوي منذ اندلاع الحرب.

وارتفع خام «برنت»، المعيار الدولي، من نحو 70 دولاراً للبرميل قبل الحرب في أواخر فبراير (شباط) إلى أكثر من 119 دولاراً في بعض الفترات، قبل أن يسجل ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.1 في المائة، ليبلغ 96 دولاراً للبرميل يوم الجمعة.

كما صعد الخام الأميركي بنسبة 0.4 في المائة، ليصل إلى 98.27 دولاراً للبرميل.

ويستعد المفاوضون من الولايات المتحدة وإيران لعقد محادثات رفيعة المستوى يوم السبت، في ظل استمرار حالة من عدم اليقين. وكانت «وكالة أنباء تسنيم» الإيرانية قد أفادت بأن المحادثات لن تُعقد ما لم تتوقف إسرائيل عن هجماتها في لبنان.

ويعزو مراقبون ارتفاع معدلات التضخم في الولايات المتحدة خلال مارس (آذار) إلى تداعيات الصراع؛ إذ سجلت الحكومة أكبر زيادة في التضخم منذ أربع سنوات مدفوعة بارتفاع أسعار البنزين، رغم أن الزيادة جاءت أقل قليلاً من توقعات الاقتصاديين.

وفي المقابل، حققت أسواق الأسهم في آسيا وأوروبا مكاسب خلال التداولات.


المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض يتوقع خفض الفائدة مع تراجع أسعار الطاقة

كيفن هاسيت يسير خارج البيت الأبيض في واشنطن (أ.ب)
كيفن هاسيت يسير خارج البيت الأبيض في واشنطن (أ.ب)
TT

المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض يتوقع خفض الفائدة مع تراجع أسعار الطاقة

كيفن هاسيت يسير خارج البيت الأبيض في واشنطن (أ.ب)
كيفن هاسيت يسير خارج البيت الأبيض في واشنطن (أ.ب)

قال كيفن هاسيت، المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض، يوم الجمعة، إن مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي سيكون في وضع يسمح له بخفض أسعار الفائدة بمجرد إعادة فتح مضيق هرمز، وهو ما من شأنه أن يؤدي إلى تراجع سريع في أسعار الطاقة.

وفي مقابلة مع شبكة «فوكس بيزنس»، أوضح هاسيت: «سيكون هناك انخفاض سريع في أسعار الطاقة بمجرد فتح المضيق. ومع بدء تراجع أسعار الطاقة، لا تنسوا أن ذلك سيضغط على التضخم نحو الانخفاض... وأعتقد أن توقعات قدرة (الاحتياطي الفيدرالي) على خفض أسعار الفائدة ستكون قوية للغاية».


رئيسة «فيدرالي سان فرانسيسكو»: صدمة أسعار النفط تُطيل مسار خفض التضخم

ماري دالي خلال مقابلة مع «رويترز» داخل مبنى بنك «الاحتياطي الفيدرالي» في سان فرانسيسكو (رويترز)
ماري دالي خلال مقابلة مع «رويترز» داخل مبنى بنك «الاحتياطي الفيدرالي» في سان فرانسيسكو (رويترز)
TT

رئيسة «فيدرالي سان فرانسيسكو»: صدمة أسعار النفط تُطيل مسار خفض التضخم

ماري دالي خلال مقابلة مع «رويترز» داخل مبنى بنك «الاحتياطي الفيدرالي» في سان فرانسيسكو (رويترز)
ماري دالي خلال مقابلة مع «رويترز» داخل مبنى بنك «الاحتياطي الفيدرالي» في سان فرانسيسكو (رويترز)

قالت رئيسة بنك «الاحتياطي الفيدرالي» في سان فرانسيسكو، ماري دالي، إن الاقتصاد الأميركي لا يزال متيناً في جوهره، وسوق العمل مستقرة، فيما تبقى السياسة النقدية في وضع مناسب، إذ تظل مقيدة بالقدر الكافي لكبح التضخم دون الإضرار بالتوظيف.

غير أن دالي أوضحت في مقابلة مع «رويترز» أن صدمة أسعار النفط الناتجة عن الحرب الإيرانية تُطيل الأفق الزمني اللازم لعودة التضخم إلى هدف «الاحتياطي الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، وقد تدفع البنك المركزي إلى التريث في قرارات أسعار الفائدة. وأضافت: «كان أمامنا عمل لإنجازه قبل صدمة النفط، ومع هذه الصدمة أصبح الأمر يستغرق وقتاً أطول»، مشيرة إلى أن تراجع أسعار النفط عقب إعلان وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران خفّف الضغوط، «لكن لا أحد يعلم إلى متى سيستمر ذلك».

وكان «الاحتياطي الفيدرالي» قد أبقى على سعر الفائدة ضمن نطاق 3.50 في المائة إلى 3.75 في المائة في اجتماعَيه هذا العام، في وقت كان فيه عدد من صناع السياسة، ومنهم دالي، يتوقعون تراجع التضخم المرتبط بالرسوم الجمركية لاحقاً، ما قد يفسح المجال لخفض الفائدة مرة أو مرتين خلال العام.

إلا أن اندلاع الحرب الإيرانية غيّر المشهد، إذ قفزت أسعار النفط وارتفعت أسعار البنزين إلى أكثر من 4 دولارات للغالون، ما أعاد الضغوط التضخمية إلى الواجهة.

وأوضحت دالي أن صدمات أسعار النفط إذا استمرت فستؤدي إلى ارتفاع التضخم وإبطاء النمو في الوقت نفسه، ما يفرض على صناع السياسة تحقيق توازن دقيق بين هدفي استقرار الأسعار ودعم التوظيف.

وفي الوقت الراهن، ترى دالي أن المخاطر التي تهدد هدفَي «الاحتياطي الفيدرالي»، التوظيف الكامل واستقرار الأسعار، لا تزال متوازنة.

ورسمت دالي مسارين محتملين: السيناريو الأول هو أن تُحل هذه الأزمة سريعاً، ويتم تمديد وقف إطلاق النار، وينتهي الصراع بشكل أو بآخر، فتنخفض أسعار النفط، ويبدأ المستهلكون والشركات في التماس تراجع أسعار البنزين وتكاليف الطاقة الأخرى؛ وحينها نستأنف المسار الذي كنا عليه، وهو نمو جيد، وسوق عمل مستقر، وتراجع تدريجي في التضخم مع انتهاء مفعول الرسوم الجمركية. وأضافت أنه في حال تحقق تلك الأمور: «فإن خفض أسعار الفائدة للاستمرار في مسارنا نحو العودة إلى الأوضاع الطبيعية لن يكون أمراً مستبعداً».

لكن ثمة سيناريو آخر يستحوذ على اهتمامها أيضاً، وهو أن تعطل إمدادات النفط الناجم عن الحرب، حتى وإن انتهت، قد يبقي التضخم مرتفعاً لفترة أطول مما توقعه «الاحتياطي الفيدرالي». وقالت: «إذا كان الأمر كذلك، فسنبقى بالطبع على موقفنا (تثبيت الفائدة) حتى نتأكد من أننا أنجزنا المهمة».

وأشارت إلى أن احتمال رفع أسعار الفائدة أقل ترجيحاً من خياري الخفض أو التثبيت، قائلة: «أضع احتمالاً لرفع الفائدة أقل بكثير من الاحتمالين الآخرين».

وأوضحت أن استمرار الصراع وبقاء أسعار النفط مرتفعة سيؤديان إلى زيادة التضخم وتباطؤ النمو في آن واحد، وهو ما سيضع «الاحتياطي الفيدرالي» أمام «حسابات معقدة» لتحديد كيفية الاستجابة.

وأضافت: «أعتقد حقاً أن إعادة التضخم إلى مستوى 2 في المائة أمر بالغ الأهمية، لكن إذا فعلنا ذلك على حساب الوظائف، فإننا سنضع الأسر في مأزق صعب لا تستحقه».

وتحدثت دالي لـ«رويترز» عشية صدور تقرير حكومي من المتوقع على نطاق واسع أن يظهر ارتفاع أسعار المستهلكين الشهر الماضي بأسرع وتيرة منذ قرابة أربع سنوات.

وقالت دالي: «أعتقد أن هذا بدأ يظهر بالفعل في الاقتصاد، ولن يفاجئ صدور رقم مرتفع لمؤشر أسعار المستهلكين أحداً». وأشارت إلى أن الناس يدفعون أسعاراً أعلى للبنزين، والمزارعين قلقون من قفزة أسعار الأسمدة، كما تراجعت حركة السفر والسياحة بسبب قلق الناس من تكاليف القيادة أو الطيران.

وختمت قائلة: «الخبر الجيد هو أن الصراع يبدو في طريقه للاستقرار، وأن ممرات الشحن قد تُفتح، ما قد يسمح لنا بالبدء في العودة إلى وضع يبدو أكثر منطقية للناس، لكن كما تعلمون، هذا هو الجزء غير المؤكد في الأمر».