«ماجد الفطيم» الإماراتية تسجل 4.2 مليار دولار إيرادات بالنصف الأول

قال آلان بجاني الرئيس التنفيذي لـ«ماجد الفطيم» إن محفظة الشركة المتنوعة ونموذج أعمالها المرن يدعمان تعافي الأعمال (الشرق الأوسط)
قال آلان بجاني الرئيس التنفيذي لـ«ماجد الفطيم» إن محفظة الشركة المتنوعة ونموذج أعمالها المرن يدعمان تعافي الأعمال (الشرق الأوسط)
TT

«ماجد الفطيم» الإماراتية تسجل 4.2 مليار دولار إيرادات بالنصف الأول

قال آلان بجاني الرئيس التنفيذي لـ«ماجد الفطيم» إن محفظة الشركة المتنوعة ونموذج أعمالها المرن يدعمان تعافي الأعمال (الشرق الأوسط)
قال آلان بجاني الرئيس التنفيذي لـ«ماجد الفطيم» إن محفظة الشركة المتنوعة ونموذج أعمالها المرن يدعمان تعافي الأعمال (الشرق الأوسط)

أعلنت شركة ماجد الفطيم الإماراتية تسجيل إيرادات بلغت 15.6 مليار درهم (4.2 مليار دولار) بنسبة انخفاض 10 في المائة، مشيرة إلى أن الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك وصلت إلى 1.6 مليار درهم (435.5 مليون دولار) بزيادة قدرها 2 في المائة. وبلغ صافي الربح بعد احتساب الضريبة 662 مليون درهم (180.2 مليون دولار)، مع زيادة طفيفة في إجمالي قيمة الأصول، ويعود ذلك بصورة أساسية إلى الاستقرار النسبي في السوق، الذي أدى إلى ثبات قيمة الأصول.
وقال آلان بجاني، الرئيس التنفيذي لشركة «ماجد الفطيم» القابضة: «رغم استمرار تداعيات جائحة (كوفيد – 19) خلال العام الجاري، واصلنا في (ماجد الفطيم) تحقيق أداء قوي في النصف الأول من العام بفضل الإدارة المالية الواعية ونموذج أعمالنا الذي يمتاز بالتنوع على المستويين الجغرافي والقطاعي. وقد تمكنا بفضل كفاءة سياستنا المالية من التعامل مع المتغيرات في وقت قياسي ووضع استراتيجيات نواصل من خلالها تحقيق أهدافنا للنمو الإقليمي». وأضاف بجاني: «تشير جميع معطيات النصف الأول من العام إلى التعافي التدريجي مع وجود مؤشرات إيجابية إلى تحقيق انتعاش اقتصادي في المستقبل القريب، ويظهر ذلك بوضوح في استعادة ثقة المستهلكين لتصل إلى أنماط الاستهلاك التي عهدناها قبل (كوفيد – 19) وذلك على الصعيدين التقليدي والرقمي».
وأكد الرئيس التنفيذي لشركة «ماجد الفطيم القابضة»، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أمس، أن النصف الأول شهد استعادة لحركة الاستهلاك بشكل طبيعي وإعادة الأمور إلى ما كانت عليه قبل الجائحة رغم العوائق المترتبة عليها.
وقال إن التنوع الجغرافي والقطاعي مصدر قوة بالنسبة للمجموعة، وذلك عطفاً على متابعة أسواق المنطقة الرئيسية كالسعودية ومصر والإمارات للأداء الاقتصادي الجيد خلال العام الجاري، موضحاً أن ذلك التنوع يعطي إمكانية للاستفادة من نقاط القوة الموجودة في الأسواق المختلفة.
وزاد: «النصف الأول من العام الجاري شهد نمواً في جميع القطاعات التي تعمل بها الشركة، ما سيساعدها في المستقبل»، متوقعاً التحسن في أعمالها حتى نهاية السنة عطفاً على الأحداث التي ستشهدها المنطقة كإكسبو 2020 دبي، بالإضافة إلى الانفتاح التدريجي في الأسواق المختلفة.
ولفت إلى أن الشركة تبحث إمكانية تطوير مجمعات سكنية جديدة في السعودية وفي مصر، مؤكداً أن القطاع أمامه مستقبل كبير وستعمل «ماجد الفطيم» على الاستثمار فيه.
وعن التحديات التي تواجه القطاع الاقتصادي وتتمثل في تداعيات جائحة كورونا، وتأثيراتها على قطاع الأعمال، أوضح أنه في حال تم التعامل مع ذلك يظهر التحدي الثاني في التعافي الاقتصادي على مستوى الحكومات، لافتاً إلى أن أسواق المنطقة تواجه تحدي استعادة النمو خلال الفترة المقبلة.
وقالت الشركة إن الأنشطة العقارية سجلت زيادة 6 في المائة في الإيرادات، التي وصلت إلى 1.6 مليار درهم (435.5 مليون دولار)، مع افتتاح مراكز تسوق في كل من الشارقة و«مول عُمان». وأضافت أن «إيرادات الفنادق سجلت 147 مليون درهم (40 مليون دولار)، كما سجلت مبيعات من مجمع عقاري سكني بمدينة دبي بقيمة 2.8 مليار درهم (762 مليون دولار)».

وافتتحت الشركة 22 متجر كارفور جديداً ومتجري هايبر ماركت في 8 دول، واشتملت استثماراتها الإضافية على مراكز لتلبية الطلبات عبر الإنترنت وتوسعة قدرات التوصيل واللوجستيات. وارتفع عدد الطلبات عبر الإنترنت بنسبة 50 في المائة في حين ارتفعت المبيعات عبر الإنترنت بنسبة 25 في المائة.
وقالت «ماجد الفطيم» إن الاستثمارات الجديدة تشمل «مول السعودية» باستثمارات تصل إلى 4 مليارات دولار، الذي من المقرر أن ينطلق في الربع الأخير من هذا العام، على أن تواصل وحدة التجزئة توسعها في أسواق مصر والسعودية وكينيا وأوغندا وأوزبكستان. كما ستتابع استثماراتها وتوسعة قدراتها في التجارة الإلكترونية، وخلال الفترة المتبقية من العام، كما ستواصل التوسع في السوق السعودية، متوقعة افتتاح 13 صالة سينما أخرى في مختلف أنحاء البلاد، في الوقت الذي وصل به الإجمالي إلى 141 شاشة مع نهاية شهر يونيو (حزيران) الماضي.



النرويج تتولى تخطيط تطوير أكبر رواسب العناصر الأرضية النادرة في أوروبا

مبنى البنك المركزي النرويجي في أوسلو (رويترز)
مبنى البنك المركزي النرويجي في أوسلو (رويترز)
TT

النرويج تتولى تخطيط تطوير أكبر رواسب العناصر الأرضية النادرة في أوروبا

مبنى البنك المركزي النرويجي في أوسلو (رويترز)
مبنى البنك المركزي النرويجي في أوسلو (رويترز)

أعلنت الحكومة النرويجية، يوم الأربعاء، أنها ستتولى مسؤولية التخطيط لتطوير رواسب «فين» للعناصر الأرضية النادرة، وهي الأكبر في أوروبا، في خطوة تهدف إلى تسريع وتيرة التطوير بعد أن أدى تحديث بيانات الموارد إلى رفع تقديرات حجمها بشكل ملحوظ.

وكانت تقديرات الشهر الماضي قد أظهرت أن رواسب «فين» تحتوي على نحو 15.9 مليون طن متري من أكاسيد العناصر الأرضية النادرة، سواء موارد مُؤكدة أو مُقدّرة، بزيادة بلغت 81 في المائة مقارنة بتقديرات عام 2024، وفق ما أفاد به مطوّر المشروع حينها.

ولا توجد في أوروبا أي مناجم عاملة للعناصر الأرضية النادرة، ما يجعل تطوير المشروع في جنوب النرويج خطوة محورية ضمن مساعي القارة لتقليل اعتمادها على الصين، المنتج العالمي الرئيسي لهذه المعادن، وفق «رويترز».

وقال رئيس الوزراء النرويجي جوناس غار ستوره في بيان إن «حقل فين قد يكون ذا أهمية كبيرة لمنطقة تيليمارك والنرويج وأوروبا من حيث أمن الإمدادات والقدرة التنافسية»، مشيراً إلى أن المنطقة تقع ضمن نطاق الرواسب، وأضاف أن ضمان الوصول المستقبلي إلى المعادن الحيوية يتطلب تعزيز الإنتاج داخل النرويج وفي الدول الشريكة أمنياً.

وتشكِّل مادتا النيوديميوم والبراسيوديميوم نحو 19 في المائة من إجمالي الأكاسيد، وتُعدان عنصرين أساسيين في تصنيع المغناطيس الدائم المستخدم في السيارات الكهربائية وتوربينات الرياح والإلكترونيات والتطبيقات الدفاعية.

وقالت الحكومة إنها تدخلت بناءً على طلب السلطات المحلية، مشيرة إلى مخاطر تضارب استخدامات الأراضي والحاجة إلى تحقيق توازن بين المصالح الوطنية المتعارضة.

وكما هو الحال في دول أوروبية أخرى، تواجه مشروعات البنية التحتية في النرويج، بما في ذلك مزارع الرياح البرية، اعتراضات من جهات بيئية وزراعية، مما أدى إلى تأخير تنفيذ العديد من المشروعات.

وقالت شركة «ريير إيرثس نورواي»، المطوّرة للمشروع، إنها تتوقع بدء الإنتاج في أواخر عام 2031، على أن يصل الإنتاج إلى 800 طن من النيوديميوم والبراسيوديميوم بحلول عام 2032، وهو ما يعادل نحو 5 في المائة من الطلب داخل الاتحاد الأوروبي.


عجز موازنة إيطاليا عند 3.1 % يبدد آمالها في الخروج من «الإجراءات» الأوروبية

عابرو سبيل يسيرون عبر ساحة عامة في منطقة الأعمال بورتا نوفا محاطين بمباني مكاتب حديثة في ميلانو (رويترز)
عابرو سبيل يسيرون عبر ساحة عامة في منطقة الأعمال بورتا نوفا محاطين بمباني مكاتب حديثة في ميلانو (رويترز)
TT

عجز موازنة إيطاليا عند 3.1 % يبدد آمالها في الخروج من «الإجراءات» الأوروبية

عابرو سبيل يسيرون عبر ساحة عامة في منطقة الأعمال بورتا نوفا محاطين بمباني مكاتب حديثة في ميلانو (رويترز)
عابرو سبيل يسيرون عبر ساحة عامة في منطقة الأعمال بورتا نوفا محاطين بمباني مكاتب حديثة في ميلانو (رويترز)

أعلن المعهد الوطني الإيطالي للإحصاء (إستات) يوم الأربعاء، أن إيطاليا سجلت عجزاً في الموازنة بلغ 3.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي، مؤكِّداً بذلك بيانات سابقة، ومبدِّداً آمال روما في الخروج المبكر من إجراءات الاتحاد الأوروبي التأديبية المتعلقة بالعجز المفرط.

ويأتي هذا الرقم الوارد في الإخطار الرسمي الذي قدمه المعهد إلى المفوضية الأوروبية، أقل من توقعات العجز البالغة 3.4 في المائة لعام 2024، ولكنه يظل أعلى قليلاً من الحد الأقصى الذي يفرضه الاتحاد الأوروبي عند 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وفق «رويترز».

وبذلك، ستبقى إيطاليا خاضعة هذا العام لإجراءات العجز المفرط في الاتحاد الأوروبي، ما يحد من هامش الإنفاق المتاح لرئيسة الوزراء جورجيا ميلوني قبل الانتخابات المقررة في عام 2027. كما يُتوقع أن تخفض روما توقعاتها للنمو الاقتصادي لاحقاً اليوم، في ظل التأثيرات السلبية للحرب الأميركية- الإسرائيلية ضد إيران، والتي أدت إلى ارتفاع تكاليف الطاقة.

ومن المرجح أن تخفِّض الحكومة تقديراتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي لهذا العام إلى نحو 0.5 في المائة أو 0.6 في المائة، مقارنة بالهدف السابق البالغ 0.7 في المائة، وأن تعدِّل توقعات العام المقبل إلى ما بين 0.6 في المائة و0.7 في المائة، بدلاً من 0.8 في المائة، وفق مسؤولين.

وقد تعافى ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو بقوة عقب جائحة «كوفيد-19»، مدفوعاً بحوافز استثمارية حكومية مكلفة، ولكنه عاد منذ ذلك الحين إلى تسجيل أحد أضعف معدلات النمو في منطقة اليورو.

ازدياد الديون

حتى في حال تحقق توقعات الحكومة، ستسجل إيطاليا 5 سنوات متتالية من النمو دون 1 في المائة خلال الفترة بين 2023 و2027، رغم استمرار تدفق مليارات اليوروات من صناديق التعافي الأوروبية بعد الجائحة.

ويضع هذا الأداء الضعيف ضغوطاً إضافية على المالية العامة.

وكان صندوق النقد الدولي قد توقع الأسبوع الماضي أن تتجاوز إيطاليا اليونان هذا العام لتصبح الأعلى في منطقة اليورو من حيث نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، عند 138.4 في المائة مقابل 136.9 في المائة.

ومن المقرر أن يجتمع مجلس الوزراء عند الساعة 10:00 بتوقيت غرينيتش لمناقشة واعتماد وثيقة المالية العامة، التي ستحدِّث التوقعات متوسطة الأجل للعجز والدين والنمو.

وتُعد هذه التقديرات سيناريوهات افتراضية قائمة على سياسة مالية ثابتة، وليست أهدافاً رسمية؛ إذ تقول الحكومة إنها غير قابلة للتحقيق في ظل حالة عدم اليقين الجيوسياسي المرتفعة الناتجة عن الحرب الأميركية- الإسرائيلية ضد إيران.

عجز مفرط

وتتوقع إيطاليا أن يتراجع عجز الموازنة إلى نحو 2.8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2026، ثم إلى نحو 2.6 في المائة في عام 2027، بما يتماشى مع الأهداف المحددة في خريف العام الماضي.

ورغم مسار خفض العجز، فإن بقاءه عند 3.1 في المائة في عام 2025 يعني أن إيطاليا لن تخرج من إجراءات العجز المفرط قبل منتصف عام 2027، شريطة أن تقتنع بروكسل بأن التحسن في أوضاعها المالية مستدام ودائم.

وكان الخروج المبكر من هذه الإجراءات سيمنح إيطاليا مرونة أكبر في حال قرر الاتحاد الأوروبي لاحقاً تخفيف قواعد الميزانية لمواجهة أزمة الطاقة، دون التعرض مجدداً لإجراءات عقابية.

وقد استبعد الاتحاد الأوروبي مراراً تفعيل ما يُعرف بـ«بند الإعفاء العام» من قواعد الموازنة، الذي سمح للدول الأعضاء بالمرونة خلال جائحة «كوفيد-19» بين 2020 و2023.

وفي هذا السياق، أشارت إيطاليا إلى احتمال اللجوء إلى «بند الإعفاء الوطني» الذي يتيح التفاوض مع بروكسل، بشأن أهداف عجز أعلى استجابة لظروف استثنائية، أو لزيادة الإنفاق الدفاعي.


«نيكي» يسجل إغلاقاً قياسياً مدعوماً بقطاع التكنولوجيا

رجل يمر أمام شاشة تعرض حركة الأسهم بالعاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
رجل يمر أمام شاشة تعرض حركة الأسهم بالعاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
TT

«نيكي» يسجل إغلاقاً قياسياً مدعوماً بقطاع التكنولوجيا

رجل يمر أمام شاشة تعرض حركة الأسهم بالعاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
رجل يمر أمام شاشة تعرض حركة الأسهم بالعاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)

ارتفع مؤشر نيكي الياباني للأسهم، للجلسة الثالثة على التوالي، مسجلاً مستوى قياسياً جديداً عند الإغلاق، يوم الأربعاء، مدعوماً بأسهم شركات التكنولوجيا التي تُشكل وزناً كبيراً في المؤشر، على الرغم من أن حالة عدم اليقين بشأن محادثات السلام بين الولايات المتحدة وإيران أثّرت سلباً على المعنويات. وأغلق مؤشر نيكي مرتفعاً بنسبة 0.4 في المائة عند 59.585.86 نقطة في جلسة متقلبة بعد انخفاضه بنسبة 0.6 في المائة. وانخفض مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً بنسبة 0.7 في المائة إلى 3.744.99 نقطة. وصعدت أسهم مجموعة سوفت بنك، عملاق الاستثمار في التكنولوجيا، بنسبة 8.5 في المائة، كما ارتفعت أسهم شركة أدفانتيست، المتخصصة في تصنيع مُعدات اختبار الرقائق، بنسبة 2.6 في المائة. وأسهمت هذه الأسهم بنحو 353 و169 نقطة، على التوالي، في مؤشر نيكي. وقال كازونوري تاتيبي، كبير الاستراتيجيين بشركة دايوا لإدارة الأصول: «يُعدّ الذكاء الاصطناعي وعدد قليل جداً من الأسهم التي قادت السوق مؤخراً، القطاعين الوحيدين اللذين حققا مكاسب، بينما برزت الانخفاضات في السوق بشكل عام». ويوم الأربعاء، رفع بنك جيه بي مورغان هدفه السنوي لمؤشر نيكي إلى 70.000 نقطة من 61.000 نقطة، عازياً ذلك إلى ازدهار قطاع الذكاء الاصطناعي وضعف الين. كما رفع البنك هدفه السنوي لمؤشر توبكس إلى 4300 نقطة، من 4100 نقطة. وقبل ساعات من انتهاء سَريان وقف إطلاق النار مع إيران، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يوم الثلاثاء، أنه سيُمدّد وقف إطلاق النار مع إيران إلى أجلٍ غير مسمى؛ وذلك لإتاحة الفرصة للبلدين لمواصلة محادثات السلام لإنهاء النزاع. ولم يتضح على الفور ما إذا كانت طهران أو إسرائيل، حليفة الولايات المتحدة، ستوافق على التمديد أم لا. وشهد مؤشر نيكي ارتفاعاً في أسهم 41 شركة، مقابل انخفاض أسهم 182 شركة. وفي غضون ذلك، تراجعت أسهم شركة سابورو القابضة بنسبة 5.2 في المائة، لتصبح أكبر الخاسرين نسبةً في مؤشر نيكي. وخسرت أسهم شركة نيكون، المتخصصة في تصنيع الكاميرات والبصريات الدقيقة، 4.4 في المائة، بينما انخفضت أسهم شركة يوكوهاما رابر، المتخصصة في صناعة الإطارات، بنسبة 3.8 في المائة.

• مخاوف التضخم

من جانبها، تراجعت أسعار السندات الحكومية اليابانية، يوم الأربعاء، بعد ارتفاعها لجلسات متتالية، حيث أدى عدم اليقين المحيط بمحادثات السلام بين الولايات المتحدة وإيران، وارتفاع أسعار النفط، إلى تجدد المخاوف من التضخم. وارتفع عائد السندات الحكومية اليابانية القياسي لأجل 10 سنوات بمقدار نقطتين أساسيتين، ليصل إلى 2.4 في المائة، بينما ارتفع عائد السندات لأجل 30 عاماً بمقدار 1.5 نقطة أساسية، ليصل إلى 3.570 في المائة. وتتحرك العوائد عكسياً مع أسعار السندات. وقال كاتسوتوشي إينادومي، كبير الاستراتيجيين بشركة سوميتومو ميتسوي لإدارة الأصول: «إن ارتفاع العائدات مدفوعٌ أساساً بارتفاع أسعار النفط نتيجةً للاضطرابات في الشرق الأوسط». وارتفعت أسعار النفط قبل أن تتراجع، حيث انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 16 سنتاً، أو 0.2 في المائة، لتصل إلى 98.32 دولار للبرميل، عند الساعة 01:53 بتوقيت غرينتش. وارتفع عائد السندات لأجل عامين؛ وهو الأكثر تأثراً بأسعار الفائدة التي يحددها بنك اليابان، بمقدار نقطة أساس واحدة، ليصل إلى 1.355 في المائة، كما ارتفع عائد السندات الحكومية لأجل خمس سنوات بمقدار نقطتين أساسيتين، ليصل إلى 1.825 في المائة. وفي الوقت نفسه، استقر عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 40 عاماً، وهو أطول أجل استحقاق في اليابان، عند 3.78 في المائة.