65 ألف يمنية تستفيد من تعاون مركز الملك سلمان والأمم المتحدة

وفر الحماية والدعم لهن عبر برامجه

TT

65 ألف يمنية تستفيد من تعاون مركز الملك سلمان والأمم المتحدة

أكدت الأمم المتحدة أن الشراكة والتعاون مع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية وفر الحماية والدعم لعشرات الآلاف من النساء والفتيات اليمنيات، مبينة استفادة أكثر من 65 ألف سيدة وفتاة يمنية من هذه البرامج منذ مطلع العام الحالي 2021.
وبحسب صندوق الأمم المتحدة للسكان فإن هذا الدعم يأتي في إطار الشراكة بين مركز الملك سلمان للإغاثة والصندوق الأممي، مشيراً إلى أن المساعدة التي يقدمها مركز الملك سلمان للإغاثة أسهمت بمساعدة صندوق الأمم المتحدة للسكان على تحسين الخدمات المقدمة؛ للحد من العنف القائم على النوع الاجتماعي في المناطق التي زادت فيها احتياجات الحماية للنساء والفتيات، مع دعم ثمانية مساحات آمنة ومأوى في تسع محافظات.
وأوضح الصندوق الأممي في بيان أن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، قدم منذ مطلع عام 2021، دعماً سخياً في خدمات الحماية استهدف أكثر من 65.000 من النساء والفتيات الأكثر ضعفاً في اليمن.
وتشير بيانات مركز الملك سلمان للإغاثة أنه نفذ مشروع «بذرة أمان» خلال الفترة ما بين مارس (آذار) 2020 ومارس 2021، استفاد منه 600 يتيم ويتيمة و100 سيدة معيلة للأيتام، ويهدف إلى تمكين السيدات المعيلات بتقديم الدعم متعدد القطاعات الإنسانية لهن وللأيتام كتقديم السلال الغذائية والخدمات الصحية والنفسية، وتمكين المعيلات من خلال البرامج الاقتصادية والتدريب المهني والحرفي، إلى جانب تقديم الدعم التعليمي للأيتام.
وفي عام 2020، أعد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) خطة الاستجابة الإنسانية لليمن التي قدرت إجمالي الاحتياج بـ3.8 مليار دولار أميركي، تم تمويل 55.9 في المائة منها بواسطة المانحين بمبلغ 1.89 مليار دولار، وكانت السعودية هي الأولى عربياً وثاني أكبر الداعمين لهذه الخطة، حيث قدمت 459 مليون دولار بنسبة 24.6 في المائة من إجمالي الدعم المقدم من المانحين لليمن.
ووفقاً لصندوق الأمم المتحدة للسكان فإنه ومنذ بداية المشروع، تم الوصول إلى أكثر من 30.000 شخص بمعلومات حول خدمات الحماية من خلال جلسات التوعية، كما تم تدريب حوالي 800 امرأة تواجه العنف على مهارات كسب العيش، بينما تلقت أكثر من 200 امرأة مساعدات نقدية.
وشدد الصندوق الأممي على أن الشراكة بين مركز الملك سلمان وصندوق الأمم المتحدة للسكان في اليمن ساعدت منذ 2015 في الوصول إلى مئات الآلاف من النساء والفتيات بمعلومات وخدمات الصحة الإنجابية والحماية.
وقام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بتنفيذ العديد من مشاريع التمكين في الجمهورية اليمنية لمختلف فئات المجتمع بهدف تحسين سبل العيش وتحقيق التنمية المستدامة ورعاية الأسر اقتصادياً واجتماعياً ونفسياً وتوفير الاحتياجات الأساسية لهم أملاً في التخفيف من حدة الأزمة الإنسانية التي يكابدها الشعب اليمني.
ومن ضمن المشاريع التي نفذها المركز مشروع لتعزيز قطاعات متعددة لإنقاذ الحياة (حماية واستجابة وخدمات صحية) مقدمة للفئات الأقل ضعفاً بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، خلال عامي 2015 – 2016، استفاد منه 313.375 فرداً، بهدف تعزيز الوقاية من العنف القائم على النوع الاجتماعي والمتمثل بأي عمل من أعمال العنف البدني أو النفسي أو الاجتماعي، وكذلك تمكين مراكز الخدمات في مجال الرعاية التوليدية الطارئة الأساسية والشاملة في 100 مرفق صحي.
كما نفذ مركز الملك سلمان مشروعاً لتحسين العيش وتعزيز قدرة المجتمعات على الصمود بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية خلال عامي 2018 – 2019، استفاد منه 3750 من النساء والشباب وأسرهم، بهدف التمكين الاقتصادي من خلال التأهيل المهني والإداري للمستفيدين النساء والشباب والأسر الأشد ضعفاً، إلى جانب قيام المركز بتنفيذ مشروع الاستجابة المتكاملة للزراعة للأسر الأشد ضعفاً في الحديدة وتعز بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، خلال عامي 2019 - 2020، استفاد منه 8400 فرد من المزارعين والمزارعات، بهدف تمكين المزارعين عبر توفير أدوات الزراعة والبذور الزراعية لهم وذلك لتحقيق الأمن الغذائي والتغذية لمجتمعاتهم، وزيادة تمكين المزارعين بتدريبهم على كيفية تحسين وإنتاج الخضراوات عالية القيمة الغذائية لتحقيق الاستدامة الغذائية.



إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
TT

إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)

بهدف توحيد الصف اليمني ومساندة الشرعية في بسط نفوذها على التراب الوطني كله، أعلن 22 حزباً ومكوناً سياسياً يمنياً تشكيل تكتل سياسي جديد في البلاد، هدفه استعادة الدولة وتوحيد القوى ضد التمرد، وإنهاء الانقلاب، وحل القضية الجنوبية بوصفها قضيةً رئيسيةً، ووضع إطار خاص لها في الحل النهائي، والحفاظ على النظام الجمهوري في إطار دولة اتحادية.

إعلان التكتل واختيار نائب رئيس حزب «المؤتمر الشعبي» ورئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر رئيساً له، كان حصيلة لقاءات عدة لمختلف الأحزاب والقوى السياسية - قبل مقاطعة المجلس الانتقالي الجنوبي - برعاية «المعهد الوطني الديمقراطي الأميركي»، حيث نصَّ الإعلان على قيام تكتل سياسي وطني طوعي للأحزاب والمكونات السياسية اليمنية، يسعى إلى تحقيق أهدافه الوطنية.

القوى السياسية الموقعة على التكتل اليمني الجديد الداعم للشرعية (إعلام محلي)

ووفق اللائحة التنظيمية للتكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية، ستكون للمجلس قيادة عليا تُسمى «المجلس الأعلى للتكتل» تتبعه الهيئة التنفيذية وسكرتارية المجلس، على أن يكون المقر الرئيسي له في مدينة عدن، العاصمة المؤقتة للبلاد، وتكون له فروع في بقية المحافظات.

وبحسب اللائحة التنظيمية للتكتل، فإن الأسس والمبادئ التي سيقوم عليها هي الدستور والقوانين النافذة والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية، والتداول السلمي للسلطة، والعدالة، والمواطنة المتساوية، والتوافق والشراكة، والشفافية، والتسامح.

ونصَّ الباب الثالث من اللائحة التنظيمية على أن «يسعى التكتل إلى الحفاظ على سيادة الجمهورية واستقلالها وسلامة أراضيها، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام، ودعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على كافة التراب الوطني، وتعزيز علاقة اليمن بدول الجوار، ومحيطه العربي والمجتمع الدولي».

وكان المجلس الانتقالي الجنوبي، الشريك في السلطة الشرعية، شارك في اللقاء التأسيسي للتكتل الجديد، لكنه عاد وقاطعه. وأكد المتحدث الرسمي باسمه، سالم ثابت العولقي، أن المجلس الانتقالي الجنوبي يتابع نشاط التكتل الذي تعمل عليه مجموعة من الأطراف لإعلانه، ويؤكد عدم مشاركته في هذا التكتل أو الأنشطة الخاصة به، وأنه سيوضح لاحقاً موقفه من مخرجات هذا التكتل.

ومن المقرر أن يحل التكتل الجديد محل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تأسس منذ سنوات عدة؛ بهدف دعم الحكومة الشرعية في المعركة مع جماعة الحوثي الانقلابية.

ويختلف التكتل الجديد عن سابقه في عدد القوى والأطراف المكونة له، حيث انضم إليه «المكتب السياسي للمقاومة الوطنية» بقيادة العميد طارق صالح عضو مجلس القيادة الرئاسي، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وغيرهما من القوى التي لم تكن في إطار التحالف السابق.

ووقَّع على الإعلان كل من حزب «المؤتمر الشعبي العام»، وحزب «التجمع اليمني للإصلاح»، و«الحزب الاشتراكي اليمني»، و«التنظيم الناصري»، و«المكتب السياسي للمقاومة الوطنية»، و«الحراك الجنوبي السلمي»، وحزب «الرشاد اليمني»، وحزب «العدالة والبناء».

كما وقَّع عليه «الائتلاف الوطني الجنوبي»، و«حركة النهضة للتغيير السلمي»، وحزب «التضامن الوطني»، و«الحراك الثوري الجنوبي»، وحزب «التجمع الوحدوي»، و«اتحاد القوى الشعبية»، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وحزب «السلم والتنمية»، وحزب «البعث الاشتراكي»، وحزب «البعث القومي»، وحزب «الشعب الديمقراطي»، و«مجلس شبوة الوطني»، و«الحزب الجمهوري»، وحزب «جبهة التحرير».

وذكرت مصادر قيادية في التكتل اليمني الجديد أن قيادته ستكون بالتناوب بين ممثلي القوى السياسية المُشكِّلة للتكتل، كما ستُشكَّل هيئة تنفيذية من مختلف هذه القوى إلى جانب سكرتارية عامة؛ لمتابعة النشاط اليومي في المقر الرئيسي وفي بقية فروعه في المحافظات، على أن يتم تلافي القصور الذي صاحب عمل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تحوَّل إلى إطار لا يؤثر في أي قرار، ويكتفي بإعلان مواقف في المناسبات فقط.

بن دغر مُطالَب بتقديم نموذج مختلف بعد إخفاق التحالفات اليمنية السابقة (إعلام حكومي)

ووفق مراقبين، فإن نجاح التكتل الجديد سيكون مرهوناً بقدرته على تجاوز مرحلة البيانات وإعلان المواقف، والعمل الفعلي على توحيد مواقف القوى السياسية اليمنية والانفتاح على المعارضين له، وتعزيز سلطة الحكومة الشرعية، ومكافحة الفساد، وتصحيح التقاسم الحزبي للمواقع والوظائف على حساب الكفاءات، والتوصل إلى رؤية موحدة بشأن عملية السلام مع الجماعة الحوثية.