المرشح للخارجية الإيرانية يتعهد العمل على مساري «الدبلوماسية والميدان»

لليوم الثاني على التوالي، تناوب أمس المرشحون للدخول إلى تشكيلة الحكومة الإيرانية إبراهيم رئيسي، لشرح أجندتهم أمام المشرعين الإيرانيين، رغم التوقعات بحصول حكومة إبراهيم رئيسي على ثقة البرلمان في التصويت المقرر الثلاثاء.
ووقف مرشح الوزارة الخارجية، أمير عبد اللهيان، لعرض استراتيجية لإدارة الجهاز الدبلوماسي، وتولي المنصب خلفاً للوزير الحالي محمد جواد ظـريف. وقال إنه سيتقدم بـ«الدبلوماسية والميدان» على حد سواء.
ووجه عدة طعنات ضمنية إلى ظريف الذي انتقد في تسجيل صوتي، مسرب في أبريل (نيسان) الماضي، عدم وجود دور متوازن بين الجهاز الدبلوماسي والميدان، في إشارة ضمنية إلى الأنشطة الإقليمية لـ«الحرس الثوري». وقال عبد اللهيان إن «القوة الميدانية ستكون سنداً قوياً للدبلوماسية».
واستخدم عبد اللهيان مصطلحات يرددها معارضو الاتفاق الموقع في 2015، عندما قال: «وزارتنا الخارجية لن تكون وزارة الاتفاق النووي»، موضحاً: «نعتبر التفاوض من أدوات الدبلوماسية، ولن نعرف من طاولة مفاوضات منطقية، تتمتع بالقوة، والحكمة»، لكنه أضاف: «لن نرهن الوزارة الخارجية بالاتفاق النووي»، وتابع: «نحن نبذل كل جهدنا لإجهاض العقوبات، لكننا سننخرط في مفاوضات لن تكون استنزافية، وتوفر حقوقنا ومصالحنا».
ولم يبتعد عبد اللهيان كثيراً من موقف رئيسي حول أفق المفاوضات الرامية لإحياء الاتفاق النووي وتوقف في فيينا في 20 من يونيو (حزيران) دون تقدم يذكر. ونوه عبد اللهيان إلى أن «التفاوض أداة الدبلوماسية، ولكن ليس في ظل التهديدات والمماطلة والتفاوض من أجل التفاوض».
وكان عبد اللهيان أبرز المستبعدين من فريق الخارجية بعد دخول الاتفاق النووي حيز التنفيذ، ورفض تولي منصب السفير الإيراني لدى عمان بسبب «المشكلات الأسرية»، وانتقل إلى البرلمان ليشغل منصب مساعد رئيس البرلمان للشؤون الدولية.
وقال عبد اللهيان الذي يحظى بدعم التيارات المتشددة، للنواب أمس: «سنسعى إلى أن تكون لدينا سياسة خارجية متوازنة ونشطة وذكية...». وقدم شرحا مطولا، لتفسير قصده من «السياسة المتوازنة»، وقال: «في النظام الدولي، أن تؤخذ بعين الاعتبار، أولويات السياسة الخارجية التي تتحول حول سياسة الجوار وآسيا، وأن نقوم بخطوات تضمن المصالح الوطنية». وتعهد الجمع بين شقين، الشق الأول في «غرب آسيا» التسمية التي تعتمدها إيران في تسمية العراق وبلاد الشام. وقال في هذا الصدد: «نسعى إلى تكريس الإنجازات الميدانية للمقاومة».
وأشار إلى العلاقات التي تربطه بقيادة جماعات موالية لإيران. وتفاخر بتقديم الدعم لحلفاء بلاده، وزعم أنها «تساعد على توفير أقصى الأمن للمنطقة»، وأضاف في السياق نفسه أن «الجمهورية الإسلامية عامل استقرار وأمن في المنطقة ولا أحد يشك في ذلك». وقال أيضاً: «بصفتي شخصاً التقى جميع القادة في المنطقة، أود أن أقول إنه إذا أبعدت التدخلات الأجنبية من المنطقة، فإن أصدقاءنا في المنطقة سيؤمنون بأن الجمهورية الإسلامية توفر الأمن» وأضاف: «مقاربة تحسين العلاقات مع الجيران أمر استراتيجي وليس تكتيكيا».
وأضاف الدبلوماسي المعروف بدفاعه عن الأنشطة الإقليمية لـ«فيلق القدس» الذراع الخارجية لعمليات «الحرس الثوري» إنه بلاده «تمد يد الصداقة والأخوة لجميع الدول في المنطقة بما فيها 15 دولة جارة» وقال: «نعتقد أنه يمكننا أن نتوصل لمنطقة أكثر أماناً وتنمية».
في الشق الثاني، أشار إلى ضرورة توثيق العلاقات التجارية والاقتصادية مع شرق آسيا وشبه القارة الهندية، ودول آسيا الوسطى التي فضل تسميتها بـ«محيط الحضارة الإيرانية». وقال إنها «قوى اقتصادية صاعدة تساعد على ارتقاء الوضع المعيشي للناس والتجارة الدولية».
وقال إن «السياسة الخارجية تعني أن سياستنا لا تتركز على نقطة واحدة، ولا نعتبر عدداً من الدول أولوية سياستنا الخارجية في مختلف المجالات العالمية» وأضاف: «سنتقدم وفق برنامج وجدول زمني في سياق الأهداف الأخرى»، وأضاف: «المقاربة سيكون محورها الاقتصاد».
ووعد عبد اللهيان بأن يشكل الاقتصاد والتجارة نحو 40 في المائة من برنامجه للسياسة الخارجية. وقال: «لدينا مشكلة في الوزارة الخارجية، وهي المقاربة الخاطئة التي لم يكن فيها الاقتصاد محوراً» وتعهد بمقاربة سيكون محورها الاقتصاد، وقال إن تركيز وزارته سيكون على «الصادرات غير النفطية، والسياحة، والأمن الغذائي، والمساعدة في توفير العملة»، مشيراً في الوقت نفسه إلى برامج لتنشيط المجالات الدبلوماسية الأخرى مثل دبلوماسية الطاقة والمياه والسياحة.
وقبل أن يلقي عبد اللهيان خطابه، أعلنت لجنة السياسة الخارجية والأمن القومي موافقتها على توليه المنصب. وقال المتحدث باسم اللجنة محمود عباس زاده مشكيني للنواب إن عبد اللهيان يحمل في سجله تولي مناصب مختلفة في الخارجية، وأشار تحديداً إلى «تعاون وثيق»، بين عبد اللهيان، وقائد «فيلق القدس» قاسم سليماني الذي قضى بضربة أميركية في بغداد مطلع العام الماضي.
وقال المتحدث إن الوزير عرض خارطة طريق «تستند إلى قدرات الدولة كافة لتعزيز والعلاقات»، لافتاً إلى أنه «تعطى الأولوية للدول التي تؤمن بالاحترام المتبادل والمصالح المشتركة».
ومن بين الوعود التي أشار إليها مشكيني، يبرز تفعيل الدبلوماسية من أجل استيراد اللقاح الأجنبي، وكذلك الامتثال للسياسات العامة التي يرسمها المرشد علي خامنئي مثل «الخطوة الثانية للثورة» التي تشدد على ضرورة تبني «نهج ثوري في التعامل مع السياسة الداخلية والخارجية».
وقال عضو لجنة الأمن القومي، أبو الفضل عمويي في دفاعه عن تولي عبد اللهيان إن لديه «معرفة كافية» بالمفاوضات الإقليمية والدولية.

تعهدت إيران بعدم «عرقلة» مهمة ممثلي الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة لتفتيش مواقعها النووية. وقال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي، السبت، إن إيران لن تعرقل دخول ممثلي الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة إلى مواقعها وتفتيشها. ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن إسلامي قوله: «لم ولن نضع أي عقبات أمام عمليات التفتيش والمراقبة التي تنفذها الوكالة (الدولية للطاقة الذرية)».

وأضاف: «نعمل في إطار الضمانات كما تعمل الوكالة وفقاً لضوابط، لا أكثر ولا أقل».

ووفقاً لتقرير صدر عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الخميس الماضي، قبلت إيران تشديد الرقابة على منشأة فوردو النووية بعدما سرّعت طهران بشكل كبير من تخصيب اليورانيوم ليقترب من مستوى صنع الأسلحة. وقبل أيام ذكرت الوكالة أن إيران ضاعفت وتيرة تخصيب اليورانيوم في منشأة فوردو إلى درجة نقاء تصل إلى 60 بالمائة، أي قريباً من نسبة 90 بالمائة اللازمة لإنتاج أسلحة.

وأعلنت الوكالة أنها ستناقش الحاجة إلى إجراءات وقائية أكثر صرامة، مثل زيادة عمليات التفتيش في منشأة فوردو لتخصيب اليورانيوم، وهي واحدة من منشأتين تصلان إلى هذا المستوى العالي من التخصيب.

وجاء في التقرير السري الموجه إلى الدول الأعضاء: «وافقت إيران على طلب الوكالة زيادة وتيرة وشدة تنفيذ إجراءات الضمانات في منشأة فوردو، وتساهم في تنفيذ هذا النهج المعزز لضمانات السلامة».

ووفقاً للوكالة الدولية للطاقة الذرية، يمكن لـ«فوردو» الآن إنتاج أكثر من 34 كيلوغراماً شهرياً من اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 60 في المائة، مقارنة بـ5 إلى 7 كيلوغرامات كانت تنتجها مجتمعة في فوردو ومنشأة أخرى في نطنز فوق الأرض.

ووفقاً لمعايير الوكالة، فإن نحو 42 كيلوغراماً من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المائة تكفي نظرياً، إذا تم تخصيبها أكثر، لصنع قنبلة نووية. إيران تمتلك بالفعل أكثر من أربعة أضعاف هذه الكمية، بالإضافة إلى ما يكفي لصنع المزيد من الأسلحة عند مستويات تخصيب أقل.

وتؤكد القوى الغربية أنه لا يوجد مبرر مدني لتخصيب إيران إلى هذا المستوى، حيث لم تقم أي دولة أخرى بذلك دون إنتاج أسلحة نووية. فيما تنفي إيران هذه الادعاءات، مؤكدة أن برنامجها النووي ذو أهداف سلمية بحتة.

المرشح للخارجية الإيرانية يتعهد العمل على مساري «الدبلوماسية والميدان»