البنك الدولي يخصص ملياري دولار لدعم مشروعات التنمية في السودان

يحتاج السودان الذي يعد بكراً في جميع قطاعاته استثمارات ومبالغ ضخمة لتطوير اقتصاده (أ.ف.ب)
يحتاج السودان الذي يعد بكراً في جميع قطاعاته استثمارات ومبالغ ضخمة لتطوير اقتصاده (أ.ف.ب)
TT

البنك الدولي يخصص ملياري دولار لدعم مشروعات التنمية في السودان

يحتاج السودان الذي يعد بكراً في جميع قطاعاته استثمارات ومبالغ ضخمة لتطوير اقتصاده (أ.ف.ب)
يحتاج السودان الذي يعد بكراً في جميع قطاعاته استثمارات ومبالغ ضخمة لتطوير اقتصاده (أ.ف.ب)

يبدأ السودان قبل نهاية العام الحالي في تلقي منح وقروض ميسرة من «مؤسسة التنمية الدولية» التابعة للبنك الدولي مقدارها مليارا دولار تغطي نصف العجز التجاري، وتخصص تلك الأموال لتنفيذ مشروعات في مجالات الطاقة والري والزراعة، بجانب دعم مقدر سيوجه لتأهيل قطاعي الصحة والتعليم.
وبحسب مسؤول في مجلس الوزراء السوداني، تحدث لـ«الشرق الأوسط» مؤكداً أن هذه الأموال ستوجه للتدخلات العاجلة لدعم الكثير من القطاعات الاقتصادية والخدمية المهمة، وسيكون لها أثر ملموس يسهم في فك الضائقة الاقتصادية وتحسن الأوضاع المعيشية.
وأضاف المصدر الذي رفض الإفصاح عن هويته لأنه غير مخول بذلك، «سيبدأ صرف أموال المنح والقروض رسمياً في ديسمبر (كانون الأول) المقبل، حيث خصصت 700 مليون دولار لدعم مشروعي الطاقة، و500 مليون دولار للري والزراعة، ونحو 100 مليون دولار للصحة ومواجهة تداعيات جائحة «كورونا»، ومثلها لاحتياجات اللاجئين».
وقال، نتوقع أن تسهم هذه المنح والقروض بجانب التدخلات الحكومية العاجلة في صرف هذه الأموال في تطوير البنى التحتية والكثير من مشروعات التنمية الاقتصادية.
وأشار المسؤول السوداني، إلى أن الحكومة وضعت تصوراً لمشروعات تنموية كبرى، وتتوقع دخول استثمارات أجنبية ضخمة، بدونها لن تستطيع البلاد حل إشكالات الاقتصاد المزمنة. وإن الاتفاقيات التي وقعتها الحكومة السودانية مع البنك الدولي في الفترة الماضية، ستنفذ من خلال صرف أموال القروض والمنح، وسيسهم البنك الدولي تقنياً وفنياً في كل المشروعات.
وحرم السودان، وهو من أوائل الدول الأفريقية التي انضمت لمؤسسة التنمية الدولية، الاستفادة من نحو ملياري دولار سنوياً تخصصها المؤسسة الدولية للدول الأقل نمواً لتمويل مشاريع البنى التحتية، بسبب عدم التزام النظام المعزول بتسديد متأخرات البنك الدولي.
وأجرى السودان خلال الفترة الماضية باتفاق مع البنك الدولي إصلاحات قاسية لمعاجلة المشاكل الهيكلية التي يعاني منها الاقتصاد السوداني، شملت رفع يد الدولة عن دعم المحروقات، وتوحيد سعر الصرف للقضاء على السوق السوداء، بجانب إصلاحات واسعة للنظام المصرفي بهدف الاندماج في الاقتصادات الدولية.
ومارست السلطات السودانية أقصى درجات الشفافية بنشر ميزانية العام الحالي 2021 على الجمهور، وإطلاع الرأي العام على الشركات الحكومية بما في ذلك الشركات التابعة للجيش والأمن لتعزيز الرقابة على المال العام.
ويفتح البرنامج الإطاري للقرض التجسيري الذي وقعته الحكومة السودانية مع أميركا في مارس (آذار) الماضي، وبموجبه تم إعفاء متأخرات السودان للبنك الدولي، أبواب التمويل من مؤسسة التنمية الدولية.
وكانت دول «نادي باريس» أعفت السودان من 14.1 مليار دولار من ديونه، مع جدولة باقي الدين البالغ 9.5 مليار دولار إلى 16 عاماً، بفترة سماح 6 سنوات، وسيتوقف عن سداد أصل الدين وفوائده.
ويتطلع السودان إلى بلوغ نقطة الاكتمال في 2024 والتي ستشهد إعفاء ما تبقى من ديون سيادية في نادي باريس بنسبة تصل إلى 100 في المائة.
وكانت دول نادي باريس أشادت بالإصلاحات الاقتصادية الضرورية التي نفذتها الحكومة السودانية لوقف التدهور الاقتصادي المستمر والتكاليف الاقتصادية والاجتماعية.
وحصل السودان على تعهدات من 101 دولة عضو في صندوق النقد الدولي بتقديم «دعم سخي» يمكن من تسوية متأخرات السودان المستحقة للصندوق.
وكان صندوق النقد الدولي والبنك الدولي أعلنا في مارس الماضي أن السودان استوفى كافة الشروط التي تؤهله لإعفاء ديونه الخارجية، ما يساعد في تحسين الأوضاع الاقتصادية في السودان ورفع مستوى المعيشة للمواطنين.


مقالات ذات صلة

كوريا الجنوبية تتعهد بزيادة 45 % في مساهمتها بصندوق تابع للبنك الدولي

الاقتصاد متسوقون في أحد الشوارع التجارية بالعاصمة الكورية الجنوبية سيول (رويترز)

كوريا الجنوبية تتعهد بزيادة 45 % في مساهمتها بصندوق تابع للبنك الدولي

قالت وزارة المالية الكورية الجنوبية إن الرئيس يون سوك يول تعهد بزيادة مساهمة بلاده في صندوق المؤسسة الدولية للتنمية التابع للبنك الدولي بمقدار 45 في المائة.

«الشرق الأوسط» (سيول)
الاقتصاد منظر عام لمدينة وهران الجزائرية (رويترز)

البنك الدولي: الجزائر تحقق نمواً 3.9 % في النصف الأول رغم انخفاض إنتاج المحروقات

أفاد تقرير البنك الدولي بعنوان «تقرير رصد الوضع الاقتصادي للجزائر: إطار عمل شامل لدعم الصادرات» بأن اقتصاد الجزائر سجل نمواً بنسبة 3.9 في المائة في النصف الأول.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
الولايات المتحدة​ الرئيس الأميركي جو بايدن خلال مشاركته في قمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو (أ.ب)

بايدن يتعهد بأربعة مليارات دولار لصندوق يساعد أفقر البلدان

يسجل المبلغ رقما قياسيا ويتجاوز كثيرا نحو 3.5 مليار دولار تعهدت بها واشنطن في الجولة السابقة من تعزيز موارد الصندوق في ديسمبر كانون الأول 2021.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد منظر عام لشارع الحبيب بورقيبة في وسط تونس (رويترز)

البنك الدولي يتوقع نمو الاقتصاد التونسي 1.2 % في 2024

توقّع البنك الدولي أن ينمو الاقتصاد التونسي بنسبة 1.2 في المائة في 2024، وهو أقل من توقعاته السابقة.

«الشرق الأوسط» (تونس)
العالم العربي جانب من لقاء وزير التخطيط اليمني مع مسؤولي البنك الدولي على هامش زيارته لواشنطن (سبأ)

اليمن يقدم رؤية شاملة للبنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات التنموية

قدمت الحكومة اليمنية إلى البنك الدولي رؤية شاملة لإعادة هيكلة المشروعات، في مسعى لزيادة المخصصات المالية للبلاد.

عبد الهادي حبتور (الرياض)

اليورو يتراجع إلى أدنى مستوى في عامين

أوراق نقدية من فئة اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من فئة اليورو (رويترز)
TT

اليورو يتراجع إلى أدنى مستوى في عامين

أوراق نقدية من فئة اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من فئة اليورو (رويترز)

تراجع اليورو إلى أدنى مستوى له في عامين، يوم الجمعة، بعد أن أظهرت البيانات تدهوراً حاداً في النشاط التجاري في منطقة اليورو، مما دفع الأسواق إلى تكثيف رهاناتها على خفض أسعار الفائدة من البنك المركزي الأوروبي.

وانخفضت العملة الموحدة أكثر من 1 في المائة في وقت ما إلى أدنى مستوى لها منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2022، وكان اليورو في آخر تداولاته منخفضاً بنسبة 0.6 في المائة ليصل إلى 1.0412 دولار بعد صدور البيانات التي أظهرت انكماشاً في قطاع الخدمات بالاتحاد الأوروبي، وتفاقم الركود في قطاع التصنيع، وفق «رويترز».

كما زادت الأسواق توقعاتها لخفض أسعار الفائدة من جانب البنك المركزي الأوروبي؛ حيث ارتفعت الاحتمالات إلى أكثر من 50 في المائة لخفض غير تقليدي بمقدار 50 نقطة أساس في ديسمبر (كانون الأول).

وقال استراتيجي العملات في «آي إن جي»، فرانسيسكو بيسولي، قبيل إصدار البيانات: «مؤشر مديري المشتريات هو على الأرجح أهم مدخلات البيانات للبنك المركزي الأوروبي واليورو». وأضاف: «لقد انتقلت من كونها مجرد ملاحظة جانبية إلى مدخلات حاسمة في عملية صنع القرار؛ حيث أصبح مجلس الإدارة أكثر تركيزاً على مؤشرات النمو المستقبلية».

وانخفض اليورو أيضاً بنسبة 0.44 في المائة مقابل الفرنك السويسري كما ضعف مقابل الجنيه الإسترليني، لكنه عوض بعض الخسائر بعد بيانات ضعيفة لمؤشر مديري المشتريات في المملكة المتحدة.

ومنذ فوز دونالد ترمب بالانتخابات الرئاسية الأميركية، يتراجع اليورو مقابل الدولار، وتزايدت الضغوط عليه في الأسابيع الأخيرة بسبب التصعيد المستمر في الصراع بين روسيا وأوكرانيا، فضلاً عن حالة عدم اليقين السياسي في ألمانيا، أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي.

وتعرض الجنيه الإسترليني أيضاً لضغوط؛ حيث انخفض بنسبة 0.5 في المائة إلى 1.257 دولار، بعد أن أظهرت بيانات مبيعات التجزئة في المملكة المتحدة انخفاضاً أكبر من المتوقع في أكتوبر (تشرين الأول)، في حين أظهرت بيانات مؤشر مديري المشتريات أن ناتج الأعمال في المملكة المتحدة انكمش للمرة الأولى في أكثر من عام.

وقد تدفع مؤشرات تباطؤ النمو الاقتصادي بنك إنجلترا إلى تخفيف سياسته النقدية.

وارتفع مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل 6 عملات رئيسية، 0.43 في المائة إلى 107.5، وهو أعلى مستوى له منذ نوفمبر 2022.

وسجل المؤشر ارتفاعاً حاداً هذا الشهر، مع التوقعات بأن سياسات الرئيس المنتخب دونالد ترمب قد تؤدي إلى تجدد التضخم وتحد من قدرة بنك الاحتياطي الفيدرالي على خفض أسعار الفائدة، وهو ما يفرض ضغوطاً على العملات الأخرى.