تعافي قطاع الطيران السعودي ينعش الملاحة الإقليمية

تضاعف عدد الرحلات والوجهات اليومية وقرب عودة حركة الركاب إلى مستويات ما قبل «كورونا»

عودة حيوية لقطاع الطيران السعودي وفق الاحترازات الصحية (الشرق الأوسط)
عودة حيوية لقطاع الطيران السعودي وفق الاحترازات الصحية (الشرق الأوسط)
TT

تعافي قطاع الطيران السعودي ينعش الملاحة الإقليمية

عودة حيوية لقطاع الطيران السعودي وفق الاحترازات الصحية (الشرق الأوسط)
عودة حيوية لقطاع الطيران السعودي وفق الاحترازات الصحية (الشرق الأوسط)

تنعش الخطوات المتسارعة التي تتخذها الجهات المعنية في السعودية لتنمية قطاع الطيران لمرحلة ما بعد جائحة فيروس «كورونا»، الأسواق الإقليمية التي تأثرت وبشكل كبير جراء توقف الرحلات الداخلية والدولية، بعد أن تبنت السعودية جملة من الإجراءات للعودة التدريجية وفق الضوابط والاشتراطات.
وجاءت التحركات التي جرى تطبيقها أخيراً، وفقاً لمصدر مطلع في قطاع الطيران، إلى توافد الرحلات الدولية إلى المطارات السعودية وعلى متنها أعداد من المعتمرين التي تنطبق عليهم البروتوكولات الصحية والتي ستزداد مع مرور الوقت للوصول للأرقام المحددة للقادمين من خارج السعودية، إضافة إلى ما اتخذته الهيئة العامة للطيران المدني السعودي بالتنسيق مع وزارة الصحة من السماح من الاستفادة بكامل السعة المقعدية داخل مقصورة الطائرات للرحلات الداخلية.
وتشترط السلطات الصحية السعودية أن يكون الركاب من مكتملي التحصين بجرعتين، ويستثنى من ذلك الفئات (الفئة العمرية أقل من 12 سنة) أو الحالات الصحية المستثناة وفقاً لما تصدره الجهات الصحية المختصة في المملكة.
وسبق هذه الخطوات اتفاقية التمويل الكبرى التي وقعت في مارس (آذار) الماضي بين المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية، مع ستة بنوك محلية بقيمة 11.2 مليار ريال (3 مليارات دولار) والتي تهدف لتمويل احتياجات المؤسسة من صفقات لشراء 73 طائرة من شركتي إيرباص وبوينغ، والتي تفتح آفاقاً كبيرة للمؤسسة من خلال دعم أسطولها بطائرات جديدة ذات خصائص ومميزات متعددة.
ويرى الدكتور حسين الزهراني، رئيس لجنة الطيران والخدمات المساندة في الغرفة التجارية بجدة، أن الخطوات الجارية حالياً سيكون لها تبعات على الأسواق الإقليمية، خصوصاً أن السعودية وضعت برامج ثابتة ومتوازنة لعودة سوق الطيران المحلي بقوة مضافة خاصة مع إعلان تأسيس ناقل وطني يعول عليه في تنمية القطاع وزيادة العوائد المالية مع تنوع الفرص الاستثمارية التي ستخلق مئات من الوظائف في تخصصات مختلفة.
وتسعى السعودية وفقاً لاستراتيجيتها في قطاع الطيران الوصول للمرتبة الخامسة عالمياً في الحركة العابرة للنقل الجوي، مع زيادة الوجهات لأكثر من 250 وجهة دولية، ورفع قدرات قطاع الشحن الجوي ليصل إلى أكثر من 4.5 مليون طن، مع رفع عدد القادمين لأداء مناسك العمرة والزيارة إلى 30 مليوناً سنوياً.
وقال الدكتور الزهراني وهو المستثمر في القطاع لـ«الشرق الأوسط»، إن السعودية نجحت في السيطرة على وباء جائحة «كورونا» وتعاملت معه باحترافية عالية أوصلها إلى نسب تلقيح كبيرة بين أفراد المجتمع المحلي، مع انخفاض في معدل الإصابة، وهذا عامل مهم في تحسين الأداء الاقتصادي بشكل عام منها قطاع الطيران.
وأضاف أن مع آلية رفع التباعد في مقاعد الطائرات الذي جاء بناءً على طلب من الشركات العاملة في السوق المحلي، إلا أن الجهات المعنية ما زالت ملتزمة بتطبيق كافة المعايير الصحية والإجراءات الاحترازية ولن تفرط في مكتسبات تحققت على مدار عام ونيف، بفتح الباب بشكل كبير وواسع يكون لها تبعات أخرى، خصوصاً أن العديد من الدول لا تزال تعاني من وطأة الفيروس ونتائجه.
وتابع الزهراني، أن تعافي قطاع الطيران السعودي سيكون له انعكاسات مختلفة إيجابية على الملاحة الإقليمية وسنعش الكثير، من خلال رفع الرحلات التي وصلت لبعض الجهات قرابة 13 رحلة فقط للخطوط السعودية، ومن ذلك حجم الرحلات بين القاهرة وجدة إذ سجلت قرابة 10 رحلات، وهذا مؤشر أن السوق عاد فيما يتعلق بحركة الركاب السعوديين، لافتاً أنه فيما يخص بوجود مدد زمنية للشركات في وقت سابق كان متوافراً، إلا أنه الآن غير متوفر - كما كان - نتيجة زيادة الرحلات.
ولفت الزهراني، إلى أن التسارع المنضبط في العودة يطلق عليها بمرحلة التعافي التي يكون لها انعكاس على الأسواق الخارجية، والتي تستفيد من هذه التنمية التي ستكون في أحسن حالاتها خلال الأشهر القادمة بعد الجائحة والتي سجل فيها إلغاء غالبية الرحلات للظروف الاستثنائية التي عصفت بالعالم.



غانا على مفترق طرق اقتصادي... انتخابات حاسمة تحدد مصير الديون والنمو

المرشح الرئاسي عن الحزب الوطني الجديد الحاكم محامودو باوميا يلقي كلمة خلال حفل إطلاق حملته في أكرا (رويترز)
المرشح الرئاسي عن الحزب الوطني الجديد الحاكم محامودو باوميا يلقي كلمة خلال حفل إطلاق حملته في أكرا (رويترز)
TT

غانا على مفترق طرق اقتصادي... انتخابات حاسمة تحدد مصير الديون والنمو

المرشح الرئاسي عن الحزب الوطني الجديد الحاكم محامودو باوميا يلقي كلمة خلال حفل إطلاق حملته في أكرا (رويترز)
المرشح الرئاسي عن الحزب الوطني الجديد الحاكم محامودو باوميا يلقي كلمة خلال حفل إطلاق حملته في أكرا (رويترز)

سيذهب الغانيون إلى صناديق الاقتراع في السابع من ديسمبر (كانون الأول) لاختيار رئيس جديد وبرلمان، في انتخابات تراقبها الأوساط الاستثمارية من كثب لتحديد كيفية توجيه الفائز للاقتصاد الذي يخرج من مرحلة تعثر في سداد الديون.

المتنافسون الرئيسيون لاستبدال الرئيس نانا أكوفو - أدو، البالغ من العمر 80 عاماً، الذي يتنحى بعد ولايتين على رأس دولة تنتج الذهب والكاكاو، هما الرئيس السابق جون دراماني ماهاما ونائب الرئيس الحالي محامودو باوميا. كما أن هناك 11 مرشحاً آخرين يتنافسون على المنصب، وفق «رويترز».

ما الذي يركز عليه المستثمرون؟

وصلت غانا إلى نهاية عملية إعادة هيكلة الديون الطويلة والمعقدة؛ حيث أعادت الحكومة هيكلة 13 مليار دولار من السندات الدولية بوصف ذلك جزءاً من خطة أوسع لخفض الديون بنحو 4.7 مليار دولار وتوفير نحو 4.4 مليار دولار من تخفيف السيولة خلال برنامج صندوق النقد الدولي الحالي الذي يستمر حتى عام 2026.

ومع بقاء الخطوة الأخيرة المتمثلة في التوصل إلى اتفاق مع الدائنين التجاريين غير الأوروبيين، فإن المستثمرين يقومون بالفعل بتقييم فترة ما بعد الانتخابات لمعرفة ما إذا كان الفائز سوف يستمر في الإصلاحات الاقتصادية اللازمة لضمان استدامة الديون. وتعهد ماهاما (65 عاماً)، الذي يتصدر العديد من استطلاعات الرأي، بمحاولة إعادة التفاوض على شروط اتفاق صندوق النقد الدولي لتأمين المزيد من التمويل. ووعد أيضاً بتعديل القانون لوضع سقف للدين العام يتراوح بين 60 و70 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لمنع الاقتراض المفرط.

ومع ذلك، فإن فترة رئاسته السابقة (2012 - 2017) شهدت زيادة ملحوظة في الاقتراض للاستثمار في مشاريع البنية التحتية مثل الطرق، ما أوقعه في انتقادات بسبب نقص الكهرباء وارتفاع التضخم.

من جانبه، يتبنى بوميا (61 عاماً) شعاراً يتمثل في تحديث الاقتصاد من خلال الرقمنة، وخفض الضرائب، وتعزيز الانضباط المالي بهدف رفع النمو السنوي إلى متوسط ​​6 في المائة. وتعهد أيضاً بتحديد الإنفاق العام بنسبة 105 في المائة من عائدات الضرائب في العام السابق، وتقديم خطة ضريبية ثابتة، ونقل 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي من الإنفاق العام إلى القطاع الخاص لتوفير البنية الأساسية العامة.

هل يمكن للفائز إعادة التفاوض على برنامج صندوق النقد الدولي؟

من الشائع أن يلجأ القادة الجدد إلى صندوق النقد الدولي لمراجعة البرامج القائمة، كما حدث مؤخراً في سريلانكا. ويقول صندوق النقد الدولي، الذي يعد مقرض الملاذ الأخير لغانا في إعادة هيكلة ديونها بموجب الإطار المشترك لمجموعة العشرين، إن تركيزه الأساسي هو دعم الحكومة في استعادة الاستقرار الاقتصادي الكلي مع تمكين استدامة الدين والنمو الشامل. وقد وافق الصندوق حتى الآن على الأداء الاقتصادي لغانا في إطار برنامج قروضه الحالي البالغة قيمته 3 مليارات دولار.

ويؤكد الصندوق أنه يمكن تعديل برنامج غانا الحالي؛ حيث يتم تطوير برامج الإصلاح المدعومة من الصندوق بالتعاون مع الحكومات وتتم مراجعتها بشكل دوري. ومع ذلك، يجب أن تؤخذ أي مناقشات في الاعتبار مع ضرورة الحفاظ على قدرة البلاد على تحقيق الأهداف الاقتصادية المنشودة.

ما القضايا الاقتصادية الأخرى التي تؤثر في الانتخابات؟

سيتعين على الفائز في الانتخابات أن يعالج عدداً من القضايا الملحة، بما في ذلك أزمة تكاليف المعيشة، والبطالة المتفشية، وارتفاع الأسعار، وانقطاع التيار الكهربائي المتكرر. ويخطط حزب ماهاما (المؤتمر الوطني الديمقراطي) لزيادة الإنفاق الحكومي في القطاعات الاجتماعية مثل الصحة والتعليم، فضلاً عن تعزيز البنية الأساسية لدعم النمو وخلق فرص العمل، إذا فاز في الانتخابات.

أما حزب باوميا (الحزب الوطني الجديد) فيرغب في تحسين استقرار الاقتصاد من خلال خفض التضخم وجذب الاستثمارات الخاصة. وستواجه أي من الحكومات المقبلة خيارات محدودة في ظل العبء الثقيل للديون، وفقاً لتقرير «أكسفورد إيكونوميكس». وأظهرت تحليلات أن وعود ماهاما خلال الحملة الانتخابية بتحسين الظروف الاقتصادية للأفراد والأسر قد تجد نفسها في اختبار حقيقي نتيجة الحاجة إلى موازنة هذه الوعود مع مطالب صندوق النقد الدولي بالتحلي بضبط الإنفاق المالي.

السلع الأساسية على المحك

سيتعين على الحكومة الجديدة التعامل مع عملية الترخيص لمشاريع النفط والغاز الجديدة؛ حيث انخفض الإنتاج، الذي بدأ في عام 2010، في السنوات الخمس التي سبقت عام 2024. ويخطط ماهاما لمنح السكان المحليين المزيد من الملكية في مشاريع النفط والتعدين المستقبلية إذا فاز.

ويحتاج قطاع الكاكاو أيضاً إلى اهتمام عاجل. وانخفض الإنتاج في ثاني أكبر منتج للكاكاو في العالم إلى أدنى مستوى له منذ 20 عاماً، بسبب تدني أجور المزارعين، وأمراض النبات، وتهريب الحبوب، والتعدين غير القانوني الذي يدمر المزارع. وسوف تكون سوق الكاكاو العالمية مهتمة بشدة بمعرفة ما إذا كان الرئيس الجديد سينفذ مقترحات صندوق النقد الدولي لإجراء إصلاحات شاملة في القطاع، وما إذا كان نموذج التسويق الجديد الذي حل محل قروض الكاكاو المجمعة التي سادت لأكثر من ثلاثة عقود سوف يستمر.