الحجر الصحي الصارم في هونغ كونغ يهدد مكانتها كمركز مالي

أفراد يجلسون بين ناطحات السحاب في الوسط المالي لهونغ كونغ (رويترز)

حذّر مسؤولون أوروبيون في أوساط الأعمال من أن إجراءات الحجر الصحي الصارمة المفروضة في هونغ كونغ تشكل تهديدا لمكانة المدينة كمركز مالي دولي.
وفي رسالة مفتوحة إلى الرئيسة التنفيذية للمدينة كاري لام، أمس الخميس، قالت غرفة التجارة الأوروبية في هونغ كونغ إن التشديد الأخير للإجراءات الخاصة بالمسافرين الأجانب غير متناسب مع الوضع ويشكل انتكاسة كبيرة.
ويفرض المركز المالي منذ 18 شهرا واحدا من أكثر إجراءات الحجر الصحي صرامة في العالم لجميع المسافرين الوافدين. وينبغي للمسافرين الآتين من بلدان تعتبر عالية الخطورة من ناحية كوفيد-19، خصوصا فرنسا والولايات المتحدة وبريطانيا، أن يخضعوا لحجر صحي لمدة 21 يوما في فندق. وقبل بداية الصيف، قلّصت فترة الحجر إلى أسبوع بشروط محددة وللوافدين من دول معينة.

والأسبوع الماضي بعد اكتشاف إصابة بكوفيد-19 تعود إلى شخص خضع للحجر لمدة أسبوع فقط، أعادت السلطات النظر في تخفيف هذه الإجراءات. وأدى هذا القرار إلى التأثير على خطط عودة الكثير من الأشخاص الذين سافروا إلى الخارج لتمضية فترة الصيف. فأُجبروا على تغيير مواعيد عودتهم وواجهوا نقصاً في غرف الفنادق.
وكتب فريدريك غولوب رئيس مجلس إدارة غرفة التجارة الأوروبية في هونغ كونغ في الرسالة: «نرى أن على هونغ كونغ أن ترفع الإجراءات في أقرب وقت ممكن، وإلا فإن نظام الحجر الصحي الجديد قد يدفع الكثير من أعضاء المجتمع الدولي إلى التساؤل هل يريدون البقاء محاصرين إلى أجل غير مسمى في هونغ كونغ فيما عادت الحياة إلى طبيعتها في بقية العالم؟». وأضاف «هذا القلق داخل مجتمع الأعمال الدولي قد يشكل تهديدا لمكانة هونغ كونغ كمركز أعمال دولي».
وحض السلطات على عرض «خطة خروج واضحة» للسماح للشركات بتخطيط نشاطها.

وحتى الآن، ساهمت الإجراءات الصارمة المفروضة في هونغ كونغ التي تضم 7.5 مليون نسمة في الحد من عدد الإصابات بكوفيد-19 عند 12 ألفاً. وتم تلقيح 45 في المئة فقط من السكان بشكل كامل، فيما تملك المدينة جرعات كافية لجميع سكانها.