انطلاق الحملات الانتخابية الروسية وسط مخاوف من «تدخل خارجي»

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين  (أ.ب)
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (أ.ب)
TT

انطلاق الحملات الانتخابية الروسية وسط مخاوف من «تدخل خارجي»

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين  (أ.ب)
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (أ.ب)

دخلت تحضيرات الاستحقاق الانتخابي الشامل في روسيا مراحلها الأخيرة مع الإعلان أمس، عن انطلاق الحملات الدعائية للمرشحين والأحزاب المتنافسة غدا السبت. ودلت استطلاعات حديثة للرأي إلى تصدر الحزب الحاكم «روسيا الموحدة» المشهد السياسي في البلاد عشية الانتخابات، رغم مساعي الأحزاب المنافسة تشكيل تحالف قوي في مواجهة احتمال هيمنته على البرلمان المقبل. ومع ارتفاع منسوب النشاط السياسي الداخلي تزايد القلق من مساع غربية للتأثير على مسار الانتخابات أو استغلال الاستحقاق لتأجيج مشاعر التذمر في المجتمع الروسي.
وبعد مرور أيام، على إعلان هيئة (وزارة) الأمن الفيدرالي الروسي أن لديها معطيات محددة حول محاولات تقوم بها جهات غربية للتأثير على الوضع الداخلي عشية الانتخابات، قال وزير الخارجية سيرغي لافروف أن «هناك ما يدعو للاعتقاد، بأنه يجري التحضير لمحاولات من الخارج للتشكيك بنتائج الانتخابات المقبلة في روسيا». وأضاف لافروف أن بلاده «ستواصل، برغم ذلك، العمل مع جميع شركائها، انطلاقا من أنها قادرة على تسوية مشكلاتها الداخلية من دون أي تدخل أو توجيه من الخارج. وهذا يتعلق بالانتخابات المقبلة لمجلس الدوما. أعتقد أنكم على الأغلب قد سمعتم بأنه يجري التحضير لمحاولات التشكيك في نتائجها».
وأضاف الوزير، أن أهم أمر هو أن تستند النتيجة على رأي الشعب الروسي. وزاد: «شعبنا بالذات من سيقوم بتقييم السلطة وسيحدد بنفسه كذلك طريق تطوره في الفترة التاريخية اللاحقة».
وتجري الانتخابات العامة في البلاد في الفترة من 17 إلى 19 سبتمبر (أيلول) المقبل وهي تشمل فضلا عن اختيار أعضاء مجلس الدوما (النواب) (450 عضوا) انتخابات المجالس المحلية في المقاطعات وحكام الأقاليم الروسية وعدد من المجالس البلدية في المدن.
وكانت المفوضية الأوروبية للأمن والتعاون قالت أنها لن ترسل مراقبين للإشراف على الانتخابات، وعزت موقفها إلى «قيود وضعتها موسكو على عدد المراقبين الأوروبيين» في حين قالت موسكو إنها طلبت إرسال ما لا يزيد عن خمسين مراقبا انطلاقا من التدابير الاحترازية بسبب وباء كورونا. ورأت الأوساط الروسية في القرار الأوروبي محاولة مسبقة للتشكيك في الانتخابات والسعي إلى تأجيج الوضع الداخلي.
في غضون ذلك، أعلنت لجنة الانتخابات المركزية أمس، إن الحكومة الروسية خصصت نحو مليار روبل (14 مليون دولار) لتنظيم الانتخابات المقبلة، منها ما يقرب من 152 مليون روبل تم تخصيصها لإجراءات الامتثال للتدابير الصحية الخاصة بتفشي فيروس كورونا، وللمقارنة تعد موازنة الانتخابات للعام الحالي أعلى بضعفين من الموازنة التي أنفقتها موسكو على انتخابات مجلس الدوما في العام 2016. ومع الإعلان أمس، عن قرب انطلاق الحملات الدعائية الرسمية التي سيتم توظيف وسائل الإعلام الحكومية فيها، دعت رئيسة لجنة الانتخابات إيلا بامافيلوفا وسائل الإعلام إلى «انتهاج سياسة متوازنة ومنح كل الأحزاب المشاركة في الانتخابات فرصاً متكافئة». ويتنافس نحو 25 حزبا للفوز بمقاعد في مجلس الدوما والمجالس المحلية في الأقاليم، لكن فرص غالبيتها تبدو معدومة في تجاوز الحد الأدنى للتمثيل في الهيئة التشريعية.
وأفاد تقرير وضعه خبراء وكالة الاتصالات السياسية والاقتصادية القريبة من الحزب الحاكم وتم نشره أمس، أن التوقعات الأساسية حول نتائج الانتخابات تشير إلى احتمال بقاء التشكيلة الحالية لتمثيل الأحزاب الأربعة التقليدية في البلاد في مجلس الدوما المقبل، مع احتمال أن يتم توسيع التمثيل لتشمل حزبا خامسا قد يدخل البرلمان للمرة الأولى.
ووفقاً للتقرير «يتوقع أن تصل نسبة المشاركة في الانتخابات إلى نحو 40 في المائة، فيما تشير التقديرات إلى محافظة «روسيا الموحدة» على الصدارة بأصوات نحو 54 في المائة من الناخبين يليه «الحزب الشيوعي لروسيا الاتحادية» بنحو 17 في المائة، ثم «الحزب الليبرالي الديمقراطي» بأصوات 12 في المائة ويأتي أخيرا حزب «روسيا العادلة - الوطنيون - من أجل الحقيقة» بما لا يزيد عن 10 في المائة، ويرى التقرير أن ثمة فرصة لدخول حزب «الشعب الجديد» الذي تم تأسيسه حديثا البرلمان المقبل.
في هذا الإطار، بدا أن الحزب الحاكم نشط تحركاته أخيرا للمحافظة على هيمنته في البرلمان المقبل، ومع تصدر شخصيات بارزة لائحته الانتخابية بينها وزيرا الخارجية سيرغي لافروف والدفاع سيرغي شويغو، تم الإعلان أمس، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد يجتمع مع مرشحي الحزب خلال مؤتمر تحضيري للانتخابات يعقد الثلاثاء المقبل، ما عكس حرص الكرملين على الرمي بثقل الرئيس بقوة لتعزيز فرص الحزب في اكتساح مقاعد البرلمان.
في المقابل، برزت دعوات أمس، أطلقها حزب يساري يقوده السياسي البارز زاخار بريليبين، إلى توحيد جهود القوى اليسارية عبر توقيع إعلان لتشكيل تحالف سياسي مشترك، ومهد بريليبين لمبادرته بتوجيه رسائل إلى الأحزاب اليسارية الكبرى وبينها «الشيوعي الروسي» و«روسيا العادلة» من أجل دعم تشكيل التحالف. ومع أن ردود الفعل الأولى من الحزبين كانت إيجابية ورحبت بالتحرك، لكن مراقبين رأوا أن فرص تطبيق المبادرة تبدو ضئيلة.



الحرب الإقليمية وأخطار الترابط والعولمة

ناقلة غاز ترفع علم جزر مارشال تبحر في المياه الهولندية (إ.ب.أ)
ناقلة غاز ترفع علم جزر مارشال تبحر في المياه الهولندية (إ.ب.أ)
TT

الحرب الإقليمية وأخطار الترابط والعولمة

ناقلة غاز ترفع علم جزر مارشال تبحر في المياه الهولندية (إ.ب.أ)
ناقلة غاز ترفع علم جزر مارشال تبحر في المياه الهولندية (إ.ب.أ)

في عالمٍ مترابط إلى هذا الحد، لم تعد الحروب تُخاض على الجبهات فقط، بل داخل كل اقتصاد، وكل ميناء، وكل سلسلة إمداد...

لطالما سمعنا في «عصرنا الحديث» أن الترابط والعولمة هما محركان للسلام، والازدهار، لكن الحقيقة أنهما يتحولان إلى مشكلتين كبيرتين في أوقات الحرب. فبدلاً من تعزيز الاستقرار، قد تحوّل مستويات التكامل العالية الاقتصادات إلى أسلحة فتّاكة، أو تجعلها ضحايا، والشركاء التجاريين إلى خصوم، وتُسبب اضطرابات في كل أنحاء العالم.

بمعنى آخر، يؤدي الترابط والعولمة إلى انعكاس مباشر للأزمات الجيوسياسية على شبكات التجارة، والإنتاج، والتمويل التي بُنيت أساساً لتحقيق الكفاءة من دون أن تتمتع بالمرونة الكافية لامتصاص الصدمات. ومع تضرر سلاسل التوريد الحيوية بسبب الاضطرابات المختلفة من حروب، وجوائح، وكوارث طبيعية، قد تتحول الارتفاعات المؤقتة في الأسعار إلى ضغوط تضخمية مستدامة، مما يرفع منسوب خطر حصول الركود التضخمي.

قبل ست سنوات، كانت للكارثة الصحية التي سبّبها كائن مجهري صغير هو فيروس «كوفيد-19» تداعيات اقتصادية ضخمة: ضَمُر الطلب ليلامس الاضمحلال، اضطربت سلاسل التوريد، استفحلت الضائقة في كل مكان، وانكمشت الاقتصادات في طول الكرة الأرضية وعرضها، وتراجعت أسعار النفط بشكل مذهل في ظل توقف حركة الإنتاج، وملازمة مليارات البشر منازلهم.

مضيق هرمز (رويترز)

أخطار الصراع الإقليمي

في هذا السياق، تُبرز حرب إيران الآثار السلبية الخطيرة للترابط الاقتصادي والعولمة، إذ حوّلت سلاسل التوريد المشتركة إلى نقاط ضعف. وقد أدى الصراع إلى أزمة عالمية كبرى في مجالي الطاقة، والأمن الغذائي، مما يُظهر مدى سرعة تسبب عدم الاستقرار الإقليمي في أضرار اقتصادية عالمية.

ومع استمرار الحرب الإقليمية التي بدأت في 28 فبراير (شباط) الفائت، بدأت الأسواق المالية أخيراً تعي احتمال تحول الصراع سريعاً إلى أزمة عالمية للاقتصاد الكلي. فالعوامل الجيوسياسية المتفجّرة تؤثر عادةً على جوانب عديدة من الاقتصاد العالمي، ليس أقلها التضخم، وسلاسل التوريد. وستتأثر الصين والهند وأوروبا بشكل أكبر على المدى القريب بسبب حاجتها الكبيرة إلى مصادر توليد الطاقة.

وكلما طالت الأزمة، ازداد تأثيرها على العديد من الاقتصادات العالمية الكبرى. والسبب واضح، فالشرق الأوسط ليس مجرد مصدر غنيّ للطاقة، والفرص الاستثمارية الهائلة، بل يضم أيضاً بعضاً من أهم سلاسل التوريد، والمواني العالمية.

ومعلوم أن المواني والممرات البحرية تضطلع بدور حيوي في الحفاظ على سلاسل الإمداد العالمية، واستمرار عجلة الاقتصاد العالمي في الدوران. ومعلوم أيضاً أن مضيق هرمز هو من أهم الممرات في الشرق الأوسط، ويمر عبره نحو خمس نفط العالم، وغازه. لذا لا يؤثر الإغلاق أو حتى «تضييق» المرور في المضيق على المنطقة فحسب، بل يمتدّ التأثير ليشمل كل دول العالم.

وإذا أُغلق باب المندب مجدداً، تزامناً مع إغلاق مضيق هرمز، فسيحصل شلل شبه تام في حركة التجارة العالمية بين الشرق والغرب، الأمر الذي سيدفع حتماً بالاقتصاد العالمي نحو ركود تضخمي حاد، مع ارتفاع جنوني في أسعار الشحن، والتأمين، وتحويل مسار السفن إلى طريق رأس الرجاء الصالح (جنوب أفريقيا) الأطول.

في نظرة استعادية، سبق أن حدثت حالات نقص حاد في إمدادات النفط نتيجة أحداث جسام، أهمها حرب أكتوبر (تشرين الأول) عام 1973، والثورة الإيرانية عام 1979، واندلاع الحرب العراقية-الإيرانية عام 1980، وحرب الخليج عام 1990. ويكمن الاختلاف الرئيس بين إغلاق مضيق هرمز وهذه الحالات السابقة في حجمه الهائل. فعلى سبيل المثال، لم تتجاوز نسبة النفط المسحوب من السوق في 1973 و1990 إلا نحو 6 في المائة من إمدادات النفط العالمية، وفي 1979 و1980 لم تتجاوز 4 في المائة. أما اليوم، فيواجه العالم -حتى الآن- نقصاً يقارب 20 في المائة، مما يجعل هذا الحدث الجيوسياسي أكبر بثلاث إلى خمس مرات.

هذا الوضع الراهن حتماً هو الأخطر، فخنق الممرات المائية الضيقة يوسّع مسارات الأزمة بكل ارتداداتها العالمية، وبالتالي يُخرج الصراع عن حدوده الإقليمية ليتحوّل إلى مشكلة عالمية. ولعلّ باب المندب أهم من مضيق هرمز، لأنه يربط عبر قناة السويس بين أوروبا وآسيا وأفريقيا، لذا من الطبيعي أن يكون أحد أكثر الممرات الملاحية ازدحاماً في العالم، إذ تعبره ناقلات النفط، وسفن الشحن الآتية من المحيط الهندي للوصول إلى البحر الأحمر، ثم إلى قناة السويس، ومنها إلى البحر الأبيض المتوسط، وكذلك في الاتجاه المعاكس.

من أبرز مستفيد؟

وسط هذه الأزمة المتشعبة، يرجَّح أن تصير موسكو أبرز المستفيدين من إعادة صياغة تدفقات التجارة وروابطها. فالتحولات في أسواق الطاقة العالمية ذات أهمية بالغة لنظام فلاديمير بوتين الذي سيجني ثماراً قصيرة الأجل، مع احتمال أن تزداد المكاسب غير المتوقعة، وتصبح أكثر استدامة.

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (أ.ف.ب)

فمع ارتفاع أسعار النفط عموماً ستتدفق إيرادات إلى موازنة الدولة الروسية المتعثرة الخاضعة لعقوبات متنوعة بسبب حرب أوكرانيا. وتأمل موسكو أن تجد أوروبا نفسها أخيراً في أزمة نفط وغاز حادّة، الأمر الذي قد يُخفف حدّة موقفها تجاه المحروقات الروسية، ليس فقط بالسماح لروسيا بالتصدير إلى الاتحاد الأوروبي مجدداً، بل التوسل إليها عملياً للقيام بذلك. ويستند هذا الأمل أيضاً إلى كون الولايات المتحدة المورد الوحيد القادر على مساعدة أوروبا في مجال الغاز، وإلى تكهنات بأن أوروبا، في ظل تدهور العلاقات عبر الأطلسي، قد تُعيد النظر ملياً قبل الاعتماد المفرط على الإمدادات الأميركية المكلفة، ذلك أن سعر الغاز الأميركي المنقول إلى أوروبا أعلى أربع مرات عن سعر الغاز الروسي.

وبالتالي، إذا «عادت» أوروبا إلى الجار الروسي، فستتوتر العلاقة أكبر بين القارة القديمة وشريكتها الأطلسية التي صارت تعتبر أوروبا عبئاً أكثر من كونها حليفاً، وسنداً.

إلى أين سيذهب التدهور بالعالم؟

بعد فتح هذا «الهامش» للتحدث عن الجزئية الروسية، يبقى القول إن الوضع خطير، بل الأخطر منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. وثمة مؤشرات عديدة تنبئ بتدهور لا أحد يعرف مداه...

يقول فولكر تورك، المفوض السامي لحقوق الإنسان، إن «النزاع يثير مخاوف جدية بموجب القانون الدولي الذي يحظر الهجمات التي تستهدف المدنيين وبنيتهم ​​التحتية، والهجمات على الأهداف العسكرية حيث يكون الضرر الذي يلحق بالمدنيين غير متناسب».

يضيف المسؤول الأممي: «يتطلب عالمنا المترابط بشدة من جميع الدول إعادة الالتزام الكامل باحترام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. لا يمكننا العودة إلى الحرب كأداة للعلاقات الدولية».


مفوض أممي يدعو واشنطن لإنهاء التحقيق في قصف مدرسة إيرانية

نُصب تذكاري من أحذية وحقائب ترمز إلى ضحايا تفجير مدرسة ميناب الابتدائية في إيران... أمام مبنى الكابيتول الأميركي في العاصمة واشنطن في 18 مارس 2026 (أ.ف.ب)
نُصب تذكاري من أحذية وحقائب ترمز إلى ضحايا تفجير مدرسة ميناب الابتدائية في إيران... أمام مبنى الكابيتول الأميركي في العاصمة واشنطن في 18 مارس 2026 (أ.ف.ب)
TT

مفوض أممي يدعو واشنطن لإنهاء التحقيق في قصف مدرسة إيرانية

نُصب تذكاري من أحذية وحقائب ترمز إلى ضحايا تفجير مدرسة ميناب الابتدائية في إيران... أمام مبنى الكابيتول الأميركي في العاصمة واشنطن في 18 مارس 2026 (أ.ف.ب)
نُصب تذكاري من أحذية وحقائب ترمز إلى ضحايا تفجير مدرسة ميناب الابتدائية في إيران... أمام مبنى الكابيتول الأميركي في العاصمة واشنطن في 18 مارس 2026 (أ.ف.ب)

دعا فولكر تورك، مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، الجمعة، الولايات المتحدة إلى إنهاء التحقيق الذي تجريه بشأن الضربة الجوية المميتة التي استهدفت مدرسة ابتدائية في إيران في بداية الهجمات الأميركية الإسرائيلية على الجمهورية الإيرانية الشهر الماضي، ونشر نتائج التحقيق.

وقال تورك أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف خلال جلسة طارئة دعت إليها إيران: «أكد مسؤولون أميركيون رفيعو المستوى أن الضربة قيد التحقيق. أدعو إلى إنهاء هذا التحقيق في أسرع وقت ممكن، ونشر نتائجه».

وأضاف: «لا بد من تحقيق العدالة بشأن هذا الأمر المروع».

من جهته، اعتبر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الجمعة، أن الضربة الدامية التي تعرّضت لها مدرسة في جنوب البلاد في اليوم الأول من الحرب مع الولايات المتحدة وإسرائيل، كانت «هجوماً مدروساً» من واشنطن.

وندد في كلمة عبر الفيديو أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بـ«الهجوم المدروس والمُنفَّذ على مراحل» على مدرسة ابتدائية في مدينة ميناب «حيث قُتل أكثر من 175 من التلامذة والمعلمين بدم بارد». وأضاف: «التصريحات المتناقضة للولايات المتحدة التي تهدف إلى تبرير جريمتها، لا يمكنها بأي حال من الأحوال أن تجعلها تتنصل من مسؤوليتها»، واصفاً الهجوم بـ«جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».


وزير خارجية ألمانيا: أميركا وإيران على اتصال غير مباشر وتخططان للقاء

وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول يصل لحضور اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع في فرنسا - 26 مارس 2026 (د.ب.أ)
وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول يصل لحضور اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع في فرنسا - 26 مارس 2026 (د.ب.أ)
TT

وزير خارجية ألمانيا: أميركا وإيران على اتصال غير مباشر وتخططان للقاء

وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول يصل لحضور اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع في فرنسا - 26 مارس 2026 (د.ب.أ)
وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول يصل لحضور اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع في فرنسا - 26 مارس 2026 (د.ب.أ)

قال وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول، الجمعة، إن الولايات المتحدة وإيران أجرتا مفاوضات غير مباشرة، وإن ممثلين للجانبين يعتزمون الاجتماع قريباً في باكستان.

وقال لإذاعة «دويتشلاند فونك»: «بناءً على المعلومات التي لدي، جرت اتصالات غير مباشرة، وهناك استعدادات للقاء مباشر. ويبدو أن ذلك سيتم قريباً جداً في باكستان».

إلى ذلك، قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إنه سيمدد مهلة لإيران حتى السادس من أبريل (نيسان) للتوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب قبل تدمير منشآت الطاقة فيها، مشيراً إلى أن المحادثات تسير «بشكل جيد جداً»، لكن طهران رفضت الاقتراح الأميركي ووصفته بأنه غير عادل.