هبوط الأسهم الأوروبية 1 % بعد مخاوف من تشديد السياسة النقدية

هبوط الأسهم الأوروبية 1 % بعد مخاوف من تشديد السياسة النقدية
TT

هبوط الأسهم الأوروبية 1 % بعد مخاوف من تشديد السياسة النقدية

هبوط الأسهم الأوروبية 1 % بعد مخاوف من تشديد السياسة النقدية

تراجعت الأسهم الأوروبية بأكثر من واحد في المئة اليوم (الخميس) وسط مخاوف من تشديد السياسة النقدية العالمية بأسرع مما كان متوقعا، بينما نال انخفاض أسعار السلع الأولية من أسهم التعدين لتصل إلى أدنى مستوى لها في شهر.
ونزل المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 1.5 في المئة بحلول الساعة 07:06 بتوقيت غرينتش، لأقل مستوى في أسبوعين في حين تراجعت أسهم التعدين 4.2 في المئة.
وتراجعت الأسهم الآسيوية أيضا في وقت سابق من اليوم إلى أدنى مستوياتها هذا العام حيث أعطت المحاضر التي نُشرت أمس (الأربعاء) عن أحدث اجتماعات مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي انطباعا بخفض وشيك في برنامج شراء السندات الهائل في حقبة جائحة كورونا.
وعلى الرغم من أن البنك المركزي الأوروبي تمسك بسياساته حتى الآن، فقد أثار ارتفاع التضخم مخاوف من أن تبدأ البنوك المركزية العالمية في التخلي عن تيسير سياساتها المالية التي كان لها دور فعال في رفع مؤشرات الأسهم العالمية إلى مستويات قياسية.
ونزل مؤشر السفر والترفيه 2.4 في المئة وسط زيادة في حالات الإصابة بسلالة دلتا.



ثقة المستهلك الفرنسي تتراجع لأدنى مستوى في 5 أشهر

متسوقة في متجر «كارفور» في مونتيسون بالقرب من باريس (رويترز)
متسوقة في متجر «كارفور» في مونتيسون بالقرب من باريس (رويترز)
TT

ثقة المستهلك الفرنسي تتراجع لأدنى مستوى في 5 أشهر

متسوقة في متجر «كارفور» في مونتيسون بالقرب من باريس (رويترز)
متسوقة في متجر «كارفور» في مونتيسون بالقرب من باريس (رويترز)

تراجعت ثقة المستهلك الفرنسي في نوفمبر (تشرين الثاني) إلى أدنى مستوياتها منذ 5 أشهر؛ إذ عبّرت الأسر عن قلقها إزاء آفاق الاقتصاد وسوق العمل، في ظل اقتراب أزمة سياسية، وفقاً لاستطلاع أجراه المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية.

وأظهرت البيانات أن مؤشر ثقة المستهلك انخفض إلى 90 نقطة، مقارنة بـ93 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول)، وهو ما يقل كثيراً عن المتوسط طويل الأجل، البالغ 100 نقطة، وأدنى مستوى له منذ يونيو (حزيران)، عندما شهدت المعنويات تراجعاً بعد إعلان الرئيس إيمانويل ماكرون عن انتخابات تشريعية مبكرة.

وكان خبراء الاقتصاد، الذين استطلعت «رويترز» آراءهم، قد توقّعوا أن تصل ثقة الأسر في نوفمبر إلى 93 نقطة.

وفي سياق متصل، شدد حزب «التجمع الوطني» اليميني المتطرف من تهديداته بدعم اقتراح حجب الثقة للإطاحة بالحكومة الفرنسية التي يقودها ائتلاف الأقلية، في حال لم تُنفذ مطالبه في النسخة النهائية لمشروع قانون الموازنة الجاري مناقشته في البرلمان.

وقد أحدثت هذه الأزمة السياسية اضطراباً في الأسواق المالية، ما دفع بتكلفة المخاطر على السندات الفرنسية إلى الارتفاع.

وأشار الاستطلاع إلى أن قلق المستهلكين بشأن الوضع الاقتصادي العام بلغ مستويات لم تشهدها البلاد منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2023، عندما كانت الأسر لا تزال تعاني تأثيرات صدمة التضخم.

وارتفعت مخاوف البطالة أيضاً إلى أعلى مستوياتها منذ مايو (أيار) 2021، عندما ضربت جائحة «كورونا» ثاني أكبر اقتصاد في أوروبا.

على صعيد آخر، هبطت الأسهم الفرنسية إلى أدنى مستوياتها في أكثر من 3 أشهر، الأربعاء، تحت ضغط مخاوف المستثمرين بشأن الحكومة الجديدة وموازنتها المقبلة، في حين أبقت المخاوف بشأن تأثير الرسوم الجمركية التي اقترحها الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب على السيارات الأوروبية أسهم القطاع تحت الضغط.

وانخفض المؤشر القياسي الفرنسي بأكثر من 1 في المائة، ما يجعله من بين الأسوأ أداءً في المنطقة. وهبطت أسهم البنوك الكبرى مثل «بي إن بي باريبا» و«سوسيتيه جنرال» و«كريدي أغريكول» بنسب تتراوح بين 2 و3.4 في المائة.

كما تعرّضت السندات الفرنسية لضغوط، ما دفع علاوة الاقتراض طويلة الأجل التي يتعيّن على الحكومة دفعها إلى أعلى مستوى لها منذ عام 2012.

وفي تحليلها، كتبت شركة «دي دبليو إس» لإدارة الأصول: «من المتوقع أن تستمر المخاطر العالية المحيطة بالموازنة الفرنسية لعام 2025 خلال الأسابيع المقبلة».