البحرية الهندية تعزز «التفاعل شرقاً» في بحر الصين الجنوبي

تشارك بـ«اللعبة الكبرى» التي تقودها الولايات المتحدة في مواجهة بكين

حاملة الطائرات الهندية «فيكرانت» بدأت تجاربها البحرية قبل أسبوع مع دخولها الخدمة في سلاح البحرية (أ.ف.ب)
حاملة الطائرات الهندية «فيكرانت» بدأت تجاربها البحرية قبل أسبوع مع دخولها الخدمة في سلاح البحرية (أ.ف.ب)
TT

البحرية الهندية تعزز «التفاعل شرقاً» في بحر الصين الجنوبي

حاملة الطائرات الهندية «فيكرانت» بدأت تجاربها البحرية قبل أسبوع مع دخولها الخدمة في سلاح البحرية (أ.ف.ب)
حاملة الطائرات الهندية «فيكرانت» بدأت تجاربها البحرية قبل أسبوع مع دخولها الخدمة في سلاح البحرية (أ.ف.ب)

تتحرك البحرية الهندية على نطاق كامل في المنطقة التي تضم المحيط الهندي وغرب ووسط المحيط الهادي؛ بما في ذلك بحر الصين الجنوبي. وبهذا فهي تنضم إلى قوات نحو 20 بحرية عالمية تشارك في استعراض للقوة وتقوم بمناورات عسكرية برمائية ضخمة في المنطقة. كما تشارك الهند بنشاط في اللعبة الكبرى التي تقودها الولايات المتحدة في ظل العديد من اللاعبين الأوروبيين مثل بريطانيا وألمانيا وفرنسا.
نيران البحرية الهندية
وذكر بيان للبحرية الهندية أن قوة خاصة تتنشر بالخارج في جنوب شرقي آسيا، وبحر الصين الجنوبي، وغرب المحيط الهادي، منذ أكثر من شهرين، في حين لا يزال جنودها في مواجهة مع «جيش التحرير الشعبي» الصيني على طول الحدود المتنازع عليها بين البلدين في الهيمالايا. وسوف تجري قوة العمل التي تضم 4 سفن حربية تابعة للبحرية الهندية تدريبات ثنائية مع القوات البحرية لفيتنام، والفلبين، وماليزيا، وأستراليا، وإندونيسيا. وتسعى عملية الانتشار البحرية إلى تعزيز سياسة «التفاعل شرقاً» التي تتبناها الهند مع توطيد التعاون العسكري مع الدول الصديقة. وقال المتحدث باسم البحرية الهندية القائد فيفيك مادهوال: «سوف تشارك البحرية الهندية، أثناء عملية نشر هذه السفن، في الدورة المقبلة من تمرين (مالابار2021) إلى جانب القوات البحرية المتحالفة الرباعية من اليابان وأستراليا والولايات المتحدة في غرب المحيط الهادي»، التي سوف تُجرى في وقت لاحق من هذا الشهر قبل القمة الرباعية التي طال انتظارها في الولايات المتحدة، والتي سيجتمع فيها قادة أستراليا واليابان والهند في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
وأعلنت وزارة الخارجية الصينية في بيان: «تأمل الصين أن تلتزم السفن الحربية للبلدان المعنية التزاماً جدياً بالقانون الدولي، وأن تحترم سيادة وحقوق ومصالح البلدان الواقعة على طول بحر الصين الجنوبي، وأن تتجنب الإضرار بالسلام والاستقرار الإقليميين».
المقاصد الهندية
يتفق المحلل الأمني فايبهاف سينغ مع هذا قائلاً: «إن نيودلهي، بنشر فرقة العمل البحرية التابعة لها في المنطقة، تعلن عن استعدادها لنقل المعركة إلى المياه الصينية. ورغم أن السفن الهندية لن تدخل في أي مواجهات في المناطق المتنازع عليها في بحر الصين الجنوبي، فإن مجرد وجودها يشير إلى الموقف الاستراتيجية لنيودلهي الذي يظل ملتزماً بمواجهة طموحات الهيمنة للصين في منطقة المحيط الهندي - الهادي. وهذه مخاطرة تستحق التجربة واستثمار يستحق القيام به».
وعلى مدى السنوات القليلة الماضية، سيطرت الصين على الموانئ عبر المحيط الهندي في سريلانكا، وباكستان، وتتابع مشاريع الموانئ في ميانمار وبنغلاديش. ويضيف فايبهاف سينغ: «فمن خلال تمركز السفن الحربية في بحر الصين الجنوبي، تشير الهند إلى أنها قادرة أيضاً على توسيع وجودها في مناطق النفوذ الصيني».
وقد دخلت الهند بالفعل في مشروع للتنقيب عن النفط والغاز مع فيتنام في بحر الصين الجنوبي؛ الأمر الذي احتجت عليه الصين. وقد رست بالفعل سفن وغواصات صينية عدة في سريلانكا للتزود بالوقود وإعادة التموين. ومنذ ذلك الحين رفضت سريلانكا الطلبات الصينية للقيام بزيارات أخرى لميناء السفن الحربية بسبب المخاوف الهندية.
5 تريليونات دولار أميركي من التجارة الدولية تمر في بحر الصين الجنوبي
لمواجهة الصين، أطلقت الولايات المتحدة مناورات عسكرية بحرية وبرمائية ضخمة في منطقة المحيط الهندي - الهادي بإرسال الدوريات البحرية والجوية بصفة دورية عبر بحر الصين الجنوبي، وهو ما يشكل تحدياً للمزاعم الصينية بالسيادة على المنطقة، مما يؤكد أيضاً على حرية الملاحة. ويعد بحر الصين الجنوبي، الذي تطالب به الصين ودول جنوب شرقي آسيا بالكامل تقريباً، بما في ذلك الفلبين وفيتنام وماليزيا، واحداً من أكثر المجاري المائية ازدحاماً في العالم، والذي تحول إلى بؤرة اهتمام متزايدة للمصالح البحرية التي تمثل أكثر من 5 تريليونات دولار أميركي من التجارة الدولية على مستوى العالم. وانضمت أستراليا والمملكة المتحدة وفرنسا إلى الولايات المتحدة في السفن الحربية المبحرة هناك للتأكيد على حرية الملاحة. وقد انخرطت الصين في حشد عسكري هائل في المنطقة، ثم أنشأت شبكة من الجزر الصناعية التي تستخدمها لتأكيد مطالبها الإقليمية. ومن المثير للاهتمام أن البحرية البريطانية تظهر أيضاً «طموحات عالمية» لاحتواء الصين، كما أن سفناً حربية بريطانية موجودة بالفعل في مياه بحر الصين الجنوبي. وفي يوليو (تموز) الماضي قامت بتدريبات المرور الثنائية مع البحرية الهندية في خليج البنغال لمدة يومين لصقل قدرة البحريتين على العمل معاً في المجال البحري. وقد أعلنت المملكة المتحدة بالفعل أنها سوف تنشر بشكل دائم سفينتي دوريات في منطقة المحيط الهندي - الهادي. ولا ينتهي الأمر عند هذا الحد، فهناك الفرقاطة الألمانية «بايرن» في طريقها أيضاً؛ إذ تنطلق السفينة الحربية الألمانية لمدة 6 أشهر في آسيا؛ بما في ذلك في بحر الصين الجنوبي، حسب قول وزيرة الدفاع الألمانية أنيغريت كرامب كارينباور: «الرسالة واضحة: نحن ندافع عن قيمنا ومصالحنا مع شركائنا وحلفائنا».
كما انطلقت فرنسا أيضاً صوب بحر الصين الجنوبي؛ حيث قامت الغواصة الهجومية النووية الفرنسية «إس إن إيه أميرود» بدوريات بحرية هناك. وصرح الدبلوماسي الهندي السابق راكيش سود، وهو زميل بارز في مجموعة «أو آر إف» البحثية، قائلاً: «هذا الاستعراض لرايات العديد من السفن الأجنبية من بلدان لا توجد لها حدود مشتركة مع الصين، من شأنه أن يكون بمثابة إنذار واضح لدى المخططين الدفاعيين الصينيين. ويحيط شركاء التحالف بالطموحات البحرية للصين، تحت قيادة الولايات المتحدة، وبطريقة مدروسة جيداً. وتشجب الصين بشكل منتظم وجود قوات بحرية أجنبية في بحر الصين الجنوبي. وقد شرعت بكين، الساخطة للغاية، في إجراء مناورات بحرية خاصة بها الأسبوع الماضي في المنطقة الجنوبية الشرقية المتنازع عليها حول جزر باراسيل. وتعقد الصين شراكة ذكية مع روسيا ضد هذا التكتل البحري الدولي».
وبدأت القوات البحرية لنحو 21 دولة؛ وهي جزء من التعاون والتدريب في جنوب شرقي آسيا بقيادة الولايات المتحدة بإجراء تدريبات على المياه البحرية بمشاركة 10 سفن.
وكانت الولايات المتحدة والصين قد اشتبكتا مؤخراً في مناقشة افتراضية عالية المستوى حول اجتماع الأمن البحري الذي ترأسه رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودى قبل أسبوع، حيث أكدت واشنطن أنها شهدت «إجراءات استفزازية» للتأكيد على مزاعم بحرية غير قانونية في بحر الصين الجنوبي من قبل بكين التي ردت بأن الولايات المتحدة ليست مؤهلة لإبداء «ملاحظات غير مسؤولة» حول هذه القضية. كما ردت الصين بالقول إن الولايات المتحدة نفسها أصبحت التهديد الأكبر للسلام والاستقرار في بحر الصين الجنوبي.



شغفه بالطيور كلفه حياته... من هو «المريض صفر» في تفشي «هانتا» على متن السفينة السياحية؟

عالم الطيور الهولندي ليو شيلبيرورد (صورة من حسابه على فيسبوك)
عالم الطيور الهولندي ليو شيلبيرورد (صورة من حسابه على فيسبوك)
TT

شغفه بالطيور كلفه حياته... من هو «المريض صفر» في تفشي «هانتا» على متن السفينة السياحية؟

عالم الطيور الهولندي ليو شيلبيرورد (صورة من حسابه على فيسبوك)
عالم الطيور الهولندي ليو شيلبيرورد (صورة من حسابه على فيسبوك)

كشفت السلطات الأرجنتينية هوية ما يُعرف بـ«المريض صفر» في تفشي فيروس هانتا القاتل على متن السفينة السياحية «إم في هونديوس»، وهو عالم الطيور الهولندي ليو شيلبيرورد، الذي يُرجّح أن شغفه بمراقبة الطيور قاده إلى العدوى التي أودت بحياته وحياة زوجته لاحقاً.

وبحسب صحيفة «نيويورك بوست» الأميركية، فقد كان شيلبيرورد، البالغ من العمر 70 عاماً، وزوجته ميريام (69 عاماً)، يقومان برحلة استمرت خمسة أشهر في أميركا الجنوبية، بدأت في الأرجنتين أواخر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، قبل أن يتنقلا بين تشيلي وأوروغواي ثم يعودا مجدداً إلى الأرجنتين في مارس (آذار)، حيث خاضا رحلة لمراقبة الطيور انتهت بمأساة.

وتم التعرف على هوية الزوجين، المتحدرين من قرية هاوليرويك الهولندية الصغيرة التي يبلغ عدد سكانها 3000 نسمة، في نعي نُشر في مجلة قريتهما الشهرية.

وعُرف الزوجان بشغفهما الكبير بعالم الطيور، وسبق لهما نشر دراسة علمية عن الإوز ذي الأقدام الوردية نُشرت في مجلة علم الطيور الهولندية «هيت فوغلجار» عام 1984، وانطلقا في رحلات استكشافية حول العالم، من بينها رحلة خاصة لا تُنسى استغرقت 12 يوماً لمراقبة الطيور والحياة البرية في سريلانكا عام 2013، حيث أبدى الزوجان إعجابهما الشديد برؤية بومة سرنديب سكوبس النادرة.

وبحسب السلطات، زار الزوجان في 27 مارس مكب نفايات يقع قرب مدينة أوشوايا الأرجنتينية، وهو مكان يقصده هواة مراقبة الطيور لرؤية طائر نادر يُعرف باسم «الكاراكارا أبيض الحنجرة»، رغم تحذيرات السكان المحليين من خطورته بسبب انتشار القوارض الحاملة لفيروس «هانتا».

وتشتبه السلطات الأرجنتينية في أن الزوجين الهولنديين استنشقا في مكب النفايات جزيئات من براز جرذان الأرز القزم طويل الذيل، التي تحمل سلالة الأنديز المخيفة من فيروس هانتا؛ وهي السلالة الوحيدة المعروفة بانتقالها من إنسان إلى آخر.

وفي الأول من أبريل (نيسان)، استقل الزوجان سفينة «إم في هونديوس» من أوشوايا، برفقة 112 شخصاً آخر، كان العديد منهم من هواة مراقبة الطيور أو العلماء.

وفي السادس من أبريل، ظهرت على ليو أعراض خطيرة شملت الحمى والصداع وآلام المعدة والإسهال، قبل أن يتوفى على متن السفينة بعد خمسة أيام.

أما زوجته ميريام، فقد غادرت السفينة مع جثمان زوجها، في 24 أبريل، خلال توقف مقرر في جزيرة سانت هيلينا بالمحيط الأطلسي، ثم سافرت إلى جوهانسبرغ في جنوب أفريقيا لاستكمال رحلتها نحو هولندا، إلا أن حالتها الصحية تدهورت بشكل حاد، وتم إنزالها من الطائرة قبل الإقلاع بعدما بدت غير قادرة على السفر، لتنهار في المطار وتفارق الحياة في اليوم التالي.

وأعلنت منظمة ‌الصحة العالمية يوم الجمعة أن ثمانية أشخاص أصيبوا ‌بالمرض، من بينهم ثلاثة توفوا، هما الزوجان الهولنديان ‌ومواطن ألماني.

وأفادت المنظمة بأنه تم تأكيد إصابة ستة من الثمانية بالفيروس، مع وجود حالتين مشتبه فيهما.

وأعلن المركز الأوروبي لمكافحة الأمراض والوقاية منها أن جميع ركاب السفينة السياحية التي شهدت تفشي الفيروس مصنفون على أنهم من المخالطين المعرضين لخطر كبير.

يأتي ذلك فيما رست السفينة اليوم الأحد قبالة جزيرة تينيريفي الإسبانية.

وقال المركز ‌أمس (السبت) إن الركاب ⁠الذين لا تظهر عليهم أعراض ستتم إعادتهم إلى بلدانهم للخضوع للحجر الصحي الذاتي عبر وسائل نقل مرتبة خصيصاً لهذا الغرض، وليس عبر الرحلات الجوية التجارية العادية.


العملات المستقرّة... سلاح جيوسياسي صاعد

واشنطن تسعى إلى الريادة في قطاع العملات المستقرة (رويترز)
واشنطن تسعى إلى الريادة في قطاع العملات المستقرة (رويترز)
TT

العملات المستقرّة... سلاح جيوسياسي صاعد

واشنطن تسعى إلى الريادة في قطاع العملات المستقرة (رويترز)
واشنطن تسعى إلى الريادة في قطاع العملات المستقرة (رويترز)

ظهرت فكرة العملات المستقرة تدريجياً مع تطوّر سوق العملات الرقمية، إلا أن انطلاقتها الفعلية حصلت في منتصف العقد الماضي. وكانت Tether أول عملة مستقرة تحظى بانتشار واسع، علماً أنها أُطلقت عام 2014 تحت اسم Realcoin.، ومع توسّع سوق العملات الرقمية، خاصة بعد الانتشار الكبير لـBitcoin، ظهرت مشاريع أخرى مثل Dai في عام 2017، وUSD Coin في عام 2018.

بشكل عام، أصبحت العملات المستقرة واقعاً راسخاً بين 2017 و2019، مع تزايد استخدامها في التداول، ومجالات التمويل اللامركزي، وهو نظام مالي يتيح القيام بتعاملات مباشرة من دون المرور بوسطاء مثل المصارف. وتعود أهمية هذه العملات إلى طبيعة السوق الرقمية نفسها، إذ تعاني عملات مثل Bitcoin وEthereum تقلبات سعرية حادة، بحيث تشهد ارتفاعات أو انخفاضات كبيرة خلال فترات قصيرة. وهذا ما جعل استخدامها في الحياة اليومية أمراً صعباً، إذ لا يمكن الاعتماد عليها باعتبارها وسيلة دفع مستقرة، كما يتردد التجار في قبولها بسبب التغير المستمر لقيمتها، وحتى المتداولون أنفسهم يحتاجون إلى ملاذ آمن في السوق لحماية أموالهم من هذه التقلبات.

عملة البتكوين الرقمية (رويترز)

من هنا برزت العملات المستقرة على أنها حل عملي، فهي عملات رقمية مصممة للحفاظ على قيمة شبه ثابتة، وغالباً ما تكون مرتبطة بالدولار الأميركي، أو بأصول تقليدية أخرى منها الذهب. وتجمع هذه العملات بين مزايا الاستقرار الذي تتمتع به العملات التقليدية، والمرونة والسرعة اللتين توفرهما العملات الرقمية.

تعتمد العملات المستقرة على عدة آليات للحفاظ على استقرارها. فمنها ما هو مدعوم بعملات تقليدية (Fiat - backed)، فتُغطّى كل وحدة رقمية باحتياط حقيقي من عملة مثل الدولار، ومحفوظ في مؤسسات مالية، كما هو الحال في Tether وUSD Coin. وهناك أيضاً عملات مدعومة بأصول رقمية، أي تضمنها عملات مشفرة أخرى ضمن نظام ضمانات يهدف إلى الحفاظ على استقرار قيمتها، كما في Dai. وثمة عملات، منها Pax Gold، مدعومة بالذهب.

*تعزيز الهيمنة

استناداً إلى التطورات والتحليلات التي شهدتها الفترة 2025-2026، يُنظر إلى العملات المستقرة المقومة بالدولار الأميركي على نطاق واسع بوصفها أداة فعّالة لتعزيز الهيمنة المالية الأميركية في العصر الرقمي. ورغم أنها تجلب مخاطر جديدة إلى النظام المالي، فإنها تُساهم بشكل كبير في ترسيخ دور الدولار ليصبح عملة احتياط عالمية من خلال تعزيز استخدامه في المعاملات الرقمية. فللحفاظ على ربط العملات المستقرة بالدولار، يجب على الجهات المُصدِرة (مثل Tether وCircle) الاحتفاظ باحتياطات من سندات الخزانة الأميركية قصيرة الأجل. وبذلك يُضيف نمو العملات المستقرة مليارات الدولارات إلى الطلب على الديون الأميركية، مما يُعزز الدولار، ويُساعد الولايات المتحدة على تمويل عجزها بأسعار فائدة أقل.

المستقبل لعملة Tether وسواها من العملات الرقمية المستقرة؟ (أرشيفية - رويترز)

وفي البلدان التي تشهد تضخماً مرتفعاً (مثل نيجيريا والأرجنتين)، يتزايد إقبال الأفراد على استخدام العملات المستقرة المدعومة بالدولار، والتي غالباً ما يكون الوصول إليها أسهل من الدولار التقليدي. ولا شك في أن هذه الديناميكية توسّع نطاق النفوذ النقدي الأميركي بشكل تلقائي. ومن خلال تبني العملات المستقرة المنظمة والمدعومة بالدولار (بدعم من قانون توجيه وتأسيس الابتكار الوطني للعملات المستقرة الأميركية GENIUS الذي أُقرّ في عام 2025)، تضمن الولايات المتحدة أن تعتمد التجارة الرقمية العالمية على الدولار في وجه بدائل مثل اليوان الرقمي الصيني الموجود، واليورو الرقمي الموعود (مبدئياً في 2029)، وسواهما.

لكن مقابل الهيمنة المالية الأميركية، تبرز «معضلة تريفين» (واضع النظرية هو الأميركي–البلجيكي روبرت تريفين) التي تعني حصول تضارب جوهري في المصالح بين أهداف الولايات المتحدة الاقتصادية المحلية ومسؤولياتها الدولية بصفتها مُصدر العملة الاحتياطية الرئيسة في العالم. فلكي تؤدي العملة وظيفتها بوصفها عملة احتياطية عالمية، يجب أن تكون متاحة على نطاق واسع في جميع أنحاء العالم. وهذا يُشكل «فخاً» للدولار الأميركي، إذ يجب على الولايات المتحدة تزويد العالم بما يكفي من الدولارات لتسهيل التجارة والاستثمار العالميين، وبالتالي تسجيل عجز تجاري مستمر في ظل الحاجة إلى استيراد واسع من الخارج يفوق التصدير بهدف ضخ الدولارات في النظام المالي العالمي.

مع ذلك، يبقى الهدف من رقمنة الدولار حفاظ الولايات المتحدة على هيمنتها المالية، مع محاولة إعادة بناء قاعدتها الصناعية المحلية.

وفي هذا السياق، يمكن العودة إلى تصريحات الرئيس دونالد ترمب التي يدافع فيها بقوة عن قطاع العملات المشفرة، معلناً نيته جعل الولايات المتحدة عاصمة هذه العملات في العالم. وفي إطار هذا المسعى، أقرت الولايات المتحدة في يوليو (تموز) 2025 قانون «جينيوس»، بهدف إنشاء بيئة تنظيمية للعملات المستقرة، وضمان تطورها السليم.

*القيمة السوقية

بلغة الأرقام، بلغت القيمة السوقية الإجمالية للعملات المستقرة حتى نهاية مايو (أيار) الماضي نحو 230 مليار دولار، إلا أن هذه السوق تعد شبه احتكارية، إذ تستحوذ عملتان مستقرتان، هما Tether وUSD Coin، على معظم هذه القيمة (نحو 80 في المائة). والعملتان تصدَران في الولايات المتحدة، وتعتمد احتياطاتهما على الدولار الأميركي، أو سندات الخزانة الأميركية.

والواضح أن إدارة ترمب تسعى إلى استثمار هذه الهيمنة لجعل العملات المستقرة المقومة بالدولار معياراً عالمياً لإصدار العملات المشفّرة، وتداولها، وبالتالي الحفاظ على مكانة الدولار لتكون عملة احتياط عالمية بحكم الواقع. وبذلك تؤدي العملات المستقرة دوراً شبيهاً بدور الدولار في تجارة الطاقة العالمية منذ التخلي عن التغطية الذهبية للعملة الأميركية (نظام بريتون وودز) في عهد الرئيس ريتشارد نيكسون عام 1971.

متجر في شنغهاي الصينية يقبل اليوان الرقمي (رويترز)

من المؤكد أن التحكم في السيولة يجعل العملات المستقرة أداة لاستهداف تدفقات الأموال لجهات معينة، مثل محاولات تجفيف السيولة في مناطق الصراع لمنع تمويل حركات مسلحة، أو كيانات سياسية «معادية». ولكن في المقابل، قد تسمح هذه الأداة نفسها بتجاوز العقوبات عبر الالتفاف على القيود المالية الدولية، مما يحولها إلى سلاح جيوسياسي في الصراعات الدولية.

بطبيعة الحال، العمل جارٍ لتحصين هذه العملات، واستخدامها على نحو لا يفيد إلا القائمين عليها، وهذه طبعاً مهمة شاقة، لأن تأطير التكنولوجيا وسدّ الثغرات ومعالجة نقاط الضعف ليست أموراً سهلة على الإطلاق.

*بين أميركا والصين

المهم أنه مع إعادة تشكّل الاقتصاد العالمي بفعل التفتّت الجيوسياسي، بدأت العملات المستقرة تكتسب مستوى جديداً من الأهمية. فهي لا تزال جزءاً من عالم الأصول الرقمية، لكن دورها لم يعد محصوراً داخل أسواق العملات المشفرة، بل امتد إلى ما هو أبعد من ذلك بكثير.

هكذا أصبحت هذه العملات تؤثر بشكل متزايد في المدفوعات عبر الحدود، وفي الدور الدولي للدولار، وفي متانة البنية التحتية المالية، وكذلك في قدرة الدول على صَون استقلال سياساتها النقدية. هذا التداخل جعل منها قضية ذات أبعاد جيوسياسية، إذ باتت تقع عند نقطة التقاء التكنولوجيا، والمال، والنفوذ.

لا بد من التسليم بالريادة الأميركية في هذا المجال، لكن الأمر قد يتغير إذا نجحت الصين في تسويق اليوان الرقمي على نطاق واسع، لأنها ستبدأ في هذه الحالة تقويض هيمنة الدولار الأميركي، خاصة في آسيا، وأفريقيا، وأسواق «مبادرة الحزام والطريق» التي تسمح للصين بالسيطرة على قسط وافر من تدفقات التجارة. وسيغيّر تقديم بكين بديلاً رقمياً ناجحاً خاضعاً لسيطرة الدولة ومصمماً لترسيخ النفوذ داخل البنية التحتية المالية هيكل النظام المالي العالمي في شكله القائم منذ عقود.

الرئيس الأميركي دونالد ترمب وإلى يساره وزير الخزانة سكوت بيسنت خلال لقاء في لاس فيغاس حول السياسة الضريبية (رويترز)

في هذا السيناريو المستقبلي تستطيع بكين أن تشنّ هجوماً مضاداً استراتيجياً عبر تموضع هونغ كونغ باعتبار أنها مركز عالمي للتكنولوجيا المالية، وإطلاق عملات مستقرة متنوّعة مرتبطة باليوان -إلى جانب اليوان الرقمي الموجود حالياً- ومُحسِّنة للتسويات عبر الحدود في آسيا، وأفريقيا، وأميركا اللاتينية. وقد تنجح أيضاً في إنشاء شبكة مالية بديلة بعيداً عن النفوذ الأميركي.

يبدو واضحاً أن السباق المالي بين الولايات المتحدة والصين سوف يستمر، تماماً مثل السباقات الأخرى التي يخوضانها، سواء في حلبة التجارة الدولية، أو حول مصير تايوان، أو توترات بحر الصين الجنوبي، أو النفوذ في أفريقيا، وسوى ذلك... لكن الفريقين يدركان حتماً أن الاستخدام المتزايد للعملات المستقرة في المدفوعات الدولية يهدد بتسريع ظاهرة «الدولرة» في اقتصادات الأسواق الناشئة، وتقويض قدرتها على التحكم في تدفقات الأموال، وفتح الباب أمام نشاطات إجرامية، وفقاً لتحذيرات مسؤولين كبار في مصارف مركزية.

في هذا الإطار، قال بابلو هيرنانديز دي كوس، المدير العام لبنك التسويات الدولية، إن العملات المستقرة «تولّد مخاطر جدية على نزاهة النظام المالي، ويمكن أن تسهّل التحايل على القوانين التنظيمية». ورأى أن الارتفاع السريع في استخدام العملات المستقرة قد «يسهّل التهرب من ضوابط رأس المال» في الأسواق الناشئة، والدول النامية. وأضاف أن شعبيتها المتزايدة «تفتح آفاقاً جديدة للتهرب الضريبي»، مشيراً إلى تقديرات تفيد بأن «العملات المستقرة باتت تمثل معظم التعاملات غير المشروعة داخل منظومة العملات الرقمية».

الذهب يدعم بعض العملات المستقرة (رويترز)

في 14 و15 مايو يلتقي دونالد ترمب وشي جينبينغ في بكين، فهل سيشمل البحث العملات المستقرة؟ ربما، لكن المؤكد أن الرئيسين سيلعبان بضع أوراق في لعبة المواجهة الناعمة، ويحتفظان بأوراق كثيرة أخرى للمواجهات المقبلة التي لا يُستبعد أن يكون بعضها خشناً.

فلنراقب تطور اليوان الرقمي الذي خرج من مرحلته التجريبية في الأول من يناير (كانون الثاني) 2026...


كندا: اعتقال مراهق مشتبه بإطلاقه النار أمام كنيس يهودي

عناصر من الشرطة الكندية (رويترز)
عناصر من الشرطة الكندية (رويترز)
TT

كندا: اعتقال مراهق مشتبه بإطلاقه النار أمام كنيس يهودي

عناصر من الشرطة الكندية (رويترز)
عناصر من الشرطة الكندية (رويترز)

قالت الشرطة الكندية، يوم الجمعة، إنها اعتقلت شاباً (18 عاماً) لصلته بهجومين يشتبه أنهما وقعا بدافع الكراهية ضد الجالية اليهودية في مدينة تورونتو.

وقالت شرطة تورونتو إنه بعد تحقيق أجرته وحدة أمن مكافحة الإرهاب، تم توجيه أربعة اتهامات إلى الشاب بالاعتداء بسلاح وتهمتين بحيازة سلاح لغرض خطير، وفق ما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

ويرتبط اعتقال الشاب بحادثتين وقعتا خلال ما يزيد قليلاً عن أسبوع.

ففي 30 أبريل (نيسان)، تم إطلاق النار على ثلاثة أشخاص «من أفراد الجالية اليهودية الذين يمكن التعرف عليهم بشكل واضح» باستخدام نسخة من سلاح ناري من شخص كان في سيارة بينما كانوا يسيرون في الشارع في منطقة شمال يورك في تورونتو، وفق الشرطة.

وأصيب الضحايا بجروح طفيفة.

وفي حادث آخر وقع في 7 مايو (أيار)، في شمال يورك أيضاً، تم إطلاق النار على ثلاثة أشخاص «يبدو أنهم أعضاء في الجالية اليهودية» بنسخة من سلاح ناري من سيارة بينما كانوا واقفين خارج كنيس يهودي في تورونتو. وأصيب أحد الضحايا بجروح طفيفة.

وقالت الشرطة إنه يجري التحقيق في الحوادث باعتبارها «جرائم كراهية».