تقرير حقوقي يمني يوثق 745 انتهاكاً حوثياً في إب خلال 6 أشهر

أطفال يمنيون في أحد مخيمات النزوح (أ.ف.ب)
أطفال يمنيون في أحد مخيمات النزوح (أ.ف.ب)
TT

تقرير حقوقي يمني يوثق 745 انتهاكاً حوثياً في إب خلال 6 أشهر

أطفال يمنيون في أحد مخيمات النزوح (أ.ف.ب)
أطفال يمنيون في أحد مخيمات النزوح (أ.ف.ب)

في الوقت الذي تواصل فيه الميليشيات الحوثية تشديد قبضتها الأمنية على السكان في مختلف مناطق سيطرتها، أفاد تقرير حقوقي يمني بأن الجماعة المدعومة من إيران ارتكبت نحو 745 انتهاكاً في محافظة إب (170 كلم جنوب صنعاء).
جاء ذلك في حين أفادت مصادر محلية بأن السكان لا يزالون يتعرضون لسلسلة لا حصر لها من الجرائم والانتهاكات الممارَسة بحقِّهم من قبل قادة ومشرفين تابعين للميليشيات الحوثية، ومِن ورائهم عصابات تمولها الجماعة التي لا تزال تُحكِم قبضتها على المحافظة المقدَّر عدد سكانها بنحو ثلاثة ملايين نسمة.
وبحسب المصادر، فإن سكان مدينة إب (مركز المحافظة) و22 مديرية أخرى يتعرضون بشكل يومي لتعسفات حوثية متكررة، حيث أحصت تقارير محلية مئات الانتهاكات خلال الأشهر الأخيرة، شملت جرائم القتل والإصابة والاختطاف والتعذيب في السجون والمداهمات والاقتحامات وغيرها.
ونسبت المصادر أغلب تلك الانتهاكات إلى عدد من القادة الحوثيين الذين أطلقوا يدهم للبطش بمختلف الشرائح والفئات المجتمعية في إب.
وفي أحدث انتهاك للميليشيات الحوثية في المحافظة، تحدثت المصادر عن شن مسلحي الجماعة قبل أيام حملات نهب استهدفت مواطنين وتجاراً لإجبارهم على تقديم الدعم لصالح ما تسميه إحياء «ذكرى عاشوراء»، وهي مناسبة درجت الجماعة على الاحتفال بها في المحافظة وعدد من المدن الواقعة تحت سيطرتها، ضمن العديد من المناسبات ذات الصبغة الطائفية.
في السياق نفسه، سلط تقرير حقوقي محلي حديث الضوء على انتهاكات الميليشيات ضد المواطنين والسكان في إب خلال النصف الأول من العام الحالي، متهماً الجماعة بارتكاب أكثر من 700 انتهاك خلال تلك الفترة.
وقالت «منظمة الجند لحقوق الإنسان» إنها رصدت 745 انتهاكاً حوثياً خلال 6 أشهر ماضية توزعت بين القتل والإصابة والاختطاف والتعذيب في السجون والمداهمات والاقتحامات والنهب والسطو على الممتلكات العامة والخاصة، ومحاولات تطييف المجتمع والتجنيد الإجباري وغيرها.
وأكدت المنظمة، في تقرير للحالة الحقوقية في محافظة إب، أنها تتابع بقلق بالغ استمرار عمليات الانتهاك اليومي بحق المدنيين بكل فئاتهم في إب، من قبل الميليشيات (الجهة المسيطرة على المحافظة).
وكشف التقرير عن 325 انتهاكاً ضد الأفراد تمثلت في 107 حوادث قتل، بينهم 5 نساء و12 طفلاً، و66 حادثة شروع في القتل بينهم امرأتان و4 أطفال، غالبيتها برصاص الحوثيين وفوضى السلاح في المحافظة الخاضعة لسيطرة الانقلابيين.
ووفقاً للتقرير، شملت الانتهاكات ضد الأفراد 103 حالات اختطاف و49 اعتداء على السلامة الجسدية، جميعها قام بها مسلحون حوثيون.
ووثقت المنظمة 116 جريمة جسيمة ارتكبتها جماعة الحوثي خلال الفترة، شملت 4 حالات تعذيب لمختطفين، وتجنيد 112 طفلاً غالبيتهم من ذوي البشرة السوداء (المهمشون).
ورصد التقرير الحقوقي 304 جرائم قام بها مسلحون حوثيون ضد المنازل والمؤسسات والأملاك، شملت مداهمة ونهب 233 منزلاً ومتجراً ومؤسسة و20 حالة سطو واعتداء على أراضي مواطنين وأملاك دولة، و7 حالات مصادرة لممتلكات خاصة ومؤسسات خيرية وأهلية بينها مستوصف ومكتبة وجمعية ومنزلان، و44 حالة استعمال للأعيان الثقافية والدينية التاريخية والمرافق الحكومية والتعليمية لتكريس ونشر خطاب الجماعة العنصري واستغلالها للتحشيد والتجنيد لجبهاتها القتالية.
ودعت المنظمة الحقوقية كافة المنظمات والهيئات ذات العلاقة لإدانة الجرائم والانتهاكات الحوثية التي تشهدها إب بصورة يومية وبشكل مروِّع، والعمل على إيصال معاناة الضحايا إلى كل الجهات المعنية.
كما طالبت سلطة الانقلابيين بالتوقف فوراً عن ممارسة مثل تلك الانتهاكات بحق سكان إب، وحمّلتهم المسؤولية القانونية والأخلاقية جراء استمرارها.
وأكدت المنظمة أنها ستواصل عملها في رصد الجرائم والانتهاكات الحوثية بحق المدنيين وكشفها للرأي العام والانتصار للضحايا باعتبار أنها جرائم لن تسقط بالتقادم.
وكان سكان في إب شكوا أواخر يوليو (تموز) الماضي، لـ«الشرق الأوسط»، من ارتفاع منسوب الجريمة وانتشار الفوضى بسبب أنشطة العصابات المدعومة من قبل قادة الجماعة الحوثية، وهو الأمر الذي أسفر حينها عن قتل وإصابة 350 شخصاً فترة وجيزة.



«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
TT

«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)

عقدت الحكومة اليمنية في العاصمة المؤقتة عدن، الخميس، اجتماعاً استثنائياً برئاسة رئيس مجلس الوزراء أحمد عوض بن مبارك؛ لمناقشة خطة إنقاذ اقتصادي تتوافق مع أولوية الحكومة وبرنامجها في الإصلاحات، وإنهاء الانقلاب الحوثي، واستكمال استعادة الدولة.

وجاء الاجتماع في وقت يعاني فيه الاقتصاد اليمني ظروفاً خانقة بسبب تراجع الموارد، وتوقف تصدير النفط جراء الهجمات الحوثية على موانئ التصدير وتعثر مسار السلام، إثر تصعيد الانقلابيين بحرياً وإقليمياً.

حزم من الأوراق النقدية اليمنية الجديدة والقديمة في أحد البنوك في عدن (غيتي)

وذكرت المصادر الرسمية أن مجلس الوزراء ناقش في الاجتماع المستجدات الاقتصادية والمالية والنقدية والخدمية والمعيشية، وفي المقدمة تقلبات أسعار الصرف، والتحديات المتصلة بالكهرباء، وتقييم مستوى الخطط الحكومية للتعاطي معها.

واستعرضت الحكومة اليمنية في اجتماعها مشروع خطة الإنقاذ الاقتصادي لإثرائها بالنقاشات والملاحظات؛ لتطويرها ومواءمتها مع البرامج والسياسات الحكومية الجاري تنفيذها في مجال الإصلاحات، تمهيداً لإقرارها ورفعها إلى مجلس القيادة الرئاسي.

ونقلت وكالة «سبأ» الرسمية أن مجلس الوزراء أجرى نقاشاً مستفيضاً لتقييم الخطة، والتي تتوافق في عدد من جوانبها مع المسارات الرئيسية لأولويات الحكومة والمتمثلة في استكمال استعادة الدولة، وإنهاء الانقلاب، وتحقيق السلام، ومكافحة الفساد، وتعزيز الشفافية والمساءلة، إضافة إلى الإصلاح المالي والإداري، وتنمية الموارد الاقتصادية، والتوظيف الأمثل للمساعدات والمنح الخارجية وتوجيهها وفقاً للاحتياجات والأولويات الحكومية.

وبحسب الوكالة، أقرت الحكومة تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير المالية، وعضوية وزراء التخطيط والتعاون الدولي، والصناعة والتجارة، والكهرباء والطاقة، والنقل، والخدمة المدنية والتأمينات، والنفط والمعادن، والبنك المركزي اليمني، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، ومكتب رئيس الوزراء، لدراسة الخطة واستيعاب الملاحظات المقدمة عليها، وإعادة عرضها على المجلس خلال أسبوعين من تاريخه للمناقشة واتخاذ ما يلزم.

مواءمة الخطة

وأفاد الإعلام الرسمي بأن مجلس الوزراء كلف اللجنة الوزارية بمواءمة خطة الإنقاذ مع برنامج الحكومة ومصفوفة الإصلاحات وخطة التعافي الاقتصادي والخطط القطاعية للوزارات، وغيرها من السياسات التي تعمل عليها الحكومة، وتحديد الأولويات، وما تم إنجازه، ومتطلبات تنفيذ الخطة، والخروج بوثيقة اقتصادية موحدة يتم الاستناد إليها في عمل الدولة والحكومة، بحسب الأولويات العاجلة.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وشدد مجلس الوزراء اليمني على تحديد التحديات بما يتناسب مع الواقع والمتغيرات، وسبل معالجتها بطريقة مناسبة والمسؤولية التشاركية والواجبات بين الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي.

وركزت نقاشات الحكومة على أهمية مراعاة الخطة لمسببات الوضع الاقتصادي الكارثي الذي فاقمته هجمات الحوثيين على المنشآت النفطية وخطوط الملاحة الدولية، وتحديد جوانب الدعم المطلوبة من شركاء اليمن في التنمية من الدول والمنظمات المانحة.

وأكد اجتماع الحكومة اليمنية تحديد السياسات التي تم تنفيذها والجاري العمل عليها، والتي تضمنتها الخطة، والتحديات والمعوقات التي حالت دون تنفيذ بعضها، ومقترحات المعالجة.

نقص الوقود

اطلع مجلس الوزراء اليمني في اجتماعه على تقارير من الوزراء المعنيين، حول الإشكالات القائمة في تزويد محطات الكهرباء بالوقود في العاصمة المؤقتة عدن، والجهود المبذولة لتجاوزها، والإجراءات العاجلة لوضع الحلول لتحقيق الاستقرار النسبي في خدمة الكهرباء، واستمرار إمدادات المياه للمواطنين.

وطبقاً للإعلام الرسمي، تم التأكيد بهذا الخصوص على توفير كميات إسعافية من الوقود لمحطات الكهرباء، وعلى العمل لتأمين كميات أخرى إضافية لضمان استقرار الخدمة.

الحكومة اليمنية تعاني تدهوراً حاداً في الاقتصاد بسبب نقص الموارد وتوقف تصدير النفط (سبأ)

كما وجه الاجتماع الحكومي وزيري المياه والكهرباء بالتنسيق لتأمين احتياجات تشغيل آبار المياه، من الكهرباء والوقود اللازم لاستمرار الضخ، وتفادي توقف إمدادات المياه للسكان في عدن.

وإلى ذلك، استمع مجلس الوزراء اليمني إلى إحاطات حول نتائج حملات ضبط محلات الصرافة المخالفة والمضاربين بالعملة في عدن والمحافظات المحررة، وضبط أسعار السلع والمتلاعبين بالأسعار، وشدد على مواصلة الحملات والتنسيق بين الجهات الأمنية والسلطات العدلية المختصة في هذا الجانب، طبقاً لما أورده الإعلام الرسمي.