القضاء الرواندي يبتّ الجمعة قضية أشهر معارض لحكومة كاغامي

الولايات المتحدة والبرلمان الأوروبي وبلجيكا أعربت عن قلقها حيال عدالة المحاكمة

بول روسيسباغينا يتوسط محامييه خلال جلسة محاكمته في أكتوبر 2020 في كيغالي (أ.ف.ب)

يتوقع أن يصدر بعد غد الجمعة الحكم بحق بول روسيسباغينا، البطل الحقيقي وراء فيلم «فندق رواندا» الشهير، والذي تحول إلى معارض شرس لحكومة الرئيس بول كاغامي، بعد أشهر من محاكمة مثيرة للجدل بعدة تهم، بينها «الإرهاب».
واشتُهر روسيسباغينا، المنتمي لعرقية الهوتو، بعدما تم تجسيد شخصيته في فيلم «فندق رواندا»، الذي أنتجته هوليوود عام 2004، والذي يروي كيف تمكن هذا المعتدل من إنقاذ حياة أكثر من ألف شخص لجأوا إلى الفندق الذي كان يديره في العاصمة خلال الإبادة الجماعية، التي أسفرت عن مقتل نحو 800 ألف شخص غالبيتهم من التوتسي عام 1994.
دارت محاكمة روسيسباغينا في كيغالي من فبراير (شباط) إلى يوليو (تموز) الماضي، مع عشرين آخرين، لمساندته جبهة التحرير الوطنية المتمردة، والمتهمة بشن هجمات دامية في رواندا. ويواجه تسع تهم، من بينها «الإرهاب»، وطُلب الحكم عليه بالسجن المؤبد.
وقاطع روسيسباغينا ومحاموه جلسات المحكمة منذ مارس (آذار) الماضي، منددين بمحاكمة «سياسية» أمكن إجراؤها بعد «خطفه»، الذي نظمته السلطات الرواندية. علاوة على سوء المعاملة التي يتلقاها في الاحتجاز. وقد أعربت الولايات المتحدة، التي منحته وسام الحرية الرئاسي عام 2005 والبرلمان الأوروبي وبلجيكا، التي يحمل جنسيتها، عن قلقها حيال ظروف اعتقاله وعدالة المحاكمة. وفي مواجهة هذه الانتقادات، نددت المتحدثة باسم الحكومة الرواندية، يولاند مأكولو، بما وصفته بأنه معايير مزدوجة. وكتبت في تغريدة: «ألا يتعين على الأفارقة الروانديين حماية أنفسهم من هجمات المجموعات المسلحة، التي يشنها المتمردون؟ أم أنه ينبغي حرمان الضحايا المدنيين الأبرياء من العدالة لأن أحد المشتبه بهم الـ21 مشهور في الخارج؟».
ومدير الفندق السابق هو معارض لبول كاغامي منذ أكثر من عقدين، ويتهمه بالاستبداد وبإذكاء المشاعر المعادية للهوتو. وقد سمحت شهرته في هوليوود بإعطاء صدى عالمي لمواقفه المناهضة للنظام.
وكان روسيسباغينا يعيش في المنفى بين الولايات المتحدة وبلجيكا منذ عام 1996، وتم توقيفه في كيغالي في ظروف غامضة، بعد خداعه وجعله يستقل طائرة ظن أنها متوجهة إلى بوروندي. وقد أقرت الحكومة الرواندية بأنها «سهلت الرحلة» إلى كيغالي، لكنها أكدت أن الاعتقال كان «قانونياً»، و«لم تُنتهك حقوقه أبداً».
وأسس روسيسباغينا في 2017 «الحركة الرواندية الديمقراطية للتغيير»، التي يُعتقد أن لها جناحاً عسكرياً يدعى «جبهة التحرير الوطنية»، لكنه نفى أي تورط له في الهجمات التي نفذتها هذه المجموعة في 2018 و2019، وخلفت تسعة قتلى.
وقد تضاربت الشهادات حول دوره خلال المحاكمة التي استمرت خمسة أشهر.
وقال المسؤول السابق والمتحدث باسم جبهة التحرير الوطني، هيرمان نسينغيمانا، لوكالة الصحافة الفرنسية، إنه «لم يصدر أوامر لمقاتلي جبهة التحرير الوطنية». فيما أكد متهم آخر يدعى كاليكست نسابيمانا أن جميع الأوامر «كانت تأتي من روسيسباغينا».
من جهته، اعتبر جان بيير هاباروريما، وهو أحد المدعين العامين، أن روسيسباغينا «بصفته زعيم الحركة الرواندية الديمقراطية للتغيير/جبهة التحرير الوطنية، وداعماً ومؤيداً لها، فقد شجع وسمح للمقاتلين بارتكاب هذه الأعمال الإرهابية ضد رواندا». فيما أكد مدع آخر، يدعى بونافنتورا روبيروا، أنه «الشخص الذي أصدر الأوامر».
وندد أفراد عائلة روسيسباغينا وأقاربه بالمحاكمة «المهزلة من البداية إلى النهاية»، معتبرين إياها «مسرحية أخرجتها الحكومة الرواندية لإسكات أي منتقد، وإحباط أي معارضة في المستقبل»، بحسب مؤسسة فندق رواندا التي تدعمه.
بدورها، قالت ابنته بالتبني كارين كانيمبا في يونيو (حزيران) الماضي: «والدي سجين سياسي... تستهدفه تهم مختلقة، ولم يتم تقديم أي دليل ضده في المحكمة».
ومن جانبها، ترى زعيمة المعارضة فيكتوار إينغابيري، التي أمضت ست سنوات في السجن بتهمة الإرهاب أن الحكم سيصدر دون شك. وقالت لوكالة الصحافة الفرنسية: «في بلد يتم فيه تقييد الحريات، وحيث إن كل السلطات بيد الحكومة، كيف سيجرؤ قاض على اتخاذ قرار يتعارض مع رغبات رئيس الجمهورية؟».