غني بعد انسحاب السوفيات عام 1989: على أميركا التوقف عن التعامل مع الأفغان على أنهم «مرتزقة»

الرئيس السابق أشرف غني (أ.ف.ب)
الرئيس السابق أشرف غني (أ.ف.ب)
TT

غني بعد انسحاب السوفيات عام 1989: على أميركا التوقف عن التعامل مع الأفغان على أنهم «مرتزقة»

الرئيس السابق أشرف غني (أ.ف.ب)
الرئيس السابق أشرف غني (أ.ف.ب)

حث الرئيس الأفغاني أشرف غني في مقال عمره أكثر من 3 عقود، أميركا على دعم حق الأفغان في «تقرير المصير» عبر استفتاء شعبي، والتوقف عن التعامل معهم على أنهم «مرتزقة في حربها ضد الاتحاد السوفياتي».
وتداول نشطاء رابط مقال غني في صحيفة «لوس أنجليس تايمز» في 15 فبراير (شباط) 1989، بصفته أستاذاً مساعداً في علم الإنسانيات بـ«جامعة جونز هوبكنز» الأميركية.
وقال في مقاله: «لقد غادر السوفيات أفغانستان؛ الأمر الذي جعل من انهيار النظام العميل المحاصر في كابل مسألة وقت فقط. ولدى الرئيس (جورج) بوش (الأب) فرصة فريدة لتحديد جدول أعمال إيجابي لمستقبل ذلك البلد، ولكنه اختار الآن التأكيد على أن الولايات المتحدة ستواصل تزويد المقاومة الأفغانية بالمساعدات العسكرية. إن الشعب الأفغاني، بدلاً من أن يكون وسيلة إضافية للتدمير، فإنه في أمسّ الحاجة إلى تدابير بناءة. وتستطيع إدارة بوش الإصرار على منح الشعب الأفغاني الحق في تقرير المصير، مع المبادرة إلى أخذ زمام المبادأة من خلال توجيه المساعدات الاقتصادية في المستقبل فقط إلى حكومة مُختارة بحرية. وبهذا، فإنها قد تساعد في إحباط المحاولات الباكستانية والإيرانية السافرة لتحديد مستقبل أفغانستان وتأجيج نيران الحرب الأهلية».
وأشار غني إلى أن الشعب الأفغاني «لا يرغب في أن تتولى الولايات المتحدة أدق التفاصيل السياسية، بل إنهم يتمنون بدلاً من ذلك أن تكف الولايات المتحدة عن التعامل مع الجنرالات الباكستانيين في اختيار فريق اللاعبين السياسيين وصياغة السيناريو لمستقبل بلادهم»، منتقداً دور إسلام آباد.
وزاد أنه «في غياب حكومة مؤقتة تمثل الشعب الأفغاني تمثيلاً حقيقياً، فليس هناك ما يدعو إلى تسليم كابل والمدن الأخرى التي ما زالت بين أيدي النظام المدعوم من الاتحاد السوفياتي. ومن المؤكد أن نحو 3 ملايين مدنى، محاصرون في كابل وعلى شفا المجاعة، سوف يتكبدون خسائر كبيرة إذا ما هاجمت جماعات المقاومة التي تحيط بالعاصمة (...). وما زال الوقت متاحاً أمام بوش للعمل بشكل حاسم من خلال تأخير أي شحنة من الأسلحة، ودعم الحل السياسي بوضوح».
واقترح أن يقوم الرئيس الأميركي بـ«الدعوة إلى إجراء استفتاء برعاية الأمم المتحدة؛ وهو خيار منطقي بعد اتفاقات جنيف التي أبرمت في أبريل (نيسان) الماضي، والتي جعلت انسحاب القوات السوفياتية ممكناً. وسيجرى الاستفتاء في وقت واحد في باكستان وإيران وأجزاء من أفغانستان الخالية من النظام المدعوم من الاتحاد السوفياتي. ومن شأن هذا الاستفتاء أن يحدد الوزن النسبي لكل الأحزاب والجماعات أو القادة المستقلين. وسوف يتيح ذلك ظهور قيادة مسؤولة وخاضعة للمساءلة يمكن للشعب الأفغاني أن يسميها بنفسه».
وختم: «ينبغي علينا ألا ننسى أنه بعيداً عن 9 سنوات من الاحتلال السوفياتي، فإن أفغانستان قادرة على التباهي بنحو ثلاثمائة عام من التاريخ المسجل للحكم الذاتي... وإذا ما توقفت واشنطن عن النظر إلى الأفغان على أنهم مرتزقة في حملتها ضد الاتحاد السوفياتي، فقد تتمكن من فهم تطلعاتهم إلى الاستقلال والسلام والازدهار».



رئيسة «الجنائية الدولية» تنتقد أميركا وروسيا بسبب التهديدات الموجّهة للمحكمة

خارج المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بهولندا 26 يونيو 2024 (أ.ب)
خارج المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بهولندا 26 يونيو 2024 (أ.ب)
TT

رئيسة «الجنائية الدولية» تنتقد أميركا وروسيا بسبب التهديدات الموجّهة للمحكمة

خارج المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بهولندا 26 يونيو 2024 (أ.ب)
خارج المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بهولندا 26 يونيو 2024 (أ.ب)

انتقدت رئيسة المحكمة الجنائية الدولية، الولايات المتحدة وروسيا، بسبب تدخلهما في تحقيقات المحكمة، ووصفت التهديدات والهجمات على المحكمة بأنها «مروعة».

وقالت القاضية توموكو أكاني، في كلمتها أمام الاجتماع السنوي للمحكمة الذي بدأ اليوم (الاثنين)، إن «المحكمة تتعرض لتهديدات بعقوبات اقتصادية ضخمة من جانب عضو دائم آخر في مجلس الأمن، كما لو كانت منظمة إرهابية»، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وأضافت: «إذا انهارت المحكمة، فإنّ هذا يعني حتماً انهيار كلّ المواقف والقضايا... والخطر على المحكمة وجودي».

وكانت أكاني تشير إلى تصريحات أدلى بها السيناتور الأميركي، ليندسي غراهام، الذي سيسيطر حزبه الجمهوري على مجلسي الكونغرس الأميركي في يناير (كانون الثاني) المقبل، والذي وصف المحكمة بأنها «مزحة خطيرة»، وحض الكونغرس على معاقبة المدعي العام للمحكمة.

القاضية توموكو أكاني رئيسة المحكمة الجنائية الدولية (موقع المحكمة)

وقال غراهام لقناة «فوكس نيوز» الأميركية: «أقول لأي دولة حليفة، سواء كانت كندا أو بريطانيا أو ألمانيا أو فرنسا: إذا حاولت مساعدة المحكمة الجنائية الدولية، فسوف نفرض ضدك عقوبات».

وما أثار غضب غراهام إعلان المحكمة الجنائية الدولية الشهر الماضي، أن قضاة المحكمة وافقوا على طلب من المدعي العام للمحكمة كريم خان بإصدار مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق، والقائد العسكري لحركة «حماس» بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية فيما يتصل بالحرب المستمرة منذ ما يقرب من 14 شهراً في غزة.

وقوبل هذا القرار بإدانة شديدة من جانب منتقدي المحكمة، ولم يحظَ إلا بتأييد فاتر من جانب كثير من مؤيديها، في تناقض صارخ مع الدعم القوي الذي حظيت به مذكرة اعتقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين العام الماضي، على خلفية تهم بارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا.

كما وجهت أكاني، اليوم (الاثنين)، أيضاً انتقادات لاذعة لروسيا، قائلة: «يخضع كثير من المسؤولين المنتخبين لمذكرات توقيف من عضو دائم في مجلس الأمن».

وكانت موسكو قد أصدرت مذكرات توقيف بحق كريم خان المدعي العام للمحكمة وآخرين، رداً على التحقيق في ارتكاب بوتين جرائم حرب بأوكرانيا.