الحسم الحكومي في لبنان قبل الخميس... والأجواء أفضل

TT

الحسم الحكومي في لبنان قبل الخميس... والأجواء أفضل

لم يأتِ تحرّك السفيرة الأميركية لدى لبنان، دوروثي شيا، باتجاه رئيس الجمهورية ميشال عون، والرئيس المكلف بتشكيل الحكومة نجيب ميقاتي، من فراغ، وإنما لتقديرها أن مشاورات التأليف ما زالت تراوح مكانها، ولم تحقق أي تقدم، ويمكن إذا استمرت على حالها أن يضطر ميقاتي إلى الاعتذار عن تأليفها، وهذا ما لمح إليه للذين تواصلوا معه، وتحديداً رئيس المجلس النيابي نبيه بري ورؤساء الحكومات السابقين وآخرين. ومع أن بري أبدى تفهماً لموقفه، فإنه دعاه للقيام بمحاولة أخيرة لعله يتمكن من إخراج عملية التأليف من التأزم، وهذا ما يراهن عليه مصدر نيابي بقوله إن الأجواء الآن أفضل من السابق، ولكن تبقى الأمور بخواتيمها، بإعلان التشكيلة الوزارية.
وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر سياسية بأن ميقاتي يتبع سياسة النفس الطويل في مشاورات التأليف التي يعقدها مع عون، ويحرص في معظم اللقاءات على ضخ جرعات من التفاؤل والإيجابية، تقديراً منه لأن الظروف الصعبة غير المسبوقة التي يمر فيها البلد لم تعد تحتمل ترحيل تشكيل الحكومة.
وأكدت المصادر السياسية أن تدخل دوروثي لدى عون بدأ يعطي مفاعيله الإيجابية، من خلال استعداده لتنعيم موقفه، وقالت إن ميقاتي وهو يخوض مشاورات تأليف الحكومة مع عون يحرص على سحب كل الذرائع التي يتذرع بها الأخير لتأخير تشكيلها، ويبدي مرونة وإيجابية لئلا يسجل عليه أنه من يؤخرها، وقالت إنه يتجنب الصدام معه لأن ما يتطلع إليه يكمن في أن البلد بغياب حكومة إصلاحية فاعلة يتدحرج يوماً بعد يوم وبسرعة ليس نحو الانهيار فحسب، وإنما على طريق التفلت الأمني والفوضى، وصولاً إلى الانفجار الشامل.
وكشفت أن ميقاتي ليس في وارد تمديد أزمة التشكيل لأنها ستقود حتماً إلى انهيار البلد وتهديد كيانه، وقالت إن اجتماعه عصر أمس بعون يُفترض أن يشكل نقطة تحول إيجابية على طريق إنقاذ البلد، وإلا فلكل حادث حديث، مشيرة إلى أنه لا يتبع سياسة التهويل على عون أو تهبيط الحيطان، إنما لقناعته بوجود ضرورة اليوم قبل الغد لولادة حكومة تستعيد ثقة اللبنانيين، وتكون قادرة على التوجه نحو المجتمع الدولي طلباً للمساعدة.
وأملت المصادر نفسها بأن يكون عون قد التقط الإشارات الدولية والإقليمية التي تلح عليه بتسهيل تشكيل الحكومة، وإلا فإن البلد ذاهب حتماً إلى كارثة اقتصادية ومعيشية يدرك من أين تبدأ، لكنه يصعب عليه التكهن إلى أين ستنتهي، خصوصاً أن الوضع بغياب حكومة إصلاحية قادرة ذاهب إلى مزيد من التأزم الذي لن توقفه التدابير الأمنية. ودعت عون إلى عدم التفريط بالفرصة المتاحة حالياً لوضع البلد على سكة الانفراج بعيداً عن المكابرة والعناد، وبالتالي النصائح التي يقدمها الفريق السياسي المحسوب عليه، ويتولى الإشراف عليه سياسياً، ويديره رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل.
ورأت أن قاعدته السياسية مأزومة، كحال الآخرين، وهذا ما يدعوه إلى التنبه من إقحام البلد في مغامرة سياسية بتعطيل تشكيل الحكومة، ما لم توفر له التركيبة الوزارية الضمانات التي تؤمن له استمرار إرثه السياسي بشخص باسيل. وقالت إن على عون أن يختار بين إنقاذ ما تبقى من عهده وتعويم صهره، على الرغم من أنه يدرك سلفاً أنه لا مجال لانتزاع «الثلث الضامن» في الحكومة، ووضعه بتصرف وريثه السياسي.
وعدت المصادر نفسها أن تشكيل الحكومة يقترب من الحسم، وتحديداً في اليومين المقبلين قبل يوم الخميس المقبل، وهو الموعد الذي حدده ميقاتي، بحسب الذين تواصلوا معه، ليكون له كلام آخر، وقال إنه سيبني موقفه في ضوء النتائج التي يتوقعها بدءاً من أمس، مع تصاعد موجة الضغوط باتجاه عون التي برزت جلياً في زيارة السفيرة الأميركية لبعبدا واجتماعها به. فالسفيرة الأميركية كانت قد التقت ميقاتي قبل أن تلتقي عون، لكن تحذيرها من الانزلاق جاء في تصريح لها من بعبدا، كأنها تغمز من قناته بتحميله مسؤولية عدم تسهيل تشكيل الحكومة، وإلا لماذا ارتأت عدم الإدلاء بموقف بعد مقابلتها ميقاتي؟ كما أن تحذيرها من انزلاق لبنان أكثر فأكثر نحو الكارثة يأتي في أعقاب جولة اللقاءات التي عقدها رئيس وكالة الاستخبارات الأميركية المركزية، ويليام بيرنز، مع القيادات العسكرية والأمنية التي تمحورت حول ضرورة إيلاء الأولوية للحل السياسي بتشكيل حكومة جديدة، وإلا فإن هناك صعوبة في الإمساك بالبلد والإبقاء عليه ممسوكاً، على الرغم من أن القوى الأمنية التي تمر بضائقة معيشية، أسوة بالسواد الأعظم من اللبنانيين، تمكنت حتى الساعة من الحفاظ على الاستقرار تحت سقف «التعايش» مع المنتفضين على المنظومة الحاكمة والطبقة السياسية.
لذلك، فإن ميقاتي بدأ يستعد لمغادرة رقعة التفاؤل الحذر التي يعكسها بعد لقاءاته بعون، وهو يتجه لاتخاذ موقف يعتذر فيه عن تشكيل الحكومة، ما لم تنجح اتصالات اللحظة الأخيرة في إزالة العقبات التي تعترض ولادتها، وهي حتماً برسم عون، وإلا من استهدفت السفيرة الأميركية في رسالتها التي سطرتها من بعبدا، وأرادت منها الضغط لقطع الطريق على انزلاق البلد نحو الانهيار الكارثي، خصوصاً أنها لم تكن بعيدة عن الأجواء التي تعطل تشكيل الحكومة، واطلعت عليها وجاهياً من ميقاتي؟
فهل يتمكن الضغط الدولي على عون من أن يؤدي مهمته في إقناعه بعدم التفريط بالخرطوشة الأخيرة لتشكيل الحكومة، لئلا يأخذ البلد إلى المجهول بعد أن إحاطته السفيرة الأميركية علماً بأن «الإفراج» عن الحكومة يقع على عاتقه، ولم يعد من مجال للمناورة، خصوصاً أن السفيرة شيا حملت إليه رسالة ليست أميركية فحسب، وإنما أوروبية، بالنيابة عن المجتمع الدولي؟
وعليه، لم يعد في وسع عون الهروب إلى الأمام، كما تقول المصادر، للتفلت من الاستحقاق الدولي والإقليمي الذي يحمله مسؤولية تعطيل تشكيل الحكومة، ويبدي تفهماً لموقف ميقاتي الذي يراهن على الضمانات الدولية لإخراج لبنان من أزمته، فهل يبادر عون إلى ترجمة «تفاؤله» بمواقف ملموسة تقود إلى تشكيلها، خصوصاً أن مصدراً نيابياً أخذ يتحدث عن نفحة من التفاؤل يُفترض أن تأخذ طريقها بين ساعة وأخرى باتجاه إزالة العقبات التي تعترضها، وهي ليست مستعصية، ويؤكد أن الساعات المقبلة يُفترض أن تحمل أخباراً طيبة، هذا في حال صمد عون على تفاؤله الذي وحده يسحب تلويح ميقاتي بالاعتذار من التداول؟



تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.


احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
TT

احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)

قال ‌ممثلو الادعاء الألمان، الثلاثاء، إن السلطات القبرصية احتجزت عضواً مشتبهاً ​به في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية «حماس» مطلوباً في ألمانيا بتُهم تتعلق بشراء أسلحة وذخيرة لاستخدامها في هجمات على منشآت إسرائيلية أو يهودية.

وأضافوا، في بيان، أن المشتبه ‌به المولود ‌في لبنان، والذي ​لم ‌يجرِ الكشف عن ​هويته سوى باسم «كامل م.»، تماشياً مع قواعد الخصوصية الألمانية، جرى احتجازه في مطار لارنكا بقبرص، في السادس من مارس (آذار)، عند وصوله من لبنان.

وذكر ممثلو الادعاء أن ‌المشتبه به ‌مطلوب في قضية ​نقل 300 ‌طلقة ذخيرة حية. ولم يوضح البيان مصدرها أو وجهتها المحتملة. وأشاروا إلى أن«العملية كانت بمثابة استعداد (حماس) لتنفيذ هجمات قاتلة تستهدف مؤسسات ‌إسرائيلية أو يهودية في ألمانيا وأوروبا».

وفتشت الشرطة شقة المشتبه به في برلين. وأفاد البيان بأنه بمجرد تسليم «كامل م.» إلى ألمانيا، سيتولى القاضي تحديد ما إذا كان سيُحتجز على ذمة المحاكمة.


إجراءات يمنية لتنظيم تجارة الذهب ومكافحة غسل الأموال

يمني يحصل على معونة غذائية بمحافظة الحديدة حيث يعيش ملايين السكان تحت خط الفقر (أ.ف.ب)
يمني يحصل على معونة غذائية بمحافظة الحديدة حيث يعيش ملايين السكان تحت خط الفقر (أ.ف.ب)
TT

إجراءات يمنية لتنظيم تجارة الذهب ومكافحة غسل الأموال

يمني يحصل على معونة غذائية بمحافظة الحديدة حيث يعيش ملايين السكان تحت خط الفقر (أ.ف.ب)
يمني يحصل على معونة غذائية بمحافظة الحديدة حيث يعيش ملايين السكان تحت خط الفقر (أ.ف.ب)

وضعت السلطات اليمنية مجموعة من القواعد التنظيمية الجديدة لضبط تجارة الذهب والمجوهرات في البلاد، في إطار مساعٍ حكومية لتعزيز جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالتوازي مع خطوات مُوازية لمكافحة التهرب الضريبي والجمركي وتشديد الرقابة على المنافذ التجارية.

تأتي هذه الإجراءات ضِمن خطة أوسع لتقوية مؤسسات الدولة المالية والرقابية، وتحسين كفاءة إدارة الإيرادات العامة، في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد منذ سنوات نتيجة الحرب والانقسام المالي والإداري.

ووفق مصادر حكومية، استكملت وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في البنك المركزي اليمني، بالتعاون مع الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة، إعداد القواعد الرقابية النهائية الخاصة بتنظيم تجارة الذهب والأحجار الكريمة، وذلك بعد مراجعة فنية شاملة للمسوَّدة الأولية وإجراء نقاشات موسّعة مع الجهات المعنية.

وشهد اجتماع مشترك بين المسؤولين في المؤسستين الحكوميتين استعراض نتائج مراجعة الهيئة لمسوَّدة الضوابط التنظيمية الخاصة بتجارة الذهب والمجوهرات، حيث جرى إقرارها بصيغتها النهائية بعد إدخال تعديلات فنية تهدف إلى تعزيز الشفافية وتطوير آليات الرقابة على هذا القطاع الحيوي.

قيود يمنية جديدة على تراخيص محالّ بيع الذهب أو تجديدها (إعلام محلي)

وتتضمن القواعد الجديدة، وفق المصادر، إلزام تجار الذهب والمجوهرات بتعيين «مسؤول امتثال» ونائب له داخل كل منشأة تجارية، بوصف ذلك شرطاً أساسياً للحصول على ترخيص مزاولة النشاط أو تجديده. ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان التزام التجار بالمعايير الرقابية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

كما تشمل الضوابط اعتماد أنظمة إلكترونية لتوثيق جميع المعاملات التجارية المرتبطة ببيع وشراء الذهب والأحجار الكريمة، بما يسمح بتتبُّع العمليات المالية بشكل أكثر دقة ويعزّز قدرة الجهات الرقابية على مراجعة البيانات والتحقق من سلامة الإجراءات.

وتنص القواعد أيضاً على إنشاء وحدة اتصال فنية داخل الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة، تكون مهمتها تسهيل تبادل المعلومات والبلاغات مع وحدة جمع المعلومات المالية التابعة للبنك المركزي، بما يسهم في تحسين التنسيق بين الجهات المعنية وتعزيز فاعلية الرقابة.

ويرى مسؤولون حكوميون أن هذه الخطوات ستساعد في تنظيم سوق الذهب والمجوهرات، التي تُعد من القطاعات التجارية الحساسة؛ نظراً لإمكانية استخدامها في عمليات غسل الأموال بسبب سهولة تحويل الذهب إلى أصول مالية قابلة للنقل والتداول.

آليات تفتيش وعقوبات

تُعزز الضوابط اليمنية الجديدة الدور الرقابي للهيئة العامة للمواصفات والمقاييس، حيث خوّلتها ممارسة صلاحيات التحقق الميداني من التزام التجار بالقواعد التنظيمية، وإجراء عمليات تفتيش دورية على محالّ بيع الذهب والمجوهرات.

كما تتضمن الإجراءات وضع آليات واضحة لاتخاذ تدابير إدارية وقانونية بحق المخالفين، قد تشمل تعليق أو سحب التراخيص التجارية، إضافة إلى إحالة القضايا التي تنطوي على شُبهات جنائية إلى الجهات القضائية المختصة.

وأقرّ المسؤولون استكمال الإجراءات القانونية للمصادقة النهائية على هذه القواعد، إلى جانب تطوير آليات الرقابة على عمليات الاستيراد والتصدير المرتبطة بتجارة الذهب والأحجار الكريمة، مع تنفيذ برامج تدريب وتأهيل للكوادر الفنية في هيئة المواصفات ووحدة مكافحة غسل الأموال؛ لضمان التطبيق الفعلي لهذه الإجراءات في السوق المحلية.

التزام يمني بمكافحة التهرب الجمركي والضريبي وتشديد الرقابة على المنافذ (إعلام حكومي)

وترى الحكومة أن هذه الخطوة ستسهم في تعزيز قدرة مؤسسات الدولة على تنظيم القطاع التجاري وحماية حقوق التجار والمستهلكين، فضلاً عن الحد من الممارسات غير المشروعة التي قد تؤثر سلباً على الاستقرار الاقتصادي.

حملة مكثفة

بالتوازي مع تنظيم قطاع الذهب، كثّفت الحكومة اليمنية جهودها لمكافحة التهريب والتهرب الجمركي والضريبي، حيث ترأس رئيس الحكومة شائع الزنداني اجتماعاً للجنة العليا لمكافحة التهريب خُصص لمراجعة الإجراءات المتخَذة لتعزيز الرقابة على المنافذ البرية والبحرية.

وتناول الاجتماع، وفق الإعلام الحكومي، تنفيذ خطة للتدوير الوظيفي للقيادات والموظفين العاملين بالمنافذ الجمركية، في خطوةٍ تهدف إلى الحد من مظاهر الفساد وتعزيز النزاهة في إدارة هذه المواقع الحيوية.

انقلاب الحوثيين المدعومين من إيران تسبَّب في تدمير الاقتصاد اليمني (رويترز)

كما ناقش المسؤولون الإجراءات الرامية إلى تصحيح أوضاع المنافذ التجارية، وتعزيز سُلطة الدولة فيها، إضافة إلى رفع مستوى التنسيق بين الجهات الأمنية والجمركية والرقابية؛ لضمان تنفيذ القوانين والأنظمة بصورة فعالة.

وأكد رئيس الحكومة ضرورة تفعيل التشريعات المتعلقة بمكافحة التهريب وتطبيقها بصرامة، مشدداً على أهمية مضاعفة الجهود لمواجهة ما وصفه بـ«الآفة» التي تلحق أضراراً كبيرة بالاقتصاد الوطني والأمن القومي وصحة المواطنين والبيئة.

وتندرج هذه الخطوات ضمن أولويات البرنامج الحكومي الذي يهدف إلى تحسين إيرادات الدولة ومنع الجبايات غير القانونية، وإنهاء الازدواجية التي كانت قائمة في تحصيل الرسوم والضرائب، خلال السنوات الماضية.

البنك المركزي اليمني يواصل تعزيز قبضته على مكافحة غسيل الأموال (إعلام حكومي)

ويقول مسؤولون حكوميون إن جزءاً كبيراً من الإيرادات العامة كان يتجه، خلال السنوات الماضية، إلى جهات غير قانونية نتيجة الانقسام الإداري وتعدد نقاط الجباية، وهو ما أسهم في انتشار الرسوم غير الرسمية على البضائع خلال تنقلها بين المحافظات.

وتعهدت الحكومة بتطبيق الإجراءات القانونية بصرامة لمنع هذه الممارسات، إلى جانب تعزيز جهود مكافحة الفساد في مختلف المؤسسات، في خطوة تهدف إلى استعادة ثقة المستثمرين والتجار وتحسين بيئة الأعمال بالبلاد.