الحسم الحكومي في لبنان قبل الخميس... والأجواء أفضل

TT

الحسم الحكومي في لبنان قبل الخميس... والأجواء أفضل

لم يأتِ تحرّك السفيرة الأميركية لدى لبنان، دوروثي شيا، باتجاه رئيس الجمهورية ميشال عون، والرئيس المكلف بتشكيل الحكومة نجيب ميقاتي، من فراغ، وإنما لتقديرها أن مشاورات التأليف ما زالت تراوح مكانها، ولم تحقق أي تقدم، ويمكن إذا استمرت على حالها أن يضطر ميقاتي إلى الاعتذار عن تأليفها، وهذا ما لمح إليه للذين تواصلوا معه، وتحديداً رئيس المجلس النيابي نبيه بري ورؤساء الحكومات السابقين وآخرين. ومع أن بري أبدى تفهماً لموقفه، فإنه دعاه للقيام بمحاولة أخيرة لعله يتمكن من إخراج عملية التأليف من التأزم، وهذا ما يراهن عليه مصدر نيابي بقوله إن الأجواء الآن أفضل من السابق، ولكن تبقى الأمور بخواتيمها، بإعلان التشكيلة الوزارية.
وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر سياسية بأن ميقاتي يتبع سياسة النفس الطويل في مشاورات التأليف التي يعقدها مع عون، ويحرص في معظم اللقاءات على ضخ جرعات من التفاؤل والإيجابية، تقديراً منه لأن الظروف الصعبة غير المسبوقة التي يمر فيها البلد لم تعد تحتمل ترحيل تشكيل الحكومة.
وأكدت المصادر السياسية أن تدخل دوروثي لدى عون بدأ يعطي مفاعيله الإيجابية، من خلال استعداده لتنعيم موقفه، وقالت إن ميقاتي وهو يخوض مشاورات تأليف الحكومة مع عون يحرص على سحب كل الذرائع التي يتذرع بها الأخير لتأخير تشكيلها، ويبدي مرونة وإيجابية لئلا يسجل عليه أنه من يؤخرها، وقالت إنه يتجنب الصدام معه لأن ما يتطلع إليه يكمن في أن البلد بغياب حكومة إصلاحية فاعلة يتدحرج يوماً بعد يوم وبسرعة ليس نحو الانهيار فحسب، وإنما على طريق التفلت الأمني والفوضى، وصولاً إلى الانفجار الشامل.
وكشفت أن ميقاتي ليس في وارد تمديد أزمة التشكيل لأنها ستقود حتماً إلى انهيار البلد وتهديد كيانه، وقالت إن اجتماعه عصر أمس بعون يُفترض أن يشكل نقطة تحول إيجابية على طريق إنقاذ البلد، وإلا فلكل حادث حديث، مشيرة إلى أنه لا يتبع سياسة التهويل على عون أو تهبيط الحيطان، إنما لقناعته بوجود ضرورة اليوم قبل الغد لولادة حكومة تستعيد ثقة اللبنانيين، وتكون قادرة على التوجه نحو المجتمع الدولي طلباً للمساعدة.
وأملت المصادر نفسها بأن يكون عون قد التقط الإشارات الدولية والإقليمية التي تلح عليه بتسهيل تشكيل الحكومة، وإلا فإن البلد ذاهب حتماً إلى كارثة اقتصادية ومعيشية يدرك من أين تبدأ، لكنه يصعب عليه التكهن إلى أين ستنتهي، خصوصاً أن الوضع بغياب حكومة إصلاحية قادرة ذاهب إلى مزيد من التأزم الذي لن توقفه التدابير الأمنية. ودعت عون إلى عدم التفريط بالفرصة المتاحة حالياً لوضع البلد على سكة الانفراج بعيداً عن المكابرة والعناد، وبالتالي النصائح التي يقدمها الفريق السياسي المحسوب عليه، ويتولى الإشراف عليه سياسياً، ويديره رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل.
ورأت أن قاعدته السياسية مأزومة، كحال الآخرين، وهذا ما يدعوه إلى التنبه من إقحام البلد في مغامرة سياسية بتعطيل تشكيل الحكومة، ما لم توفر له التركيبة الوزارية الضمانات التي تؤمن له استمرار إرثه السياسي بشخص باسيل. وقالت إن على عون أن يختار بين إنقاذ ما تبقى من عهده وتعويم صهره، على الرغم من أنه يدرك سلفاً أنه لا مجال لانتزاع «الثلث الضامن» في الحكومة، ووضعه بتصرف وريثه السياسي.
وعدت المصادر نفسها أن تشكيل الحكومة يقترب من الحسم، وتحديداً في اليومين المقبلين قبل يوم الخميس المقبل، وهو الموعد الذي حدده ميقاتي، بحسب الذين تواصلوا معه، ليكون له كلام آخر، وقال إنه سيبني موقفه في ضوء النتائج التي يتوقعها بدءاً من أمس، مع تصاعد موجة الضغوط باتجاه عون التي برزت جلياً في زيارة السفيرة الأميركية لبعبدا واجتماعها به. فالسفيرة الأميركية كانت قد التقت ميقاتي قبل أن تلتقي عون، لكن تحذيرها من الانزلاق جاء في تصريح لها من بعبدا، كأنها تغمز من قناته بتحميله مسؤولية عدم تسهيل تشكيل الحكومة، وإلا لماذا ارتأت عدم الإدلاء بموقف بعد مقابلتها ميقاتي؟ كما أن تحذيرها من انزلاق لبنان أكثر فأكثر نحو الكارثة يأتي في أعقاب جولة اللقاءات التي عقدها رئيس وكالة الاستخبارات الأميركية المركزية، ويليام بيرنز، مع القيادات العسكرية والأمنية التي تمحورت حول ضرورة إيلاء الأولوية للحل السياسي بتشكيل حكومة جديدة، وإلا فإن هناك صعوبة في الإمساك بالبلد والإبقاء عليه ممسوكاً، على الرغم من أن القوى الأمنية التي تمر بضائقة معيشية، أسوة بالسواد الأعظم من اللبنانيين، تمكنت حتى الساعة من الحفاظ على الاستقرار تحت سقف «التعايش» مع المنتفضين على المنظومة الحاكمة والطبقة السياسية.
لذلك، فإن ميقاتي بدأ يستعد لمغادرة رقعة التفاؤل الحذر التي يعكسها بعد لقاءاته بعون، وهو يتجه لاتخاذ موقف يعتذر فيه عن تشكيل الحكومة، ما لم تنجح اتصالات اللحظة الأخيرة في إزالة العقبات التي تعترض ولادتها، وهي حتماً برسم عون، وإلا من استهدفت السفيرة الأميركية في رسالتها التي سطرتها من بعبدا، وأرادت منها الضغط لقطع الطريق على انزلاق البلد نحو الانهيار الكارثي، خصوصاً أنها لم تكن بعيدة عن الأجواء التي تعطل تشكيل الحكومة، واطلعت عليها وجاهياً من ميقاتي؟
فهل يتمكن الضغط الدولي على عون من أن يؤدي مهمته في إقناعه بعدم التفريط بالخرطوشة الأخيرة لتشكيل الحكومة، لئلا يأخذ البلد إلى المجهول بعد أن إحاطته السفيرة الأميركية علماً بأن «الإفراج» عن الحكومة يقع على عاتقه، ولم يعد من مجال للمناورة، خصوصاً أن السفيرة شيا حملت إليه رسالة ليست أميركية فحسب، وإنما أوروبية، بالنيابة عن المجتمع الدولي؟
وعليه، لم يعد في وسع عون الهروب إلى الأمام، كما تقول المصادر، للتفلت من الاستحقاق الدولي والإقليمي الذي يحمله مسؤولية تعطيل تشكيل الحكومة، ويبدي تفهماً لموقف ميقاتي الذي يراهن على الضمانات الدولية لإخراج لبنان من أزمته، فهل يبادر عون إلى ترجمة «تفاؤله» بمواقف ملموسة تقود إلى تشكيلها، خصوصاً أن مصدراً نيابياً أخذ يتحدث عن نفحة من التفاؤل يُفترض أن تأخذ طريقها بين ساعة وأخرى باتجاه إزالة العقبات التي تعترضها، وهي ليست مستعصية، ويؤكد أن الساعات المقبلة يُفترض أن تحمل أخباراً طيبة، هذا في حال صمد عون على تفاؤله الذي وحده يسحب تلويح ميقاتي بالاعتذار من التداول؟



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».