يهود بولندا يتهمون إسرائيل بافتعال أزمة في غير مكانها

TT

يهود بولندا يتهمون إسرائيل بافتعال أزمة في غير مكانها

في أعقاب عمليات الاحتجاج الإسرائيلية التي وصلت إلى حد تخفيض التمثيل الدبلوماسي، انتقد مسؤولون في الجالية اليهودية البولندية تصرفات الحكومة الإسرائيلية واتهموها بافتعال أزمة غير ضرورية وفي غير مكانها، حول المصادقة على قانون الأملاك هناك.
كما حذروا من أن الأزمة التي تفتعلها إسرائيل يمكن أن تؤدي إلى تصاعد «معاداة السامية»، والاعتداءات على اليهود، وأكدوا على أنه «يوجد شبه إجماع بولندي واسع حول القانون الذي لا يستهدف اليهود».
وكان قادة إسرائيل قد أطلقوا حملة مجددة ضد بولندا، في اليومين الماضيين، وذلك في أعقاب قيام الرئيس البولندي، آندريه دودا، بالتوقيع الرسمي، الجمعة الماضي، على تمرير قانون يقيد المطالبات باسترداد الممتلكات في البلاد عن حقبة الاحتلال الألماني النازي لبلاده. وبذلك دخل القانون حيّز التنفيذ. وبدأت إسرائيل هذه الحملة عملياً منذ إقرار القانون في مجلسي البرلمان (النواب والشيوخ). وينصّ القانون البولندي الجديد على أن جميع الدعاوى بخصوص استعادة أملاك، التي لم يتم حسمها خلال الأعوام الثلاثين الأخيرة، سيسري عليها قانون التقادم وستشطب.
وعدّ وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لبيد، أن إطلاق هذا القانون «معاداة للسامية»، وأمر المسؤولة عن السفارة الإسرائيلية في وارسو بالعودة إلى إسرائيل، وقرر عدم إتاحة عودة السفير البولندي لإسرائيل وتأخير إرسال السفير الإسرائيلي الجديد إلى وارسو. ثم صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بنيت بأن «إسرائيل تنظر بخطورة لإقرار القانون البولندي» وعدّه «معادياً لليهود» لأنه «جاء ليمنع حصول اليهود على تعويضات عن الممتلكات التي كانت قد نهبت منهم إبان الهولوكوست».
بيد أن مسؤولين بالجالية اليهودية في بولندا انتقدوا التصريحات الإسرائيلية، وعدوها خطوة مفتعلة. وقال عضو «منظمة الرابطة الاجتماعية والثقافية للبولنديين اليهود»، إدوارد أودونير، في تصريحات لـ«القناة12» للتلفزيون الإسرائيلي، أمس: «لا أفهم الضجة التي تثيرها إسرائيل، وهي ستؤدي إلى أن يرفع معادو السامية رؤوسهم فحسب، وإسرائيل تعطيهم الشرعية لذلك».
وأضاف أودونير أن «الجالية اليهودية لم تتأثر من هذا القانون، فقد حصلنا على الأملاك التي أردناها بمساعدة محاكم مدنية، ومعظم الأشخاص الذين كانت لديهم أملاك قبل الحرب (العالمية الثانية) حصلوا عليها». وشدد على أن «ثمة أهمية أن تدركوا أن هذا القانون ليس موجهاً ضد اليهود، وإنما هذا قانون يسري على الجميع. تصرف إسرائيل أمر غامض؟».
وقال جوني دانيالز، رئيس جمعية يهودية في بولندا تعنى بذكرى المحرقة، للقناة نفسها، إن المتهمة في هذه الأزمة هي إسرائيل، وتابع: «لدي جمعية تركز نشاطها على تخليد ذكرى المحرقة، ونحن نعمل مع الأشخاص الذين ساعدوا وأنقذوا اليهود إبان الحرب. ويجب أن ندرك أن هذا القانون يحظى بإجماع في بولندا، وهو ليس ضد اليهود».



مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، السبت، أن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة ستشهد إطلاق حركة «حماس» سراح 33 محتجزاً إسرائيلياً مقابل 1890 فلسطينياً.

وعبرت الوزارة، في بيان، عن أملها في أن يكون الاتفاق البداية لمسار يتطلب تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني.

ودعت مصر المجتمع الدولي، خاصة الولايات المتحدة، لدعم وتثبيت الاتفاق والوقف الدائم لإطلاق النار، كما حثت المجتمع الدولي على تقديم كافة المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، ووضع خطة عاجلة لإعادة إعمار غزة.

وشدد البيان على «أهمية الإسراع بوضع خارطة طريق لإعادة بناء الثقة بين الجانبين، تمهيداً لعودتهما لطاولة المفاوضات، وتسوية القضية الفلسطينية، في إطار حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس».

وأشارت الخارجية المصرية إلى التزامها بالتنسيق مع الشركاء: قطر والولايات المتحدة، للعمل على التنفيذ الكامل لبنود اتفاق وقف إطلاق النار من خلال غرفة العمليات المشتركة، ومقرها مصر؛ لمتابعة تبادل المحتجزين والأسرى، ودخول المساعدات الإنسانية وحركة الأفراد بعد استئناف العمل في معبر رفح.

وكانت قطر التي أدت مع مصر والولايات المتحدة وساطة في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، أعلنت أن 33 رهينة محتجزين في غزة سيتم الإفراج عنهم في إطار المرحلة الأولى من الاتفاق.

وكانت وزارة العدل الإسرائيلية أعلنت أن 737 معتقلا فلسطينيا سيُطلق سراحهم، إنما ليس قبل الساعة 14,00 ت غ من يوم الأحد.

ووقف إطلاق النار المفترض أن يبدأ سريانه الأحد هو الثاني فقط خلال 15 شهرا من الحرب في قطاع غزة. وقُتل أكثر من 46899 فلسطينيا، معظمهم مدنيون من النساء والأطفال، في الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة، وفق بيانات صادرة عن وزارة الصحة التي تديرها حماس وتعتبرها الأمم المتحدة موثوقا بها.

وأعربت الخارجية المصرية في البيان عن «شكرها لدولة قطر على تعاونها المثمر»، كما ثمّنت «الدور المحوري الذي لعبته الإدارة الأميركية الجديدة بقيادة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب لإنهاء الأزمة إلى جانب الرئيس الأميركي جو بايدن».