عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
5:1 دقيقه
الاقتصاد

قطر تبقي على مشاريع البنى التحتية الكبرى بقيمة 200 مليار دولار

بنمو اقتصادي متوقع بنسبة 7 % خلال 2015

قطر تبقي على مشاريع البنى التحتية الكبرى بقيمة 200 مليار دولار
  • الدوحة: «الشرق الأوسط»
TT
  • الدوحة: «الشرق الأوسط»
TT

قطر تبقي على مشاريع البنى التحتية الكبرى بقيمة 200 مليار دولار

قطر تبقي على مشاريع البنى التحتية الكبرى بقيمة 200 مليار دولار

أكد رئيس وزراء قطر أمس (الأحد) أن بلاده مصممة على تنفيذ مشاريعها الكبرى في مجال البنى التحتية بتكلفة تقارب 200 مليار دولار على الرغم من انخفاض أسعار النفط الخام.
وأثناء الحديث أمام رجال أعمال مجتمعين في الدوحة في إطار منتدى اقتصادي، قال الشيخ عبد الله بن ناصر آل ثاني، إن قطر، الإمارة الصغيرة الغنية بالمحروقات في الخليج، ستمضي قدما في تحقيق مشاريعها الكبرى في مجال البنى التحتية تمهيدا لاستضافة مباريات كاس العالم في كرة القدم لعام 2022. وأكد المسؤول القطري التزام بلاده بالاستثمار في (مشاريع) بنى تحتية وأخرى في المجالين الصحي والتربوي. وتقوم الحكومة القطرية حاليا بتمويل تنفيذ مشروع مترو الدوحة وبناء مرفأ جديد.
ورأت المجلة المتخصصة «ميد» أن قيمة الاستثمارات القطرية لعام 2015 ستصل إلى 30 مليار دولار. وأشارت رسالة رئيس الحكومة القطرية إلى تصريحات أدلى بها أخيرا وزير ماليته علي شريف العمادي الذي صرح أن قطر تواصل تمويل مشاريعها الكبرى على الرغم من المخاوف بشأن نمو الاقتصاد العالمي. وأعلنت قطر في فبراير (شباط) أن عدد سكانها بلغ 2.33 مليون نسمة بفضل تدفق عمال أجانب.
ولمح الشيخ عبد الله آل ثاني وهو وزير الداخلية أيضا، الأحد إلى أن هذا الميل في زيادة عدد السكان سيتواصل بفضل نمو اقتصادي متوقع بنسبة 7 في المائة هذه السنة. وأعلنت شركة «نبراس» للطاقة القطرية عن توقيعها أمس (الأحد) بالعاصمة القطرية الدوحة على اتفاقية شراء 40 في المائة من حصة شركة «إيه إي إس» (AES) الأميركية والبالغة 60 في المائة، والمملوكة بالكامل لشركة تابعة، في محطة كهرباء المناخر (IPP4) في العاصمة الأردنية عمان وتمتلك شركة «ميتسوي» اليابانية حصة 40 في المائة المتبقية.
جاء ذلك في حفل أقيم في الدوحة أمس وتم خلاله التوقيع على الاتفاق، ووفقًا للاتفاقية فإن «نبراس للطاقة» سوف تمتلك 24 في المائة من المحطة التي تبلغ طاقتها الإنتاجية 243 ميغاواط، ويتوقع أن يتم الانتهاء من إجراءات عملية الاستحواذ في شهر نيسان أبريل (نيسان) المقبل.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

تسارع التضخم بمنطقة اليورو إلى 2.4 % بسبب تكاليف الطاقة

أنابيب بمنشآت وصول خط أنابيب الغاز «نورد ستريم 2» في لوبيمن بألمانيا (رويترز)
أنابيب بمنشآت وصول خط أنابيب الغاز «نورد ستريم 2» في لوبيمن بألمانيا (رويترز)
  • فرانكفورت: «الشرق الأوسط»
TT
  • فرانكفورت: «الشرق الأوسط»
TT

تسارع التضخم بمنطقة اليورو إلى 2.4 % بسبب تكاليف الطاقة

أنابيب بمنشآت وصول خط أنابيب الغاز «نورد ستريم 2» في لوبيمن بألمانيا (رويترز)
أنابيب بمنشآت وصول خط أنابيب الغاز «نورد ستريم 2» في لوبيمن بألمانيا (رويترز)

تسارعت وتيرة التضخم بمنطقة اليورو في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وهي زيادة غير مرحب بها، لكنها كانت متوقعة، ومن غير المرجح أن تمنع «البنك المركزي الأوروبي» من مزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة.

وقال «مكتب الإحصاءات الأوروبي (يوروستات)»، يوم الثلاثاء، إن التضخم في الدول العشرين التي تتقاسم اليورو ارتفع إلى 2.4 في المائة خلال ديسمبر الماضي مقارنة بـ2.2 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الذي سبقه، وهو ما يتماشى مع التوقعات في استطلاع لآراء خبراء اقتصاديين أجرته «رويترز». وقد ساهمت أسعار الطاقة وارتفاع تكاليف الخدمات في هذا التسارع.

ومع أن التضخم قد ظل فوق هدف «البنك المركزي الأوروبي» البالغ اثنين في المائة خلال الآونة الأخيرة، فإن البيانات على مدار الأشهر المقبلة قد تكون متقلبة، مع توقعات تشير إلى انخفاض التضخم في النصف الثاني من العام؛ مما يتيح إمكانية تحقيق الهدف. وكان «البنك المركزي الأوروبي» قد خفض أسعار الفائدة 4 مرات في العام الماضي، وأعلن أن هدفه بات في متناول اليد، مما يفتح المجال لمزيد من تخفيف السياسات، رغم أن السرعة والتوقيت لا يزالان موضع نقاش.

وظل التضخم الأساسي، الذي يعدّ مؤشراً مهماً على استقرار نمو الأسعار، ثابتاً عند 2.7 في المائة، بينما تسارع مكون الخدمات؛ أكبر عنصر في سلة أسعار المستهلك، إلى 4 من 3.9 في المائة. إضافة إلى ذلك، أظهر مسح للمستهلكين من «المركزي الأوروبي» ارتفاعاً في توقعات التضخم للأمدين القريب والمتوسط، حيث رجحت الأرقام أن تبلغ 2.4 في المائة بعد 3 سنوات، وهو ما يتجاوز 2.1 في المائة بالمسح السابق وهدف «البنك المركزي الأوروبي».

ورغم ارتفاع التضخم في ديسمبر الماضي، الذي توقعته الأسواق بعد أن أظهرت بيانات من إسبانيا وألمانيا هذا الاتجاه، فإن رهانات خفض أسعار الفائدة لا تزال قائمة، مع توقعات بأن تخفَّض الفائدة في اجتماع 30 يناير (كانون الثاني) الحالي. ومع ذلك، لم يعد المستثمرون يتوقعون تخفيضات متواصلة في كل اجتماع حتى يونيو (حزيران) المقبل؛ إذ يرون فرصة بنسبة 50 في المائة لأن يتجنب «المركزي الأوروبي» الاجتماع في النصف الأول من العام. ومن المتوقع أن ينخفض سعر الفائدة على الودائع من 3 إلى 2 في المائة بحلول نهاية العام.

ويعود التحفظ في السوق إلى قوة الدولار الأخيرة، مما يزيد من تكلفة واردات السلع الأساسية، ويؤثر على الأسعار من خلال زيادة تكاليف الطاقة، بما في ذلك وقود السيارات. وقد يرتفع الدولار أكثر إذا نفذت الإدارة الأميركية الجديدة المقترحات بشأن التعريفات التجارية، وهو ما يُحتمل أن يُعدّ تأثيراً لمرة واحدة ولا يستدعي تغييرات في السياسة الاقتصادية.

وبشأن الاتجاهات الأساسية، فإنه حتى أكبر أعضاء «مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي» تشدداً يتفقون على أن التضخم تحت السيطرة إلى حد كبير، وأن الهدف في متناول اليد.

من ناحية أخرى، يظل النمو الاقتصادي في المنطقة ضعيفاً، وسوق العمل تتباطأ، وتشير البيانات إلى أن وتيرة التوظيف تتراجع بشكل كبير منذ أشهر عدة.

مواضيع
التضخم البنك المركزي الأوروبي طاقة ألمانيا