الأحمر يكتسح الأسواق الخليجية.. ودبي تقود الهبوط

ارتفاع طفيف في البورصة الأردنية

سوق دبي كان من أكبر الخاسرين في تداولات أمس (أ. ب)
سوق دبي كان من أكبر الخاسرين في تداولات أمس (أ. ب)
TT

الأحمر يكتسح الأسواق الخليجية.. ودبي تقود الهبوط

سوق دبي كان من أكبر الخاسرين في تداولات أمس (أ. ب)
سوق دبي كان من أكبر الخاسرين في تداولات أمس (أ. ب)

غلبت السلبية والإغلاقات الحمراء على مؤشرات أسواق المنطقة في تعاملات جلسة أمس، حيث تراجع المؤشر العام لسوق دبي بنسبة 2.54 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 3613.55 نقطة بضغط قاده قطاع الخدمات. كما تراجع المؤشر العام للبورصة السعودية بنسبة 0.64 في المائة ليغلق المؤشر عند مستوى 9628.65 نقطة بضغط قاده قطاع الطاقة والمرافق الخدمية. وتراجعت البورصة الكويتية بنسبة 0.63 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 6473.33 بضغط قاده قطاع مواد أساسية. وبحسب تقرير «صحارى» تراجعت البورصة القطرية بنسبة 0.96 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 11964.15 نقطة بضغط قاده قطاع العقارات. كما تراجعت البورصة البحرينية بنسبة 0.41 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 1476.76 نقطة بضغط من قطاعي البنوك التجارية والخدمات. وتراجعت البورصة العمانية بضغط من كافة قطاعاتها بنسبة 1.54 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 6300.97 نقطة. فيما ارتفعت البورصة الأردنية بنسبة 0.06 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 2186.19 نقطة.

* البورصة السعودية تهبط
تراجع مؤشر سوق الأسهم السعودية العام في تعاملات جلسة أمس بواقع 62.35 نقطة أو ما نسبته 0.64 في المائة ليغلق عند مستوى 9628.65 نقطة، وجاء هذا الانخفاض بضغط قاده قطاع الطاقة والمرافق الخدمية. وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 343.5 مليون سهم بقيمة 9.8 مليار ريال نفذت من خلال 151.3 ألف صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 48 شركة مقابل انخفاض أسعار أسهم 99 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع التطوير العقاري بنسبة 2.40 في المائة تلاه قطاع شركات الاستثمار المتعدد بنسبة 1.54 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع الطاقة والمرافق الخدمية بنسبة 5.86 في المائة تلاه قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بنسبة 2.48 في المائة.
وسجل سعر سهم الوطنية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 9.89 في المائة وصولا إلى سعر 102.75 ريال تلاه سهم آيس بنسبة 9.85 في المائة وصولا إلى سعر 76.75 ريال، في المقابل سجل سعر سهم كهرباء السعودية أعلى نسبة تراجع بواقع 6.58 في المائة وصولا إلى سعر 17.75 ريال تلاه سهم ساب بواقع 4.76 في المائة وصولا إلى سعر 37.00 ريال. واحتل سهم الإنماء المركز الأول بقيم التداولات بواقع مليار ريال وصولا إلى سعر 24.40 ريال تلاه سهم دار الأركان بواقع 619.9 مليون ريال وصولا إلى سعر 9.95 ريال. واحتل سهم دار الأركان المركز الأول بحجم التداول بواقع 62.3 مليون سهم تلاه سعر سهم الإنماء بواقع 45.3 مليون سهم وصولا إلى سعر 24.40 ريال.

* سوق دبي تتراجع بنسبة 2.54 في المائة
تراجعت سوق دبي في تعاملات جلسة أمس بواقع 94.22 نقطة أو ما نسبته 2.54 في المائة ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 3613.55 نقطة. وجاء هذا الانخفاض بضغط قاده قطاع الخدمات، وتراجعت جميع الأسهم القيادية وسط استقرار وحيد لسعر سهم الإمارات دبي الوطني، حيث تراجع سعر سهم إعمار بنسبة 1.70 في المائة وأربتك بنسبة 4.11 في المائة ودبي للاستثمار بنسبة 3.35 في المائة وسوق دبي المالي بنسبة 3.89 في المائة وبنك دبي الإسلامي بنسبة 4.21 في المائة والإمارات للاتصالات المتكاملة بنسبة 0.96 في المائة. وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 259.5 مليون سهم بقيمة 350 مليون درهم نفذت من خلال 4340 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 5 شركات مقابل تراجع 28 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، استقر قطاع الصناعة على نفس قيمة الجلسة السابقة، وفي المقابل تراجعت كافة قطاعات السوق الأخرى بقيادة قطاع الخدمات بنسبة 3.80 في المائة تلاه قطاع الاستثمار بنسبة 3.57 في المائة.
وسجل سعر سهم شركة الخليج للملاحة أعلى نسبة ارتفاع بواقع 10.590 في المائة وصولا إلى سعر 0.282 درهم تلاه سعر سهم مجموعة البركة المصرفية بواقع 9.760 في المائة وصولا إلى سعر 0.900 درهم. وفي المقابل سجل سعر سهم بيت التمويل الخليجي أعلى نسبة تراجع بواقع 9.760 في المائة وصولا إلى سعر 0.259 درهم تلاه سعر سهم مصرف السلام البحرين بواقع 8.260 في المائة وصولا إلى سعر 1.110 درهم. واحتل سهم إعمار المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 57.9 مليون درهم وصولا إلى سعر 6.940 درهم تلاه سهم بنك دبي الإسلامي بواقع 56.5 مليون درهم وصولا إلى سعر 5.910 درهم. واحتل سهم بيت التمويل الخليجي المركز الأول بحجم التداولات بواقع 88.7 مليون سهم تلاه سهم شركة داماك العقارية بواقع 19.3 مليون سهم وصولا إلى سعر 2.350 درهم.

* تراجع طفيف في البورصة الكويتية
تراجعت البورصة الكويتية في تعاملات جلسة أمس بواقع 41.01 نقطة أو ما نسبته 0.63 في المائة ليقفل عند مستوى 6473.33 نقطة بضغط قاده قطاع مواد أساسية. وانخفضت قيم التداولات في حين ارتفعت أحجامها، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 140.5 مليون سهم بقيمة 13.6 مليون دينار نفذت من خلال 4040 صفقة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع النفط والغاز بنسبة 23.67 في المائة تلاه قطاع تكنولوجيا بنسبة 7.53 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع مواد أساسية بنسبة 15.74 في المائة تلاه قطاع صناعية بنسبة 10.89 في المائة.
وسجل سعر سهم أركان أعلى نسبة ارتفاع بواقع 8.62 في المائة وصولا إلى سعر 0.126 دينار تلاه سعر سهم تحصيلات بواقع 7.07 في المائة وصولا إلى سعر 0.053 دينار، وفي المقابل سجل سعر سهم صيرفة أعلى نسبة تراجع بواقع 17.65 في المائة وصولا إلى سعر 0.140 دينار تلاه سعر سهم البناء بواقع 7.05 في المائة وصولا إلى سعر 0.365 دينار. واحتل سهم المستثمرون المركز الأول بحجم التداولات بواقع 15.1 مليون دينار وصولا إلى سعر 0.031 دينار تلاه سهم ميادين بواقع 10.8 مليون دينار وصولا إلى سعر 0.032 دينار.

* البورصة القطرية تهبط
تراجعت البورصة القطرية في تعاملات جلسة أمس بضغط قاده قطاع العقارات، حيث تراجع مؤشرها العام بواقع 116.51 نقطة أو ما نسبته 0.96 في المائة ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 11964.15 نقطة، وارتفعت أحجام التداولات في حين انخفضت قيمتها، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 7.3 مليون سهم بقيمة 292.5 مليون ريال نفذت من خلال 4710 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 6 شركات مقابل تراجع أسعار أسهم 30 شركة واستقرار أسعار أسهم 3 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، تراجعت كافة قطاعات السوق الأخرى بقيادة قطاع العقارات بنسبة 1.69 في المائة تلاه قطاع الصناعات بنسبة 1.03 في المائة.
وسجل سعر سهم السينما أعلى نسبة ارتفاع بواقع 4.86 في المائة وصولا إلى سعر 49.60 ريال تلاه سعر سهم مخازن بواقع 1.75 في المائة وصولا إلى سعر 58.00 ريالا. وفي المقابل سجل سعر سهم دلالة أعلى نسبة تراجع بواقع 4.88 في المائة وصولا إلى سعر 39.00 ريالا تلاه سعر سهم الإسلامية القابضة بواقع 4.45 في المائة وصولا إلى سعر 118.0 ريالا. واحتل سهم فودافون قطر المركز الأول بحجم التداولات بواقع 859.8 ألف سهم تلاه سهم مزايا قطر بواقع 825.4 ألف سهم. واحتل سهم الخليج الدولية المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 38.7 مليون ريال تلاه سهم صناعات قطر بواقع 26.3 مليون ريال.

* البورصة البحرينية تتراجع
تراجع مؤشر بورصة البحرين في تعاملات جلسة أمس بواقع 6.12 نقطة أو ما نسبته 0.41 في المائة ليغلق عند مستوى 1476.76 نقطة، وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 461 ألف سهم بقيمة 58.5 ألف دينار. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع البنوك التجارية بواقع 24.69 نقطة تلاه قطاع الخدمات بواقع 1.50 نقطة واستقرت قطاعات السوق الأخرى على نفس قيمة الجلسة السابقة.
وسجل سعر سهم سلام أعلى نسبة تراجع بواقع 6.25 في المائة وصولا إلى سعر 0.120 دينار تلاه سعر سهم المصرف الخليجي التجاري بواقع 4.35 في المائة وصولا إلى سعر 0.044 دينار، واحتل سهم المصرف الخليجي التجاري المركز الأول بحجم التداولات بواقع 256.8 ألف دينار تلاه سهم عقارات السيف بواقع 74.5 ألف.

* البورصة العمانية تنخفض
تراجع المؤشر العام لبورصة عمان في تعاملات جلسة أمس بواقع 98.79 نقطة أو ما نسبته 1.54 في المائة ليقفل عند مستوى 6300.97 نقطة. وانخفضت قيم التداولات في حين ارتفع حجمها، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 19.1 مليون سهم بقيمة 5.1 مليون ريال نفذت من خلال 1175 صفقة وارتفعت أسعار أسهم شركة واحدة وفي المقابل تراجعت أسعار أسهم 32 شركة واستقرار أسعار أسهم 11 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجعت كافة قطاعات السوق بقيادة القطاع المالي بنسبة 2.76 في المائة تلاه قطاع الخدمات بنسبة 1.10 في المائة تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.67 في المائة.
وارتفع سعر سهم سندات بنك مسقط المحولة 4.5 بواقع 1.89 في المائة وصولا إلى سعر 0.108 ريال. وفي المقابل سجل سعر سهم الشرقية للاستثمار أعلى نسبة تراجع بواقع 9.36 في المائة وصولا إلى سعر 0.155 ريال تلاه سعر سهم عمان والإمارات بواقع 7.58 في المائة وصولا إلى سعر 0.122 ريال. واحتل سهم الأنوار القابضة المركز الأول بحجم التداولات بواقع 4.3 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.242 ريال تلاه سهم الخليجية لخدمات الاستثمار بواقع 3.4 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.148 ريال. واحتل سهم بنك مسقط المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 1.3 مليون ريال وصولا إلى سعر 0.554 ريال تلاه سهم الأنوار القابضة بواقع مليون ريال.

* ارتفاع طفيف في البورصة الأردنية
ارتفعت البورصة الأردنية في تعاملات جلسة أمس بنسبة 0.06 في المائة لتقفل عند مستوى 2186.19 نقطة، وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 10.4 مليون سهم بقيمة 11.7 مليون دينار نفذت من خلال 3870 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 43 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 38 شركة واستقرار أسعار أسهم 39 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع القطاع المالي بنسبة 0.22 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع الخدمات بنسبة 0.41 في المائة تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.20 في المائة.. وسجل سعر سهم المحفظة العقارية الاستثمارية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 6.83 في المائة وصولا إلى سعر 1.25 دينار تلاه سهم مجموعة العصر للاستثمار بواقع 6.48 في المائة وصولا إلى سعر 2.30 دينار، في المقابل سجل سعر سهم مصانع الخزف الأردنية أعلى نسبة تراجع بواقع 4.86 في المائة وصولا إلى سعر 1.37 دينار تلاه سعر سهم مسك - الأردن بواقع 4.76 في المائة وصولا إلى سعر 0.20 دينار. واحتل سهم مجمع الضليل الصناعي العقاري المركز الأول بقيم التداولات بواقع 4.2 مليون دينار تلاه سهم الاتحاد لتطوير الأراضي بواقع 968 ألف دينار.



مسح «بنك إنجلترا»: الشركات البريطانية تتوقع زيادة الأسعار وتقليص العمالة

نظرة عامة على الحي المالي في لندن (رويترز)
نظرة عامة على الحي المالي في لندن (رويترز)
TT

مسح «بنك إنجلترا»: الشركات البريطانية تتوقع زيادة الأسعار وتقليص العمالة

نظرة عامة على الحي المالي في لندن (رويترز)
نظرة عامة على الحي المالي في لندن (رويترز)

أظهر مسحٌ أجراه «بنك إنجلترا»، يوم الخميس، على أكثر من ألفَي شركة، أن الشركات البريطانية تتوقَّع رفعَ الأسعار وتقليص أعداد الموظفين رداً على زيادة مساهمات أصحاب العمل في الضمان الاجتماعي التي ستدخل حيز التنفيذ في أبريل (نيسان) المقبل.

وأشارت النتائج إلى أن 61 في المائة من الشركات تتوقَّع انخفاضاً في الأرباح، و54 في المائة تخطِّط لزيادة الأسعار، و53 في المائة تتوقَّع تقليص العمالة، في حين تعتزم 39 في المائة منها تقليص زيادات الأجور؛ نتيجة لزيادة التأمين الوطني، التي تم إعلانها في موازنة 30 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وقد أظهرت استطلاعات أخرى انخفاضاً في معنويات الأعمال وتراجعاً في نوايا التوظيف والاستثمار، منذ إعلان وزيرة المالية، راشيل ريفز، زيادة قدرها 25 مليار جنيه إسترليني (31 مليار دولار) في ضرائب الرواتب. وقد أسهم تباطؤ الاقتصاد في إثارة القلق في الأسواق المالية بشأن مستويات الدين العام في المملكة المتحدة، مما دفع تكاليف الاقتراض إلى الارتفاع بشكل حاد هذا الأسبوع. كما أظهرت أرقام منفصلة، يوم الخميس، من «جمعية وكالات التوظيف» انخفاضاً في الطلب على الموظفين الجدد، وهو الانخفاض الأكبر منذ أغسطس (آب) 2020.

ومن جانبه، يراقب «بنك إنجلترا» - الذي يدرس احتمالية خفض أسعار الفائدة مجدداً - تأثير تكاليف التوظيف المرتفعة على التضخم من خلال زيادة الأسعار أو تقليص الوظائف، وانخفاض الاستثمار، ونمو الأجور، مما قد يبطئ من النشاط الاقتصادي.

وعلق روب وود، كبير خبراء الاقتصاد في المملكة المتحدة في «بانثيون ماكرو إيكونوميكس»، قائلاً إن مسح بنك إنجلترا يشير إلى أن الزيادات الضريبية تؤدي إلى دفع الأسعار للأعلى بشكل أكبر، بينما التأثير في التباطؤ أقل مما أظهرته استطلاعات مؤشر مديري المشتريات.

وأضاف: «لا تزال الأسئلة الأساسية للمسح تشير إلى تضخم مستمر وزيادة في الأجور، مع ضعف أقل حدة في سوق العمل مقارنة بالمسوحات النوعية، وهو ما يستدعي أن تتبنى لجنة السياسة النقدية خفض أسعار الفائدة بشكل تدريجي فقط».

وارتفع تضخم أسعار المستهلكين البريطاني إلى أعلى مستوى له في 8 أشهر ليصل إلى 2.6 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني)، مع توقعات من «بنك إنجلترا» بأن التضخم سيواصل الارتفاع في 2025، ولن يعود إلى هدفه البالغ 2 في المائة حتى عام 2027، مما يحد من احتمالية خفض أسعار الفائدة عن مستواها الحالي، البالغ 4.75 في المائة.

وأظهر مسح «بنك إنجلترا»، الذي أُجري بين 6 و20 ديسمبر (كانون الأول)، أن الشركات تخطط لرفع الأسعار بنسبة 3.8 في المائة على مدار الأشهر الـ12 المقبلة، بزيادة قدرها 0.1 نقطة مئوية عن التوقعات في الأشهر الثلاثة حتى نوفمبر. وظل نمو الأجور المتوقع للعام المقبل ثابتاً عند 4 في المائة على أساس المتوسط المتحرك لثلاثة أشهر في ديسمبر.

على صعيد آخر، هبطت أسهم شركة «ماركس آند سبنسر» البريطانية وبعض شركات التجزئة الأخرى يوم الخميس، حيث فقد القطاع مليارَي جنيه إسترليني (2.45 مليار دولار) من قيمته، مع تأثر التجارة الجيدة خلال موسم عيد الميلاد بتراجع ثقة المستهلك والضعف الاقتصادي.

ويستعد تجار التجزئة، الذين يواجهون أصلاً ضعفاً في معنويات المستهلكين، لتكاليف أعلى اعتباراً من أبريل المقبل، حيث من المتوقع أن ترتفع ضرائب أرباب العمل والحد الأدنى للأجور. كما ألقت قفزة في تكاليف اقتراض الحكومة البريطانية في الأيام الأخيرة بظلال من القلق على التوقعات الاقتصادية، مما ضاعف الضغوط على المالية العامة، ودفع المحللين إلى التحذير من احتمال الحاجة إلى زيادات ضريبية إضافية. ومع التوقعات بارتفاع التضخم، يتوقَّع تجار التجزئة عاماً صعباً.

وقال ستيوارت ماشين، الرئيس التنفيذي لشركة «ماركس آند سبنسر»، للصحافيين بعد إعلان تحقيق الشركة أعلى مبيعات للأغذية خلال موسم عيد الميلاد: «هناك ثقة حذرة من جانب العملاء». وعلى الرغم من النمو الأعلى من المتوقع بنسبة 8.9 في المائة في مبيعات المواد الغذائية و1.9 في المائة في مبيعات الملابس والمستلزمات المنزلية، فإن أسهم الشركة تراجعت بنسبة 6.5 في المائة. في المقابل، سجَّلت «تيسكو»، أكبر مجموعة سوبر ماركت في البلاد، زيادة في مبيعاتها بنسبة 4.1 في المائة، لكن أسهمها انخفضت بنسبة 1.3 في المائة.

وقال مات بريتزمان، محلل الأسهم في «هارغريفز لانسداون»: «لن يكون العام المقبل سلساً تماماً لشركات التجزئة الكبرى، حيث يستعد القطاع لمواجهة الزيادات الضريبية الوشيكة».

وبينما ساعدت مبيعات المواد الغذائية المزدهرة على دعم أداء «ماركس آند سبنسر» و«تيسكو»، إلا أن فئات أخرى شهدت تراجعاً. فقد تباطأ نمو شركة «غريغز» المتخصصة في الأطعمة السريعة في الأشهر الأخيرة من عام 2024، بينما سجَّلت شركة «بي آند إم» للتخفيضات انخفاضاً في المبيعات بنسبة 2.8 في المائة؛ مما أدى إلى انخفاض أسهمها بنسبتَي 10 في المائة و12 في المائة على التوالي.

وفي الوقت الذي شهدت فيه شركات التجزئة تراجعاً، ارتفع مؤشر الأسهم القيادية البريطانية الذي يركز على الأسواق العالمية بنسبة 0.5 في المائة.

وتستمر التحديات، إذ تقول الرئيسة التنفيذية لشركة «غريغز»، رويسين كوري، إن المستهلكين أصبحوا أكثر حذراً بشأن الإنفاق. وأضافت أن «النصف الثاني من عام 2024 كان مليئاً بالتحديات، وأعتقد أننا يجب أن نفترض أن هذا الأمر سيستمر حتى عام 2025».

وعلى الرغم من أن شركة «غريغز» قد حققت أداءً جيداً في السنوات الأخيرة، فإن نمو مبيعاتها الأساسي انخفض إلى 2.5 في المائة في الرُّبع الأخير من عام 2024، مقارنة بـ5 في المائة في الفترة السابقة.

من جانبها، حذَّرت أكبر شركة لتجارة الملابس في المملكة المتحدة من حيث القيمة السوقية، يوم الثلاثاء، من أن نمو المبيعات سيتباطأ في عام 205 - 2026؛ نتيجة لتأثير زيادة الضرائب الحكومية على مستويات التوظيف ورفع الأسعار.

وفيما يخص «تيسكو»، أظهر كين مورفي، رئيس الشركة، تفاؤلاً ملحوظاً. وأوضح أنه على الرغم من أن المستهلكين الذين «احتفلوا فعلاً بعيد الميلاد» سيكونون أكثر حرصاً على القيمة في يناير (كانون الثاني)، فإن هذه الظاهرة تُعدّ سمة تقليدية دائماً في بداية العام.