الأحمر يكتسح الأسواق الخليجية.. ودبي تقود الهبوط

ارتفاع طفيف في البورصة الأردنية

سوق دبي كان من أكبر الخاسرين في تداولات أمس (أ. ب)
سوق دبي كان من أكبر الخاسرين في تداولات أمس (أ. ب)
TT

الأحمر يكتسح الأسواق الخليجية.. ودبي تقود الهبوط

سوق دبي كان من أكبر الخاسرين في تداولات أمس (أ. ب)
سوق دبي كان من أكبر الخاسرين في تداولات أمس (أ. ب)

غلبت السلبية والإغلاقات الحمراء على مؤشرات أسواق المنطقة في تعاملات جلسة أمس، حيث تراجع المؤشر العام لسوق دبي بنسبة 2.54 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 3613.55 نقطة بضغط قاده قطاع الخدمات. كما تراجع المؤشر العام للبورصة السعودية بنسبة 0.64 في المائة ليغلق المؤشر عند مستوى 9628.65 نقطة بضغط قاده قطاع الطاقة والمرافق الخدمية. وتراجعت البورصة الكويتية بنسبة 0.63 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 6473.33 بضغط قاده قطاع مواد أساسية. وبحسب تقرير «صحارى» تراجعت البورصة القطرية بنسبة 0.96 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 11964.15 نقطة بضغط قاده قطاع العقارات. كما تراجعت البورصة البحرينية بنسبة 0.41 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 1476.76 نقطة بضغط من قطاعي البنوك التجارية والخدمات. وتراجعت البورصة العمانية بضغط من كافة قطاعاتها بنسبة 1.54 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 6300.97 نقطة. فيما ارتفعت البورصة الأردنية بنسبة 0.06 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 2186.19 نقطة.

* البورصة السعودية تهبط
تراجع مؤشر سوق الأسهم السعودية العام في تعاملات جلسة أمس بواقع 62.35 نقطة أو ما نسبته 0.64 في المائة ليغلق عند مستوى 9628.65 نقطة، وجاء هذا الانخفاض بضغط قاده قطاع الطاقة والمرافق الخدمية. وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 343.5 مليون سهم بقيمة 9.8 مليار ريال نفذت من خلال 151.3 ألف صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 48 شركة مقابل انخفاض أسعار أسهم 99 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع التطوير العقاري بنسبة 2.40 في المائة تلاه قطاع شركات الاستثمار المتعدد بنسبة 1.54 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع الطاقة والمرافق الخدمية بنسبة 5.86 في المائة تلاه قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بنسبة 2.48 في المائة.
وسجل سعر سهم الوطنية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 9.89 في المائة وصولا إلى سعر 102.75 ريال تلاه سهم آيس بنسبة 9.85 في المائة وصولا إلى سعر 76.75 ريال، في المقابل سجل سعر سهم كهرباء السعودية أعلى نسبة تراجع بواقع 6.58 في المائة وصولا إلى سعر 17.75 ريال تلاه سهم ساب بواقع 4.76 في المائة وصولا إلى سعر 37.00 ريال. واحتل سهم الإنماء المركز الأول بقيم التداولات بواقع مليار ريال وصولا إلى سعر 24.40 ريال تلاه سهم دار الأركان بواقع 619.9 مليون ريال وصولا إلى سعر 9.95 ريال. واحتل سهم دار الأركان المركز الأول بحجم التداول بواقع 62.3 مليون سهم تلاه سعر سهم الإنماء بواقع 45.3 مليون سهم وصولا إلى سعر 24.40 ريال.

* سوق دبي تتراجع بنسبة 2.54 في المائة
تراجعت سوق دبي في تعاملات جلسة أمس بواقع 94.22 نقطة أو ما نسبته 2.54 في المائة ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 3613.55 نقطة. وجاء هذا الانخفاض بضغط قاده قطاع الخدمات، وتراجعت جميع الأسهم القيادية وسط استقرار وحيد لسعر سهم الإمارات دبي الوطني، حيث تراجع سعر سهم إعمار بنسبة 1.70 في المائة وأربتك بنسبة 4.11 في المائة ودبي للاستثمار بنسبة 3.35 في المائة وسوق دبي المالي بنسبة 3.89 في المائة وبنك دبي الإسلامي بنسبة 4.21 في المائة والإمارات للاتصالات المتكاملة بنسبة 0.96 في المائة. وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 259.5 مليون سهم بقيمة 350 مليون درهم نفذت من خلال 4340 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 5 شركات مقابل تراجع 28 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، استقر قطاع الصناعة على نفس قيمة الجلسة السابقة، وفي المقابل تراجعت كافة قطاعات السوق الأخرى بقيادة قطاع الخدمات بنسبة 3.80 في المائة تلاه قطاع الاستثمار بنسبة 3.57 في المائة.
وسجل سعر سهم شركة الخليج للملاحة أعلى نسبة ارتفاع بواقع 10.590 في المائة وصولا إلى سعر 0.282 درهم تلاه سعر سهم مجموعة البركة المصرفية بواقع 9.760 في المائة وصولا إلى سعر 0.900 درهم. وفي المقابل سجل سعر سهم بيت التمويل الخليجي أعلى نسبة تراجع بواقع 9.760 في المائة وصولا إلى سعر 0.259 درهم تلاه سعر سهم مصرف السلام البحرين بواقع 8.260 في المائة وصولا إلى سعر 1.110 درهم. واحتل سهم إعمار المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 57.9 مليون درهم وصولا إلى سعر 6.940 درهم تلاه سهم بنك دبي الإسلامي بواقع 56.5 مليون درهم وصولا إلى سعر 5.910 درهم. واحتل سهم بيت التمويل الخليجي المركز الأول بحجم التداولات بواقع 88.7 مليون سهم تلاه سهم شركة داماك العقارية بواقع 19.3 مليون سهم وصولا إلى سعر 2.350 درهم.

* تراجع طفيف في البورصة الكويتية
تراجعت البورصة الكويتية في تعاملات جلسة أمس بواقع 41.01 نقطة أو ما نسبته 0.63 في المائة ليقفل عند مستوى 6473.33 نقطة بضغط قاده قطاع مواد أساسية. وانخفضت قيم التداولات في حين ارتفعت أحجامها، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 140.5 مليون سهم بقيمة 13.6 مليون دينار نفذت من خلال 4040 صفقة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع النفط والغاز بنسبة 23.67 في المائة تلاه قطاع تكنولوجيا بنسبة 7.53 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع مواد أساسية بنسبة 15.74 في المائة تلاه قطاع صناعية بنسبة 10.89 في المائة.
وسجل سعر سهم أركان أعلى نسبة ارتفاع بواقع 8.62 في المائة وصولا إلى سعر 0.126 دينار تلاه سعر سهم تحصيلات بواقع 7.07 في المائة وصولا إلى سعر 0.053 دينار، وفي المقابل سجل سعر سهم صيرفة أعلى نسبة تراجع بواقع 17.65 في المائة وصولا إلى سعر 0.140 دينار تلاه سعر سهم البناء بواقع 7.05 في المائة وصولا إلى سعر 0.365 دينار. واحتل سهم المستثمرون المركز الأول بحجم التداولات بواقع 15.1 مليون دينار وصولا إلى سعر 0.031 دينار تلاه سهم ميادين بواقع 10.8 مليون دينار وصولا إلى سعر 0.032 دينار.

* البورصة القطرية تهبط
تراجعت البورصة القطرية في تعاملات جلسة أمس بضغط قاده قطاع العقارات، حيث تراجع مؤشرها العام بواقع 116.51 نقطة أو ما نسبته 0.96 في المائة ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 11964.15 نقطة، وارتفعت أحجام التداولات في حين انخفضت قيمتها، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 7.3 مليون سهم بقيمة 292.5 مليون ريال نفذت من خلال 4710 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 6 شركات مقابل تراجع أسعار أسهم 30 شركة واستقرار أسعار أسهم 3 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، تراجعت كافة قطاعات السوق الأخرى بقيادة قطاع العقارات بنسبة 1.69 في المائة تلاه قطاع الصناعات بنسبة 1.03 في المائة.
وسجل سعر سهم السينما أعلى نسبة ارتفاع بواقع 4.86 في المائة وصولا إلى سعر 49.60 ريال تلاه سعر سهم مخازن بواقع 1.75 في المائة وصولا إلى سعر 58.00 ريالا. وفي المقابل سجل سعر سهم دلالة أعلى نسبة تراجع بواقع 4.88 في المائة وصولا إلى سعر 39.00 ريالا تلاه سعر سهم الإسلامية القابضة بواقع 4.45 في المائة وصولا إلى سعر 118.0 ريالا. واحتل سهم فودافون قطر المركز الأول بحجم التداولات بواقع 859.8 ألف سهم تلاه سهم مزايا قطر بواقع 825.4 ألف سهم. واحتل سهم الخليج الدولية المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 38.7 مليون ريال تلاه سهم صناعات قطر بواقع 26.3 مليون ريال.

* البورصة البحرينية تتراجع
تراجع مؤشر بورصة البحرين في تعاملات جلسة أمس بواقع 6.12 نقطة أو ما نسبته 0.41 في المائة ليغلق عند مستوى 1476.76 نقطة، وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 461 ألف سهم بقيمة 58.5 ألف دينار. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع البنوك التجارية بواقع 24.69 نقطة تلاه قطاع الخدمات بواقع 1.50 نقطة واستقرت قطاعات السوق الأخرى على نفس قيمة الجلسة السابقة.
وسجل سعر سهم سلام أعلى نسبة تراجع بواقع 6.25 في المائة وصولا إلى سعر 0.120 دينار تلاه سعر سهم المصرف الخليجي التجاري بواقع 4.35 في المائة وصولا إلى سعر 0.044 دينار، واحتل سهم المصرف الخليجي التجاري المركز الأول بحجم التداولات بواقع 256.8 ألف دينار تلاه سهم عقارات السيف بواقع 74.5 ألف.

* البورصة العمانية تنخفض
تراجع المؤشر العام لبورصة عمان في تعاملات جلسة أمس بواقع 98.79 نقطة أو ما نسبته 1.54 في المائة ليقفل عند مستوى 6300.97 نقطة. وانخفضت قيم التداولات في حين ارتفع حجمها، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 19.1 مليون سهم بقيمة 5.1 مليون ريال نفذت من خلال 1175 صفقة وارتفعت أسعار أسهم شركة واحدة وفي المقابل تراجعت أسعار أسهم 32 شركة واستقرار أسعار أسهم 11 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجعت كافة قطاعات السوق بقيادة القطاع المالي بنسبة 2.76 في المائة تلاه قطاع الخدمات بنسبة 1.10 في المائة تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.67 في المائة.
وارتفع سعر سهم سندات بنك مسقط المحولة 4.5 بواقع 1.89 في المائة وصولا إلى سعر 0.108 ريال. وفي المقابل سجل سعر سهم الشرقية للاستثمار أعلى نسبة تراجع بواقع 9.36 في المائة وصولا إلى سعر 0.155 ريال تلاه سعر سهم عمان والإمارات بواقع 7.58 في المائة وصولا إلى سعر 0.122 ريال. واحتل سهم الأنوار القابضة المركز الأول بحجم التداولات بواقع 4.3 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.242 ريال تلاه سهم الخليجية لخدمات الاستثمار بواقع 3.4 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.148 ريال. واحتل سهم بنك مسقط المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 1.3 مليون ريال وصولا إلى سعر 0.554 ريال تلاه سهم الأنوار القابضة بواقع مليون ريال.

* ارتفاع طفيف في البورصة الأردنية
ارتفعت البورصة الأردنية في تعاملات جلسة أمس بنسبة 0.06 في المائة لتقفل عند مستوى 2186.19 نقطة، وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 10.4 مليون سهم بقيمة 11.7 مليون دينار نفذت من خلال 3870 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 43 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 38 شركة واستقرار أسعار أسهم 39 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع القطاع المالي بنسبة 0.22 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع الخدمات بنسبة 0.41 في المائة تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.20 في المائة.. وسجل سعر سهم المحفظة العقارية الاستثمارية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 6.83 في المائة وصولا إلى سعر 1.25 دينار تلاه سهم مجموعة العصر للاستثمار بواقع 6.48 في المائة وصولا إلى سعر 2.30 دينار، في المقابل سجل سعر سهم مصانع الخزف الأردنية أعلى نسبة تراجع بواقع 4.86 في المائة وصولا إلى سعر 1.37 دينار تلاه سعر سهم مسك - الأردن بواقع 4.76 في المائة وصولا إلى سعر 0.20 دينار. واحتل سهم مجمع الضليل الصناعي العقاري المركز الأول بقيم التداولات بواقع 4.2 مليون دينار تلاه سهم الاتحاد لتطوير الأراضي بواقع 968 ألف دينار.



«ستاندرد آند بورز»: متانة اقتصاد السعودية تضمن تجاوزها تبعات الصراع الإقليمي

مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

«ستاندرد آند بورز»: متانة اقتصاد السعودية تضمن تجاوزها تبعات الصراع الإقليمي

مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

أكَّدت وكالة «ستاندرد آند بورز» للتصنيف الائتماني، التصنيف الائتماني السيادي للسعودية عند مستوى «إي +/إيه-1» (A+/A-1) مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، مشيرة إلى أن المملكة في وضع جيد ومتميز يسمح لها بتجاوز الصراع الدائر في الشرق الأوسط بفاعلية.

وأوضحت الوكالة في تقرير لها أن تأكيدها تصنيف المملكة الائتماني مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، «يعكس ثقتنا بقدرة المملكة العربية السعودية على تجاوز تداعيات النزاع الإقليمي الراهن. ويستند هذا التوقع إلى قدرتها على تحويل صادرات النفط إلى البحر الأحمر، والاستفادة من سعتها التخزينية النفطية الكبيرة، وزيادة إنتاج النفط بعد انتهاء النزاع. كما يعكس هذا التوقع ثقتنا بأن زخم النمو غير النفطي والإيرادات غير النفطية المرتبطة به، بالإضافة إلى قدرة الحكومة على ضبط الإنفاق الاستثماري بما يتماشى مع (رؤية 2030)، من شأنه أن يدعم الاقتصاد والمسار المالي».

حصانة لوجيستية

وفي ظل تأكيدها على عدم وضوح الرؤية تجاه مسار حرب إيران، قالت الوكالة إن «السيناريو الأساسي الحالي يتلخص في أن التهديدات الرئيسية التي تواجه السعودية ستبدأ بالتلاشي بحلول نهاية مارس (آذار) مع بدء تراجع التوترات في المنطقة».

وتستند هذه الرؤية إلى الحصانة اللوجيستية التي تتمتع بها المملكة، والتي تمكنها من تحييد الآثار المترتبة على إغلاق الممرات البحرية؛ إذ يبرز خط أنابيب «شرق-غرب» بطول 1200 كيلومتر كبديل استراتيجي فائق الكفاءة، بقدرته على نقل نحو 5 ملايين برميل من الخام يومياً من منطقة بقيق في الشرق إلى ميناء ينبع على البحر الأحمر، مع احتمالية رفع هذه القدرة إلى 7 ملايين برميل يومياً، مما يضمن تدفق الصادرات نحو الأسواق الآسيوية والأوروبية بعيداً عن تقلبات المضيق.

أضافت أن القدرة الاستيعابية الإجمالية لخط «شرق-غرب» توفر للمملكة «صمام أمان» لوجيستياً قادراً على امتصاص الصدمات وتخفيف حدة أي اضطرابات في الصادرات، حتى في حال امتدت فترة الإغلاق الفعلي للمضيق، مما يعزز من مرونة سلسلة الإمداد السعودية وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها الدولية رغم الظروف الاستثنائية.

ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع (موانئ)

الإنتاج والتخزين

ولا تتوقف عناصر القوة السعودية عند البدائل اللوجيستية، بل تمتد لتشمل استراتيجية إدارة الإنتاج والتخزين، وفق «ستاندرد آند بورز»؛ حيث تمتلك المملكة فائضاً إنتاجياً يتراوح بين مليونين وثلاثة ملايين برميل يومياً، بالإضافة إلى سعات تخزينية ضخمة تقارب 30 مليون برميل.

وأشارت إلى احتفاظ السعودية بقدرات تخزين وتكرير في الخارج، في آسيا والولايات المتحدة، بما في ذلك في الشركات التابعة لشركة «أرامكو» (إس-أويل) في كوريا الجنوبية و«موتيفا» في الولايات المتحدة- وهو ما اعتبرته أمراً يمنح المملكة طبقة حماية إضافية تتيح لها تعويض أي نقص في الإمدادات فور انحسار الأعمال العدائية.

وعلى الصعيد المالي والاقتصادي، تتبنى الحكومة السعودية نهجاً يتسم بالبراغماتية والحرص على استدامة المالية العامة؛ إذ تعمل السلطات على مراجعة شاملة للأولويات الاقتصادية ومشاريع «رؤية 2030» لضمان مواءمتها مع المعطيات الراهنة.

ولفتت الوكالة إلى أن إن هذا التوجُّه، الذي يهدف إلى ضبط الإنفاق المالي دون التفريط في الأهداف الاستراتيجية طويلة الأمد، يعكس التزاماً راسخاً بحماية الموازنة العامة من الضغوط التضخمية التي قد يفرزها استمرار الصراع. وشدَّدت على أن تركيز المملكة على الإصلاحات الهيكلية يجعلها في وضع مالي واقتصادي قوي يتيح لها امتصاص الصدمات وتجاوز تبعات المرحلة الراهنة بأقل قدر من التأثير على مسارها التنموي المستقبلي.

رافعات مضخات نفط مطبوعة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد وشعار شركة «أرامكو» (روسترز)

زخم غير نفطي

بجانب الدور المحوري لقطاع الطاقة، أكدت وكالة «ستاندرد آند بورز» أن التحول الهيكلي الذي يشهده الاقتصاد السعودي يمثل الركيزة الثانية لاستقرار التصنيف الائتماني، حيث يواصل النشاط غير النفطي نموه القوي ليشكل حالياً قرابة 70 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مرتفعاً بشكل ملموس من 65 في المائة في عام 2018. واعتبرت أن هذا الزخم الملحوظ في الأنشطة غير النفطية لا يعكس فقط توسعاً في القطاعات التقليدية، بل هو نتاج مباشر لبرامج «رؤية 2030» التي أحدثت نقلة نوعية في بيئة الأعمال؛ إذ تُسهم الاستثمارات الضخمة التي يقودها صندوق الاستثمارات العامة، بقيمة تصل إلى 40 مليار دولار سنوياً، في خلق قاعدة اقتصادية متنوعة لا ترتهن بتقلبات الأسواق العالمية للنفط، مما يوفر للمالية العامة تدفقات إيرادية أكثر استدامة وتنوعاً.

وأشارت الوكالة إلى أن هذا التحول لم يأتِ بمعزل عن الإصلاحات الاجتماعية وسوق العمل، حيث ساهم الارتفاع الملحوظ في مشاركة المرأة في القوى العاملة في تعزيز الطلب المحلي ودعم مرونة الاستهلاك الخاص. ولفتت إلى أن هذا التطور في سوق العمل، إلى جانب نمو الائتمان وتزايد الدخل المتاح للأسر، يعمل كحائط صد يمتص الصدمات الخارجية ويحافظ على وتيرة النمو الاقتصادي رغم أي ضغوط جيوسياسية محتملة.

ورأت الوكالة في هذا المسار التنموي «فك ارتباط» تدريجي ومدروس، مدعوماً ببيئة تنظيمية جاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي، مما يجعل من الاقتصاد غير النفطي محركاً ذاتي الدفع لا يكتفي بدعم النمو فحسب، بل يرسخ الثقة في ملاءة المملكة وقدرتها على تحقيق التوازن المالي على المدى المتوسط والطويل، حتى في أكثر الظروف الإقليمية تحدياً.

آفاق النمو والتحول الهيكلي

توقعت وكالة «ستاندرد آند بورز» أن يواصل الاقتصاد السعودي مسار نموه رغم التحديات الإقليمية الراهنة، حيث تُقدر نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.4 في المائة خلال عام 2026، مع توقعات بمتوسط نمو يبلغ 3.3 في المائة للفترة ما بين 2027 و2029.

وأوضحت الوكالة في تقريرها بأنه على الرغم من الزيادة المتوقعة في الدين العام، فإنها تتوقع أن تحافظ المملكة على احتياطات مالية قوية، بالإضافة إلى ذلك، كانت المملكة قد بادرت - قبل حدوث التطورات الجيوسياسية الراهنة - في منح الأولوية لمشاريع التنويع المرتبطة برؤية السعودية 2030 لإدارة الخطط بشكل يتماشى مع الموارد المتاحة.

ومع إبقاء الحكومة الإنفاق الاجتماعي على رأس أولوياتها، رأت «ستاندرد آند بورز» أن إعادة تقييمها «المستمر لمشاريع الاستثمار، إلى جانب إصلاحات صناديق التقاعد، يُظهر التزامها باستدامة المالية العامة. ومن شأن ذلك أيضاً أن يُخفف من مخاطر نمو النشاط الاقتصادي بشكل مفرط، ويفتح المجال لانتعاش الاستثمار الأجنبي من مستوياته الراهنة».


مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يظهر ارتفاعاً في يناير

يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)
يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)
TT

مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يظهر ارتفاعاً في يناير

يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)
يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)

ارتفع مؤشر التضخم الذي يراقبه مجلس الاحتياطي الفيدرالي من كثب في يناير (كانون الثاني)، في إشارة إلى استمرار الضغوط السعرية حتى قبل أن تؤدي الحرب مع إيران إلى ارتفاع حاد في أسعار النفط والغاز.

وأفادت وزارة التجارة الأميركية، يوم الجمعة، بأن الأسعار ارتفعت بنسبة 2.8 في المائة في يناير مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وهو مستوى يقل قليلاً عن الزيادة المسجلة في ديسمبر (كانون الأول). وجاء صدور هذا التقرير متأخراً بسبب الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة الذي استمر 6 أسابيع خلال خريف العام الماضي، ما أدى إلى تراكم البيانات وتأجيل نشرها، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

وباستثناء فئتي الغذاء والطاقة المتقلبتين، ارتفع مؤشر التضخم الأساسي بنسبة 3.1 في المائة على أساس سنوي، مقارنة بـ3 في المائة في الشهر السابق، مسجلاً أعلى مستوى له في نحو عامين.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار بنسبة 0.3 في المائة في يناير، بينما صعد التضخم الأساسي بنسبة 0.4 في المائة للشهر الثاني على التوالي، وهو معدل، إذا استمر، قد يدفع التضخم إلى مستويات تتجاوز بكثير الهدف السنوي البالغ 2 في المائة الذي حدده الاحتياطي الفيدرالي.

لكن البيانات الاقتصادية طغت عليها تداعيات الحرب مع إيران، التي اندلعت في 28 فبراير (شباط) وأدت إلى إغلاق مضيق هرمز، ما عطّل نحو خُمس إمدادات النفط العالمية. ومنذ بدء الحرب، ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 40 في المائة، بينما قفزت أسعار البنزين في الولايات المتحدة إلى نحو 3.60 دولار للغالون، مقارنة بأقل من 3 دولارات قبل شهر، وفقاً لبيانات جمعية السيارات الأميركية.

ويتوقع اقتصاديون أن يؤدي هذا الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة إلى زيادة ملموسة في معدلات التضخم خلال شهري مارس (آذار) وأبريل (نيسان).

وفي ظل هذه التطورات، أبقى مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة الرئيسي عند مستويات مرتفعة بهدف كبح التضخم عبر إبطاء وتيرة الاقتراض والإنفاق والنمو الاقتصادي. ومن المتوقع على نطاق واسع أن يُبقي صناع السياسات في البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعهم الأسبوع المقبل، في ظل المخاوف من أن يؤدي الصراع في الشرق الأوسط إلى تغذية الضغوط التضخمية، ولو على المدى القصير.


النمو الأميركي يخيّب التوقعات عند 0.7 % في القراءة النهائية للربع الأخير

يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)
يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)
TT

النمو الأميركي يخيّب التوقعات عند 0.7 % في القراءة النهائية للربع الأخير

يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)
يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)

أعلنت الحكومة الأميركية، في بيان صدر يوم الجمعة، أن الاقتصاد الأميركي سجل نمواً ضعيفاً بلغ 0.7 في المائة خلال الربع الأخير من العام، في خفض ملحوظ للتقديرات الأولية.

وأفادت وزارة التجارة الأميركية بأن الاقتصاد، الذي تأثر بشدة بالإغلاق الحكومي الذي استمر 43 يوماً في خريف العام الماضي، نما بمعدل سنوي بلغ 0.7 في المائة خلال الفترة الممتدة من أكتوبر (تشرين الأول) إلى ديسمبر (كانون الأول)، مقارنة بالتقدير الأولي البالغ 1.4 في المائة، في حين كان الاقتصاديون يتوقعون تعديلاً في الاتجاه المعاكس يعكس نمواً أقوى.

ويمثل هذا تباطؤاً حاداً مقارنة بنمو بلغ 4.4 في المائة في الربع الثالث و3.8 في المائة في الربع الثاني من العام نفسه، وفق «رويترز».

وتأثر النمو بشكل كبير بتراجع الإنفاق والاستثمار الحكومي الفيدرالي، اللذين انخفضا بنسبة 16.7 في المائة نتيجة تداعيات الإغلاق الحكومي، ما اقتطع نحو 1.16 نقطة مئوية من نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأخير.

وعلى مستوى العام بأكمله، نما الاقتصاد الأميركي بنسبة 2.1 في المائة في عام 2025، وهو معدل نمو قوي نسبياً، لكنه أقل قليلاً من التقدير الأولي البالغ 2.2 في المائة لعامي 2023 و2024.

وخلال الربع الأخير، ارتفع الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 2 في المائة، مقارنة بنمو بلغ 3.5 في المائة في الربع الثالث، في حين سجل الاستثمار التجاري – باستثناء قطاع الإسكان – نمواً بنسبة 2.2 في المائة، وهو ما يُرجح أنه يعكس زيادة الاستثمارات في مجال الذكاء الاصطناعي، لكنه يظل أقل من وتيرة النمو البالغة 3.2 في المائة في الربع السابق.

ورغم ذلك، أظهر الاقتصاد الأميركي، الأكبر في العالم، قدراً من المرونة في مواجهة سياسات الرئيس دونالد ترمب، بما في ذلك فرض رسوم جمركية واسعة النطاق وعمليات ترحيل جماعية للمهاجرين. إلا أن الحرب مع إيران أسهمت في ارتفاع أسعار النفط والغاز، ما ألقى بظلال من عدم اليقين على التوقعات الاقتصادية.

في المقابل، تشهد سوق العمل الأميركية تباطؤاً ملحوظاً. فقد قامت الشركات والمنظمات غير الربحية والوكالات الحكومية بتسريح نحو 92 ألف موظف خلال الشهر الماضي. وخلال عام 2025، لم يتجاوز متوسط الزيادة الشهرية في الوظائف 10 آلاف وظيفة، وهو أضعف معدل توظيف خارج فترات الركود منذ عام 2002.

ويثير هذا الوضع تساؤلات لدى الاقتصاديين بشأن ما إذا كان التوظيف سيتسارع لمواكبة النمو الاقتصادي، أم أن النمو سيتباطأ ليتماشى مع ضعف سوق العمل، أو ما إذا كانت التطورات في مجالات الذكاء الاصطناعي والأتمتة تسمح للاقتصاد بالنمو بوتيرة أسرع دون الحاجة إلى خلق عدد كبير من الوظائف.

ويُعد التقرير الصادر يوم الجمعة التقدير الثاني من بين ثلاثة تقديرات لنمو الربع الأخير، على أن يصدر التقرير النهائي في 9 أبريل (نيسان).