«التاريخ يعيد نفسه»... الأسلحة الأميركية غنيمة بيد «طالبان»

مقاتلو طالبان يعتلون عربة عسكرية «هامفي» بعد السيطرة على هرات ثالث مدن أفغانستان (أ.ف.ب)
مقاتلو طالبان يعتلون عربة عسكرية «هامفي» بعد السيطرة على هرات ثالث مدن أفغانستان (أ.ف.ب)
TT

«التاريخ يعيد نفسه»... الأسلحة الأميركية غنيمة بيد «طالبان»

مقاتلو طالبان يعتلون عربة عسكرية «هامفي» بعد السيطرة على هرات ثالث مدن أفغانستان (أ.ف.ب)
مقاتلو طالبان يعتلون عربة عسكرية «هامفي» بعد السيطرة على هرات ثالث مدن أفغانستان (أ.ف.ب)

أنفقت الولايات المتحدة خلال عشرين عاماً مئات مليارات الدولارات لتدريب الجيش الأفغاني وتجهيزه. لكن ذلك لم يمنع القوات الأفغانية من الانهيار أمام هجوم حركة «طالبان» التي باتت تملك ترسانة هائلة غنمتها من العدو، وهو ما يراه محللون تكرارا لما حدث مع تنظيم «داعش» بعد الانسحاب الأميركي من العراق.
في يوليو (تموز)، قال الرئيس الأميركي جو بايدن: «لقد قدّمنا لشركائنا الأفغان كل الأدوات، دعوني أشدد على ذلك... كل الأدوات»، أثناء دفاعه عن قراره سحب ما تبقى من القوات الأميركية من البلاد وترك الأفغان يقاتلون من أجل مستقبلهم.
إلا أن عناصر قوات الأمن الأفغانية لم يبدوا رغبة كبيرة في القتال. فقد ألقى الآلاف من بينهم أسلحتهم، أحياناً دون أدنى مقاومة. وسارع متمردو «طالبان» من جانبهم إلى وضع يدهم على هذه «الأدوات».
تنتشر بشكل واسع على مواقع إلكترونية موالية لـ«طالبان» مقاطع فيديو تُظهر مقاتلين من الحركة يصادرون شحنة أسلحة هنا أو هناك، ومعظمها مقدّم من قوى غربية.

في صور أخرى لجنود يستسلمون أمام مقاتلي «طالبان» في مدينة قندوز، شمال شرقي البلاد، تظهر آليات مصفّحة ومجهّزة بقاذفات صواريخ بين أيدي المتمردين.
في مدينة فرح الغربية، يسيّر مقاتلون دوريات في الشوارع على متن آلية رُسم عليها نسر يهاجم أفعى، وهي الشارة الرسمية لأجهزة الاستخبارات الأفغانية.
توضح جوستين فليشنر من مؤسسة بحوث التسلح أثناء النزاعات (كونفليكت أرمامنت ريسرتش) أنه رغم أن القوات الأميركية أخذت معها أثناء انسحابها المعدّات التي تُعدّ «متطوّرة»، إلا أن متمردي «طالبان» استحوذوا على «مركبات وآليات (هامفي) وأسلحة خفيفة وذخيرة».

يرى الخبراء أن هذه الغنيمة غير المتوقعة ساعدت إلى حدّ بعيد متمردي «طالبان» الذين بإمكانهم أيضاً الاعتماد على مصادرهم الخاصة للحصول على أسلحة. واتُّهمت باكستان خصوصاً بتمويل مقاتلي «طالبان» وتسليحهم، الأمر الذي نفته على الدوام.
يعتبر الخبير في كلية «إس راجاراتنام» للدراسات الدولية في سنغافورة رافايلو بانتوتشي أن هذا التسلح لن يساعد متمردي «طالبان» في الوصول إلى كابل فحسب، إنما كذلك في «تعزيز سلطتهم» في المدن التي سيطروا عليها.
مع الانسحاب شبه الكامل للقوات الأميركية، يجد متمردو «طالبان» أنفسهم يملكون عدداً كبيراً من المعدّات الأميركية، دون الحاجة إلى إنفاق فلس واحد للحصول عليها.
وأضاف بانتوتشي: «إنه أمر خطير للغاية. من الواضح أنه نعمة سقطت عليهم».

قبل أسابيع من الذكرى العشرين لاعتداءات 11 سبتمبر (أيلول) 2001 في الولايات المتحدة، تعرض «طالبان» بزهو هذه الترسانة وتواصل بحسب الأمم المتحدة، إقامة روابط وثيقة مع تنظيم القاعدة الذي يقف خلف هذه الاعتداءات.
يوضح جايسون أمريني، وهو عنصر سابق في القوات الأميركية الخاصة شارك في غزو أفغانستان عام 2001 لطرد «طالبان» من الحكم، أن الأميركيين كانوا مستعدّين لفكرة أن مقاتلي «طالبان» سيستحوذون على بعض الأسلحة، لكن سقوط المدن بشكل سريع في أيدي المتمردين كان السيناريو الأكثر تشاؤماً بالنسبة لهم.
ويقول: «الولايات المتحدة جهّزت الجيش الوطني الأفغاني مفترضة أن الأسلحة والمعدات يمكن أن تقع في أيدي (طالبان)» مضيفاً: «الأزمة الحالية كانت السيناريو الأسوأ، عندما اتُخذت قرارات شراء» المعدات.
في مطار قندوز، يظهر عنصر من «طالبان» في فيديو على متن دراجة نارية حمراء اللون أثناء مشاهدته مروحية عسكرية على مدرج قريب.
يمكن ملاحظة مشهد الابتهاج نفسه في جميع الأراضي التي سيطرت عليها الحركة. لكن إذا واصلت إظهار هذه المشاهد لإثارة حماسة مقاتليها، فلن تتمكن من استخدام هذه المروحية دون طيار في ساحة المعركة.
يشير المحلل السابق في مجال مكافحة الإرهاب في وكالة الاستخبارات الأميركية (سي آي إيه) أكي بيريتز إلى أن «ذلك سيكون لأغراض دعائية فقط».

فالأسلحة الخفيفة أكثر فائدة، على غرار الآليات التي ستسهّل التنقلات في هذه الأراضي الوعرة. ستعزز هذه المعدّات إضافة إلى تراجع معنويات الجيش الأفغاني، التهديد الذي تمثله «طالبان».
رغم ذلك، أكدت إدارة بايدن أنها ستواصل تجهيز الجيش الأفغاني الذي يوشك على الانهيار.
التاريخ يعيد نفسه بالنسبة للولايات المتحدة؛ فبعد انسحابها من العراق، سيطر تنظيم «داعش» على مدينة الموصل، منتصف عام 2014. واستولى على أسلحة وآليات «هامفي» أميركية. واستخدم التنظيم هذه المعدات بعد ذلك لإعلان ما يسمى بـ«الخلافة» في العراق وسوريا.
على غرار مقاتلي «داعش» في الموصل، يقف مجنّدو «طالبان» لالتقاط صور مبتسمين، وهم يحملون ذخائر استولوا عليها في المدن التي سيطروا عليها في جميع أنحاء أفغانستان. يقول بيريتز إن «هذا الانسحاب يتحوّل إلى هزيمة».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».