عمالقة التكنولوجيا يدخلون على خط إنعاش الاقتصاد الأميركي

أعلن بيل غيتس إمكانية مشاركته بمبلغ 1,5 مليار دولار في مشاريع البينة التحتية مع الحكومة الأميركية (رويترز)
أعلن بيل غيتس إمكانية مشاركته بمبلغ 1,5 مليار دولار في مشاريع البينة التحتية مع الحكومة الأميركية (رويترز)
TT

عمالقة التكنولوجيا يدخلون على خط إنعاش الاقتصاد الأميركي

أعلن بيل غيتس إمكانية مشاركته بمبلغ 1,5 مليار دولار في مشاريع البينة التحتية مع الحكومة الأميركية (رويترز)
أعلن بيل غيتس إمكانية مشاركته بمبلغ 1,5 مليار دولار في مشاريع البينة التحتية مع الحكومة الأميركية (رويترز)

عبر ضخ مليارات الدولارات في شرايين الاقتصاد الأميركي، تدعم الشركات والمؤسسات الأميركية العملاقة الاقتصاد الأكبر في العالم، سواء بطريق مباشر عن طريق الاستثمار، أو غير مباشر عبر توفير آلاف الوظائف.
وأعلن بيل غيتس، الشريك المؤسس لشركة «مايكروسوفت»، أن صندوقه للاستثمار في المناخ سوف يلتزم بتأمين مبلغ 1.5 مليار دولار لمشروعات مشتركة مع الحكومة الأميركية إذا أقر الكونغرس برنامجاً لتطوير تقنيات تقلل انبعاثات الكربون.
واعتمد مجلس الشيوخ، الثلاثاء، خطة استثمارية بقيمة 1.2 تريليون دولار، تشمل 550 مليار دولار من الإنفاق الفيدرالي لتجديد الطرق والجسور والمواصلات، وللاستثمار في الإنترنت عالي السرعة، وكذلك من أجل مكافحة تغير المناخ، على سبيل المثال من خلال إنشاء شبكة من محطات الشحن للسيارات الكهربائية.
وقال غيتس في مقابلة مع صحيفة «وول ستريت جورنال»، مساء الخميس، إنه يمكن إنفاق الـ1.5مليار على مدى ثلاث سنوات، على مشاريع تهدف إلى إبطاء انبعاثات غازات الاحتباس الحراري المسؤولة عن تغير المناخ. ويمكن أن تشمل المشاريع إنتاج وقود خالٍ من الانبعاثات للطائرات وتطوير تكنولوجيا لالتقاط ثاني أكسيد الكربون في الهواء.
وأضاف غيتس: «من الضروري تقليل تكاليف هذه التقنيات ونشرها على نطاق واسع». وقال إن «نشر (هذه التقنيات) على هذا النطاق يعني أن الحكومة تأتي بالسياسات الصحيحة، وهذا بالضبط ما هو موجود في مشروع قانون البنية التحتية هذا». لكن الخطة لم تحصل بعد على الضوء الأخضر من مجلس النواب. ولا يُتوَقع حصول تصويت نهائي حتى الخريف.
وفي سياق منفصل، تتجه شركة التجارة الإلكترونية الأميركية «أمازون دوت كوم» نحو إنفاق أكثر من 120 مليار دولار على التوريدات والخدمات من الشركات في الولايات المتحدة خلال العام الحالي. وأشارت وكالة «بلومبرغ» إلى أن «أمازون» ستشتري معدات لمراكزها اللوجيستية وتوريدات لمقراتها الإدارية وخدمات التشييد والتصميم والمشروعات الهندسية، وغير ذلك من أكثر من 200 ألف شركة تعمل في الولايات المتحدة خلال العام الحالي. وتنتشر الشركات التي تشتري منها «أمازون» التوريدات والخدمات في مختلف أنحاء الولايات المتحدة، من شركات صناعة السيارات الكهربائية إلى منتجي علب الكرتون وشركات التشييد والهندسة. وتزيد نفقات المشتريات خلال العام الحالي بنسبة 20 في المائة عن العام الماضي، ولا تشمل المنتجات التي تشتريها «أمازون» لبيعها إلى العملاء في متاجرها.
وحسب تحليل مستقل صادر عن شركة «كيستون إيكونوميكس»، فإن الإنفاق المتوقع لـ«أمازون» على التوريدات والخدمات خلال العام الحالي سيساعد الاقتصادات المحلية، ويدعم حوالي 840 ألف وظيفة إضافية في مختلف القطاعات بالولايات المتحدة.



مصر تمنح تسهيلات جمركية استثنائية لشحنات «الترانزيت العابر»

تعمل مصر على الإسهام في حل أزمة سلاسل الإمداد من الاتحاد الأوروبي للخليج العربي ودفع حركة التجارة الدولية (رويترز)
تعمل مصر على الإسهام في حل أزمة سلاسل الإمداد من الاتحاد الأوروبي للخليج العربي ودفع حركة التجارة الدولية (رويترز)
TT

مصر تمنح تسهيلات جمركية استثنائية لشحنات «الترانزيت العابر»

تعمل مصر على الإسهام في حل أزمة سلاسل الإمداد من الاتحاد الأوروبي للخليج العربي ودفع حركة التجارة الدولية (رويترز)
تعمل مصر على الإسهام في حل أزمة سلاسل الإمداد من الاتحاد الأوروبي للخليج العربي ودفع حركة التجارة الدولية (رويترز)

أعلن وزير المالية المصري أحمد كجوك، الأحد، أن بلاده منحت شحنات «الترانزيت العابر» تسهيلات جمركية استثنائية بالمواني المصرية.

وأوضح الوزير، في بيان صحافي، أنه «تقرر السماح بإنهاء الإجراءات الجمركية لشحنات (الترانزيت العابر) بالمواني المصرية دون التقيد بالتسجيل المسبق للشحنات (ACI)؛ على نحو يُسهم في تيسير حركة البضائع إلى وجهتها النهائية عبر المواني المصرية».

وتتصاعد وتيرة حرب إيران على سلاسل الإمداد في المنطقة، الأمر الذي يصعب معه وصول الشحنات، سواء السائلة أو السلعية في مواعيدها المحددة.

وقال كجوك: «نعمل على الإسهام في حل أزمة سلاسل الإمداد من الاتحاد الأوروبي للخليج العربي، ودفع حركة التجارة الدولية».

من جانبه، أشار أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك المصرية، إلى أن قرار استثناء شحنات «الترانزيت العابر» من التسجيل المسبق للشحنات يمتد لـ3 أشهر، لافتاً إلى «منح أولوية متقدمة بالجمارك لإنهاء إجراءات شحنات الترانزيت العابر».

وأضاف أن هذه التيسيرات «تسري على البضائع العالقة بالفعل، وما جرى شحنه بعد اندلاع الحرب الإيرانية؛ على نحو يدعم حركة التجارة الدولية، ويُخفف الضغط على سلاسل الإمداد العالمية».


سوق الأسهم السعودية تتراجع بضغط من قطاع البنوك

مستثمر يتابع تحركات الأسهم في السوق السعودية (أ.ف.ب)
مستثمر يتابع تحركات الأسهم في السوق السعودية (أ.ف.ب)
TT

سوق الأسهم السعودية تتراجع بضغط من قطاع البنوك

مستثمر يتابع تحركات الأسهم في السوق السعودية (أ.ف.ب)
مستثمر يتابع تحركات الأسهم في السوق السعودية (أ.ف.ب)

تراجعت سوق الأسهم السعودية في مستهل تعاملات اليوم (الأحد) بفعل من قطاع البنوك، لتتخلى بذلك عن جزء من المكاسب التي حققتها الأسبوع الماضي، والتي كانت أكبر زيادة أسبوعية في نحو 6 أسابيع، مدعومة بارتفاع أسعار النفط، مع تصاعد الحرب في الشرق الأوسط.

وأنهى مؤشر السوق الرئيسية «تاسي» الجلسة متراجعاً بنسبة 0.1 في المائة ليغلق عند 10.887 نقطة.

وارتفع سهم «أرامكو السعودية» بنسبة 1 في المائة ليغلق عند 27.10 ريال، مع تداولات تجاوزت 12 مليون سهم بقيمة قاربت 330 مليون ريال.

وصعد سهم «بدجت السعودية» بنسبة 3 في المائة عند 42.24 ريال، بعد إعلان الشركة عن نتائجها المالية وتوزيعاتها النقدية. كما أغلق سهم «معادن» عند 69.50 ريال مرتفعاً بنسبة 1 في المائة.

وتراجع سهم «الأهلي السعودي» بأكثر من 1 في المائة ليغلق عند 39.90 ريال، بينما هبط سهم «التصنيع» بنسبة 5 في المائة إلى 8.40 ريال، بعد إعلان الشركة عن خسائر استثنائية تجاوزت مليارَي ريال في الربع الرابع من 2025.

وشهدت أسهم «أميانتيت» انخفاضاً بنسبة 5 في المائة، و«سيرا القابضة» بنسبة 4 في المائة، و«سينومي ريتيل» بنسبة 3 في المائة، و«الحمادي» بنسبة 2 في المائة، و«أسمنت الشمالية» بنسبة 2 في المائة، عقب إعلان نتائجها المالية.

وتصدَّر سهم «المطاحن الحديثة» قائمة الشركات الأكثر انخفاضاً، متراجعاً بأكثر من 5 في المائة، مع استمرار أثر النتائج المالية والتقارير الفصلية على تحركات الأسهم.


التضخم السنوي في السعودية يواصل تباطؤه إلى 1.7 % في فبراير

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (واس)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (واس)
TT

التضخم السنوي في السعودية يواصل تباطؤه إلى 1.7 % في فبراير

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (واس)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (واس)

تباطأ معد التضخم السنوي في السعودية للشهر الثاني على التوالي، ليسجل 1.7 في المائة خلال شهر فبراير (شباط) من 1.8 في المائة في يناير (كانون الثاني)، مسجلاً أدنى مستوى منذ يناير (كانون الثاني) 2025.

وبحسب ما أظهرته البيانات الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء في المملكة، يُعزى الارتفاع السنوي المسجل خلال شهر فبراير -رغم تباطؤه- بشكل رئيسي إلى الضغوط السعرية في قطاعات خدمية وسكنية حيوية؛ حيث تصدَّر قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود قائمة الأقسام الأكثر تأثيراً، بارتفاع بلغت نسبته 4.1 في المائة (من 4.2 في المائة في يناير)، مدفوعاً بزيادة أسعار الإيجارات الفعلية للسكن بنسبة 5.1 في المائة.

كما ساهم قسم النقل في هذا الارتفاع بنسبة 1.4 في المائة، متأثراً بصعود أسعار خدمات نقل الركاب بنسبة 5.6 في المائة، إضافة إلى قطاع المطاعم وخدمات الإقامة الذي ارتفع بنسبة 1.9 في المائة، مدعوماً بزيادة أسعار خدمات الإقامة بنسبة 3.1 في المائة.

وفي سياق متصل، شهدت أقسام أخرى ارتفاعات متفاوتة؛ حيث سجل قسم العناية الشخصية والحماية الاجتماعية ارتفاعاً لافتاً بنسبة 8.2 في المائة، مدفوعاً بزيادة أسعار الساعات والمجوهرات بنسبة 29.0 في المائة. كما ارتفعت أسعار أقسام الترفيه والرياضة والثقافة بنسبة 1.8 في المائة، وخدمات التعليم بنسبة 1.4 في المائة، والمعلومات والاتصالات بنسبة 1.1 في المائة، والتأمين والخدمات المالية بنسبة 1.0 في المائة.

وعلى الجانب الآخر، سجَّل قسم الأثاث والأجهزة المنزلية تراجعاً سنوياً بنسبة 0.9 في المائة، بينما حافظ قسما الأغذية والمشروبات، والملابس والأحذية، على استقرارهما السعري خلال الفترة المذكورة.

وعلى صعيد التحليل الشهري، أظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء استقراراً نسبياً في مؤشر أسعار المستهلك خلال شهر فبراير، مقارنة بشهر يناير الماضي. ومع ذلك، كشف التحليل التفصيلي عن تغيرات متباينة؛ إذ سجَّلت أقسام الأغذية والمشروبات تراجعاً بنسبة 0.5 في المائة، والأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 0.4 في المائة، والملابس والأحذية بنسبة 0.3 في المائة، في حين ظلت أسعار أقسام التعليم والصحة والتبغ ثابتة دون أي تغير نسبي يذكر في شهر فبراير.