أسواق العالم منقسمة بين مكاسب غربية وإحباطات آسيوية

«وول ستريت» تواصل تحطيم الأرقام القياسية

رغم صعود أغلب الأسواق العالمية... تراجعت الأسواق الآسيوية مع زيادة حالات كورونا ومخاوف حيال شركات الرقائق (أ.ب)
رغم صعود أغلب الأسواق العالمية... تراجعت الأسواق الآسيوية مع زيادة حالات كورونا ومخاوف حيال شركات الرقائق (أ.ب)
TT

أسواق العالم منقسمة بين مكاسب غربية وإحباطات آسيوية

رغم صعود أغلب الأسواق العالمية... تراجعت الأسواق الآسيوية مع زيادة حالات كورونا ومخاوف حيال شركات الرقائق (أ.ب)
رغم صعود أغلب الأسواق العالمية... تراجعت الأسواق الآسيوية مع زيادة حالات كورونا ومخاوف حيال شركات الرقائق (أ.ب)

مع نهاية تعاملات الأسبوع أمس، ظهر جليا أن الأسواق تظهر انقساما حادا بين مواصلة الأرباح في النصف الغربي، سواء أوروبا أو الولايات المتحدة، مقابل خسائر في النصف الشرقي خاصةً في آسيا، حيث ينتشر تهديد تفشي سلالة دلتا المتحورة من فيروس «كوفيد - 19»، إلى جانب مخاوف خاصةً حيال شركات الرقائق الإلكترونية.
وأظهرت إحصاءات أسبوعية لبنك أوف أميركا الجمعة أن المستثمرين تدافعوا بشكل مباشر صوب ما يسمى «تداولات القيمة»، وأنهم أضافوا المزيد من الأموال إلى الأسهم الأوروبية وأسهم الشركات المالية والمواد خلال الأسبوع الفائت.
وقال بنك الاستثمار الأميركي إن أوروبا استقطبت تدفقات بقيمة 1.5 مليار دولار هي الأكبر في ثمانية أسابيع بينما شهدت الأسهم المالية تدفقات قوية قدرها 2.6 مليار دولار، هي الأكبر في عشرة أسابيع.
وتلقت صناديق الأسهم العالمية تدفقات حجمها 15.7 مليار دولار في الوقت الذي عزز فيه عملاء القطاع الخاص لدى بنك الاستثمار الأميركي الذين يحوزون أصولا بقيمة 3.2 تريليون دولار مخصصاتهم للأسهم إلى مستوى قياسي مرتفع بلغ 65 في المائة.
في الوقت نفسه ما زال المحللون الماليون في البنك الأميركي بقيادة مايكل هارتنت يوصون بتوخي الحذر بشأن تعاملات أسواق الأسهم خلال النصف الثاني من العام الحالي مع استمرار نقص العمالة في سوق العمل الأميركية وهو ما سيؤدي إلى زيادة الأجور ودفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) إلى تشديد السياسة النقدية. وأشار المحللون إلى أن المشروعات الصغيرة تواجه حاليا أصعب فترة في العثور على احتياجاتها من العمالة منذ أكثر من 50 عاما.
وخلال تعاملات أمس في وول ستريت، فتح المؤشران داو وستاندرد اند بورز 500 عند مستويات قياسية مرتفعة الجمعة بعد أن أعلنت والت ديزني عن نتائج تفوق توقعات السوق، بينما أدت مؤشرات على فتور التضخم وتعاف قوي لأرباح الشركات إلى إبقاء المؤشرات على مسار تحقيق مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي.
وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 51.71 نقطة يما يعادل 0.15 في المائة عند الفتح إلى 35551.56 نقطة. وفتح المؤشر ستاندرد اند بورز 500 مرتفعا 4.01 نقطة أو 0.09 في المائة إلى 4464.84 نقطة. ونزل المؤشر ناسداك المجمع 8.81 نقطة أو 0.06 في المائة إلى 14825.07 نقطة.
وفي أوروبا، بلغت الأسهم قمما جديدة الجمعة وتمضي صوب تحقيق مكاسب للأسبوع الرابع على التوالي بفضل تفاؤل حيال موسم قوي لنتائج أعمال الشركات وتعاف مطرد من التراجع الاقتصادي الناجم عن الجائحة.
وصعد المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 0.1 في المائة بحلول الساعة 07:12 بتوقيت غرينتش ليبلغ مستوى قياسيا للجلسة العاشرة على التوالي. وكان قطاعا البيع بالتجزئة والسفر والترفيه في صدارة الرابحين.
وزاد سهم أديداس 1.8 في المائة بعد أن قالت الشركة إنها تبيع ريبوك إلى أوثنتيك براندز غروب مقابل 2.1 مليار يورو (2.5 مليار دولار). وقفز سهم زوبلس لبيع الحيوانات الأليفة 40.4 في المائة بعد أن قبلت الشركة عرض استحواذ بقيمة نحو ثلاثة مليارات يورو (3.5 مليار دولار) من شركة الاستثمار المباشر الأميركية هيلمان اند فريدمان.
وعلى النقيض من الصعود الغربي، أغلق المؤشر نيكي الياباني على انخفاض الجمعة، مدفوعا بتراجع الأسهم المرتبطة بالرقائق التي اقتفت أثر نظيراتها الأميركية، لكن سهم ريكروت هولدينغز ذا الثقل كبح الخسائر بفضل ارتفاعه.
وتراجع نيكي 0.14 في المائة ليغلق عند 27977.15 نقطة، بينما ربح المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.15 في المائة إلى 1956.39 نقطة. لكن في الأسبوع، حقق نيكي ثاني مكسب على التوالي.
وقال كينتارو هاياشي كبير الخبراء الاستراتيجيين لدى دايوا للأوراق المالية إن «الأسواق الأميركية لم تبد قوة الليلة السابقة، إذ انزلقت إلى منطقة سلبية خلال الجلسة. وضغط ضعف أسهم الرقائق الأميركية على معنويات المستثمرين (في اليابان)... لكن الأسهم الدفاعية قوية، على الأخص ريكروت هولدينغز في قطاع الخدمات». وارتفع سهم ريكروت هولدينغز 10.01 في المائة بعد أن فاقت توقعات معدلة للأرباح السنوية لشركة التوظيف والنشر متوسط توقعات المحللين. وقفز سهم جيه. إف. إي هولدينغز 9.32 في المائة بعد أن زادت شركة صناعة الصلب توقعها لصافي الأرباح السنوية إلى مثليه.
لكن أسهم شركتي إنتاج معدات تصنيع الرقائق طوكيو إلكترون وأدفانتست خسرت 1.85 و4.73 في المائة على الترتيب، إذ انخفض مؤشر فيلادلفيا لأشباه الموصلات الأميركي للجلسة السادسة على التوالي الخميس.
وتصدرت شركات التكرير الانخفاض بين 33 مؤشرا فرعيا للقطاعات في بورصة طوكيو مع تراجع أسعار النفط. كما هبط قطاعا النقل الجوي والبري في ظل المزيد من الانتشار لجائحة كوفيد - 19 في اليابان.
ونزل سهم توشيبا 4.37 في المائة رغم عودة الشركة للربحية، إذ قالت الشركة العملاقة التي نالت منها فضيحة إنها تعكف على اختيار مرشحين لشغل منصب الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس الإدارة بشكل دائم.


مقالات ذات صلة

الذهب يرتفع بدعم من تراجع الدولار وسط ترقب لرسوم ترمب الجمركية

الاقتصاد قطع شطرنج ذهبية معروضة في كشك المجوهرات خلال النسخة الـ17 من معرض الهند الدولي للمجوهرات (إ.ب.أ)

الذهب يرتفع بدعم من تراجع الدولار وسط ترقب لرسوم ترمب الجمركية

ارتفعت أسعار الذهب الثلاثاء بدعم من تراجع الدولار وسط ترقب المتعاملين لما ستكون عليه خطط الرسوم الجمركية للرئيس الأميركي المنتخب التي ستكون أقل حدة من المتوقع.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد أحد مناجم اليورانيوم في كندا (موقع الحكومة الكندية)

كندا تتسابق لتصبح أكبر منتج لليورانيوم في العالم مع ارتفاع الطلب عليه

تتسابق كندا لتصبح أكبر منتج لليورانيوم بالعالم استجابةً للطلب المتزايد على الطاقة النووية الخالية من الانبعاثات والتوترات الجيوسياسية.

«الشرق الأوسط» (أوتاوا)
الاقتصاد نظام نقل الحركة للدراجات الكهربائية ذات العجلتين من إنتاج شركة «فوكسكون» (رويترز)

«فوكسكون» التايوانية تحقق إيرادات قياسية في الربع الرابع بفضل الذكاء الاصطناعي

تفوقت شركة «فوكسكون» التايوانية، أكبر شركة لصناعة الإلكترونيات التعاقدية في العالم، على التوقعات لتحقق أعلى إيراداتها على الإطلاق في الربع الرابع من عام 2024.

«الشرق الأوسط» (تايبيه)
الاقتصاد ورقة نقدية من فئة 5 دولارات مع علم أميركي في الخلفية (رويترز)

الدولار يواصل هيمنته في بداية 2025

سجَّل الدولار أعلى مستوياته في أشهر عدة مقابل اليورو والجنيه الإسترليني، يوم الخميس، وهو أول يوم تداول في عام 2025، مستمداً قوته من مكاسب العام الماضي.

«الشرق الأوسط» (لندن - سنغافورة )
خاص سقوط جدار برلين كَسر القواعد التي كانت تنظّم التنافس بين القوى القديمة (غيتي)

خاص فشل القوة وثلاثة إخفاقات عالمية

هُزمت الولايات المتحدة في الصومال والعراق، ثم في أفغانستان، وسرعان ما ظهرت الصين بوصفها المستفيد الأكبر من العولمة، التي كانت تُحرر نفسها من المجال الأميركي.

برتراند بادي

الهند تواجه تحديات اقتصادية كبيرة وسط تباطؤ النمو والتوترات العالمية

منظر عام للمنطقة المالية المركزية في مومباي (رويترز)
منظر عام للمنطقة المالية المركزية في مومباي (رويترز)
TT

الهند تواجه تحديات اقتصادية كبيرة وسط تباطؤ النمو والتوترات العالمية

منظر عام للمنطقة المالية المركزية في مومباي (رويترز)
منظر عام للمنطقة المالية المركزية في مومباي (رويترز)

بعد النمو الاقتصادي العالمي في العام الماضي، يبذل صناع السياسات في الهند جهوداً حثيثة لتجنّب تباطؤ حاد مع تفاقم الظروف العالمية وتراجع الثقة المحلية؛ مما أدى إلى محو ارتفاع سوق الأسهم مؤخراً.

ويوم الثلاثاء، توقّع ثالث أكبر اقتصاد في آسيا نمواً سنوياً بنسبة 6.4 في المائة في السنة المالية المنتهية في مارس (آذار)، وهو الأبطأ في أربع سنوات وأقل من التوقعات الأولية للحكومة، مثقلاً بضعف الاستثمار والتصنيع، وفق «رويترز».

ويأتي خفض التصنيف بعد مؤشرات اقتصادية مخيّبة للآمال وتباطؤ في أرباح الشركات في النصف الثاني من عام 2024؛ مما أجبر المستثمرين على إعادة التفكير في الأداء المتفوّق للبلاد في وقت سابق، وألقى الشكوك حول الأهداف الاقتصادية الطموحة لرئيس الوزراء ناريندرا مودي.

وتعمل المخاوف الجديدة على تكثيف الدعوات للسلطات إلى رفع المعنويات من خلال تخفيف الإعدادات النقدية وإبطاء وتيرة التشديد المالي، خصوصاً أن رئاسة دونالد ترمب الثانية الوشيكة تلقي مزيداً من عدم اليقين بشأن آفاق التجارة العالمية.

وقالت كبيرة خبراء الاقتصاد في شركة «إمكاي غلوبال فاينانشيال سيرفيسز»، مادهافي أرورا: «عليك إحياء روح الثقة والتفاؤل، وعليك أيضاً التأكد من انتعاش الاستهلاك. الأمر ليس بهذه السهولة»، مضيفة أن الهند يمكنها توسيع موازنتها المالية أو خفض أسعار الفائدة.

وتأتي مثل هذه الدعوات وسط سلسلة من الاجتماعات التي عقدها صنّاع السياسات الهنود مع الشركات التي تشعر بقلق متزايد بشأن تعثر الطلب. وعقدت وزيرة المالية، نيرمالا سيتارامان، سلسلة من الاجتماعات في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، مع الصناعة والاقتصاديين، وهو أمر معتاد قبل الموازنة السنوية للهند التي من المقرر أن تصدر في الأول من فبراير (شباط) المقبل.

وتشمل بعض التدابير المقترحة في تلك المحادثات لتعزيز النمو وضع مزيد من الأموال في أيدي المستهلكين وخفض الضرائب والتعريفات الجمركية، وفقاً لمطالب الجمعيات التجارية والصناعية.

مخاوف متزايدة

تسبّبت المخاوف بشأن اقتصاد الهند في انخفاض مؤشر «نيفتي 50» القياسي بنسبة 12 في المائة من أواخر سبتمبر (أيلول) إلى نوفمبر (تشرين الثاني). وقد استعاد السهم تلك الخسائر لينهي عام 2024 مرتفعاً بنسبة 8.7 في المائة، وهي مكاسب جيدة؛ لكنها بعيدة عن مكاسب العام السابق البالغة 20 في المائة.

ومع تراجع الثقة، يبدو أن الجهود السياسية الرامية إلى تحفيز النمو تتسع. وذكر التقرير الاقتصادي الشهري للهند الذي نُشر الشهر الماضي، أن السياسة النقدية المتشددة للبنك المركزي كانت مسؤولة جزئياً عن الضربة التي تلقاها الطلب.

وأجرى مودي بعض التغييرات البارزة مؤخراً التي من المتوقع أن ترفع النمو الاقتصادي بصفته أولوية على استقرار الأسعار.

في خطوة مفاجئة في ديسمبر، عيّن مودي سانغاي مالهوترا محافظاً جديداً للبنك المركزي، ليحل محل شاكتيكانتا داس، البيروقراطي الموثوق به الذي كان من المتوقع على نطاق واسع أن يحصل على فترة ولاية أخرى لمدة عام إلى عامين رئيساً، بعد أن أكمل ست سنوات على رأس البنك.

وجاء تعيين مالهوترا الذي قال مؤخراً إن البنك المركزي سيسعى جاهداً لدعم مسار نمو أعلى، فوراً بعد أن أظهرت البيانات تباطؤ نمو الربع الثالث من سبتمبر أكثر بكثير من المتوقع إلى 5.4 في المائة.

مواجهة الأزمات

خلال الوباء، سعى مودي إلى الحفاظ على نمو الاقتصاد من خلال زيادة الإنفاق على البنية التحتية والحد من الإنفاق الباهظ للحفاظ على المالية العامة للحكومة في حالة جيدة. وقد أدى ذلك إلى رفع نمو الناتج المحلي الإجمالي الرئيسي، لكنه لم يدعم الأجور أو يساعد الاستهلاك في الحفاظ على التوسع السنوي بأكثر من 7 في المائة على مدى السنوات الثلاث الماضية.

وقال الزميل الزائر في مركز التقدم الاجتماعي والاقتصادي، سانجاي كاثوريا، إنه في حين أن اقتصاد الهند قد لا يزال يتفوّق على الاقتصاد العالمي، فإن السؤال هو ما إذا كان بإمكانه الحفاظ على نمو يتراوح بين 6.5 في المائة و7.5 في المائة، أو التباطؤ إلى 5 في المائة و6 في المائة.

وقالت أرورا إن البلاد تعيش حالياً «حالة من الغموض»؛ حيث لا ينفق الأفراد. وتتوقع أن يستمر هذا إذا لم يتحسّن التوظيف، وظل نمو الأجور ضعيفاً.

التخفيضات الجمركية وخطة لمواجهة حروب ترمب

أفادت «رويترز» الشهر الماضي بأن الحكومة تخطّط لخفض الضرائب على بعض الأفراد، وتستعد لتقديم تخفيضات جمركية على بعض السلع الزراعية وغيرها من السلع المستوردة بشكل رئيسي من الولايات المتحدة، لإبرام صفقة مع ترمب.

ويقول خبراء الاقتصاد إن الحكومة ستضطر إلى إبطاء بعض تشديدها المالي لدعم النمو مع نجاح مثل هذه التدابير التي تعتمد على مدى التخفيضات.

وحول التجارة، يقول المحللون إن الهند بحاجة إلى خطة موثوقة لمحاربة حروب ترمب الجمركية. وقال خبراء اقتصاديون إنه إذا ظلّت الصين الهدف الرئيسي لرسوم ترمب الجمركية، فقد يمثّل ذلك فرصة للهند لتعزيز مكانتها التجارية، رغم أنها ستحتاج أيضاً إلى السماح للروبية بالهبوط أكثر لجعل صادراتها أكثر قدرة على المنافسة.

ووصلت الروبية إلى مستويات منخفضة متعددة في الأسابيع القليلة الماضية، وكان 2024 هو عامها السابع على التوالي من الانخفاض، ويرجع ذلك في الغالب إلى ارتفاع قيمة الدولار. ويوم الأربعاء، وصلت إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق.

وقال كاثوريا، وهو أيضاً أستاذ مساعد في جامعة «جورج تاون»، إن الهند بحاجة إلى «تنفيذ ترشيد التعريفات الجمركية بجدية، للمساعدة في دمج نفسها بشكل أعمق في سلاسل القيمة العالمية».

وقد يشمل هذا تخفيضات التعريفات الجمركية، بهدف تجنّب الرسوم العقابية من البيت الأبيض في عهد ترمب بشكل استباقي.

وقال رئيس نظام الأبحاث والمعلومات للدول النامية ومقره نيودلهي، ساشين تشاتورفيدي: «يجب على الهند أن تعلن بعض التدابير الاستباقية للولايات المتحدة، لتقديم تنازلات لها، بدلاً من انتظار الإدارة الجديدة لإعلان خطواتها».