مركز لقياس دعم أداء الأعمال في الأجهزة الحكومية السعودية

الخطوة تهدف لتعزيز أدوات نظم الموارد المالية ورفع مستوى المتابعة والجودة في القطاع العام

تدفع السعودية نحو مزيد من تحول أداء منظومة أجهزة وقطاعات الدولة، إذ أفصح أمس المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية في السعودية بالشراكة مع وزارة المالية، عن إطلاق «مركز دعم أداء الأعمال» الذي يهدف إلى قياس ومتابعة مؤشرات أداء الأعمال، ونشر البيانات والتقارير لرفع مستوى الأداء وتحقيق المستهدفات، وذلك في إطار جهود المركز لتعزيز التحول الرقمي في إدارة الموارد الحكومية، وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وأوضح رئيس اللجنة التوجيهية بوزارة المالية عضو مجلس إدارة المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية عبد العزيز بن صالح الفريح، أن تدشين مركز الدعم يأتي متوافقاً مع ما تتطلبه المرحلة المقبلة من أدوات لرفع مستويات المتابعة والجودة والأداء في المنظومة المالية للدولة بما يسهم في مواصلة تحقيق «رؤية المملكة 2030» وجني المزيد من ثمراتها.
من جهته، أكد مساعد وزير المالية للشؤون المالية عضو مجلس إدارة المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية ياسر القهيدان، أهمية دور مركز الدعم في تحقيق مستهدفات المنظومة المالية من خلال التطوير والتحديث للعمليات والإجراءات وتحسين الأداء عبر تمكين ملاك الأعمال في جميع الجهات.
من جانبه، بيَّن الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لنظم الموارد الحكومية المهندس يوسف الحرقان، أن مركز دعم أداء الأعمال يشكّل بنية تحتية رقمية تسهم في توفير بيانات دقيقة وتقارير ذات جودة عالية لدعم اتخاذ القرار، وتسهيل الإجراءات الحكومية، وتوحيد وضبط الإجراءات والمعايير، وتمكين الجهات الرقابية والإشرافية، مشيراً إلى أن الهدف الرئيسي من تأسيس مركز الدعم هو قياس ومتابعة مؤشرات الأداء؛ وذلك لرفع مستوى الأداء في أعمال المنظومة المالية وتحقيق مستويات أعلى من الشفافية والرقابة.
وأضاف الحرقان «تتمثل مهام مركز الدعم في إعداد التقارير عن نتائج أداء الأعمال، والتي يمكن توظيفها في مراجعة وتحسين الخدمات وتطويرها من خلال قياس الأداء ورضا المستفيدين، إضافة إلى دعم الجهات ذات العلاقة وشركاء المركز في تنفيذ أعمالهم وفق مؤشرات وتقارير تسهم في ضمان تحقيق المستهدفات، كما يندرج ضمن مهام مركز دعم أداء الأعمال: تحليل وتحديد التحديات التي تواجه الجهات، ونشر ثقافة قياس ومراجعة وتحسين أداء الأعمال».
يذكر أن إطلاق مركز الدعم يأتي ضمن التزام المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية بتقديم حلول مبتكرة لرفع مستوى جودة الخدمات للمستفيدين والاستمرارية في تعزيز التحول الرقمي وفق مستهدفات «رؤية المملكة 2030».
وتواصل السعودية فرض مزيد من المحفزات والمدعمات التشريعية والتنظيمية لتحفيز ضبط الإدارة المالية في الأجهزة الحكومية في وقت يتعافى الاقتصاد الوطني من تداعيات فيروس كورونا المستجد.
وأفصحت بيانات ميزانية السعودية للربع الثاني من العام الحالي 2021، المعلنة قبل أيام، عن أن الإيرادات الفصلية بلغت 248 مليار ريال مقابل مصروفات بقيمة 252.7 مليار ريال ليبلغ عجز الميزانية فصليا 4.6 مليار ريال.
وبحسب أرقام الميزانية، نمت إيرادات السعودية غير النفطية 31 في المائة إلى 116 مليار ريال في الربع الثاني، بينما صعدت الإيرادات النفطية بنسبة 13 في المائة إلى 132 مليار ريال.