عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
8:18 دقيقه
الاقتصاد

صادرات بريطانيا إلى الاتحاد الأوروبي تنخفض 18% على وقع «بريكست»

حاويات للتصدير في مرفأ فيليكستو البريطاني (رويترز)
حاويات للتصدير في مرفأ فيليكستو البريطاني (رويترز)
  • بروكسل: «الشرق الأوسط»
TT
  • بروكسل: «الشرق الأوسط»
TT

صادرات بريطانيا إلى الاتحاد الأوروبي تنخفض 18% على وقع «بريكست»

حاويات للتصدير في مرفأ فيليكستو البريطاني (رويترز)
حاويات للتصدير في مرفأ فيليكستو البريطاني (رويترز)

تراجعت واردات الاتحاد الأوروبي من بريطانيا بنسبة 18 في المائة في الأشهر الستة الأولى من العام الحالي، وفق ما أظهرت بيانات أوروبية اليوم الجمعة، مع دخول العلاقات مرحلة ما بعد «بريكست».
وتباينت الأرقام الصادرة عن وكالة «يوروستات» التابعة للاتحاد الأوروبي عن تلك التي نشرها مكتب الإحصاءات الوطني البريطاني قبل يوم، إذ أكد أن الصادرات «أعلى بكثير» من مستويات ما قبل «بريكست».
ويستخدم الاتحاد الأوروبي وبريطانيا أساليب مختلفة في احتساب الحركة عبر الحدود، وهو ما يفسر الأرقام المتباينة.
وتراجعت الواردات إلى الاتحاد الأوروبي من بريطانيا بنسبة 18,2 في المائة بين يناير (كانون الثاني) ويونيو (حزيران)، مقارنة بالفترة نفسها الممتدة ستة أشهر العام الماضي بناء على قيمة المنتجات.
وكان التراجع الوحيد الذي تم تسجيله في قائمة شركاء الاتحاد الأوروبي التجاريين العشرة الأبرز، وحيث تحتل بريطانيا المرتبة الثالثة.
وزادت كل الدول البقية (الصين والولايات المتحدة وسويسرا وروسيا وتركيا واليابان والنرويج وكوريا الجنوبية والهند) صادراتها إلى الاتحاد الأوروبي.
وارتفعت صادرات الاتحاد الأوروبي إلى بريطانيا بنسبة 5,5 في المائة، ما يزيد الميزان التجاري مع هذا البلد إلى 69,6 مليار يورو (81,8 مليار دولار، 59,3 مليار جنيه استرليني)، مقارنة بـ47,8 مليار يورو في الأشهر الستة الأولى العام الماضي.
وكشفت أرقام «يوروستات» أن صادرات الاتحاد الأوروبي في يونيو هذا العام ارتفعت بنسبة 22,3 في المائة لتسجّل 188,3 مليار يورو مقارنة بيونيو 2020. وارتفعت واردات الاتحاد الأوروبي من بقية أنحاء العالم بنسبة 29,6 في المائة إلى 173,5 مليار يورو.

مواضيع
المملكة المتحدة

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

«المركزي الروسي»: الاقتصاد آمن بأسعار النفط الحالية ومهدد دون 60 دولاراً

العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
  • موسكو: «الشرق الأوسط»
TT
  • موسكو: «الشرق الأوسط»
TT

«المركزي الروسي»: الاقتصاد آمن بأسعار النفط الحالية ومهدد دون 60 دولاراً

العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)

قال البنك المركزي الروسي إن مستويات أسعار النفط الحالية لا تشكل تهديداً لاستقرار الاقتصاد الروسي، لكنها قد تتحول إلى تحدٍّ خطير إذا انخفضت الأسعار دون الهدف الذي حُدد في الموازنة والذي يبلغ 60 دولاراً للبرميل.

وتشكل عائدات النفط والغاز نحو ثلث إيرادات الموازنة الروسية، وعلى الرغم من التوقعات بتراجع هذه النسبة في السنوات المقبلة، فإن إيرادات السلع الأساسية تظل تلعب دوراً محورياً في الاقتصاد الروسي، كما أن سعر النفط بالروبل يعد عنصراً مهماً في الحسابات المالية للموازنة.

ووفقاً لحسابات «رويترز»، فإن سعر مزيج النفط الروسي «أورال» في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) قد تجاوز السعر المُستخدم في حسابات موازنة الدولة لعام 2024، وذلك بفضل الانخفاض الحاد في قيمة الروبل. وأكد البنك المركزي أن سعر النفط «أورال» بلغ 66.9 دولار للبرميل بداية من 15 نوفمبر.

وفي مراجعته السنوية، قال البنك المركزي: «لا تشكل مستويات أسعار النفط الحالية أي مخاطر على الاستقرار المالي لروسيا»، لكنه حذر من أنه «إذا انخفضت الأسعار دون المستوى المستهدف في الموازنة، البالغ 60 دولاراً للبرميل، فإن ذلك قد يشكل تحديات للاقتصاد والأسواق المالية، بالنظر إلى الحصة الكبيرة التي تمثلها إيرادات النفط في الصادرات الروسية».

كما أشار البنك إلى أن روسيا قد خفضت إنتاجها من النفط بنسبة 3 في المائة ليصل إلى 9.01 مليون برميل يومياً في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى أكتوبر (تشرين الأول)، وذلك في إطار التزامها باتفاقات مجموعة «أوبك بلس». وأضاف أن الخصم في سعر النفط الروسي مقارنة بسعر المؤشر العالمي قد تقلص إلى 14 في المائة في أكتوبر، مقارنة بـ 16-19 في المائة في الفترة من أبريل (نيسان) إلى مايو (أيار).

الإجراءات لدعم الروبل فعّالة

من جانبه، قال نائب محافظ البنك المركزي الروسي، فيليب جابونيا، إن البنك سيواصل اتباع سياسة سعر صرف الروبل العائم، مؤكداً أن التدابير التي اتخذها لدعم قيمة الروبل كافية وفعالة.

ووصل الروبل إلى أدنى مستوى له منذ مارس (آذار) 2022، إثر فرض أحدث جولة من العقوبات الأميركية على القطاع المالي الروسي. وفي خطوة لدعم العملة الوطنية، تدخل البنك المركزي، وأوقف شراء العملات الأجنبية بداية من 28 نوفمبر.

وفي مؤتمر صحافي، صرح جابونيا: «نعتقد أن التدابير المتبعة حالياً كافية، ونحن نلاحظ وجود مؤشرات على أن الوضع بدأ في الاستقرار». وأضاف: «إذا كانت التقلبات قصيرة الأجل الناجمة عن مشكلات الدفع تشكل تهديداً للاستقرار المالي، فنحن نمتلك مجموعة من الأدوات الفعّالة للتعامل مع هذا الوضع».

وأكد جابونيا أن سعر الفائدة القياسي المرتفع، الذي يبلغ حالياً 21 في المائة، يسهم في دعم الروبل، من خلال تعزيز جاذبية الأصول المقومة بالروبل، وتهدئة الطلب على الواردات.

وكانت أحدث العقوبات الأميركية على القطاع المالي الروسي قد استهدفت «غازبروم بنك»، الذي يتولى مدفوعات التجارة الروسية مع أوروبا، ويعد المصدر الرئيسي للعملات الأجنبية في السوق المحلية. وقد أدت هذه العقوبات إلى نقص حاد في سوق العملات الأجنبية الروسية، ما تَسَبَّبَ في حالة من الهلع واندفاع المستثمرين نحو شراء العملات الأجنبية. ورغم هذه التحديات، أصر المسؤولون الروس على أنه لا توجد أسباب جوهرية وراء تراجع قيمة الروبل.

النظام المصرفي يتمتع بمرونة عالية

وفي مراجعة للاستقرار المالي، يوم الجمعة، قال المركزي الروسي إن الشركات الصغيرة فقط هي التي تواجه مشكلات في الديون في الوقت الحالي، في وقت يشكو فيه بعض الشركات من تكاليف الاقتراض المرتفعة للغاية مع بلوغ أسعار الفائدة 21 في المائة.

وأضاف أن نمو المخاطر الائتمانية قد أدى إلى انخفاض طفيف في نسبة كفاية رأس المال للبنوك الروسية في الربعين الثاني والثالث، لكنه وصف القطاع المصرفي بأنه يتمتع بمرونة عالية. كما نصح البنوك بإجراء اختبارات ضغط عند تطوير منتجات القروض، بما في ذلك سيناريوهات تتضمن بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترات طويلة.

مواضيع
نفط مصارف البنك المركزي موازنة روسيا