توقيف 80 شخصاً في تركيا بعد اعتداءات على محلات للاجئين سوريين

أتراك يرمون حجارة على سوريين في أنقرة ليل الأربعاء - الخميس (أ.ف.ب)
أتراك يرمون حجارة على سوريين في أنقرة ليل الأربعاء - الخميس (أ.ف.ب)
TT

توقيف 80 شخصاً في تركيا بعد اعتداءات على محلات للاجئين سوريين

أتراك يرمون حجارة على سوريين في أنقرة ليل الأربعاء - الخميس (أ.ف.ب)
أتراك يرمون حجارة على سوريين في أنقرة ليل الأربعاء - الخميس (أ.ف.ب)

اعتقلت السلطات التركية، أمس، نحو ثمانين شخصاً يشتبه بأنهم شجعوا أو شاركوا في الهجوم على محلات تجارية لسوريين في أنقرة على أثر مشاجرة سقط فيها قتيل في أجواء تصاعد خطاب كراهية الأجانب في تركيا.
وقالت الشرطة، في بيان، «حددنا واعتقلنا 76 شخصاً نشروا معلومات كاذبة على الشبكات الاجتماعية لغايات استفزاز أو شاركوا» في هذه الهجمات.
وبين المشتبه بهم الذين تم اعتقالهم، 38 شخصاً معروفون لدى الشرطة بارتكاب أعمال سرقة واعتداء وضرب أو تهريب المخدرات.
وحطم عشرات الأتراك الغاضبين مساء الأربعاء سيارات ومحلات تجارية يُعتقد أنها تعود للاجئين سوريين في أنقرة، ما دفع الشرطة إلى التدخل، وفق ما أفادت وسائل إعلام محلية الخميس.
وقالت إن أعمال الشغب اندلعت في وقت متأخر من الأربعاء، في أعقاب شجار بين سكان أتراك ولاجئين سوريين على الأرجح، تم خلاله طعن تركي حتى الموت.
وأظهرت صور تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي عشرات الرجال الغاضبين وهم يخترقون طوقاً أمنياً فرضته الشرطة، ثم يحطمون سيارات ومحلات تجارية.
وقال رئيس الهلال الأحمر التركي كرم كنيك، على «تويتر»، أن طفلاً سورياً نُقل إلى المستشفى بعد إصابته بحجر رشق على المنزل الذي تسكنه عائلته.
وقال كينيك «منذ متى أصبح رشق منزل بالحجارة ليلاً جزءاً من عاداتنا؟ اتصل بنا العديد من اللاجئين. إنهم قلقون على سلامة أطفالهم».
وقال مكتب محافظ أنقرة ليل الأربعاء - الخميس إن «التظاهرات والأحداث التي وقعت في حي ألتنداغ انتهت نتيجة سعة صدر مواطنينا والعمل الشاق لقواتنا الأمنية». وأضاف أن «شعبنا مطالب بعدم إضفاء صدقية على الأخبار الاستفزازية والتعليقات»، في إشارة إلى الخلاف الذي أدى إلى الاضطرابات.
وذكرت وكالة أنباء «الأناضول» الرسمية أن «اثنين من الرعايا الأجانب» أوقفا ووجهت إليهما تهمة «القتل العمد».
وجاء هذا التوتر بينما تظهر استطلاعات الرأي تنامي المشاعر المعادية للاجئين في صفوف العديد من الأتراك. وتؤوي تركيا 3.6 مليون لاجئ سوري، بموجب اتفاقية أبرمتها عام 2016 مع الاتحاد الأوروبي لمنع تدفق اللاجئين إلى دوله. ويعمل الطرفان حالياً على تعديل الاتفاق.
وتلقت أنقرة، مقابل إنشائها مخيمات للاجئين في جنوب شرقي البلاد تؤوي حالياً بالمجمل أكثر من أربعة ملايين شخص، تمويلاً بمليارات الدولارات.
وأثار حزب المعارضة الرئيسي، الشهر الماضي، جدلاً بتعهده إعادة اللاجئين السوريين إلى «الوطن» في حال وصوله إلى السلطة في الانتخابات العامة المقررة عام 2023.
وكشفت منصة «تيت» التركية، المتخصصة في التحقق من صحة الأخبار، التي تحظى بمتابعة واسعة في تركيا، هذا الأسبوع، عن العديد من التعليقات المضللة على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن اللاجئين، يتعلق العديد منها بالأفغان.
وتحظى المسألة باهتمام متزايد على وقع المكاسب السريعة التي يحققها متمردو حركة «طالبان» في أفغانستان، ما من شأنه أن يؤدي إلى تدفق المهاجرين بمجرد استكمال عملية انسحاب القوات الأجنبية في نهاية الشهر الحالي.
وتشكل تركياً واحداً من الممرات الرئيسية للمهاجرين الأفغان الباحثين عن مأوى في أوروبا.
من جانبه، ناشد رئيس حزب «الديمقراطية والتقدم»، على باباجان، المواطنين، بعدم الخروج إلى الشوارع، أو استهداف السوريين وممتلكاتهم، مشيراً إلى أنه في الوقت الذي يشعر فيه الجميع بالأسف والحزن الشديد لمقتل «شقيقنا» أميرهان يالتشين، يجب تغليب المنطق السليم، وإدراك أن الجريمة دائماً شخصية، ولا يجب استغلال مثل هذه الحوادث للعقاب الجماعي.
في الوقت ذاته، قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، في مقابلة تلفزيونية الليلة قبل الماضية، إن ما يقرب من 4 ملايين مهاجر قدموا من سوريا، وإن العديد من هؤلاء السوريين الذين لديهم مهن وفنون هم مواطنون أتراك.
وفي سياق متصل، رفض فاروق كايماكجي نائب وزير الخارجية التركي، تصريح وزير الداخلية النمساوي كارل نهامير، الذي اتهم فيه أنقرة بممارسة الاستفزاز فيما يتعلق بقضية اللاجئين.
ودعا كايماكجي، في تغريدة أمس، الاتحاد الأوروبي، إلى العمل معاً ضد الهجرة غير النظامية. وتساءل عن سبب عقدة نهامير تجاه تركيا التي تستضيف أكثر من 4.2 ملايين لاجئ.
وأكد أن تركيا لم تستفز أو تهدد الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بقضية الهجرة غير النظامية التي تحولت إلى تحد عالمي، مضيفاً: «ندعو الاتحاد الأوروبي إلى التعاون في قضية الهجرة».



الموت يهدّد آلاف مرضى السرطان في إب اليمنية

مبنى مركز الأمل لعلاج الأورام السرطانية في مدينة إب (فيسبوك)
مبنى مركز الأمل لعلاج الأورام السرطانية في مدينة إب (فيسبوك)
TT

الموت يهدّد آلاف مرضى السرطان في إب اليمنية

مبنى مركز الأمل لعلاج الأورام السرطانية في مدينة إب (فيسبوك)
مبنى مركز الأمل لعلاج الأورام السرطانية في مدينة إب (فيسبوك)

يواجه آلاف المرضى بالسرطان في محافظة إب اليمنية (193 كيلومتراً جنوب صنعاء) خطر الموت نتيجة غياب الرعاية الصحية والنقص الحاد في الأدوية والمستلزمات الطبية وغياب الدعم، في ظل اتهامات لقادة الجماعة الحوثية بالمتاجرة بالأدوية وتعطيل مراكز علاج ودعم الحالات المصابة بالمرض.

وأرجعت مصادر طبية في المحافظة نقص الأدوية والمستلزمات الطبية، والتي كانت تقدم مجاناً من منظمات دولية وجهات خيرية، إلى مساعي الجماعة الحوثية للاستفادة من التمويل الموجه للمرضى، والحصول على إيرادات مالية من الأدوية والتدخل الدائم في العمل الإغاثي الطبي، وفرض قرارتها على الجهات الممولة، وإدارة شؤون المستشفيات والمراكز الصحية.

ووجّه فرع «مؤسسة مكافحة السرطان» في إب نداء استغاثة جديداً، هو الثالث خلال الأشهر القليلة الماضية، لدعم «مركز الأمل لعلاج الأورام» التابع لها، ومدّه بالأدوية والمستلزمات التي يحتاجون إليها لعلاج المرضى.

أطفال مرضى السرطان في محافظة إب اليمنية خلال مشاركتهم في مخيم ترفيهي (فيسبوك)

وأعلن فرع مؤسسة مكافحة السرطان، في بيان له، تسجيل 753 حالة إصابة جديدة بمرض السرطان في إب خلال العام الحالي، موضحاً أن معظم المرضى الذين يتوافدون حالياً على مركز الأمل لعلاج الأورام، وهم من الأسر الفقيرة والأشد فقراً، لا يتحصلون على الرعاية الطبية؛ بسبب شح الإمكانات.

زيادة في المصابين

واشتكى فرع المؤسسة في بيانه من أن التزايد المستمر في أعداد المصابين بالمرض يُحمّل المؤسسة ومركز الأورام تبعات كثيرة في الوقت الذي يعانيان قلة الإيرادات والافتقار للدعم الثابت؛ ما يجعلهما غير قادرين على توفير، ولو الحد الأدنى من الخدمات التشخيصية والصحية للمرضى.

وناشد البيان الجهات ذات العلاقة والمنظمات ورجال الأعمال، بإسنادهم بالدعم من أجل الاستمرار بتقديم الخدمات الصحية التشخيصية والعلاجية للمرضى.

مبنى فرع مؤسسة مكافحة السرطان في إب (فيسبوك)

وذكرت مصادر طبية في إب لـ«الشرق الأوسط»، أن المحافظة الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، شهدت مئات الإصابات الجديدة بالمرض، بالتزامن مع معاناة كبيرة لأكثر من 6 آلاف مصاب من مختلف الأعمار.

موارد محدودة

اشتكى عدد من المرضى من انعدام العلاج وانقطاع الخدمات الطبية، لافتين إلى أنهم يواجهون خطر الموت جراء فشل الجماعة الحوثية في إدارة المرافق الصحية وعبث قادة الجماعة بالموارد والمساعدات والإتجار بها في السوق السوداء.

وبيَّنوا لـ«الشرق الأوسط»، أنهم لا يزالون يعانون مضاعفات كبيرة وظروفاً حرجة في ظل سياسات حوثية خاطئة تستهدف جميع مؤسسات ومراكز مكافحة السرطان في المحافظة وأثرت سلباً على تلقيهم الرعاية الطبية.

يقول عبد الله، وهو شاب من مدينة العدين غرب المحافظة، وقدِم إلى فرع مؤسسة مكافحة السرطان لعلاج والدته التي تعاني سرطاناً في الحلق، إنه تردد على فرع المؤسسة لأكثر من 3 أيام؛ أملاً في الحصول على الرعاية الطبية لوالدته، لكن دون جدوى.

قادة حوثيون يفرضون وجودهم في افتتاح مركز لمعالجة الأورام في إب اليمنية بتمويل من فاعلي خير (إعلام حوثي)

ويعبّر عبد الله لـ«الشرق الأوسط» عن شعوره بالحزن والأسى وهو يرى والدته تصارع المرض، بينما يعجز حتى اللحظة عن تأمين جرعة العلاج الكيماوي لها وبعض الأدوية الأخرى؛ بسبب انعدامها في فرع المؤسسة، وارتفاع تكلفتها في العيادات الخارجية والصيدليات التي تتبع أغلبها قيادات حوثية.

ويشير عاملون في فرع المؤسسة المعنية بمكافحة السرطان في إب خلال أحاديثهم لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن مركز الأمل لعلاج الأورام التابع لمؤسسة مكافحة السرطان، لا يزال يُقدم كل ما يمكن من خدمات مجانية للمرضى، رغم تكرار الاستهداف الحوثي له ومنتسبيه، معتمداً على القليل جداً من التبرعات المقدمة من بعض الجهات وفاعلي الخير.

وطالب العاملون المنظمات الدولية والمعنيين بسرعة إنقاذ مرضى السرطان الذين يواجهون خطر الموت ويتجمعون يومياً بالعشرات أمام المراكز والمؤسسات والمستشفيات في المحافظة، أملاً في الحصول على الرعاية الصحية المناسبة.

القطاع الصحي في اليمن يعيش وضعاً متردياً تحت سيطرة الجماعة الحوثية (إ.ب.أ)

وأقرَّت الجماعة الحوثية سابقاً بارتفاع عدد مرضى السرطان بعموم مناطق سيطرتها إلى نحو 80 ألف مريض.

وأطلق فرع «مؤسسة مكافحة السرطان» في إب، أواخر أكتوبر (تشرين الأول) العام الماضي، نداء استغاثة، بعد بلوغ أعداد المرضى المسجلين لدى فرع المؤسسة بالمحافظة وقتها 6060 حالة.

وقبل ذلك بأشهر أطلق الفرع نداء استغاثة مماثلاً، لدعم «مركز الأمل لعلاج الأورام» التابع له، والذي يواجه الإغلاق الوشيك نتيجة نقص الدعم وغياب التمويل.