أوروبا تتأهب لعودة أكبر مؤتمر تكنولوجي «وجهاً لوجه»

تتأهب العاصمة البرتغالية لاستقبال فعاليات أكبر مؤتمر للتكنولوجيا في أوروبا بشكل طبيعي في نوفمبر المقبل (رويترز)
تتأهب العاصمة البرتغالية لاستقبال فعاليات أكبر مؤتمر للتكنولوجيا في أوروبا بشكل طبيعي في نوفمبر المقبل (رويترز)
TT

أوروبا تتأهب لعودة أكبر مؤتمر تكنولوجي «وجهاً لوجه»

تتأهب العاصمة البرتغالية لاستقبال فعاليات أكبر مؤتمر للتكنولوجيا في أوروبا بشكل طبيعي في نوفمبر المقبل (رويترز)
تتأهب العاصمة البرتغالية لاستقبال فعاليات أكبر مؤتمر للتكنولوجيا في أوروبا بشكل طبيعي في نوفمبر المقبل (رويترز)

أكد منظمو «قمة الويب» لـ«رويترز» الأربعاء أن أكبر مؤتمر للتكنولوجيا في أوروبا سيعود ليكون فعالية تُعقد بشكل تقليدي بالعاصمة البرتغالية لشبونة في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، وذلك بعد أن أقيم الحدث عبر الإنترنت العام الماضي بسبب وباء «كورونا».
كان بادي كوسغريف؛ الرئيس التنفيذي لـ«قمة الويب»، قد قال في نوفمبر الماضي إنه جرى حجز المكان، وهو «ألتيس أرينا» في لشبونة، لنسخة 2021، وتوقع عودة إجراء الفعالية بالشكل المعتاد. وقال المنظمون الأربعاء إنهم على اتصال مستمر بالسلطات الصحية لإقامة حدث آمن من «كوفيد19».
وقالت كاثرين فاريل، مديرة الاتصالات، لـ«رويترز» إنه لم يتقرر بعد ما إذا كانت الكمامات أو الاختبارات ستكون إلزامية، لكن المكان يجري ترتيبات لضمان إمكانية التباعد الاجتماعي.
وبحسب الخطط الحالية للحكومة البرتغالية، فمن المقرر رفع الاستخدام الإجباري للكمامات بالأماكن الخارجية في سبتمبر (أيلول) المقبل، لكن سيظل مطلوباً في التجمعات الكبيرة وسيكون إلزامياً في الأماكن المغلقة.
وقالت فاريل إن وقائع المؤتمر ستُبث عبر الإنترنت كما كانت الحال قبل الوباء. وقال الرئيس التنفيذي كوسغريف في بيان: «لا يمكننا أن نكون أكثر حماساً للعودة للوضع المعتاد. رؤية الناس يتواصلون بأمان بشكل طبيعي مرة أخرى وإعادة معايشة سحر التفاعلات وجهاً لوجه سيكون أمراً لا يصدق».
وقالت الشركة إن أكثر من ألف متحدث و1250 شركة ناشئة يصطفون لحضور القمة التي ستعقد في الفترة من 1 – 4 نوفمبر المقبل. وكان نحو 104 آلاف شخص قد حضروا الحدث الذي كان مقاماً عبر الإنترنت فقط العام الماضي. وقال المنظمون إنهم يتوقعون حضور أكثر من 40 ألف شخص المؤتمر هذا العام. وبيع ما يقل قليلاً فحسب عن 70 ألفاً و500 تذكرة لحدث 2019.
وتتمسك القارة الأوروبية بحظوظها في تجاوز أزمة «كورونا»، ويشهد الاقتصاد الأوروبي انتعاشاً في ظل نمو قوي وتراجع البطالة، لكن تهديد وباء «كوفيد19» لا يزال ماثلاً. وعلى وقع تقدم حملات التلقيح ضد الوباء ورفع القيود الصحية تدريجياً، عادت أوروبا لتسجيل نمو قوي في الفصل الثاني من السنة، بعد انكماش خلال الشتاء.
وأعلن «مكتب الإحصاءات الأوروبي (يوروستات)» نهاية الشهر الماضي أن إجمالي الناتج الداخلي ارتفع بنسبة اثنين في المائة عن الربع الأول من السنة، وهي نسبة لافتة تفوق كل التوقعات. وحققت الدول الـ19 التي تعتمد العملة الموحدة، نتائج أفضل من الولايات المتحدة (+1.6 في المائة) والصين (+1.3 في المائة).
وقال الخبير الاقتصادي في «مركز الأبحاث حول الاقتصاد والأعمال» كارل تومسون: «مع تراجع نسب الإصابات بـ(كوفيد19) وتقدم حملات التلقيح، أدت إعادة فتح اقتصاد منطقة اليورو إلى نمو أعلى من التوقعات»، بحسب شبكة «يورونيوز».
غير أن الاقتصاد الأوروبي يبقى أدنى بنسبة 3 في المائة من مستواه ما قبل الوباء. وتوقعت المفوضية الأوروبية في مطلع يوليو (تموز) الماضي أن يعود إجمالي الناتج الداخلي إلى مستواه ما قبل الأزمة الصحية في الفصل الأخير من 2021. أما دول الجنوب الأكثر تضرراً جراء انهيار القطاع السياحي نتيجة الوباء، فسيترتب عليها الانتظار حتى النصف الثاني من عام 2022.



«سي إن إن»: ترمب قد يسمح لباول بمواصلة مهمته حتى نهاية ولايته

رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول (رويترز)
رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول (رويترز)
TT

«سي إن إن»: ترمب قد يسمح لباول بمواصلة مهمته حتى نهاية ولايته

رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول (رويترز)
رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول (رويترز)

من المرجح أن يسمح الرئيس المنتخب دونالد ترمب لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، بقضاء بقية فترة ولايته التي تنتهي في مايو (أيار) 2026، وفقاً لما قاله لشبكة «سي إن إن» مستشار كبير لترمب، طلب عدم الكشف عن هويته لوصف المحادثات الخاصة.

وحذر المستشار من أن ترمب يمكنه دائماً تغيير رأيه، لكن وجهة نظره الحالية، ورأي فريق ترمب الاقتصادي، هي أن باول يجب أن يظل على رأس البنك المركزي؛ ليواصل سياسته في خفض أسعار الفائدة.

وكان ترمب عيّن باول في أعلى منصب له في عام 2018، وأعاد الرئيس جو بايدن تعيينه لولاية ثانية مدتها أربع سنوات.

يقال إن جاري كوهن، خريج «غولدمان ساكس» الذي شغل منصب مدير السياسة الاقتصادية خلال إدارة ترمب الأولى، يريد الوظيفة، لكن مسؤولين سابقين في إدارة ترمب قالوا إن حقيقة استقالة كوهن احتجاجاً على تعريفات ترمب على الصلب تجعل من غير المرجح للغاية أن يحصل عليها.

ومن بين الأسماء التي ذكرتها مصادر على صلة بانتقال ترمب، كيفن وارش، الذي خدم لمدة خمس سنوات في مجلس محافظي البنك، ونصح ترمب خلال فترة ولايته الأولى، وكذلك كبير الاقتصاديين السابق لترمب، كيفن هاسيت.

في يوليو (تموز)، قبل انتخاب ترمب، سُئل رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي عما إذا كان ينوي إكمال ما تبقى من ولايته، فأجاب بشكل لا لبس فيه: «نعم».

وقد أعرب ترمب بشكل متكرر عن إحباطه من باول، وهدّد أحياناً بإقالة رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي من منصبه، وهو ما لم يفعله أي رئيس من قبل. كما انتقد ترمب ما يراه من افتقار إلى الشفافية من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي، الذي يجري مداولاته السياسية بشكل خاص، ويصدر ملاحظات تلك المناقشات بعد أسابيع.

وذكرت شبكة «سي إن إن» أن مساعدي ترمب اقترحوا أنه يرغب في إصدار تلك المحاضر والتقارير الاقتصادية في الوقت الفعلي وإجراء الاجتماعات أمام الكاميرات.