«الخدمات والسفر والضيافة» الصينية في خطر

مع ارتفاع إصابات «كورونا» وزيادة القيود

«الخدمات والسفر والضيافة» الصينية في خطر
«الخدمات والسفر والضيافة» الصينية في خطر
TT

«الخدمات والسفر والضيافة» الصينية في خطر

«الخدمات والسفر والضيافة» الصينية في خطر
«الخدمات والسفر والضيافة» الصينية في خطر

بدأت القيود الاجتماعية الأشد صرامة التي تفرضها الصين لمكافحة أحدث موجة من مرض (كوفيد - 19) والتي دخلت أسبوعها الرابع الآن وانتشرت في أكثر من عشر مدن، تؤثر سلبا على قطاع الخدمات لا سيما السفر والضيافة في ثاني أكبر قوة اقتصادية في العالم.
وكانت الصين قد أحجمت عن فرض إغلاق كامل في المدن الكبرى مثلما فعلت في الأيام الأولى لتفشي (كوفيد - 19) في إقليم هوبي، وذلك لتجنب إصابة اقتصادها بشلل كامل.
وقال محللون في مجموعة سيتي في مذكرة بحثية الأربعاء: «أدت الموجة الحالية إلى معاودة فرض قدر كبير من تدابير التباعد الاجتماعي الأشد صرامة، وهو ما سيضر بدرجة كبيرة بقطاعات النقل والسياحة وغيرهما من الخدمات». وأضافوا «نتوقع الآن أن يتأجل الانتعاش الكامل لقطاع الخدمات إلى الربع الأخير» من العام الجاري.
وأعلنت السلطات الصينية رصد 83 إصابة محلية جديدة في العاشر من أغسطس (آب) الجاري، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات الجديدة في الأسبوع الأخير إلى 583 حالة. وسجلت الصين إجمالا 94080 إصابة بفيروس «كورونا» منذ ظهور الجائحة في مدينتها ووهان في أواخر 2019.
وسجل عدد رحلات الركاب، التي من المقرر أن تغادر مطارات في الصين هذا الأسبوع، تراجعا بنسبة 12.2 في المائة عما كان عليه في نفس الوقت الأسبوع الماضي، فيما تحث السلطات على عدم السفر، في محاولة للحد من انتشار فيروس «كورونا»، حسب وكالة «بلومبرغ». وسيؤدي خفض الرحلات إلى تقليص استهلاك وقود الطائرات بواقع حوالي 130 ألف برميل، في الصين وحدها يوميا.
وعلى الصعيد العالمي، أدى خفض الرحلات إلى استبعاد أكثر من 225 ألف برميل يوميا من الطلب، الذي كان سيتجسد في شكل رحلات مغادرة مجدولة. وفي الولايات المتحدة، فإن الطلب على وقود الطائرات من رحلات الركاب سيصل إلى 1.2 مليون برميل يوميا هذا الأسبوع، بما يتماشى مع الأسابيع السابقة، رغم أن بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأميركية تشير إلى ارتفاع في تزويد وقود الطائرات.
وانخفض معدل نقل الركاب في المطارات الأميركية هذا الأسبوع للأسبوع الثاني على التوالي. وتباطأ النمو في أوروبا في أعقاب أسابيع من النمو القوي.
ومن جهة أخرى، أظهرت بيانات الأربعاء أن مبيعات السيارات في الصين انخفضت 11.9 في المائة في يوليو (تموز) الماضي مقارنة مع نفس الشهر قبل عام. وكشفت بيانات اتحاد مصنعي السيارات في الصين أن المبيعات الإجمالية في أكبر سوق للسيارات في العالم بلغت 1.86 مليون سيارة في يوليو.
وحافظت مبيعات المركبات التي تعمل بالطاقة الجديدة، منها السيارات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات والهجينة التي تعمل بالبنزين والكهرباء والمركبات التي تعمل بخلايا وقود الهيدروجين، على زخمها القوي، لتقفز 164.4 في المائة مع بيع 271 ألف مركبة الشهر الماضي.
ويوسع مصنعو مركبات الطاقة الجديدة، مثل نيو وإكس بنغ وبي. واي.دي، قدرات التصنيع في الصين، متشجعين بترويج حكومي لسيارات أقل تلويثا للبيئة لخفض تلوث الهواء.
لكن في ذات الوقت تراجع عدد المركبات التي سلمتها شركة «تسلا» في الصين إلى السوق المحلية بشكل حاد الشهر الماضي، وذلك بعد سلسلة من التأثيرات السلبية التي بلغت ذروتها باستدعاء تقريبا كافة السيارات التي باعتها الشركة في البلاد.
ونقلت وكالة «بلومبرغ» عن الشركة المملوكة للملياردير إيلون ماسك، أن عدد السيارات التي سلمتها في الصين بلغ 8621 وحدة فقط في يوليو، ما يمثل انخفاضا بنسبة 69 في المائة عن أرقام يونيو (حزيران) عندما سلم مصنع تسلا في شنغهاي 28138 سيارة إلى السوق المحلية.
وفي الوقت نفسه، ارتفعت الصادرات إلى 24347 مركبة مقابل 5017 في الشهر السابق، جرى توجيه معظمها إلى أوروبا. ويعني هذا أن إجمالي شحنات تسلا في الصين تراجع في يوليو بنسبة 0.6 في المائة فقط إلى 32968 سيارة.
وبعدما حظيت تسلا بترحيب مميز في الصين، بما في ذلك أنها كانت شركة تصنيع السيارات الأجنبية الوحيدة المسموح له بامتلاك أعمالها المحلية بالكامل، تعرضت تسلا لسلسلة من الانتكاسات هذا العام.


مقالات ذات صلة

وزير الدفاع السعودي ونظيره الفرنسي يبحثان في الرياض أفق التعاون العسكري

الخليج الأمير خالد بن سلمان خلال استقباله سيباستيان ليكورنو في الرياض (واس)

وزير الدفاع السعودي ونظيره الفرنسي يبحثان في الرياض أفق التعاون العسكري

بحث الأمير خالد بن سلمان وزير الدفاع السعودي مع سيباستيان ليكورنو وزير القوات المسلحة الفرنسية، مستجدات الأوضاع الإقليمية وجهود إحلال السلام في المنطقة والعالم.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
يوميات الشرق أعضاء اللجنة الوزارية أعربوا عن رغبتهم في تعزيز التعاون بما يعكس الهوية الثقافية والتاريخية الفريدة للمنطقة (واس)

التزام سعودي - فرنسي للارتقاء بالشراكة الثنائية بشأن «العلا»

أكد أعضاء اللجنة الوزارية السعودية - الفرنسية بشأن تطوير «العلا»، السبت، التزامهم بالعمل للارتقاء بالشراكة الثنائية إلى مستويات أعلى.

«الشرق الأوسط» (باريس)
الخليج وزير الخارجية السعودي مع نظيره الفرنسي خلال لقاء جمعهما على غداء عمل في باريس (واس)

وزير الخارجية السعودي يبحث مع نظيره الفرنسي تطورات غزة ولبنان

بحث الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي مع نظيره الفرنسي جان نويل، الجمعة، التطورات في قطاع غزة وعلى الساحة اللبنانية، والجهود المبذولة بشأنها.

«الشرق الأوسط» (باريس)
الخليج وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان يستقبل نظيره الفرنسي جان نويل بارو في الرياض (واس)

فيصل بن فرحان يناقش التطورات اللبنانية مع نظيريه الفرنسي والأميركي

ناقش وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، مع نظيره الفرنسي جان نويل بارو، التطورات على الساحة اللبنانية والجهود المبذولة بشأنها.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الخليج الأمير خالد بن سلمان خلال لقائه في مكتبه بالرياض السفير الفرنسي لودوفيك بوي (وزارة الدفاع السعودية)

وزير الدفاع السعودي والسفير الفرنسي يناقشان الموضوعات المشتركة

ناقش الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز وزير الدفاع السعودي مع لودوفيك بوي سفير فرنسا لدى المملكة، الاثنين، عدداً من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
TT

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)

رفعت وكالة التصنيفات الائتمانية «موديز» تصنيفها للسعودية بالعملتين المحلية والأجنبية عند «إيه إيه 3» (Aa3) من «إيه 1» مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، وذلك نظراً لتقدم المملكة المستمر في التنويع الاقتصادي والنمو المتصاعد لقطاعها غير النفطي.

هذا التصنيف الذي يعني أن الدولة ذات جودة عالية ومخاطر ائتمانية منخفضة للغاية، هو رابع أعلى تصنيف لـ«موديز»، ويتجاوز تصنيفات وكالتي «فيتش» و«ستاندرد آند بورز».

وقالت «موديز» في تقريرها إن رفعها لتصنيف المملكة الائتماني، مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، يأتي نتيجة لتقدمها المستمر في التنوع الاقتصادي، والنمو المتصاعد للقطاع غير النفطي في المملكة، والذي، مع مرور الوقت، سيقلل ارتباط تطورات سوق النفط باقتصادها وماليتها العامة.

ترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته

وأشادت «موديز» بالتخطيط المالي الذي اتخذته الحكومة السعودية في إطار الحيّز المالي، والتزامها بترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته، بالإضافة إلى الجهود المستمرة التي تبذلها ومواصلتها استثمار المـوارد الماليـة المتاحـة لتنويـع القاعـدة الاقتصاديـة عـن طريـق الإنفـاق التحولي؛ مما يدعم التنمية المستدامة للاقتصاد غير النفطي في المملكة، والحفاظ على مركز مالي قوي.

وقالت «موديز» إن عملية «إعادة معايرة وإعادة ترتيب أولويات مشاريع التنويع -التي ستتم مراجعتها بشكل دوري- ستوفر بيئة أكثر ملاءمة للتنمية المستدامة للاقتصاد غير الهيدروكربوني في المملكة، وتساعد في الحفاظ على القوة النسبية لموازنة الدولة»، مشيرة إلى أن الاستثمارات والاستهلاك الخاص يدعمان النمو في القطاع الخاص غير النفطي، ومتوقعةً أن تبقى النفقات الاستثمارية والاستثمارات المحلية لـ«صندوق الاستثمارات العامة» مرتفعة نسبياً خلال السنوات المقبلة.

شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن الولايات المتحدة (رويترز)

وقد وضّحت الوكالة في تقريرها استنادها على هذا التخطيط والالتزام في توقعها لعجز مالي مستقر نسبياً والذي من الممكن أن يصل إلى ما يقرب من 2 - 3 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي.

وسجل الناتج المحلي الإجمالي للمملكة نمواً بمعدل 2.8 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث من العام الحالي، مدعوماً بنمو القطاع غير النفطي الذي نما بواقع 4.2 في المائة، وفقاً لبيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية الصادرة الشهر الماضي.

زخم نمو الاقتصاد غير النفطي

وتوقعت «موديز» أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للقطاع الخاص بالسعودية بنسبة تتراوح بين 4 - 5 في المائة في السنوات المقبلة، والتي تعتبر من بين أعلى المعدلات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، معتبرةً أنه دلالة على استمرار التقدم في التنوع الاقتصادي الذي سيقلل ارتباط اقتصاد المملكة بتطورات أسواق النفط.

وكان وزير المالية، محمد الجدعان، قال في منتدى «مبادرة مستقبل الاستثمار» الشهر الماضي إن القطاع غير النفطي بات يشكل 52 في المائة من الاقتصاد بفضل «رؤية 2030».

وقال وزير الاقتصاد فيصل الإبراهيم إنه «منذ إطلاق رؤية المملكة 2030 نما اقتصادنا غير النفطي بنسبة 20 في المائة، وشهدنا زيادة بنسبة 70 في المائة في الاستثمار الخاص في القطاعات غير النفطية، ومهد ذلك للانفتاح والمشاركات الكثيرة مع الأعمال والشركات والمستثمرين».

وأشارت «موديز» إلى أن التقدم في التنويع الاقتصادي إلى جانب الإصلاحات المالية السابقة كل ذلك أدى إلى وصول «الاقتصاد والمالية الحكومية في السعودية إلى وضع أقوى يسمح لهما بتحمل صدمة كبيرة في أسعار النفط مقارنة بعام 2015».

وتوقعت «موديز» أن يكون نمو الاستهلاك الخاص «قوياً»، حيث يتضمن تصميم العديد من المشاريع الجارية، بما في ذلك تلك الضخمة «مراحل تسويق من شأنها تعزيز القدرة على جانب العرض في قطاع الخدمات، وخاصة في مجالات الضيافة والترفيه والتسلية وتجارة التجزئة والمطاعم».

وبحسب تقرير «موديز»، تشير النظرة المستقبلية «المستقرة» إلى توازن المخاطر المتعلقة بالتصنيف على المستوى العالي، مشيرة إلى أن «المزيد من التقدم في مشاريع التنويع الكبيرة قد يستقطب القطاع الخاص ويُحفّز تطوير القطاعات غير الهيدروكربونية بوتيرة أسرع مما نفترضه حالياً».

النفط

تفترض «موديز» بلوغ متوسط ​​سعر النفط 75 دولاراً للبرميل في 2025، و70 دولاراً في الفترة 2026 - 2027، بانخفاض عن متوسط ​​يبلغ نحو 82 - 83 دولاراً للبرميل في 2023 - 2024.

وترجح وكالة التصنيف تمكّن السعودية من العودة لزيادة إنتاج النفط تدريجياً بدءاً من 2025، بما يتماشى مع الإعلان الأخير لمنظمة البلدان المصدرة للنفط وحلفائها «أوبك بلس».

وترى «موديز» أن «التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في المنطقة، والتي لها تأثير محدود على السعودية حتى الآن، لن تتصاعد إلى صراع عسكري واسع النطاق بين إسرائيل وإيران مع آثار جانبية قد تؤثر على قدرة المملكة على تصدير النفط أو إعاقة استثمارات القطاع الخاص التي تدعم زخم التنويع». وأشارت في الوقت نفسه إلى أن الصراع الجيوسياسي المستمر في المنطقة يمثل «خطراً على التطورات الاقتصادية على المدى القريب».

تصنيفات سابقة

تجدر الإشارة إلى أن المملكة حصلت خلال العامين الحالي والماضي على عدد من الترقيات في تصنيفها الائتماني من الوكالات العالمية، والتي تأتي انعكاساً لاستمرار جهـود المملكـة نحـو التحـول الاقتصـادي فـي ظـل الإصلاحـات الهيكليـة المتبعـة، وتبنـّي سياسـات ماليـة تسـاهم فـي المحافظـة علـى الاستدامة الماليـة وتعزز كفـاءة التخطيـط المالي وقوة ومتانة المركز المالي للمملكة. ​

ففي سبتمبر (أيلول)، عدلت «ستاندرد آند بورز» توقعاتها للمملكة العربية السعودية من «مستقرة» إلى «إيجابية» على خلفية توقعات النمو القوي غير النفطي والمرونة الاقتصادية. وقالت إن هذه الخطوة تعكس التوقعات بأن تؤدي الإصلاحات والاستثمارات واسعة النطاق التي تنفذها الحكومة السعودية إلى تعزيز تنمية الاقتصاد غير النفطي مع الحفاظ على استدامة المالية العامة.

وفي فبراير (شباط) الماضي، أكدت وكالة «فيتش» تصنيفها الائتماني للمملكة عند «إيه +» مع نظرة مستقبلية «مستقرة».