برعاية خادم الحرمين... «الصناعات العسكرية» تنظم معرض الدفاع العالمي مارس المقبل

برعاية خادم الحرمين... «الصناعات العسكرية» تنظم معرض الدفاع العالمي مارس المقبل
TT

برعاية خادم الحرمين... «الصناعات العسكرية» تنظم معرض الدفاع العالمي مارس المقبل

برعاية خادم الحرمين... «الصناعات العسكرية» تنظم معرض الدفاع العالمي مارس المقبل

تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، تنظم الهيئة العامة للصناعات العسكرية، خلال الفترة من 3 إلى 6 شعبان 1443هـ الموافق من 6 إلى 9 مارس (آذار) 2022 م، معرض الدفاع العالمي، الذي يعد الحدث العالمي الرائد في مجالات الأمن والدفاع، ويعقد لأول مرة في المملكة.
وتجسد الرعاية الكريمة للمعرض رؤية القيادة الرشيدة لتنظيم معرض عالمي متخصص يرتقي إلى مصاف أفضل معارض الدفاع والأمن في العالم، حيث يحظى المعرض بدعم تكاملي من الوزارات والهيئات ذات الصلة، وتشارك فيه الجهات الاستراتيجية في القطاعين الحكومي والخاص بالمملكة.
وبهذه المناسبة، رفع محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية، المهندس أحمد بن عبد العزيز العوهلي، شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وللأمير محمد بن سلمان، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعات العسكرية، على الدعم غير المحدود الذي يحظى به القطاع.
وعد هذا الدعم امتداداً لمسيرة دعم توطين الصناعة العسكرية المحلية لتحقيق مستهدفات توطين 50 في المائة من إنفاق المملكة العسكري بحلول عام 2030 تماشياً مع الرؤية الطموحة للمملكة.
ووصف المعرض بأنه منصة عالمية للخبراء والمصنّعين وصناع القرار في مجال الأمن والدفاع، ستسهم في تعزيز مجالات التعاون وصناعة الشراكات بين المصنعين المحليين وأبرز الشركات العالمية، وكذلك تطوير القدرات الصناعية العسكرية الوطنية، ودعم توطين هذا القطاع الواعد، وجعله رافداً مهماً للاقتصاد والأمن الوطني، من خلال نقل التقنية ودعم المستثمر المحلي وتوفير فرص العمل لأبناء وبنات الوطن.
وستنظم النسخة الأولى من معرض الدفاع العالمي في مقرّ تم تجهيزه خصيصاً لهذا الحدث، ويمتد على مساحة تقارب 800 ألف متر مربع، ويجمع أكثر من 800 جهة عارضة منها 100 شركة محلية مختصة في قطاع الدفاع والأمن، إلى جانب كبار المسؤولين والوفود العسكرية من مختلف أنحاء العالم.
ويعدّ المعرض أول منصة عالمية للتوافق العملياتي في صناعة الأمن والدفاع، حيث يستعرض أحدث التقنيات في مجالات البر والبحر والجو والفضاء وأمن المعلومات.
ويعد معرض الدفاع العالمي حدثاً متخصّصاً لاستعراض وإظهار إمكانات حلول الدفاع المتكاملة والمبتكرة، ومن المخطط له أن يشكّل منصة عالمية للتوافق العملياتي في صناعة الدفاع.
ويقام المعرض مرّة واحدة كل عامين ابتداءً من النسخة الأولى المقرّر إقامتها في العاصمة الرياض في شهر مارس من 2022 لتسليط الضوء على أحدث ما توصّل إليه التوافق العملياتي في حلول الدفاع.
ويشهد الحدث حضور أبرز الشخصيات القيادية من المملكة، ووفود من جهات دولية، وأبرز صنّاع القرار في صناعة الدفاع من أرجاء العالم كافة.
يذكر أن الهيئة العامة للصناعات العسكرية مؤسس معرض الدفاع العالمي، تعد الجهة المسؤولة عن تنظيم وتمكين وترخيص الصناعات العسكرية في المملكة، وتوكل إليها مهمة تطوير صناعة الدفاع المحلية تماشياً مع التزام المملكة برؤية عام 2030. والخطط الرامية لتوطين 50 في المائة من التصنيع العسكري بحلول عام 2030.



تأكيد سعودي على أهمية التعاون محلياً ودولياً لمكافحة الفساد

السعودية تطلعت إلى تفعيل مخرجات الاجتماع الثاني لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد بما يحقق المصالح المشتركة (واس)
السعودية تطلعت إلى تفعيل مخرجات الاجتماع الثاني لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد بما يحقق المصالح المشتركة (واس)
TT

تأكيد سعودي على أهمية التعاون محلياً ودولياً لمكافحة الفساد

السعودية تطلعت إلى تفعيل مخرجات الاجتماع الثاني لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد بما يحقق المصالح المشتركة (واس)
السعودية تطلعت إلى تفعيل مخرجات الاجتماع الثاني لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد بما يحقق المصالح المشتركة (واس)

أكد مازن الكهموس رئيس «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» السعودية، أن المملكة التي جعلت مكافحة الفساد ركيزة أساسية لتحقيق رؤيتها 2030، تدرك تداعيات جريمة الفساد العابر للحدود وأثرها على المجتمعات الإسلامية ونهضتها، مشدداً على أن تضافر الجهود على الصعيدين المحلي والدولي لمكافحة هذه الآفة يُساهم في تحقيق الرخاء والازدهار لدولنا الإسلامية ويدعم أهداف التنمية المستدامة فيها.

وأوضح الكهموس في كلمة السعودية خلال الاجتماع الوزاري الثاني لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد في الدول الأعضاء بمنظمة «التعاون الإسلامي» الذي استضافته العاصمة القطرية الدوحة، الأربعاء، أن المملكة تشرفت برئاسة واستضافة الاجتماع الوزاري الأول، تحت رعاية كريمة من الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، الذي أسفر عنه إقرار «اتفاقية مكة المكرمة» للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في مجال إنفاذ قوانين مكافحة الفساد.

وعدّ الكهموس أن «اتفاقية مكة المكرمة» للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي تمثل الإطار الأمثل لتعزيز جهود مكافحة الفساد وتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال.

وأشار إلى القرار الصادر مؤخراً عن الدورة الخمسين لمجلس وزراء الخارجية بتاريخ 29 - 30 أغسطس (آب) الماضي المنعقد في الكاميرون الذي تضمن حث الدول الأعضاء على الإسراع بالتوقيع على «اتفاقية مكة المكرمة» للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في مجال إنفاذ قوانين مكافحة الفساد واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة للمصادقة عليها.

ورحب باعتماد الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي مشروع قرار تقدمت به السعودية لتشجيع التعاون بين الدول الأعضاء مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمنظمات ذات الصلة لوضع منهجيات ومؤشرات لقياس الفساد.

وشهد الاجتماع، اعتماد مشروع قرار «اتفاقية مكة» للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي للتعاون في مجال إنفاذ قوانين مكافحة الفساد، التي تهدف لتعزيز التعاون بين سلطات إنفاذ قوانين مكافحة الفساد على نحوٍ يتم بالكفاءة والسرعة، وتشجع على الانضمام لشبكة مبادرة الرياض العالمية (GlobE Network)، التي توفر إطاراً قانونياً لتبادل المعلومات والتحريات بشكل مباشر وسريع، وتساهم في منع جرائم الفساد وتحجيم الملاذات الآمنة للفاسدين.

الكهموس أكد أن السعودية جعلت مكافحة الفساد ركيزة أساسية لتحقيق رؤيتها 2030 (واس)

كما نوه باستضافة السعودية، الأمانة العامة الدائمة للشبكة الإقليمية لاسترداد الأصول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA-ARIN)، ورئاسة المملكة لها في عام 2025، مؤكداً التزام السعودية بتحقيق أهداف ومصالح أعضاء الشبكة، بما يعزز سبل التعاون الفعّال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتطلَّع الكهموس في ختام كلمته إلى تفعيل مخرجات الاجتماع بما يحقق المصالح المشتركة للدول الإسلامية لمواجهة هذه الآفة والحد من الملاذات الآمنة لمرتكبي جرائم الفساد.

وتأتي مشاركة السعودية في الاجتماع حرصاً منها على تفعيل مبادراتها الدولية النوعية الرامية لمكافحة الفساد، ومشاركة المجتمع الدولي في الجهود المبذولة لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، والاستفادة من خبرات الدول، والمنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية، وتبادل الخبرات في مجال مكافحة الفساد إعمالاً لما تضمنته اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وبما يتسق مع «رؤية المملكة 2030» التي جعلت الحوكمة والشفافية والمساءلة ومكافحة الفساد أحد مرتكزاتها الرئيسية.

وشاركت السعودية في الاجتماع الوزاري الذي تستضيفه الدوحة خلال الفترة من 26: 27 نوفمبر (تشرين الثاني) بتنظيم من منظمة التعاون الإسلامي مع هيئة الرقابة الإدارية والشفافية في قطر، وترأس وفد المملكة مازن الكهموس.

يذكر أن الاجتماع الوزاري الأول لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي أتى بدعوة من السعودية خلال رئاستها القمة الإسلامية الرابعة عشرة، وتم تنظيمه بالتعاون مع منظمة التعاون الإسلامي، بحضور ومشاركة رؤساء أجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد، والمنظمات الدولية ذات العلاقة، ونخبة من المسؤولين والخبراء المحليين والدوليين.