ولي العهد يصل الرياض بعد ترؤسه وفد السعودية المشارك في مؤتمر شرم الشيخ لدعم مصر

ولي العهد يصل الرياض بعد ترؤسه وفد السعودية المشارك في مؤتمر شرم الشيخ لدعم مصر
TT

ولي العهد يصل الرياض بعد ترؤسه وفد السعودية المشارك في مؤتمر شرم الشيخ لدعم مصر

ولي العهد يصل الرياض بعد ترؤسه وفد السعودية المشارك في مؤتمر شرم الشيخ لدعم مصر

وصل الأمير مقرن بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم (الأحد)، إلى الرياض قادماً من جمهورية مصر العربية.
وكان الأمير مقرن قد غادر عصر اليوم جمهورية مصر العربية متوجهاً إلى المملكة، بعد أن ترأس وفد المملكة في مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.
وكان في وداع ولي العهد في مطار شرم الشيخ الدولي، وزير الآثار في جمهورية مصر العربية ممدوح دمياطي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية مندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية الأستاذ أحمد بن عبد العزيز قطان، والملحق العسكري السعودي العقيد ركن عبد الله الجاسر، وأعضاء سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى مصر، وعدد من كبار المسؤولين.
وقد غادر في معية ولي العهد، الوفد الرسمي المرافق؛ الأمير منصور بن مقرن بن عبد العزيز المستشار بديوان ولي العهد، ووزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل بن زيد الطريفي، ووزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور نزار بن عبيد مدني.
ورئيس ديوان ولي العهد الأستاذ حمد بن عبد العزيز السويلم، والسكرتير الخاص لولي العهد الأستاذ عبد العزيز بن صالح الحواس، ونائب رئيس المراسم الملكية الأستاذ خالد بن صالح العباد، والقائم بأعمال الشؤون الخاصة لولي العهد الأستاذ طلال بن محمد بخش، ونائب رئيس الشؤون الخاصة لولي العهد المكلف الأستاذ محمد بن فرج الطلال.
وكان ولي العهد قد استقبل اليوم في مقر إقامة بمدينة شرم الشيخ، الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، وذلك على هامش أعمال مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري المنعقد حالياً في مدينة شرم الشيخ.
ونقل الأمير مقرن في بداية الاستقبال تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، لأخيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، فيما أبدى الرئيس المصري لولي العهد نقل تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين.
كما هنأ ولي العهد الرئيس السيسي على نجاح سير أعمال مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري، الذي ستختتم أعماله مساء اليوم، متمنياً له ولحكومة وشعب جمهورية مصر العربية دوام التقدم والازدهار.
كما ثمن الرئيس المصري خلال الاستقبال مواقف خادم الحرمين الشريفين الدائمة تجاه مصر وشعبها.
عقب ذلك، جرى بحث مجمل الأحداث التي تشهدها الساحات العربية والاسلامية والدولية، كما جرى بحث آفاق التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين في جميع المجالات.
وعقب الاستقبال تناول الجميع طعام الغداء على مأدبة ولي العهد.
وحضر الاستقبال ومأدبة الغداء الأمير منصور بن مقرن بن عبد العزيز المستشار بديوان ولي العهد، ووزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل بن زيد الطريفي، ووزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور نزار بن عبيد مدني، ورئيس ديوان ولي العهد الأستاذ حمد بن عبد العزيز السويلم، والسكرتير الخاص لولي العهد الأستاذ عبد العزيز بن صالح الحواس وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية مندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية الأستاذ أحمد بن عبد العزيز قطان، والقائم بأعمال الشؤون الخاصة لولي العهد الأستاذ طلال بن محمد بخش.
فيما حضره من الجانب المصري وزير الخارجية سامح حسن شكري، ووزير المالية هاني حسن، ووزير الاستثمار أشرف عبد التواب، ورئيس جهاز المخابرات العامة اللواء خالد فوزي، ومدير مكتب رئيس الجمهورية اللواء عباس كامل.



«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
TT

«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)

أعلنت «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» السعودية، الخميس، إيقاف قاض وكاتب عدل وضباط وموظفين في جهات حكومية وخاصة بعد مباشرتها عدة قضايا جنائية خلال الفترة الماضية، مؤكدة أن العمل جارٍ لاستكمال الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها.

وأوضحت الهيئة في بيان، أنه جرى بالتعاون مع وزارة العدل، القبض على قاضٍ بمحكمة عامة لحظة تسلمه مبلغ 670 ألف ريال من أصل مليون ريال مقابل إنهاء قضية منظورة لمواطن بشأن نزع مالي بقيمة 19 مليون ريال بمساعدة قاضٍ آخر يعمل بالمحكمة ذاتها «تم إيقافه»، كذلك كاتب عدل ومواطن لحصولهما على 4 ملايين و461 ألفاً و500 ريال لإفراغ أرض بطريقة غير نظامية.

وأشارت إلى إيقاف موظف بكلية صناعية لاستيلائه على مكافآت شهرية عائدة لطلاب منتهية علاقتهم بها بلغت قيمتها مليوناً و492 ألفاً و72 ريالاً من خلال قيامه بالتلاعب في كشوفات الصرف بإضافة حسابات بنكية لأقاربه ومعارفه، واشتراكهم معه مقابل حصولهم على نصف المبلغ، وموظف بشركة متعاقدة مع هيئة حكومية لحظة تسلمه 150 ألف ريال من مالك كيان تجاري متعاقد مع الشركة بمشروع صيانة تابع للهيئة مقابل صرف مستحقات مالية بمبلغ يفوق 800 ألف ريال.

وأضافت الهيئة أنه تم بالتعاون مع وزارة الداخلية، القبض على ضابط برتبة رائد يعمل بـ«مديرية السجون» لحظة تسلمه 60 ألف ريال من أصل 100 ألف ريال من وكيل موقوف أجنبي بسجن الإبعاد مقابل إطلاق سراحه وعدم إبعاده، وضابط صف بمركز شرطة لحصوله على 100 ألف ريال من مقيمين لحفظ قضيتهم وعدم إحالتها للنيابة العامة، وموظف سابق بالأحوال المدنية لتسلمه 20 ألف ريال لإصدار تعميد لكيان تجاري بالشراء المباشر بطريقة غير نظامية، وضابط صف يعمل بالدوريات الأمنية لاستيقافه مقيماً والاستيلاء على 30 ألف ريال.

ونوّهت بإيقاف موظفين اثنين يعملان بأمانة محافظة لحصولهما على 15 ألف ريال من مواطن «وسيط - تم إيقافه» لإنهاء إجراءات معاملة إصدار شهادة إشغال موقع يملكه رجل أعمال «تم إيقافه»، وعمدة حي لحظة تسلمه 800 ريال للتصديق على نموذج كفالة لمواطن، وموظف بـ«هيئة المواصفات» لحظة تسلمه 6 آلاف ريال لإنهاء إجراءات معاملة بطريقة غير نظامية، وموظف بإحدى الهيئات الملكية لإصداره خطاباً من بلدية موجهاً لمحكمة عامة يتضمن معلومات غير صحيحة تثبت ملكيته لعقار، وترتب على ذلك صدور صك لصالحه بذلك.

وبيّنت أنه جرى بالتعاون مع رئاسة أمن الدولة، إيقاف موظف يعمل بقوات الأمن الخاصة لاستيلائه على أجهزة حاسب آلي وملحقاتها من مقر عمله، كما تم بالتعاون مع «وزارة الشؤون الإسلامية»، إيقاف موظف يعمل بالوزارة لتلاعبه في مسيرات رواتب المتعاقدين لاختلاس مبالغ مالية من خلال إضافة حسابات بنكية لأقارب زميل يعمل معه «تم إيقافه» بغرض التمويه عن مصدرها واقتسام المبالغ بينهما.

وأكدت الهيئة استمرارها في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة؛ كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، مشددة على مضيها في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.