طلب أوروبي وأميركي يرفع أسعار النفط ويطغى على مخاوف «دلتا»

إنتاج الخام الروسي من دون تغيير حتى التعافي المتوقع في 2022

عوامل متباينة تؤثر على اتجاه أسعار النفط (رويترز)
عوامل متباينة تؤثر على اتجاه أسعار النفط (رويترز)
TT

طلب أوروبي وأميركي يرفع أسعار النفط ويطغى على مخاوف «دلتا»

عوامل متباينة تؤثر على اتجاه أسعار النفط (رويترز)
عوامل متباينة تؤثر على اتجاه أسعار النفط (رويترز)

قفزت أسعار النفط أكثر من دولارين للبرميل، خلال تعاملات جلسة أمس (الثلاثاء)، معوضة خسائر الجلسة السابقة، إذ غطى طلب متزايد على الخام في أوروبا والولايات المتحدة على مخاوف بشأن زيادة في الإصابات بـ«كوفيد 19» في دول آسيوية، وأبرزها الصين.
وصعد خام برنت القياسي العالمي 2.8 في المائة إلى 71.01 دولار للبرميل بحلول الساعة 15:00 بتوقيت غرينتش، بينما قفز خام القياس الأميركي غرب تكساس الوسيط 3.44 في المائة إلى 68.77 دولار للبرميل.
وكان الخامان القياسيان كلاهما قد هبطا نحو 2.5 في المائة في جلسة الاثنين، لكن محللين يعتقدون أن انتكاسة الجائحة لن تستمر طويلاً.
وأعلنت الصين أمس عن مزيد من إصابات «كوفيد 19» في أحدث تفشٍ للمرض الذي كُشف النقاب عنه في البلاد للمرة الأولى في أواخر 2019. فيما يقول محللون إنه أكبر اختبار تواجهه استراتيجية بكين للوصول بالإصابات إلى صفر. وعززت بعض المدن في الصين، أكبر مستورد للنفط الخام في العالم، إجراء اختبارات واسعة مع سعي السلطات لوقف العدوى المنقولة محلياً للسلالة دلتا من فيروس كورونا.
وجرى تمرير مشروع قانون للبنية التحتية بقيمة تريليون دولار في الولايات المتحدة، من مجلس الشيوخ أمس، ما يعزز الاقتصاد والطلب على المنتجات النفطية. لكن ارتفاع الإصابات بـ«كوفيد 19» يلحق الضرر بآفاق النمو الاقتصادي والاستهلاك بوجه عام.
في الأثناء، ارتفع الطلب على الوقود في الهند في يوليو (تموز) إلى أعلى مستوى منذ أبريل (نيسان) مع مزيد من التخفيف للقيود والإغلاقات المرتبطة بجائحة «كوفيد 19» في معظم الولايات، وهو ما يعزز النشاط الصناعي وحركة النقل. والهند هي ثالث أكبر مستهلك ومستورد للنفط في العالم.
وأظهرت بيانات من خلية التخطيط والتحليل البترولي التابعة لوزارة النفط أن استهلاك الوقود، وهو مؤشر إلى الطلب على النفط، بلغ 16.83 مليون طن الشهر الماضي مرتفعاً 2.9 في المائة من يونيو (حزيران) و7.9 في المائة عن الشهر نفسه من العام الماضي.
وكان الاستهلاك قد هبط في مايو (أيار) إلى أدنى مستوى منذ أغسطس (آب) من العام الماضي عندما أثارت موجة ثانية من «كوفيد 19» إغلاقات في معظم الولايات الهندية. لكن معظم القيود جرى تخفيفها في يونيو ويوليو، وهو ما يقود تعافياً للطلب. وقفزت مبيعات البنزين في الهند 16.4 في المائة عن مستواها قبل عام إلى 2.63 مليون طن، وارتفعت 9.2 في المائة من يونيو.
في غضون ذلك، قال مسؤول كبير في قطاع الطاقة إن خطط إنتاج النفط ومكثفات الغاز في روسيا هذا العام تستهدف الوصول إلى 512 مليون طن، أو ما يعادل 10.28 مليون برميل يومياً، وهو ما لم يتغير كثيراً عن عام 2020 لكنه يزيد بنحو 6 ملايين طن عن الخطط الأولية.
ويقلص أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، بالإضافة إلى روسيا ودول أخرى، المجموعة المعروفة باسم «أوبك+»، قيود الإنتاج التي فرضوها لدعم الأسعار وتجنب فائض الإمدادات.
وفي ظل تعافي الطلب، زاد تخفيف القيود بشكل أكبر هذا الشهر. وانخفض الإنتاج الروسي العام الماضي للمرة الأولى منذ 2008 ووصل إلى أدنى مستوى له منذ 2011 ضمن اتفاق «أوبك+».
وقال نائب وزير الطاقة بافيل سوروكين، في مقابلة مع «رويترز»، إن إنتاج النفط ومكثفات الغاز سيبلغ 512 مليون طن هذا العام، أو ما يعادل 10.28 مليون برميل يومياً، دون تقديم تفاصيل عن النفط. وأضاف سوروكين، وهو أحد كبار المفاوضين الروس في «أوبك+»: «سيكون أعلى بـ6 ملايين طن مما كان متوقعاً في وقت سابق وسط تعافٍ مطرد للإنتاج».
وأضاف أن روسيا تتوقع بعد ذلك أن تكون قادرة على العودة إلى مستويات إنتاج النفط التي كانت عليها قبل الأزمة، أي ما بين 10.5 و10.6 مليون برميل يومياً على الأقل في عام 2022.
وأضاف سوروكين أنه من المتوقع أن تتراوح صادرات البلاد من النفط بين 220 و230 مليون طن هذا العام، انخفاضاً من 239 مليوناً في 2020 حسب الاحتياجات المحلية.



الصين وتركمانستان تطلقان مشروع توسعة ثاني أكبر حقل غاز في العالم

تصدّر تركمانستان التي تمتلك رابع أكبر احتياطي غاز في العالم معظم إنتاجها إلى الصين (إكس)
تصدّر تركمانستان التي تمتلك رابع أكبر احتياطي غاز في العالم معظم إنتاجها إلى الصين (إكس)
TT

الصين وتركمانستان تطلقان مشروع توسعة ثاني أكبر حقل غاز في العالم

تصدّر تركمانستان التي تمتلك رابع أكبر احتياطي غاز في العالم معظم إنتاجها إلى الصين (إكس)
تصدّر تركمانستان التي تمتلك رابع أكبر احتياطي غاز في العالم معظم إنتاجها إلى الصين (إكس)

أطلقت تركمانستان والصين، أعمال توسعة الإنتاج في حقل غاز «غالكينيش» العملاق، ما يعزز مكانة بكين في قطاع الطاقة في هذه الدولة الواقعة في آسيا الوسطى.

وتصدّر هذه الجمهورية السوفياتية السابقة التي تمتلك رابع أكبر احتياطي غاز في العالم، معظم إنتاجها إلى الصين منذ عام 2009، وهو العام الذي افتتح فيه خط أنابيب للغاز بين آسيا الوسطى والصين.

وفي قلب الصحراء، افتتح الرئيس السابق قربانقلي بردي محمدوف الذي يدير البلاد إلى جانب ابنه الرئيس سردار بردي محمدوف، رسمياً، المرحلة الرابعة من أصل سبع مراحل تطويرية مخطط لها في غالكينيش.

وحضر الحفل نائب رئيس الوزراء الصيني دينغ شيويه شيانغ، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقال دينغ: «الغاز التركمانستاني رمز للسعادة (...) فهو موجود في كل بيت صيني».

وتضمن الحفل عروضاً موسيقية وراقصة احتفاء بالصداقة التركمانستانية الصينية، كما هي العادة في المناسبات التي ترعاها الدولة في تركمانستان.

نظّم الحفل برعاية قربانقلي بردي محمدوف، الملقب رسمياً بـ«حامي الأبطال» والمفوّض صلاحيات واسعة.

ينتج حقل غالكينيش الواقع في صحراء كاراكوم على بُعد نحو 400 كيلومتر شرق العاصمة عشق آباد، الغاز منذ عام 2013، ويعد ثاني أكبر حقل غاز في العالم، وفقاً لشركة الاستشارات البريطانية غافني كلاين.

وتتولى شركة النفط الوطنية الصينية المملوكة للدولة أعمال التوسعة.

وفي زيارة قام بها إلى عشق آباد عشية الحفل، قال داي هوليانغ، رئيس مجلس إدارة شركة النفط الوطنية الصينية «إن الصداقة بين الصين وتركمانستان راسخة كجذور شجرة».


قطاع النقل الألماني يتوقع زيادة حالات الإفلاس وسط تفاقم أزمة الطاقة

ازدحام السيارات في ساعة الذروة على الطريق السريع بالعاصمة الألمانية برلين (رويترز)
ازدحام السيارات في ساعة الذروة على الطريق السريع بالعاصمة الألمانية برلين (رويترز)
TT

قطاع النقل الألماني يتوقع زيادة حالات الإفلاس وسط تفاقم أزمة الطاقة

ازدحام السيارات في ساعة الذروة على الطريق السريع بالعاصمة الألمانية برلين (رويترز)
ازدحام السيارات في ساعة الذروة على الطريق السريع بالعاصمة الألمانية برلين (رويترز)

يتوقع قطاع النقل في ألمانيا زيادة جديدة في حالات الإفلاس في ضوء تدهور الأوضاع على خلفية تداعيات حرب إيران.

وقال ديرك إنغلهارت، رئيس الاتحاد الألماني للنقل البري واللوجستيات والتخلص من النفايات، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية: «في ظل الظروف الحالية، ستواصل حالات الإفلاس الارتفاع»، مضيفاً أن ذلك سيصيب في المقام الأول الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وقال إنغلهارت: «الوضع كارثي حالياً»، موضحاً أن ارتفاع الأسعار في محطات الوقود منذ بداية حرب إيران يشكل عبئاً كبيراً على الشركات المتوسطة في ألمانيا، مشيراً في المقابل إلى أن وضع القطاع كان متوتراً للغاية حتى قبل اندلاع الحرب.

وأكد أن المشكلة الأكبر تتمثل في «النقص الحاد في السائقين»، حيث يفتقر القطاع إلى نحو 120 ألف سائق شاحنات، مع اتجاه متزايد لهذا النقص.

وأضاف إنغلهارت إن الشركات المتوسطة خفضت قدراتها استجابة للظروف الصعبة، معتبراً ذلك تطوراً مقلقاً لأنه لا يظهر في إحصاءات الإفلاس، مضيفاً أنه في حال تعافي الاقتصاد أو حدوث أزمة أو حالة دفاع، قد لا تتوفر قدرات نقل كافية.

من جانبه، قال فرانك هوستر، المدير التنفيذي للاتحاد الألماني للشحن واللوجيستيات: «بشكل عام، الوضع الاقتصادي سيئ للغاية. يعاني قطاع اللوجيستيات أيضاً مع تدهور أوضاع العملاء... الإيرادات والأرباح تتآكل».

وأوضح هوستر أن قطاع الشحن واللوجيستيات لا يشعر بحالات الإفلاس بنفس حدة قطاع النقل البري، لكنه توقع بشكل واضح زيادة في إغلاق الشركات هناك.

وكانت عدة اتحادات في قطاع النقل قد دعت المستشار الألماني فريدريش ميرتس، قبل أسبوع في رسالة مفتوحة، إلى اتخاذ إجراءات سريعة لمواجهة أزمة التكاليف، محذرة من أن ارتفاع أسعار الطاقة وتكاليف التشغيل إلى جانب الضغوط الاقتصادية المتزايدة يدفع العديد من الشركات إلى حافة الإفلاس.

وطالبت هذه الاتحادات بخفض الضرائب على الطاقة والكهرباء، وإلغاء الازدواجية في أعباء ثاني أكسيد الكربون في النقل البري للبضائع، إلى جانب اتخاذ إجراءات تخفيف أعباء سريعة مثل تحديد سقف لأسعار الطاقة أو تقديم تعويضات.

نقص الكيروسين

على صعيد موازٍ، دعا وزير المالية الألماني، لارس كلينجبايل، إلى اتخاذ إجراءات لمواجهة نقص محتمل في الكيروسين، كانت حذرت منه الوكالة الدولية للطاقة.

وقال رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي في تصريحات لمجلة «دير شبيغل» الألمانية: «يجب أن نأخذ التحذيرات من نقص الكيروسين على محمل الجد... بالنسبة لي من الواضح أنه لا ينبغي لنا التعامل فقط مع مشكلة الأسعار، بل يجب أيضاً أن نضع أمن الإمدادات في الاعتبار في جميع الأوقات».

وكانت الوكالة الدولية للطاقة حذرت، يوم الجمعة، من أن عدة دول أوروبية قد تواجه خلال الأسابيع الستة المقبلة بداية شح في الكيروسين. وقالت وزيرة الاقتصاد الألمانية كاترينا رايشه عقب ذلك إن الكيروسين يتم إنتاجه أيضاً في المصافي الألمانية، وإن البلاد لا تعتمد فقط على الواردات.

وحسب اتحاد النقل الجوي في برلين، فإن الأوضاع في أسواق الطاقة لن تتحسن بسرعة حتى في حال انتهاء حرب إيران على المدى القصير. وقد ارتفعت أسعار الكيروسين منذ بداية الحرب لأكثر من الضعف. ويأتي جزء كبير من الواردات من الشرق الأوسط، حيث دمرت العديد من منشآت النفط في منطقة الأزمة.

وأوضح كلينجبايل أن تداعيات حرب إيران قد تستمر لفترة أطول، وأضاف نائب المستشار في تصريحاته التي أدلى بها خلال رحلة عودته من واشنطن، حيث شارك في اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي: «نحن في وضع يمثل تحدياً مشابهاً لأزمة الطاقة بعد الهجوم الروسي على أوكرانيا... المناقشات أظهرت لي مرة أخرى أن هذه الأزمة أكبر وأكثر تعقيداً مما يعتقده كثيرون».


مصر: إطلاق مدينة جديدة بتكلفة 27 مليار دولار شرق القاهرة

هشام طلعت مصطفى خلال إطلاقه المشروع الجديد في مجلس الوزراء المصري (الشرق الأوسط)
هشام طلعت مصطفى خلال إطلاقه المشروع الجديد في مجلس الوزراء المصري (الشرق الأوسط)
TT

مصر: إطلاق مدينة جديدة بتكلفة 27 مليار دولار شرق القاهرة

هشام طلعت مصطفى خلال إطلاقه المشروع الجديد في مجلس الوزراء المصري (الشرق الأوسط)
هشام طلعت مصطفى خلال إطلاقه المشروع الجديد في مجلس الوزراء المصري (الشرق الأوسط)

أعلن هشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لـ«مجموعة طلعت مصطفى» المصرية، خلال مؤتمر صحافي، اليوم السبت، إن المجموعة ستبني مدينة جديدة متعددة الاستخدامات شرق القاهرة بتكلفة 1.4 تريليون جنيه مصري (27 مليار دولار).

ويجري تطوير المشروع، الذي يحمل اسم «ذا سباين»، بالشراكة مع البنك الأهلي المصري، برأس مال مدفوع قدره 69 مليار جنيه (1.3 مليار دولار).

ويغطي المشروع، الذي سيحمل صفة منطقة استثمارية خاصة داخل مشروع «مدينتي» التابع لـ«مجموعة طلعت مصطفى»، مساحة حوالي 2.4 مليون متر مربع ويجمع بين الوحدات السكنية والمرافق التجارية والفندقية والتجزئة والترفيه والمساحات الخضراء العامة ضمن بيئة حضرية واحدة متصلة.

وأوضح هشام طلعت مصطفى أن هذا المشروع يعادل حوالي واحد في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لمصر، ومن المتوقع أن يدر حوالي 818 مليار جنيه من عائدات الضرائب لميزانية الدولة على المدى الطويل.

رئيس الوزراء وبجانبه من اليمين محافظ المركزي المصري ومن اليسار وزير المالية وبجانبه هشام طلعت مصطفى (الشرق الأوسط)

ومن المتوقع أن يوفر المشروع أكثر من 55 ألف فرصة عمل مباشرة و100 ألف فرصة عمل غير مباشرة.

حضر فعالية الإطلاق في رئاسة مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، وحسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، وأحمد كجوك، وزير المالية، وراندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وأضاف هشام أن «هذا المشروع لم يولد من فكرة، بل من فِهم عميق للسوق العالمية، فهناك أكثر من خمس سنوات من الدراسات، بمشاركة كبرى بيوت الخبرة الدولية، ونسعى جميعاً لنُجيب على سؤال واحد: كيف نجعل مصر وِجهة أولى للشركات العالمية؟ وكانت الإجابة واضحة: لتحقيق ذلك اعتمدنا على نموذج متقدم لمنطقة استثمارية خاصة (SIZ) توفر إطاراً تنظيمياً مرناً، وإجراءات مُبسطة، وحوافز تنافسِية، ودوائر جمركية خاصة، إلى جانب بيئة أعمال مرنة، وسرعة في التأسيس، وبنية تحتِية رقمية متقدمة، بالإضافة إلى تكامل حقيقي بين العمل والحياة».