انطلاق أعمال المؤتمر الدولي لمكافحة الفساد في العاصمة السعودية

أمير الرياض: السعودية بادرت بوضع تنظيمات لحماية النزاهة ومكافحة الفساد منذ عهد الملك المؤسس

 مؤتمر مكافحة الفساد
مؤتمر مكافحة الفساد
TT

انطلاق أعمال المؤتمر الدولي لمكافحة الفساد في العاصمة السعودية

 مؤتمر مكافحة الفساد
مؤتمر مكافحة الفساد

أكد الأمير فيصل بن بندر أمير منطقة الرياض، على أن بلاده وضعت تنظيمات وأسسا لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، منذ تأسيس السعودية على يد الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن، وانها سائرة على منهج الشريعة، وجعل القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة مصدر دستورها ومنبع أنظمتها وقوانينها.
جاء ذلك خلال افتتاحه نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم (الأحد)، أعمال المؤتمر الدولي لمكافحة الفساد، تحت شعار "مكافحة الفساد ... مسؤولية الجميع"، بتنظيم الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد «نزاهة»، بقاعة الملك فيصل بفندق الانتركونتيننتال.
وألقى الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز، كلمة رحب خلالها بالمشاركين في أعمال المؤتمر، مؤكدًا تطلع الجميع في الاستفادة من الهيئات المعنية بالشفافية والمحاسبة والرقابة المشاركة في المؤتمر، من خلال تبادل الخبرات والتجارب النافعة وما سيطرح من أفكار ومقترحات تستفيد منها جميع الهيئات والمنظمات المشاركة. وقال: "إن نهج المملكة منذ قيامها السير على منهج الشريعة، وجعل القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة مصدر دستورها ومنبع أنظمتها وقوانينها". مضيفا : "أن المملكة بادرت بوضع تنظيمات لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، ومنها إقرار استراتيجية وطنية لذلك، وتأسيس هيئة متخصصة مستقلة، وإننا مع اهتمامنا مع ما يُبذل من جهود مكثفة في كل المجالس والهيئات والدواوين لدينا، نأمل بإذن الله أن تصبح بلادنا نموذجاً يحتذى به في النزاهة، بما ينسجم مع خلق الإسلام وتعاليمه، ومع القيم الإنسانية الأصيلة".
وتابع أمير الرياض، إن الجهود في مكافحة الفساد لم تقتصر على إقرار الاستراتيجية وعلى تأسيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، بل سبق ذلك منذ تأسيس هذه البلاد على يد الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن، في إنشاء العديد من الأجهزة المكلفة بالرقابة، وبالتحقيق والمحاسبة، علاوة على اختصاص مجلس الشورى بالرقابة ودراسة أداء الأجهزة الحكومية".
وأردف الأمير فيصل بن بندر في كلمته "إننا نؤكد على مسؤولية الجميع في حماية النزاهة ومكافحة الفساد، كون الفساد مشكلة عالمية ينبغي أن تتضافر الجهود للقضاءعليها، وهذه الدولة المباركة ماضية، في تعزيز المبادئ التي تضمنتها الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، ومواصلة دعم الأهداف التي تعمل هيئات الرقابة لدينا من أجلها، وقد تم التوجيه لمراجعة أنظمة الأجهزة الرقابية بما يكفل تعزيز اختصاصاتها والارتقاء بأدائها لمهامها ومسؤولياتها، ويسهم في القضاء على الفساد ويحفظ المال العام ويضمن محاسبة المقصرين".
من جانبه، ألقى رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، كلمة أوضح فيها أن مكافحة الفساد وحماية النزاهة، تحظى بعناية المجتمع الدولي واهتمامه؛ فبادرت الأمم المتحدة في عام 2003م إلى تبني مشروع اتفاقية دولية لمكافحة الفساد صادقت عليها معظم دول العالم من بينها المملكة، لافتا إلى أن السعودية، أسست منذ قيامها دواوين تُعنى بالرقابة والمحاسبة، وبادرت بالاستجابة لاستحقاقات الاتفاقية الأممية، كما اعتمدت في عام 2007م استراتيجية شاملة لمكافحة الفساد وحماية النزاهة، وأنشأت عام 2011م هيئة متخصصة مستقلة. وأبان أن انعقاد هذا المؤتمر الدولي، يأتي ضمن إسهام المملكة في الجهود الدولية لمكافحة الفساد، بتبادل الخبرات والتجارب والرُؤى من مختلف المجتمعات، إضافة إلى التعريف بجهودها عبر العقود في حماية النزاهة ومكافحة الفساد، وللاستفادة في الوقت نفسه من الأفكار والمقترحات. وأفاد بأن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد تعمل بالتعاون مع الهيئات الرسمية الأخرى ومؤسسات المجتمع المدني في نشر ثقافة حماية النزاهة، كما استحدثت بالتعاون مع الجامعات ومع الجمعيات الكشفية، نوادي للنزاهة تضمُ الآلاف من الطلاب، بهدف زرع قيم النزاهة في أذهان الأجيال.
ونوه المحيسن بإدراك "نزاهة" لأهمية تنفيذ المشروعات التنموية والاقتصادية والخدمية وفق مواعيدها ومواصفاتها، مؤكداً أن جهود الهيئة توجهت لمتابعة تنفيذ تلك العقود للمشروعات والتأكد من الالتزام بها والتحري عن أوجه الفساد المالي والإداري فيها.
وبين أن من ضمن اختصاصات الهيئة تطوير الأنظمة والسياسات واللوائح والإجراءات اللازمة لمنع الفساد ومكافحته، مفيداً بأن الهيئة تعاونت مع جهات مختصة لطرح مقترحات ومبادرات تتعلق بهذا الخصوص.
ولفت رئيس "نزاهة" النظر إلى التوجيه الكريم لخادم الحرمين الشريفين في كلمته الضافية لأبنائه المواطنين والمواطنات، بمراجعة أنظمة الأجهزة الرقابية بما يكفل تعزيز اختصاصاتها والارتقاء بأدائها لمهامها ومسؤولياتها، وبما يسهم في القضاء على الفساد ويحفظ المال العام ويضمن محاسبة المقصرين.



الإمارات تدرج 19 فرداً وكياناً على قوائم الإرهاب

جاء القرار في إطار حرص الإمارات على تعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب (وام)
جاء القرار في إطار حرص الإمارات على تعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب (وام)
TT

الإمارات تدرج 19 فرداً وكياناً على قوائم الإرهاب

جاء القرار في إطار حرص الإمارات على تعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب (وام)
جاء القرار في إطار حرص الإمارات على تعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب (وام)

قرر مجلس الوزراء الإماراتي إدراج 11 فرداً و8 كيانات على قوائم الإرهاب المحلية، وفق القوانين والتشريعات المعتمدة في الدولة، وذلك لارتباطهم بتنظيم «الإخوان المسلمين» الإرهابي.

ويأتي القرار، بحسب وكالة الأنباء الرسمية (وام)، في إطار حرص دولة الإمارات والجهود المشتركة محلياً ودولياً على استهداف وتعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب والنشاطات المصاحبة له بشكل مباشر وغير مباشر.

وشملت قائمة الأفراد كلاً من يوسف حسن أحمد الملا (سويدي الجنسية/ ليبيري سابقاً)، وسعيد خادم أحمد بن طوق المري (تركي/ إماراتي)، وإبراهيم أحمد إبراهيم علي الحمادي (سويدي/ إماراتي)، وعبد الرحمن عمر سالم باجبير الحضرمي (يمني)، وإلهام عبد الله أحمد الهاشمي، وجاسم راشد خلفان راشد الشامسي، وخالد عبيد يوسف بوعتابه الزعابي، وعبد الرحمن حسن منيف عبد الله حسن الجابري، وحميد عبد الله عبد الرحمن الجرمن النعيمي، وعلي حسن علي حسين الحمادي، ومحمد علي حسن علي الحمادي (إماراتيين).

وتضمنت قائمة الكيانات كلاً من CAMBRIDGE EDUCATION AND TRAINING CENTER LTD، وIMA6INE LTD، وWEMBLEY TREE LTD، وWASLAFORALL، وFUTURE GRADUATES LTD، وYAS FOR INVESTMENT AND REAL ESTATE، وHOLDCO UK PROPERTIES LIMITED، وNAFEL CAPITAL، ومقرها المملكة المتحدة.

وأكد القرار أنه يتوجّب على المنشآت المالية، والجهات الرقابية، التنفيذ واتخاذ الإجراءات اللازمة، وذلك وفقاً للقوانين والتشريعات المعتمدة.