تهمة قتل «عدد كبير جداً من السجناء» لإيراني في السويد

إسقاط الاتهامات عن مدعي عام طهران باحتجاجات 2009

معارضون يحملون صور ضحايا إعدامات 1988 في وقفة احتجاجية أمام محكمة ستوكهولم بالسويد أمس (أ.ف.ب)
معارضون يحملون صور ضحايا إعدامات 1988 في وقفة احتجاجية أمام محكمة ستوكهولم بالسويد أمس (أ.ف.ب)
TT

تهمة قتل «عدد كبير جداً من السجناء» لإيراني في السويد

معارضون يحملون صور ضحايا إعدامات 1988 في وقفة احتجاجية أمام محكمة ستوكهولم بالسويد أمس (أ.ف.ب)
معارضون يحملون صور ضحايا إعدامات 1988 في وقفة احتجاجية أمام محكمة ستوكهولم بالسويد أمس (أ.ف.ب)

انطلقت أمس، في العاصمة السويدية، محاكمة «تاريخية» لأول مسؤول إيراني يمْثل أمام القضاء بتهمة القتل المتعمد لعدد كبير جداً من السجناء المنتمين إلى جماعة «مجاهدين خلق» المعارضة وباقي أنصار الأحزاب اليسارية، بناءً على «فتوى» من «المرشد الأول» الخميني، في صيف 1988.
ويواجه حميد نوري تهماً بالمشاركة المباشرة في قتل 136 سجيناً سياسياً في سجن كوهردشت في مدينة كرج غرب طهران، من بينهم 110 من أنصار «مجاهدين خلق» و26 من أحزاب يسارية. وشارك أيضاً في إعدام سجناء آخرين بسبب آيديولوجيتهم أو معتقداتهم المعارضة «للدولة الثيوقراطية الإيرانية»، وفقاً للنيابة العامة السويدية.
في هذه الأثناء، أفادت وسائل إعلام إيرانية بأن القضاء الإيراني أسقط الاتهامات عن المدعي العام السابق في طهران سعيد مرتضوي، المسؤول الإيراني الوحيد الذي أُدين سابقاً في قضية قتل المتظاهرين بسجن «كهريزك»، في أثناء احتجاجات الحركة الخضراء الإصلاحية ضد ما عُدّ «تزويراً» لنتائج الانتخابات الرئاسية 2009.
ويأتي الإعلان عن إسقاط الاتهامات عن مرتضوي بعد أسابيع من تولي غلام حسين محسني إجئي، المدعي العام الإيراني خلال احتجاجات 2009 بدلاً من إبراهيم رئيسي الذي بدأ ولايته الرئاسية الأسبوع الماضي.
وحسب محامي مرتضوي، سعيد أيوبي، فإن المسؤول القضائي السابق، أسقطت عنه تهمة التعاون في قتل المتظاهرين، بعد إسقاط تهمة الاعتقال غير القانوني، ونقْل المحتجين إلى سجن «كهريزك» بأوامر صادرة من الادعاء العام.
... المزيد



بوادر أزمة جديدة بين روما وباريس

ميلوني تتحدث خلال مؤتمر صحافي في روما الثلاثاء الماضي (د.ب.أ)
ميلوني تتحدث خلال مؤتمر صحافي في روما الثلاثاء الماضي (د.ب.أ)
TT

بوادر أزمة جديدة بين روما وباريس

ميلوني تتحدث خلال مؤتمر صحافي في روما الثلاثاء الماضي (د.ب.أ)
ميلوني تتحدث خلال مؤتمر صحافي في روما الثلاثاء الماضي (د.ب.أ)

تكشفت، أمس، بوادر أزمة دبلوماسية جديدة بين باريس وروما على خلفية قضية الهجرة. وأعلن وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني إلغاء زيارة كانت مقررة إلى باريس، بعدما وصف تصريحات وزير الداخلية الفرنسي بأنها «غير مقبولة» لاعتباره أن رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني «عاجزة عن حل مشاكل الهجرة» في بلادها.
وقارن جيرالد دارمانان، في تصريحات لإذاعة «آر إم سي»، بين ميلوني وزعيمة اليمين المتطرف الفرنسي مارين لوبن، قائلاً إن «ميلوني تشبه لوبن. يتمّ انتخابها على أساس قولها إنّها ستحقّق إنجازات، لكن ما نراه أنّ (الهجرة) لا تتوقف، بل تزداد».
من جانب آخر، حمّل دارمانان الطرف الإيطالي مسؤولية الصعوبات التي تواجهها بلاده التي تشهد ازدياد أعداد المهاجرين، ومنهم القاصرون الذين يجتازون الحدود، ويعبرون إلى جنوب فرنسا.
وكان رد فعل روما على تلك التصريحات سريعاً، مع إلغاء وزير الخارجية الإيطالي الاجتماع الذي كان مقرراً مساء أمس في باريس مع نظيرته كاترين كولونا. وكتب تاجاني على «تويتر»: «لن أذهب إلى باريس للمشاركة في الاجتماع الذي كان مقرراً مع الوزيرة كولونا»، مشيراً إلى أن «إهانات وزير الداخلية جيرالد دارمانان بحق الحكومة وإيطاليا غير مقبولة».
وفي محاولة لوقف التصعيد، أصدرت وزارة الخارجية الفرنسية توضيحاً قالت فيه إنها «تأمل» أن يُحدَّد موعد جديد لزيارة وزير الخارجية الإيطالي.