إيران تعلن تعليق صادرات الكهرباء إلى العراق

بالتزامن مع دعوة رئيسي لحضور قمة «الجوار الإقليمي» في بغداد

الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي مستقبلا وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين أمس (إ.ب.أ)
الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي مستقبلا وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين أمس (إ.ب.أ)
TT

إيران تعلن تعليق صادرات الكهرباء إلى العراق

الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي مستقبلا وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين أمس (إ.ب.أ)
الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي مستقبلا وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين أمس (إ.ب.أ)

في حين وصل وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين إلى طهران أمس وسلم الرئيس الإيراني الجديد إبراهيم رئيسي دعوة لحضور قمة «الجوار الإقليمي» في بغداد نهاية الشهر الحالي، أعلنت طهران رسمياً تعليق صادرات الكهرباء إلى العراق.
واستغربت وزارة الكهرباء العراقية تصريحات لمسؤول في إدارة شركة الكهرباء الإيرانية بشأن تعليق طهران تصدير الكهرباء إلى العراق، وجاء الرد على لسان المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهربائية العراقية، أحمد موسى العبادي، في تصريح أدلى به لـ«الشرق الأوسط»، قال فيه: «الأمر ليس بجديد، تعليق إيران إمدادات الكهرباء حدث قبل 3 أشهر، بعد أن قامت طهران بإيقاف الخطوط الأربعة الرئيسية المجهزة للعراق».
ولم يخض العبادي في تفاصيل الإعلان الإيراني الأخير أو دوافعه، واكتفى بالقول: «هذا شأن يتعلق بهم، ربما لديهم مشكلات داخلية».
وأعلن المدير التنفيذي لشركة إدارة الكهرباء الإيرانية، مصطفى رجبي، مساء الاثنين، تعليق تصدير الكهرباء للعراق، وعزا ذلك إلى «ضرورة سد احتياجات البلاد داخلياً».
وعدّ أحمد العبادي أن «الإعلان الإيراني لا يؤثر على حالة الإنتاج والتوزيع القائمة حالياً. نعم كان خفض تجهيز العراق من الغاز إلى نحو النصف أفقد منظمة الطاقة الوطنية نحو 2600 ميغاواط، لكن تعاوناً مثمراً بين وزارتي الكهرباء والنفط يسعى لتغطية تلك الحاجة».
وبشأن الهجمات المتواصلة ضد أبراج الطاقة الكهربائية، ذكر العبادي أن «حرب الأبراج متواصلة، هناك جماعات إجرامية مصرة على تخريب شبكة الكهرباء منذ سنوات، وقد كثفت من أعمالها التخريبية خلال الأسابيع الماضية، ويوم (أمس)، تعرض بعض الأبراج للاستهداف في محافظتي كركوك ونينوى». وأضاف: «الجهات الأمنية مطالبة بمضاعفة جهودها لإيقاف جماعات التخريب والإرهاب، وهي المعنية بمواجهتهم والكشف عن الجهات التي تقف خلفهم».
وتتواصل منذ أكثر من أسبوعين الهجمات المنظمة لاستهداف الأبراج الناقلة للقدرة الفائقة، وأدت إلى تفجير نحو 30 برجاً؛ ما تسبب في خروج مناطق كاملة في محافظة صلاح الدين وكركوك من الخدمة. وأعلنت «شركة الكهرباء الشمالية»، أمس الثلاثاء، عن تعرض خطوط «كركوك - بيجي» لعمل تخريبي، تسبب في سقوط 7 أبراج ناقلة للطاقة الكهربائية.
وقال إعلام الشركة في بيان: «يبدو أن مسلسل استهداف الخطوط الناقلة وتفجير أبراج الكهرباء أخذ يتوسع وبشكل كبير، حيث تتعمد العصابات التخريبية تقطيع أوصال وارتباطات خطوط المنطقة الشمالية بهدف عزلها عن المنظومة الوطنية».
ورغم تشكيل الحكومة العراقية، قبل نحو شهرين، قوة خاصة لحماية الأبراج، فإنها لم تتمكن من إيقاف الهجمات. ولم تعلن السلطات حتى الآن عن إلقاء القبض على أي من المتورطين بهذه الأعمال أو الجهات التي تقف خلفهم، غير أن بعض المصادر تشير إلى إمكانية تورط جماعات مصالح وميليشيات مسلحة ومقاولين في هذا النوع من الأعمال بهدف الحصول على أعمال إعادة أعمار تلك الأبراج، لكن تلك المصادر لا تستبعد فرضية تورط جماعات «داعش» أيضاً، لإرباك أوضاع البلاد في مجال الطاقة المتعثرة والمرتبكة أصلاً.



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».