طائرات روسية تستهدف «مناطق النازحين» شمال غربي سوريا

مقتل وجرح 45 طفلاً منذ بداية الشهر الماضي

قصف جوي روسي على مناطق جبل الزاوية بريف إدلب (الشرق الاوسط)
قصف جوي روسي على مناطق جبل الزاوية بريف إدلب (الشرق الاوسط)
TT

طائرات روسية تستهدف «مناطق النازحين» شمال غربي سوريا

قصف جوي روسي على مناطق جبل الزاوية بريف إدلب (الشرق الاوسط)
قصف جوي روسي على مناطق جبل الزاوية بريف إدلب (الشرق الاوسط)

جدد الطيران الحربي الروسي أمس، القصف بصواريخ فراغية شديدة الانفجار على محيط مدينة إدلب من الجهة الغربية وجبل الزاوية جنوبها، ضمن مناطق تؤوي نازحين، في وقت تواصل قوات النظام قصفها بقذائف المدفعية والصواريخ على مناطق جبل الزاوية جنوب إدلب وريف حلب وتوقع قتلى بينهم طفلة.
وقال «المرصد السوري لحقوق الإنسان» إن مقاتلات روسية شنت ست غارات جوية بصواريخ فراغية شديدة الانفجار على منطقة تؤوي نازحين وعدداً من المخيمات في قرية الشيخ بحر 12 كلم غرب إدلب، ما تسبب بحالة ذعر وخوف في أوساط النازحين، وهروب بعض الأسر من المنطقة المستهدفة، خشية تصاعد وتيرة الغارات، دون ورود أنباء عن وقوع خسائر بشرية. لافتاً إلى أن هذه المرة الثانية التي تستهدف فيها المقاتلات الروسية منطقة الشيخ بحر غرب إدلب خلال أقل من 24 ساعة، بعدد من الغارات الجوية بصواريخ شديدة الانفجار.
ووثق «المرصد» مقتل مدني وجرح آخرين بقصف مدفعي مصدره تجمعات قوات النظام، بقذائف «كراسنبول» المتطورة، على قرية معرزاف جنوب إدلب، فيما قُتلت طفلة وجرح شقيقتها بقصف مماثل استهدف قرية تديل غرب حلب، وطال القصف قرى الفطيرة والبارة ومحيط قرية عين لاروز بجبل الزاوية جنوب إدلب، ما تسبب بنزوح عائلات جديدة إلى مناطق آمنة نسبياً شمال إدلب.
وقال حسام الشيخ، وهو قائد فريق للدفاع المدني السوري «الخوذ البيضاء» في إدلب، إن «فرق الدفاع المدني العاملة في محافظة إدلب، استجابت منذ بداية يونيو (حزيران)، حتى 8 من أغسطس (آب) الحالي، لأكثر من 393 هجوماً من قوات النظام وروسيا والميليشيات الموالية لها على منازل المدنيين في مناطق متفرقة بجبل الزاوية جنوب إدلب وغربها ومناطق بريف حلب وريف حماة الشمالي الغربي، وتسببت الهجمات بمقتل أكثر من (94) شخصاً، بينهم (31) طفلاً و(17) امرأة، إضافة إلى متطوعين اثنين في الدفاع المدني السوري، فيما أنقذت فرق الدفاع أكثر من (260) شخصاً أصيبوا نتيجة القصف بينهم أكثر من (66) طفلاً».
وفي مايو (أيار) 2017 أعلنت كل من تركيا وروسيا وإيران، التوصل إلى اتفاق على إقامة منطقة خفض تصعيد في إدلب شمال غربي سوريا، ضمن اجتماعات العاصمة الكازخية، المتعلقة بالشأن السوري، إلا أن قوات النظام السوري والميليشيات الموالية لها تعمد بين الحين والآخر إلى قصف المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة السورية والمأهولة بالسكان، رغم اتفاق وقف إطلاق النار الموقّع في 5 مارس (آذار) 2020، وتوقِع قتلى وجرحى في صفوف المدنيين، فضلاً عن وقوع خسائر مادية كبيرة. في سياق منفصل، تستغل خلايا تنظيم الدولة «داعش» في البادية السورية وسط البلاد وشرقها، انشغال النظام وحلفائه وتوجه أنظارهم إلى محافظة درعا جنوب سوريا مع التحشيد العسكري وإطلاق التهديدات بشن عملية عسكرية للسيطرة عليها، وتكثف (خلايا التنظيم) من عملياتها العسكرية الخاطفة والكمائن ضد قوات النظام والميليشيات الموالية لها، وتوقع عشرات القتلى بينهم ضباط خلال الأيام الأخيرة الماضية.
وقال مصدر طبي في مشفى حمص العسكري، فضل عدم الكشف عن اسمه، إنه خلال اليومين الماضيين وصل 18 قتيلاً من قوات النظام والميليشيات الموالية لها، نتيجة تعرضهم لكمائن من مجموعات تابعة لتنظيم الدولة «داعش» بالقرب من منطقة السخنة بريف حمص الشرقي، وتم نقلهم إلى أماكن أخرى وسط إجراءات أمنية مشددة. وأفاد أبو أمين، مسؤول وحدة الرصد والمتابعة العسكرية في حماة، بأنه تم «سحب أعداد كبيرة من قوات النظام والميليشيات الموالية لها من مناطق بادية حمص وحماة وسط سوريا ونقلهم إلى مناطق درعا جنوب سوريا، ما سهّل على خلايا تنظيم (داعش) التحرك والقيام بعمليات عسكرية خاطفة وكمائن ضد قوات النظام، حيث استهدف عناصر التنظيم بكمين مجموعةً من قوات النظام بالقرب من منطقة (أثريا) في بادية حماة أول من أمس، وأوقعت 20 عنصراً بين قتيل وجريح».
وكان «المرصد السوري لحقوق الإنسان» قد وثّق أول من أمس، مقتل عنصر من أبناء دير الزور شرق سوريا، ينتمي إلى المسلحين الموالين لقوات النظام، في كمين لعناصر تنظيم «داعش» على طريق (دير الزور - تدمر) شرقي حمص، تزامن مع سماع دوي انفجارات قرب مواقع عسكرية لقوات النظام السوري في بادية السخنة بريف حمص الشرقي، ووفقاً لمصادره فإن الانفجارات نتيجة عبوات ناسفة زرعها عناصر «داعش» قرب المواقع العسكرية.
إلى ذلك، أفاد بيان صادر عن بيرتراند باينفيل، نائب المدير الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، بأن تصاعد العنف في سوريا في شهر يوليو (تموز) أدى إلى مقتل وإصابة العشرات من الأطفال.
ونقل موقع أخبار الأمم المتحدة عن باينفيل القول في البيان إن «التصعيد المستمر للعنف في سوريا، خصوصاً في شمال سوريا، أدى إلى مقتل وإصابة ما لا يقل عن 45 طفلاً منذ بداية شهر يوليو».
وجدد باينفيل تأكيد أنه «يجب على أطراف النزاع حماية الأطفال في جميع الأوقات». وأعرب عن أسفه لما آلت إليه الحال في سوريا، إذ إنه بعد عشر سنوات من النزاع «أصبح قتل الأطفال أمراً شائعاً». وأكد أنه «لا شيء يبرر قتل الأطفال».



3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.