«ملتقى الحوار» الليبي يجتمع افتراضياً لمناقشة الانتخابات

المبعوث الأممي لدى ليبيا يان كوبيش في افتتاح ملتقى الحوار السياسي يونيو الماضي بسويسرا (البعثة الأممية)
المبعوث الأممي لدى ليبيا يان كوبيش في افتتاح ملتقى الحوار السياسي يونيو الماضي بسويسرا (البعثة الأممية)
TT

«ملتقى الحوار» الليبي يجتمع افتراضياً لمناقشة الانتخابات

المبعوث الأممي لدى ليبيا يان كوبيش في افتتاح ملتقى الحوار السياسي يونيو الماضي بسويسرا (البعثة الأممية)
المبعوث الأممي لدى ليبيا يان كوبيش في افتتاح ملتقى الحوار السياسي يونيو الماضي بسويسرا (البعثة الأممية)

يجتمع أعضاء «ملتقى الحوار السياسي» الليبي، الذي ترعاه بعثة الأمم المتحدة، اليوم، لعرض المقترحات الأربعة التي توصلت إليها لجنة التوافقات بشأن القاعدة الدستورية للانتخابات المقبلة، وقالت البعثة الأممية إنه «لن يتم في هذا الاجتماع التصويت على هذه المقترحات».
يأتي ذلك فيما التزمت السلطة الانتقالية في ليبيا الصمت حيال إعلان المشير خليفة حفتر القائد العام لـ«الجيش الوطني»، رفضه لمبدأ «خضوع الجيش لأي سلطة مدنية إلا المنتخبة شعبياً»، فيما قالت وسائل إعلام محلية إن المشير، بدأ أمس زيارة مفاجئة إلى القاهرة، دون مزيد من التفاصيل.
وكان حفتر قال في كلمة أول من أمس، بمناسبة الذكرى الـ81 لتأسيس الجيش الليبي، إن الجيش لن يكون خاضعاً لأي سلطة إلا السلطة التي ينتخبها الشعب مباشرة، ورغم الاختلاف الذي وصل إلى المواجهة المسلحة، نمد أيدينا للسلام من أجل المصلحة العليا للبلاد.
وأضاف: «الجيش لم يوقع اتفاقيات الذل ولم يركع أمام أفواج الإرهابيين، بل تصدى لهم الجيش حتى أبادهم، وسنظل دائما الركيزة الصلبة التي يستند إليها الشعب عندما يتعرض للخطر».
ولم يصدر على الفور أي تعليق رسمي من المجلس الرئاسي برئاسة محمد المنفي أو حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، لكن المجلس الأعلى للدولة الموالي لهما قال في المقابل إنه «لن يسمح بتسلط فرد على الجيش»، مشيراً إلى حق الشعب في المطالبة بجيش موحد يحمي الوطن والشعب والحدود، ويقف في وجه المغامرين الذين يريدون ردّ البلاد إلى المربع الأول، على حد تعبيره.
وأكد المجلس في بيان بمناسبة ذكرى تأسيس الجيش إنّه لن يسمح بالعودة إلى القيود من جديد وتسلط أفراد جهة أو قبيلة على المؤسسة العسكرية، لافتاً إلى أنه يتعين على الجيش ألا يتدخل بشكل من الأشكال في المشهد السياسي وأن يعمل تحت سلطة مدنية.
بدورها، انتقدت «مبادرة القوى الوطنية» الليبية إعلان وزير الدفاع التركي خلوصي آكار، أن قوات بلاده الموجودة في ليبيا ليست قوات أجنبية وأنها باقية هناك.
واعتبر بيان للمبادرة، تصريح خلوصي بمثابة «انتهاك صارخ للسيادة الليبية ومنافٍ لميثاق الأمم المتحدة والقوانين الدولية»، وقال إن وجود أي قوات أجنبية وكذلك المرتزقة الأجانب بكل جنسياتهم يعد احتلالاً للأراضي الليبية.
ودعت المبادرة لخروج جميع المرتزقة والمقاتلين الأجانب فوراً وفقاً لاتفاقي برلين 1 و2، وقرار مجلس الأمن الدولي.
إلى ذلك، بحث محمد الحويج وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة «الوحدة الوطنية» مع رئيس غرفة التجارة الأميركية إمكانية عودة الشركات الأميركية إلى ليبيا لاستكمال المشاريع المنفذة لها.
وأكد الحويج في اجتماع عبر تقنية الفيديو أن حكومته تعمل على تعزيز التعاون التجاري مع الولايات المتحدة الأميركية وعقد شراكة طويلة المدى في مجالات الاستثمار والتجارة وبناء الاقتصاد الوطني.
من جهة أخرى، أكد عضو وزارة الداخلية بلجنة «5+5» العميد علي النويصري لدى اجتماعه أمس، بوزير الداخلية خالد مازن ومساعديه بالعاصمة طرابلس، أن البوابات والدوريات على الطريق الساحلي بين مدينتي سرت ومصراتة، قائمة بعملها على أكمل وجه وأن حركة السير على الطريق العام منتظمة، كما نفى وقوع أي خروقات أمنية.
وقال مازن إنهما بحثا تأمين الطريق والجهود التي تقوم بها لجنة الترتيبات الأمنية وحل العراقيل التي تواجه الأجهزة المكلفة بالتأمين، بما يضمن خدمة لصالح العام.



مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، السبت، أن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة ستشهد إطلاق حركة «حماس» سراح 33 محتجزاً إسرائيلياً مقابل 1890 فلسطينياً.

وعبرت الوزارة، في بيان، عن أملها في أن يكون الاتفاق البداية لمسار يتطلب تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني.

ودعت مصر المجتمع الدولي، خاصة الولايات المتحدة، لدعم وتثبيت الاتفاق والوقف الدائم لإطلاق النار، كما حثت المجتمع الدولي على تقديم كافة المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، ووضع خطة عاجلة لإعادة إعمار غزة.

وشدد البيان على «أهمية الإسراع بوضع خارطة طريق لإعادة بناء الثقة بين الجانبين، تمهيداً لعودتهما لطاولة المفاوضات، وتسوية القضية الفلسطينية، في إطار حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس».

وأشارت الخارجية المصرية إلى التزامها بالتنسيق مع الشركاء: قطر والولايات المتحدة، للعمل على التنفيذ الكامل لبنود اتفاق وقف إطلاق النار من خلال غرفة العمليات المشتركة، ومقرها مصر؛ لمتابعة تبادل المحتجزين والأسرى، ودخول المساعدات الإنسانية وحركة الأفراد بعد استئناف العمل في معبر رفح.

وكانت قطر التي أدت مع مصر والولايات المتحدة وساطة في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، أعلنت أن 33 رهينة محتجزين في غزة سيتم الإفراج عنهم في إطار المرحلة الأولى من الاتفاق.

وكانت وزارة العدل الإسرائيلية أعلنت أن 737 معتقلا فلسطينيا سيُطلق سراحهم، إنما ليس قبل الساعة 14,00 ت غ من يوم الأحد.

ووقف إطلاق النار المفترض أن يبدأ سريانه الأحد هو الثاني فقط خلال 15 شهرا من الحرب في قطاع غزة. وقُتل أكثر من 46899 فلسطينيا، معظمهم مدنيون من النساء والأطفال، في الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة، وفق بيانات صادرة عن وزارة الصحة التي تديرها حماس وتعتبرها الأمم المتحدة موثوقا بها.

وأعربت الخارجية المصرية في البيان عن «شكرها لدولة قطر على تعاونها المثمر»، كما ثمّنت «الدور المحوري الذي لعبته الإدارة الأميركية الجديدة بقيادة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب لإنهاء الأزمة إلى جانب الرئيس الأميركي جو بايدن».