الانقطاع المتواصل للكهرباء يهدد سلامة الغذاء في لبنان

TT

الانقطاع المتواصل للكهرباء يهدد سلامة الغذاء في لبنان

دخلت الأزمة في لبنان مرحلة شديدة الخطورة نتيجة الانقطاع المتواصل للكهرباء بسبب شح الفيول ما يؤدي لتقنين قاسٍ من قبل مؤسسة كهرباء لبنان، وشح المازوت ما أدى إلى إطفاء عدد كبير من المولدات الخاصة. وانعكس ذلك تلقائياً على توضيب وتخزين الأطعمة والمواد الغذائية في المنازل والمطاعم والمحلات الكبرى (السوبرماركت)، وأدى إلى ارتفاع في حالات التسمم الغذائي.
وقال مدير عام وزارة الاقتصاد والتجارة محمد أبو حيدر لـ«الشرق الأوسط» إن الوزارة تلقت في الأيام والأسابيع القليلة الماضية عدداً كبيراً من الشكاوى عن حالات تسمم نتيجة تناول مواد غذائية لم تعد صالحة. وأشار إلى أن الوزارة كثفت أخيراً عمليات فحص المواد المبردة داخل السوبرماركت للتأكد من صلاحيتها وذلك من خلال أخذ عينات لفحصها في المختبرات، كاشفاً أن عدداً من المحال والسوبرماركت عمد أخيرا إلى تخفيض أسعار الألبان والأجبان كي لا يضطروا لإتلافها بسبب انقطاع الكهرباء نتيجة شح المازوت.
وأشارت ناديا مراد (36 عاماً) وهي من سكان إحدى بلدات بعبدا في جبل لبنان إلى أنها اضطرت إلى رمي كل محتويات البراد والثلاجة لديها قبل يومين بعدما انقطعت الكهرباء التي تؤمنها الدولة كما تلك التي تؤمنها المولدات الخاصة لعشر ساعات على التوالي، لافتة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن صاحب المولد أبلغهم بأنه أطفأه كلياً لأنه لم يعد قادراً على تأمين مادة المازوت.
وأكد رئيس الصليب الأحمر اللبناني ومدير قسم الطوارئ في مستشفى «أوتيل ديو» في بيروت الدكتور أنطوان الزغبي أنه يسجل ارتفاعا ولو طفيفا بحالات التسمم الغذائي، موضحا في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أنه عادة ما تزداد هذه الحالات خلال فصل الصيف، لكن مؤخراً تم تسجيل ارتفاع أكبر من المعتاد. ودعا الزغبي اللبنانيين إلى عدم تخزين الطعام في الثلاجات في المنازل كما حث المطاعم على الانتباه والمراقبة الدائمة للأطعمة في براداتهم.
وتنبه إخصائية التغذية ربى الأسمر إلى أن الكثير من الأطعمة التي تكون عادة في البراد يجب رميها في حال استمر تقنين الكهرباء أكثر من 4 ساعات وخصوصاً اللحوم والدجاج والسمك والألبان والأجبان، مشددة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» على وجوب عدم الاعتماد على رائحة ومذاق الطعام لحسم ما إذا كان لا يزال صالحاً. وتضيف: «يجب في هذه المرحلة الاكتفاء بشراء الطعام الأساسي الذي يستهلك سريعاً وعدم التخزين خاصة أن الطعام في الثلاجة أيضاً يصبح غير صالح بعد 24 أو 48 ساعة من الانقطاع المتواصل للكهرباء وذلك حسب كمية الطعام داخلها».
وتحدث رئيس جمعية حماية المستهلك في لبنان زهير برو عن مخاوف كبيرة لديهم حول سلامة الغذاء نتيجة الانقطاع المتواصل للكهرباء خاصة في غياب أي حلول في الأفق، مشدداً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» على وجوب اعتماد أصحاب المولدات على «التقنين الذكي» بحيث لا يتم قطع الكهرباء لأكثر من 5 ساعات على التوالي. وأضاف: «للأسف خسارة الأطعمة التي في الثلاجات في ظل الغلاء الفاحش جريمة وتسميم الناس جريمة أكبر».
ويعاني أصحاب المحال التجارية الصغيرة التي تبيع مواد غذائية والميني ماركت بشكل أكبر من هذه الأزمة مقارنة بأصحاب السوبرماركت الكبيرة، بحيث إن هذه الأخيرة تمتلك مولدات خاصة بها لا تزال تؤمن لها المازوت ولو بصعوبة، أما المحال الصغيرة فهي رهينة أصحاب مولدات المناطق الذين باتوا يلجؤون لتقنين قاسٍ، ما يهدد بتلف المواد الغذائية في البرادات والثلاجات. وأشار أحد أصحاب هذه المحال إلى أنه قلص كثيراً شراء المواد التي تحتاج لبرادات وبات يؤمن الأساسيات وتلك التي يدرك أنها قابلة للبيع سريعاً، لافتاً إلى أن عدداً من أصحاب هذه المحلات يتجه لإقفالها بشكل نهائي.
أما رئيس نقابة أصحاب السوبرماركت نبيل فهد فلفت إلى أن أصحاب هذه السوبرماركت ما زالوا يؤمنون المازوت لمولداتهم، قسم منها عبر الشركات الخاصة وقسم من السوق السوداء، موضحاً أن التقنين الذي يقومون به يلحظ خفض عدد البرادات، ووقف العمل بالسلالم الكهربائية ووقف التكييف لساعات معينة داخل السوبرماركت.



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).