تفاهم سعودي - نرويجي للمشاورات السياسية وتعزيز العلاقات

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي لدى توقيعه مذكرة التفاهم مع النرويج (واس)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي لدى توقيعه مذكرة التفاهم مع النرويج (واس)
TT

تفاهم سعودي - نرويجي للمشاورات السياسية وتعزيز العلاقات

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي لدى توقيعه مذكرة التفاهم مع النرويج (واس)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي لدى توقيعه مذكرة التفاهم مع النرويج (واس)

التقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، وزير الخارجية السعودي - عبر الاتصال المرئي - اليوم (الثلاثاء)، نظيرته النرويجية إيني إريكسون، حيث جرى التوقيع على مذكرة تفاهم للمشاورات السياسية بين البلدين؛ بهدف تعزيز علاقات التعاون والصداقة بينهما، والوصول بها إلى آفاق أرحب بما يخدم تطلعات الحكومتين والشعبين.
من جانبه، قال وزير الخارجية السعودي، إن البلدين يشتركان في العديد من مجالات التعاون، أبرزها التنسيق المشترك في قطاع النفط والطاقة، ومجالات الطاقة المتجددة، والتغير المناخي، والاستثمار والسياحة، بالإضافة إلى التشاور المستمر والحوار البناء فيما يتعلق بالتطورات في الشرق الأوسط والقضايا الدولية المهمة لهما، مبيناً أنهما يتفقان على أهمية تشجيع الحوار والحلول الدبلوماسية للأزمات الدولية، والتقيد بمبادئ القانون الدولي، والتعايش السلمي وحسن الجوار، وتحقيق السلم والأمن الدوليين.
وأعرب عن تطلع السعودية، إلى أن تُسهم النرويج من خلال عضويتها غير الدائمة في مجلس الأمن، ببذل الجهود الدبلوماسية اللازمة لتعزيز السلم والأمن في المنطقة، والتصدي للسياسات العدوانية والاستفزازية التي تنتهجها بعض القوى الإقليمية في المنطقة، والتي لا تحترم مبادئ القانون الدولي، وحسن الجوار، وتدعم المنظمات الإرهابية، وتعمل على تأجيج الصراعات بالمنطقة، معبراً عن تطلع المملكة أيضاً بأن تحظى مبادرتها لإنهاء الأزمة اليمنية بالمزيد من الدعم من حكومة النرويج، بما يعزز أمن واستقرار المنطقة، ويعود بالنفع على الأمن والسلم الدوليين.

وأوضح الأمير فيصل بن فرحان، أن السعودية تعمل دون كلل لتحقيق «رؤيتها 2030»، والتي ترتكز أبرز محاورها على تحسين جودة الحياة، وتمكين المرأة والشباب، وتوفير بيئة تطلق إمكانات الأعمال وتوسّع القاعدة الاقتصادية وتوفر فرص العمل، لافتاً إلى أن مبادرات المملكة الاقتصادية تجمع ما بين تحفيز النمو والسبل المستدامة المحافِظة على البيئة، حيث يظهر ذلك من خلال إطلاق مبادرتي «السعودية الخضراء» و«الشرق الأوسط الأخضر»، وكذلك تبنّي مفهوم الاقتصاد الدائري الكربوني.
وأشار إلى أن السعودية تؤمن بأن أثر «رؤية 2030» سيمتد للمنطقة؛ بما يعزز التنمية والازدهار فيها، ويُسهم بشكل إيجابي في الاقتصاد العالمي، وقال «من هذا المنطلق، فإن المملكة تدعو كافة القطاعات التجارية والاستثمارية والاقتصادية الحكومية والخاصة في النرويج للمساهمة في تحقيق هذه الرؤية الطموحة واستكشاف الفرص الكبيرة التي تتيحها»، متابعاً «إننا على ثقة بأن بلادكم الصديقة ستوفر التسهيلات الاستثمارية المناسبة للمستثمرين السعوديين للاستثمار في النرويج بما يعزز العلاقات التجارية والاقتصادية لبلدينا».



سحب الجنسية الكويتية من رجل الأعمال معن الصانع

معن الصانع
معن الصانع
TT

سحب الجنسية الكويتية من رجل الأعمال معن الصانع

معن الصانع
معن الصانع

أصدرت الحكومة الكويتية، اليوم، مرسوماً بفقدان الجنسية الكويتية من خمسة أشخاص بينهم الملياردير معن عبد الواحد الصانع، وذلك وفقاً لنص (المادة 11) من قانون الجنسية الكويتية.

كما ترأس رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف الصباح، اليوم (الخميس)، اجتماع اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، إذ قررت اللجنة سحب وفقدان الجنسية الكويتية من عدد (1647) حالة تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء.

وشرعت السلطات الكويتية منذ مطلع شهر مارس (آذار) الماضي، من خلال اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، في حملة إسقاط جنسيات وذلك لأسباب مختلفة، يأتي في مقدمتها التزوير، كما تشمل عمليات سحب الجنسية، الأشخاص والتابعين الذين حصلوا عليها من دون استيفاء الشروط القانونية، ومن بينها «صدور مرسوم» بمنح الجنسية، حيث دأب أعضاء في الحكومات السابقة على تخطي هذا القانون ومنح الموافقات على طلبات الحصول على الجنسية دون انتظار صدور مرسوم بذلك.

ومعن الصانع هو رجل كان يحمل الجنسيتين السعودية والكويتية، اشتهر بكونه مؤسس «مجموعة سعد»، التي تضم مجموعة شركات كبيرة تعمل في قطاعات مثل البنوك، والعقارات، والإنشاءات، والرعاية الصحية.

ومع مطلع الألفية الثانية أصبح أحد أغنى رجال الأعمال في السعودية والخليج، وكان على قائمة «فوربس» لأغنى مائة رجل في العالم عام 2007، لكنَّ أعماله تعرضت للانهيار بعد خلافات اتُّهم خلالها بالاحتيال، لينتهي الخلاف مع عائلة القصيبي وآخرين في أروقة المحاكم، وتعثرت «مجموعة سعد»، إلى جانب شركة أخرى هي «أحمد حمد القصيبي وإخوانه»، في عام 2009، مما وصل بحجم الديون غير المسددة للبنوك إلى نحو 22 مليار دولار.

وفي مارس (آذار) 2019 وافقت محكمة سعودية على طلب رجل الأعمال المحتجز والمثقل بالديون وشركته لحل قضيتهما من خلال قانون الإفلاس الجديد في المملكة.

وقبيل نهاية عام 2018 طُرحت عقارات مملوكة لمعن الصانع للبيع في مزاد علني، من أجل سداد أموال الدائنين التي تقدَّر بمليارات الريالات، حيث كلَّفت المحكمة شركة متخصصة بالمزادات ببيع الأصول على مدار خمسة أشهر في مزادات في المنطقة الشرقية وجدة والرياض.