نائب وزير الخارجية البحريني ينتقد «النووي الإيراني» من إسرائيل

الرئيس الإسرائيلي مستقبلاً الشيخ عبد الله بن أحمد آل خليفة أمس (الشرق الأوسط)
الرئيس الإسرائيلي مستقبلاً الشيخ عبد الله بن أحمد آل خليفة أمس (الشرق الأوسط)
TT

نائب وزير الخارجية البحريني ينتقد «النووي الإيراني» من إسرائيل

الرئيس الإسرائيلي مستقبلاً الشيخ عبد الله بن أحمد آل خليفة أمس (الشرق الأوسط)
الرئيس الإسرائيلي مستقبلاً الشيخ عبد الله بن أحمد آل خليفة أمس (الشرق الأوسط)

انتقد نائب وزير الخارجية البحريني، الشيخ عبد الله بن أحمد آل خليفة، خلال لقاءاته في إسرائيل، التركيز في الغرب عموماً وفي الولايات المتحدة الأميركية بشكل خاص، على مساعٍ للعودة إلى الاتفاق النووي مع إيران، متسائلًا: «ماذا حققنا من الاتفاق النووي؟».
وقال د. عبد الله آل خليفة، خلال لقائه مجموعة من الصحافيين الإسرائيليين في تل أبيب، أمس الاثنين: «لم ينتج أي شيء عن الاتفاق النووي. الملك حمد بن عيسى آل خليفة بعث رسالة إلى الرئيس الإيراني فور توقيع الاتفاق وهنّأه، لكننا بعد يومين أحبطنا محاولة إيرانية لتهريب أسلحة ومتفجرات إلى البحرين».
وأضاف: «نحن نعتبر إيران دولة مهمة في المنطقة. ونريد لها الخير والاستقرار ونريد أن نراها مزدهرة وذات وزن ومسؤولية في المجتمع الدولي كله. لكننا لا نراها تختار هذه المكانة. إنها تمسك بخيوط كل الأزمات في المنطقة. ونحن في البحرين منزعجون من تدخلها المتواصل في شؤوننا الداخلية».
وكان الشيخ عبد الله قد حضر إلى إسرائيل، الأحد، في زيارة تستغرق أربعة أيام. وقد استقبله الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هيرتسوغ، ورئيس الوزراء البديل وزير الخارجية، يائير لبيد، وترأس مع المدير العام لوزارة الخارجية الإسرائيلية، ألون أوشبي، اجتماعات «اللجنة التوجيهية العليا للعلاقات السياسية بين البحرين وإسرائيل»، التي تعمل على وضع آليات لتطوير وتعزيز العلاقات والتقدم في مجالات التعاون الاقتصادي والاستراتيجي. وقام الوفد البحريني بزيارة لعدد من معاهد البحوث الإسرائيلية وأبرم اتفاقيات تعاون معها.
وأعلن المسؤول البحريني أن هناك استعدادات جارية لإحياء ذكرى توقيع اتفاقيات إبراهيم، بحدث سيُظهر التزام جميع الدول الشريكة فيه، البحرين والإمارات والولايات المتحدة الأميركية وإسرائيل. وقال: «سيتم هذا الحدث في 15 سبتمبر (أيلول) القادم، ومن المستحيل أن يمر هذا التاريخ، بدون أن تحتفي به الدول الأربع وكل من يناصر عملية السلام في المنطقة والعالم. فهذا حدث تاريخي بكل المقاييس».
وكشف أن الوزير لبيد سيقوم في القريب بزيارة إلى المنامة، وأن خط الطيران المباشر بين البلدين، الذي كان مقرراً تدشينه في شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وتأجل عدة مرات بسبب سياسة الحجر والإغلاق لمكافحة «كورونا»، سوف يفتتح في القريب.



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».