قلق فلسطيني من بدء توسعة في الحرم الإبراهيمي لليهود

صورة أرشيفية للحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل
صورة أرشيفية للحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل
TT

قلق فلسطيني من بدء توسعة في الحرم الإبراهيمي لليهود

صورة أرشيفية للحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل
صورة أرشيفية للحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل

شرعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، أمس (الاثنين)، بتنفيذ مشروع بناء وترميم جديد لخدمة المصلين والزوار اليهود، للمسجد الإبراهيمي في الخليل، يشمل شق ممرات إضافية وبناء ساحات وتركيب مصعد كهربائي وموقف سيارات، وكل ذلك بشكل أحادي الجانب ومن دون تنسيق مع الجهات الفلسطينية المسؤولة.
ويخشى الفلسطينيون من أن يكون المشروع مقدمة لوضع يد الاحتلال الإسرائيلي على مرافق تاريخية قرب المسجد الإبراهيمي وسحب صلاحية البناء والتخطيط من بلدية الخليل. وقال مسؤول فلسطيني إن الاحتلال يهدف بهذا المشروع إلى الاستمرار في عملية الاستيلاء على ما يقرب 300 متر مربع من ساحات المسجد ومرافقه، لصالح المستوطنين اليهود.
وقد رصدت الحكومة الإسرائيلية مبلغ مليوني شيكل حتى الآن لتمويل المشروع. ويقوم بتنفيذه قسم الهندسة والإنشاءات بوزارة الأمن الإسرائيلية، تحت إشراف «الإدارة المدنية» التابعة للجيش، ومن المتوقع أن يستمر العمل فيه نحو 6 أشهر. وكان الفلسطينيون قد توجهوا إلى محكمة إسرائيلية لوقف المشروع وإلغائه، لكن المحكمة رفضت طلبهم في أبريل (نيسان) الماضي.
وإلى جانب مشروع الترميم في الحرم الإبراهيمي، شكا الفلسطينيون، أمس (الاثنين)، من سلسلة عمليات اعتداء وقمع إسرائيلية. فقد هدمت جرافات، أمس (الاثنين)، كثيراً من المنشآت والمحال التجارية قرب مدخل بلدة يعبد قضاء جنين، شمال الضفة الغربية. وأفاد شهود عيان بأن الهدم طال محلاً تجارياً وبركساً ومرافق قرب مدخل يعبد على الطريق المؤدي لمستوطنة «مفو دوتان»، وذلك بذريعة البناء دون ترخيص من الاحتلال، وشمل ملحمة ومطعماً وبسطة. وقد ردّ الفلسطينيون على الهدم برجم قوات الاحتلال بالحجارة. وردت هذه بإطلاق قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، ما أدى إلى إصابة عدد منهم بحالات اختناق.
وقال رئيس بلدية يعبد، سامر أبو بكر، إن قوات الاحتلال تزيد من وتيرة الهدم في المناطق المصنفة «ج». وأضاف أن قوات الاحتلال هدمت خزان مياه يستخدم في ري المحاصيل الزراعية على الشارع الواصل بين بلدتي يعبد وعرابة، ما يعني أن المسألة أكبر من محاربة الأبنية بلا ترخيص، وهو يستهدف تقييد حياة الفلسطينيين ودبّ اليأس في نفوسهم.
وقال أبو بكر إن هناك 9 مستوطنات، تسيطر على مساحة إجمالية قدرها نحو 2942 دونماً من أراضي محافظة جنين، تحيط بها من عدة جوانب، وتهدد بخنق مجالات توسعها، وتقطيع التواصل الجغرافي والسكاني الفلسطيني فيها، وتسهيل السيطرة على السكان، إضافة إلى مصادرة أكبر قدر ممكن من الأراضي وعزلها بالأسلاك الشائكة، وتوطين آلاف المستوطنين. وأكد أن إسرائيل هدمت خلال الشهر الماضي وحده 32 منزلاً في المحافظة، فضلاً عن عشرات المنازل التي أُخطر أهلها بالهدم، كما هدمت 47 منشأة أخرى، بين محال تجارية ومنشآت زراعية وبركسات، وصادرت 19 من الممتلكات.
وواصل الاحتلال الإسرائيلي عمليات الاعتقال في القدس وشتى أنحاء الضفة الغربية. وتحت حماية قوات الاحتلال، اعتدى مستوطنون، أمس، بالضرب على مواطن وأبنائه، في قرية كيسان شرق بيت لحم. وروى نائب رئيس مجلس القرية، أحمد غزال، ما جرى فقال إن مجموعة من مستوطني «إيبي هناحل»، اعتدوا بالضرب على المواطن حسين عبد الله عبيات وأبنائه، لدى وجودهم في أرض استأجروها للفلاحة والزراعة، بمحاذاة المستوطنة المذكورة. وأضاف أن قوات الاحتلال حضرت إلى المكان، واحتجزت المواطن عبيات وأبناءه. وفي سياق آخر، أشار غزال إلى أن مستوطنين استجلبوا أشجاراً كبيرة من الزيتون والصنوبر، وزرعوها في منطقة جبلية غرب قرية كيسان، ونصبوا أعمدة كهرباء في المكان.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.