مواقف الراعي تشعل سجالاً واسعاً بين مؤيد ومعارض

حملات عنيفة عليه... وجنبلاط: ما الجريمة التي ارتكبها؟!

TT

مواقف الراعي تشعل سجالاً واسعاً بين مؤيد ومعارض

أشعلت المواقف التي أطلقها البطريرك الماروني بشارة الراعي في عظة الأحد، أول من أمس، سجالاً واسعاً في لبنان بين مؤيد ومعارض لها، فيما سجلت حملات عنيفة عليه على مواقع التواصل الاجتماعي من مقربين من «حزب الله» وصفته بـ«راعي الانحياز» و«راعي الصهاينة»، ما استدعى حملات مضادة مدافعة عنه تحت عنوان «مجد لبنان» و«مع بكركي».
وكان الراعي انتقد إطلاق «حزب الله» قبل أيام صواريخ باتجاه إسرائيل، مذكراً بأن «لبنان لم يقرر الحرب معها (إسرائيل)، بل هو ملتزم رسمياً بهدنة 1949. وهو حالياً في مفاوضات حول ترسيم الحدود ويبحث عن الأمن والخروج من أزماته والنهوض من انهياره شبه الشامل، فلا يريد توريطه في أعمال عسكرية تستدرج ردوداً إسرائيلية هدامة»، معلناً أن أهل الجنوب «سئموا الحرب والقتل والتهجير والدمار»، وداعياً الجيش اللبناني إلى «منع إطلاق الصواريخ من الأراضي اللبنانية».
وفيما تفادى «حزب الله» الرد على الراعي، كان لافتاً تخصيص المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان القسم الأكبر من رسالة شهر محرم ورأس السنة الهجرية للرد على البطريرك الماروني، إذ قال إن «الجيش لن يكون لا اليوم ولا غدا إلا شريكاً للمقاومة»، متحدثاً عن «مشروع دولي - إقليمي، وظيفته تبييض إرهاب تل أبيب واحتلالها لفلسطين، ويجب أن يكون لبنان جزءاً منه، وعضواً من هويته الجديدة».
كما أصدر الحزب السوري القومي الاجتماعي بياناً اتهم فيه الراعي بـ«التعامي عن مئات المجازر والاعتداءات المتكررة من قبل العدو، واضعاً الحجة على مَن حمل السلاح لرفع الظلم وتحرير أرضه من رجس عصابات الاستيطان والاقتلاع وتزوير التاريخ والدين»، مشدداً على أن «لا الهدنة مع العدو أتت بحماية للبنان، ولا الحياد خيار أصحاب الحق، بل خيار المستسلمين».
وكان لافتاً انخراط رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط في الدفاع عن الراعي، إذ قال في تغريدة أمس: «كنت أتساءل عن الجريمة التي ارتكبها البطريرك الراعي، إذ ذكّر باتفاق الهدنة فانهالت عليه راجمات الشتائم من كل حدب وصوب». وذكّر جنبلاط بدوره بـ«الاستراتيجية الدفاعية التي ناقشناها مع الرئيس ميشال سليمان ثم أجهضت». وأضاف: «يبدو أنه ممنوع أن نناقش أي شيء خارج الأدبيات لجماعة الممانعة. جو ديمقراطي بامتياز».
واعتبر رئيس «لقاء سيدة الجبل» النائب السابق فارس سعيد أن «ما ينزع طابع النزاع الطائفي عن السجال الحاصل هو خروج جنبلاط ليستغرب الحملة على البطريرك، علماً بأن الأخير لم يقل ما قاله من منطلق مسيحي إنما من منطلق وطني». وشدد سعيد، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، على أن «كل محاولات وضعه في خانة مسيحية ودفع مرجعيات مسيحية للرد عليه، محاولات قديمة وعقيمة»، مضيفاً: «خسارة حزب الله كبيرة، فهو لم ينجح رغم كل محاولاته بفصل الأزمة المعيشية عن أزمة سلاحه والاحتلال الإيراني، وقد فوجئ بأن اللبنانيين ومن ضمنهم البطريرك يربطون أزماتهم المستفحلة بأزمة سلاح حزب الله والاحتلال الإيراني».
بالمقابل، شدد عضو كتلة التنمية والتحرير التي يرأسها رئيس المجلس النيابي نبيه بري، النائب قاسم هاشم، على «حق البطريرك وأي شخصية أخرى في التعبير عن رأيها وعن الموقف الذي ينسجم وقناعاتها، إلا أنه اعتبر أنه وبمقاربة الموضوع الذي تناوله أخيراً لجهة الدعوة لمنع إطلاق صواريخ من لبنان، يتوجب الأخذ بعين الاعتبار أن الصواريخ التي يتم إطلاقها تأتي في إطار الرد على خروقات وتجاوزات العدو الإسرائيلي للسيادة اللبنانية كما أنه يحتل جزءاً من أراضينا ويعتدي علينا بشكل دائم». وقال هاشم لـ«الشرق الأوسط»: «حالة التوتر والتوتير المستمرة منذ أسابيع تفاقم الواقع المهترئ نتيجة اللاستقرار السياسي الذي نعيشه بسبب عدم تشكيل حكومة، وبالتالي المطلوب التعاطي بحكمة وعقلانية مع المرحلة للحفاظ على الاستقرار العام بحدوده الدنيا».
وشجب رئيس «الرابطة المارونية» النائب السابق نعمة الله أبي نصر، الحملة على البطريرك، معتبراً أنه «أقل ما يقال فيها إنها رعناء، ولا تقيم وزنا لأبسط قواعد الأخلاق واللياقة في التخاطب مع مَن يختلف أصحابها في الرأي معه». ولفت، في بيان، إلى أن «الحملات التي طاولت البطريرك الراعي، إنما طاولت الكنيسة المارونية بأسرها، وهي مرفوضة ومرذولة ومردودة إلى أصحابها جملة وتفصيلاً، وهم من فئة الذين اعتادوا السير في مواكب الفتن التي يتقنون فنونها. ولن نحقق لهم ما هم إليه ساعون».
ورد الوزير السابق سجعان قزي، المقرب من الراعي على من تهجم عليه بالقول: «لو أدرك الذين يتطاولون على البطريرك الراعي أن مواقفَه تصب في مصلحتِهم قبلَ أي مصلحة أخرى، لتوقفوا عن التهجمِ واعتذروا. ولو أدركوا أيضاً أن البطريرك يَقلَقُ على أمنِ الجنوب وأهاليه قبلَ قلقِه على أي منطقة أخرى لخجلوا. لكن مَن اقترَن بالولاءِ لدولة أجنبية، والتزمَ تنفيذَ انقلابٍ على الدولة والنظامِ والميثاقِ والشراكة الوطنية، يُزعجُه الكلامُ البطريركي اللبناني والوطني والصريح».



تحطم طائرة تزود بالوقود أميركية في غرب العراق

مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)
مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)
TT

تحطم طائرة تزود بالوقود أميركية في غرب العراق

مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)
مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)

أعلن الجيش الأميركي الخميس تحطم إحدى طائراته للتزود بالوقود جوا من طراز «كي سي 135 ستراتوتانكر» في غرب العراق، بينما هبطت بسلام طائرة ثانية شملتها الحادثة.

وقالت القيادة المركزية الأميركية في وقت سابق إنها ‌تُجري ‌عملية ​إنقاذ ‌بعد ⁠فقدانها ​طائرة عسكرية في «المجال ⁠الجوي الصديق» بالعراق خلال النزاع ⁠الدائر ‌مع إيران. وقال ‌الجيش «شاركت ​طائرتان في ‌الحادث. ‌سقطت إحداهما في غرب العراق، ‌بينما هبطت الأخرى ⁠بسلام». وأضاف أن ⁠الحادث لم يكن نتيجة نيران معادية أو ​صديقة.

وأوضحت وسائل إعلام أميركية أن الطائرة المفقودة في غرب العراق كانت تقل طاقما يتألف من 6 أفراد.

وأعلنت جماعة «المقاومة ‌الإسلامية في العراق»، وهي ‌تحالف يضم فصائل مسلحة متحالفة مع ​إيران، مسؤوليتها عن إسقاط ‌الطائرة. الجماعة في بيان لها إنها أسقطت ‌الطائرة «دفاعا عن سيادة بلدنا وأجوائه المستباحة من قبل طيران قوات الاحتلال». وأضافت أنها أسقطت الطائرة الأميركية «بالسلاح المناسب».

وهذه رابع طائرة عسكرية أميركية على الأقل تتحطم منذ بدء الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، بعد إسقاط ثلاث طائرات من طراز «إف-15» بنيران صديقة فوق الكويت. وذكرت القيادة العسكرية حينها أن الحادثة وقعت خلال قتال تضمن «هجمات من طائرات إيرانية وصواريخ بالستية وطائرات مسيّرة».

ودخلت طائرات «كي سي 135 ستراتوتانكر» الخدمة قبل أكثر من 60 عاما، وهي تتكون عادة من طاقم مكون من ثلاثة أفراد: طيار، ومساعد طيار، وعنصر ثالث يقوم بتشغيل آلية تزويد الطائرات الأخرى بالوقود، وفق معطيات الجيش الأميركي. لكن بعض مهام الطائرة تتطلب وجود ملاّح، ويمكن للطائرة أن تحمل ما يصل إلى 37 راكبا، وفق المصدر نفسه.


«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
TT

«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، باعتماد البرلمان الصومالي الدستور النهائي لجمهورية الصومال الفيدرالية ودخوله حيز التنفيذ، عادَّاً هذا «خطوة تاريخية مهمة» في مسار استكمال بناء مؤسسات الدولة الصومالية.

وقال أبو الغيط، في بيان صادر، الخميس، إن اعتماد الدستور «يرسِّخ أسس النظام الدستوري القائم على سيادة القانون والفصل بين السلطات واحترام الحقوق والحريات الأساسية وتأكيد وحدة البلاد بأقاليمها المختلفة».

واستكمل الصومال دستوره المؤقت بعد 14 عاماً ليعتمد دستوراً دائماً، وذلك بعد إقراره مؤقتاً في الأول من أغسطس (آب) 2012، وكان استكماله أحد مطالب المعارضة.

ووفق المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية جمال رشدي، شدد أبو الغيط على أن اعتماد الدستور الصومالي «يعكس عملية وطنية شاملة وجهوداً متواصلة يبذلها أبناء الشعب الصومالي ومؤسساته الوطنية، لتعزيز الاستقرار السياسي وتأكيد وحدة البلاد وترسيخ الحكم الرشيد ودعم مسار التنمية المستدامة في البلاد».

وأكد رشدي، بحسب البيان، أن جامعة الدول العربية «تواصل دعمها وتعاونها مع حكومة وبرلمان جمهورية الصومال الفيدرالية في جميع المناحي والمجالات التي تعزز الأمن والاستقرار وترسخ المؤسسات الديمقراطية وتصون وحدة البلاد وتحقق التنمية والازدهار للشعب الصومالي، وتدعم السلام والاستقرار في المنطقة».

وصادق أعضاء مجلسي الشعب والشيوخ بالبرلمان الفيدرالي، الأسبوع الماضي، بأغلبية ساحقة على استكمال صياغة دستور البلاد، وصوَّت لصالح المصادقة على الدستور 222 من أعضاء مجلسي البرلمان الفيدرالي، وفق «وكالة الأنباء الصومالية».

وحضر أعمال الجلسة المشتركة التي ترأسها رئيس مجلس الشعب شيخ آدم محمد نور، 186 من نواب مجلس الشعب، و36 من أعضاء مجلس الشيوخ.

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)

وقال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود عقب اعتماد الدستور إن الصومال «تجاوز رسمياً مرحلة الدستور المؤقت بعد إتمام اعتماد دستور البلاد بشكل كامل بشفافية في البرلمان»، بحسب ما نقلته «وكالة الأنباء الرسمية».

ووصف شيخ محمود دستور 2012 بأنه كان حجر زاوية في إعادة بناء الدولة، لكنه أثّر على السياسة والاقتصاد وأداء مؤسسات الدولة، حيث شهدت البلاد خلافات حول توزيع الصلاحيات بين الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية، وصعوبات في تطوير منظومة القضاء والمالية العامة.


مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أولوية تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك وتشكيل قوة عربية مشتركة في مواجهة التحديات القائمة في المنطقة، عادّاً ذلك الضمانة الوحيدة للحفاظ على أمن الدول العربية وسيادتها.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية، الخميس، مع وزراء خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، ووزير خارجية مملكة البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني، ووزير الخارجية العُماني بدر بن حمد البورسعيدي، ووزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية يوهان فاديفول.

وتأتي الاتصالات ضمن جهود القاهرة وعدد من الدول العربية لخفض التصعيد العسكري في المنطقة.

وشدد عبد العاطي على «أهمية بلورة رؤية شاملة وجديدة للأمن الإقليمي بالتعاون مع الأطراف الإقليمية والدولية الصديقة»، فيما توافق الوزراء على أن استمرار وتيرة التصعيد العسكري الراهن واتساع رقعته «يهددان الأمن والسلم الإقليميين والدوليين بما يجعل الجميع خاسراً»، وفق بيان صادر عن الخارجية المصرية.

وأدان عبد العاطي الاعتداءات الإيرانية الأخيرة، ومن بينها الهجوم الذي استهدف ميناء صلالة بسلطنة عُمان، فضلاً عن الاعتداءات التي طالت دولة قطر ومنطقة الخليج العربي بشكل عام، معرباً عن رفض مصر الكامل لاستمرار تلك الاعتداءات.

وشدد الوزير المصري على «ضرورة وضع حد فوري لتصرفات إيران التي تنتهك بشكل سافر قواعد القانون الدولي وتهدد استقرار الإقليم»، مطالباً بالالتزام الكامل بسياسة حسن الجوار واحترام سيادة الدول الخليجية، مرحباً بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817 الذي طالب بوقف الهجمات الإيرانية.

وأكد عبد العاطي أن القاهرة ستواصل جهودها بالتنسيق مع الأطراف الإقليمية وكل الدولية المعنية للعمل على وقف الحرب في أسرع وقت ممكن، «في ضوء التداعيات الوخيمة لهذه الحرب سواء الاقتصادية أو الأمنية أو السياسية والجيواستراتيجية الشديدة الخطورة».