محمد مخبر نائباً أول لرئيسي

أول مسؤولين في الحكومة الإيرانية الجديدة على قائمة العقوبات الأميركية والأوروبية

محمد مخبر یلقي كلمة خلال مناسبة رسمية في طهران (مهر)

وسط ترقب بشأن التوقيت الذي سيختاره الرئيس الجديد، إبراهيم رئيسي، لتقديم تشكيلته الوزارية المقترحة إلى البرلمان، أعلنت الرئاسة الإيرانية أمس عن تسمية محمد مخبر نائباً للرئيس.
وأصدر رئيسي مرسوماً ثانياً بتسمية المتحدث السابق باسم الجهاز القضائي، غلام حسين إسماعيلي، مديراً لمكتب الرئيس الإيراني، بموازاة منح شارة نائبه الأول إلى مخبر، رئيس «لجنة تنفيذ أمر الإمام»، وكلاهما مدرجان على قائمة العقوبات الأميركية والأوروبية.
وقال رئيسي، الأسبوع الماضي، إنه سيعلن في غضون أيام قائمة الوزراء المقترحين، وذلك بعدما أمر «المرشد» علي خامنئي إلى التعجيل في تسمية الحكومة نظراً للأوضاع الحالية.
وهذه المرة يتولى رئيس في إيران مدرج على قائمة العقوبات، إلى جانب نائبه ومدير مكتبه. وإسماعيلي مدرج على قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي التي استهدفت 32 مسؤولاً أمنياً وقضائياً، في أبريل (نيسان) 2011. بسبب دورهم في قمع احتجاجات الحركة الخضراء في 2009 وانتهاكات حقوق الإنسان. وكان إسماعيلي حينذاك رئيساً لمنظمة السجون الإيرانية.
أما مخبر فهو مطروح منذ شهور للمنصب، قبل الانتخابات الإيرانية، التي فاز بها رئيسي. وارتبط اسمه بالحكومة التي كانت يخطط لها رئيس البرلمان، محمد باقر قاليباف قبل أن يتراجع عن فكرة الترشح للرئاسة.
وأدرجت الولايات المتحدة مخبر، في يناير (كانون الثاني) الماضي، على قائمة العقوبات التي فرضتها إدارة ترمب في أيامها الأخيرة على مؤسسات تابعة لمكتب المرشد. وكان الاتحاد الأوروبي قد أدرج محمد مخبر في يوليو (تموز) 2010 على قائمة العقوبات التي طالت مسؤولين على صلة بالبرنامجين الصاروخي والنووي، لكنه خرج من القائمة بعد عامين.
وتعد «لجنة تنفيذ أمر الإمام» أو «ستاد إمام»، التي تولي رئاستها مخبر منذ 2007، أحد الأضلاع الثلاثة؛ «آستان رضوي» و«بنياد مستضعفان»، في الإمبراطورية المالية الخاضعة لمكتب «المرشد» على خامنئي، إلى جانب مجموعة «خاتم الأنبياء» الذراع الاقتصادية لـ«الحرس الثوري».
وقد أمر «المرشد الأول» الخميني بتأسيسها بهدف تحديد ومصادرة ثروات وممتلكات معارضي النظام وأنصار نظام الشاه الذي أطاحت به ثورة 1979. وهي من أبرز المؤسسات المنخرطة في الأنشطة الاقتصادية، بما فيها إنتاج الأدوية، دون أن تدفع الضرائب.
وكان رئيسي الذي أدى القسم الخميس الماضي رئيساً لـ«آستان رضوي»، قبل أن ينتقل قبل عامين لرئاسة القضاء.
ولم تكن «لجنة تنفيذ أمر الإمام» المؤسسة الوحيدة التي عمل فيها مخبر لصالح خامنئي، فقبل ذلك تولى مسؤولية الشحن والنقل في مؤسسة «بنياد مستضعفان». وكان عضو مجلس الإدارة لبنك «سينا» التابع لمؤسسة بنياد.
ووفقاً لتحقيق أجرته «رويترز» عام 2013، فإن مؤسسة «لجنة تنفيذ أمر الإمام»، التي لها حصص في كل قطاعات الاقتصاد الإيراني تقريباً، أقامت إمبراطوريتها بالاستيلاء الممنهج على آلاف العقارات المملوكة لأقليات دينية ورجال أعمال وإيرانيين مقيمين في الخارج. وقدّر التحقيق قيمة ممتلكات المؤسسة بنحو 95 مليار دولار.
وقالت وزارة الخزانة الأميركية، في بيان، يناير الماضي، إن «(مؤسسة) لجنة تنفيذ أمر الإمام تنتهك بشكل ممنهج حقوق المعارضين بمصادرة أراضي وممتلكات معارضي النظام، بمن فيهم المعارضون السياسيون والأقليات الدينية والإيرانيون في الخارج».
وتطارد مخبر الذي ينحدر من مدينة دسبول (دزفول بالفارسية)، شمال الأحواز، اتهامات بابتلاع أراضٍ في منطقة الشعبية، باسم منظمة والده وهو رجل دين متنفذ في المؤسسة الحاكمة. وما أن تدوول اسمه، حتى سلطت وسائل إعلام إيرانية الضوء على أنشطة اقتصادية وتهم بالفساد تواجه ابنه.
وشغل مخبر منصب نائب حاكم الأحواز لسنوات، وكان مديراً تنفيذياً لشركة الاتصال في المحافظة الجنوبية، وقبلها كان رئيساً لشركة الاتصال في مسقط رأسه دسبول.
وهو أحد المسؤولين الأمنيين المقربين من حلقة تضم الأمين العام لمجلس تشخيص مصلحة النظام، محسن رضائي، والقيادي السابق في «الحرس الثوري» محمد فروزنده، وشقيقه أحمد فروزنده، القيادي في «فيلق القدس»، الذي كشفت وثائق سرية أميركية نشرتها مجلة «ديلي بيست» في يناير العام الماضي على أنه قائد «فيلق رمضان» ذراع «فيلق القدس» في العراق الذي قام بتهريب الأسلحة والمال والجواسيس إلى العراق، بهدف زرع الفوضى بعد الغزو الأميركي للعراق في 2003. وشكل الفيلق الذي عمل تحت ظل «فيلق القدس» قوة ضاربة ضد معارضي النفوذ الإيراني في العراق، وصفتها ديلي بيست بـ«فرقة الموت الذهبية».