مشروع لضبط الإعلانات العقارية في السعودية

يدخل حيز النفاذ مطلع الشهر المقبل ليرفع الثقة في تعاملات القطاع

تنظيم نشاط الإعلانات في السعودية لتعزيز الثقة في تعاملات القطاع العقاري (الشرق الأوسط)

من المنتظَر أن يدخل قرار ضوابط الإعلانات العقارية ومعايير الترخيص للمنصات العقارية الإلكترونية وتصنيفها حيز النفاذ، مع مطلع شهر سبتمبر (أيلول) المقبل، والعمل بموجبه من كل مُعلِن عقاري، ليرفع الثقة في تعاملات القطاع في المملكة.
وكان مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار في السعودية قد أصدر مؤخراً «ضوابط الإعلانات العقارية»، التي تهدف إلى الحد من الإعلانات الوهمية المتعلقة بالقطاع، بما يعزز من موثوقيته ويرفع مستوى مصداقية المنصات المعنية بذلك.
وطرحت الهيئة المشروع عبر منصة استطلاع السعودية في الربع الأول من العام الحالي بهدف حماية وحفظ حقوق العموم والحد من العشوائية في الإعلانات العقارية، إضافة إلى وضع الضوابط اللازمة لتنظيم ما يُنشر في جميع الوسائل الرقابية وينظم المشروع واجبات الإعلان العقاري والإلكتروني ومحظوراتها.
وتشمل الضوابط أن يكون المعلن سعودي الجنسية، وأن يتم تسجيل المعلنين عن طريق منصة النفاذ الوطني، أو أن يكون المعلن مالكاً للعقار أو وكيلاً للمالك بموجب وكالة شرعية، أو وسيطاً عقارياً بموجب تفويض مكتوب أو بأمر قضائي، وكذلك ضرورة أن يتضمّن الإعلان على اسم المعلن وصفته أو شخصية اعتبارية مرخصة لمزاولة النشاط في المملكة.
وأصدرت الهيئة العامة للعقار متطلبات الترخيص للمنصات العقارية الإلكترونية وتصنيفها لرفع موثوقية المنصات العقارية الإلكترونية وتعزيز حوكمة القطاع العقاري وزيادة حيوية السوق، مشددة على أنه في حال مخالفة أحد شروط الترخيص ستتخذ عدداً من الإجراءات النظامية التي تشمل إلزام المنصة بإزالة الإعلان وإنذارها أو إيقاف المُعلن من النشر في المنصة لمدة لا تتجاوز عاماً، أو تعليق ترخيص المنصة العقارية مدة معينة والإعلان عن ذلك، وسحب ترخيص المنصة الإلكترونية والإعلان عن ذلك وإحالة المخالفين إلى الجهة المختصة لاستكمال الإجراءات النظامية بشأنهم.
وأوضح محافظ الهيئة العامة للعقار، عصام المبارك، أن إصدار مجلس إدارة الهيئة هذه الضوابط يأتي ضمن دورها في تنظيم القطاع العقاري، وحفظ حقوق المتعاملين فيه، وتعزيز حوكمة القطاع ورفع كفاءة أدائه، والمحافظة على استدامته وخدمة الشركاء فيه، ورفع مستوى شفافية القطاع.
وأكد أن هذه الجهود تأتي تطبيقاً للخطة الاستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري، وتحقيقاً لرؤية الهيئة بأن يكون القطاع العقاري جاذباً وحيوياً ويتميز بالثقة والابتكار، لافتاً إلى أن الاستراتيجية ترفع كفاءة القطاع العقاري بالمملكة، وتشجع الاستثمار فيه، وتحقق الرؤية الاستراتيجية للقطاع العقاري بالمملكة، وستحدث نقلة نوعية في تحديث الأنظمة وإصدار التشريعات، إذ تم بناؤها على 4 ركائز هي (حوكمة القطاع العقاري، وتمكين واستدامة القطاع، وفعالية السوق، وخدمة الشركاء).
وعقد مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار مؤخراً اجتماعه الخامس عشر برئاسة وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان رئيس مجلس إدارة الهيئة ماجد الحقيل، بهدف استعراض أهم الأعمال لتنفيذ الاستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري.
واطلّع المجلس على المشاريع ذات العلاقة بالركائز الاستراتيجية الأربعة لتنظيم القطاع العقاري وحوكمته وما أصدر من معايير لتصنيف المنشآت العقارية ومعايير ترخيص المنصات العقارية الإلكترونية وتصنيفها وضوابط الإعلانات العقارية لحفظ الحقوق، وبحث المجلس مشروع ضوابط تحليل السوق العقاري بهدف وضع المعايير والقواعد والإرشادات والمبادئ التي تنظم تحليل السوق.
واستعرض الاجتماع مبادرات رفع مستوى الشفافية في السوق وبناء منصة المؤشرات العقارية، ودور الهيئة في بناء وتطوير القدرات البشرية في القطاع بتنفيذ 1246 دورة تدريبية، تشمل 44 حقيبة تدريبية، استفاد منها 48.7 ألف متدرب حتى شهر مايو (أيار) الماضي.
وتطرق المجلس إلى تقرير لجنة المساهمات العقارية (تصفية) وأدائها خلال العام الحالي، وتقرير لجنة معالجة أخطاء تسجيل الملكية (ملكية)، التي استقبلت 142 اعتراضاً على تسجيل ملكية، وبلغ متوسط معالجة مدة الاعتراضات المُقدمة على جميع الجهات الحكومية 14 يوماً.