تصفية 101 مساهمة متعثرة بمبلغ 4.6 مليار ريال بالسعودية

اللجنة تؤكد لـ«الشرق الأوسط» أن أكثر من 150 مساهمة تنتظر التصفية 2015

تصفية 101 مساهمة متعثرة بمبلغ 4.6 مليار ريال بالسعودية
TT

تصفية 101 مساهمة متعثرة بمبلغ 4.6 مليار ريال بالسعودية

تصفية 101 مساهمة متعثرة بمبلغ 4.6 مليار ريال بالسعودية

كشفت لجنة المساهمات العقارية بوزارة التجارة والصناعة السعودية، التي تتولى تصفية المساهمات المتعثرة في المملكة، أن عدد المساهمات العقارية التي تم إنهاؤها وإغلاقها بالطرق النظامية وبأفضل العوائد المالية بلغ 101 مساهمة، فيما بلغ ما تم تحصيله حتى نهاية عام 2014 أكثر من 4 مليارات و600 مليون ريال (1.226 مليار دولار)، عدا مساهمة «درة الخبر» التي تم بيعها مؤخرا بمبلغ يزيد على 659 مليون ريال (175.7 مليون دولار)، فيما تم بيع مساهمة البساتين في القطيف بمبلغ 121 مليون ريال قبل عدة أيام.
وفي معرض ردها على استفسارات «الشرق الأوسط» عن حجم المساهمات التي تمت تصفيتها من قبل اللجنة منذ أن بدأت أعمالها، قالت اللجنة إن أول إجراء للجنة لبيع المساهمات العقارية المتعثر كان في منتصف عام 1433هـ (2012م)، حيث بدأت اللجنة بتصفية المساهمات من خلال البيع بطريقة المزادات العلنية أو عن طريق البيع المباشر، إلى أن بلغت 101 مساهمة توزعت على مناطق المملكة المختلفة تم إنهاؤها وإغلاقها بالطرق النظامية السليمة وبأفضل العوائد التي عادت على المساهمين المتضررين من تعثر هذه المساهمات لفترات طويلة.
وعن المبلغ الإجمالي لهذه المساهمات، وهل توجد مساهمات تمت إعادة مزادات البيع لها مثلما حصل لمساهمة «درة الخبر» بالمنطقة الشرقية، التي بيعت قبل عامين، ثم تم إلغاء إجراء البيع وتم بيعها مجددا وبشكل نهائي قبل أسبوعين، بينت اللجنة أن إجمالي ما تمت تصفيته منذ بدء أعمالها وحتى نهاية عام 2014 بلغ أكثر من 4.6 مليار ريال لأكثر من 23 ألف مساهم، وذلك يعود إلى الجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة التجارة والصناعة التي تحرص بشكل مستمر على عقد اجتماع أسبوعي لإنهاء الأعمال الخاصة باللجنة، حيث بلغت الاجتماعات خلال عام 2014 خمسين اجتماعا رئيسيا وستة اجتماعات فرعية، مع ما يقدمه أعضاء اللجنة الممثلون لمجموعة من الجهات الحكومية وأمين اللجنة حمزة بن عبد العزيز العسكر وجميع إدارات اللجنة من جهود كبيرة واجتماعات مكثفة حرصا على عودة الحقوق لمستحقيها بأفضل عائد وبأسرع وقت ممكن.
وحول عدد المساهمات المتبقية، وحجمها المالي في السوق، قالت اللجنة إنها تواصل أعمالها خلال عام 2015 لدراسة ومتابعة 153 مساهمة ومتابعة أكثر من خمسين قضية منظورة لدى الجهات القضائية، وتحويل ما تصدر اللجنة فيه قرارات بالبيع. علما بأن اللجنة قد اعتمدت وقررت بيع 13 مساهمة عقارية خلال هذا العام، وكان أولها مزاد مشروع «درة الخبر» السياحي في المنطقة الشرقية والذي تم بيعه بقيمة تزيد على 659 مليون ريال (175.7 مليون دولار). أما عن حجمها المالي فهذا يصعب تقديره حاليا نظرا لعدم البدء في تثمينها وتقويمها وفق الآليات العلمية الدقيقة المعتبرة في هذا المجال.
وفي ما يخص أبرز عوائق تصفية بعض المساهمات، وأين ترتكز المساهمات المتعثرة، أوضحت اللجنة أن العوائق تبرز في عدم تعاون أصحاب المساهمات المتعثرة مع اللجنة أحيانا، ثم في عدم الوصول إلى بيانات كثير من المساهمين المستحقين رغم الإعلانات المكثفة والمستمرة من قبل اللجنة سواء في الصحف أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ودعوتها لمن له حق بتحديث بياناته ومراجعة البنوك المتعاقد معها لذلك، فهناك 2750 مساهما تنتظرهم اللجنة لتحديث بياناتهم والتي يتم تحويلها مباشرة بعد التثبت من سلامة أوراقهم إلى حساباتهم الشخصية في أي بنك يريدونه.
أما ما يتعلق بالمناطق التي ترتكز المساهمات المتعثرة فيها فليس هناك ارتكاز محدد لها في منطقة معينة في المملكة، لكنها تبدأ من ناحية العدد والحجم بمنطقة الرياض ثم منطقة مكة المكرمة فالمنطقة الشرقية ثم منطقة القصيم فمنطقة المدينة المنورة.
وعلى صعيد متصل، تطرح اللجنة 163 قطعة أرض في مساهمة مخطط حطين للبيع بالمزاد العلني والواقع شمال غربي مدينة الرياض، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 31 مارس (آذار) الحالي، في موقع مخطط حطين النموذجي على امتداد طريق الملك خالد (صلبوخ) شمال الطريق الدائري الشمالي وجنوب طريق أنس بن مالك.
وتتنوع مساحات قطع المخطط لتلبي رغبات شرائح السوق العقارية وبالذات الراغبين في بناء المساكن الخاصة، حيث تتراوح المساحات من 625 إلى 2174 مترا مربعا. وتتميز القطع المعروضة في المزاد بطبيعتها المناسبة جدا وتوسطها للحي السكني للمخطط الذي يعد شبه متكامل الخدمات وفي منطقة سكنية تعد من أميز أحياء العاصمة الرياض.



ارتفاع أرباح «مجموعة إم بي سي» 3 % خلال 2025

شعار «مجموعة إم بي سي» الإعلامية (الشرق الأوسط)
شعار «مجموعة إم بي سي» الإعلامية (الشرق الأوسط)
TT

ارتفاع أرباح «مجموعة إم بي سي» 3 % خلال 2025

شعار «مجموعة إم بي سي» الإعلامية (الشرق الأوسط)
شعار «مجموعة إم بي سي» الإعلامية (الشرق الأوسط)

ارتفع صافي ربح «مجموعة إم بي سي» الإعلامية السعودية بنسبة 3 في المائة خلال عام 2025، ليصل إلى 437.5 مليون ريال (116.6 مليون دولار)، مقارنة مع 426 مليون ريال (113.5 مليون دولار) في عام 2024.

وأرجعت الشركة، في بيان على موقع «سوق الأسهم السعودية (تداول)»، النمو إلى ارتفاع الإيرادات ومعدلات الربحية في قطاع «إم بي سي شاهد» وقطاع «مبادرات الإعلام والترفيه»، مقابل انخفاض في ربحية قطاع البث والأنشطة التجارية الأخرى نتيجة ارتفاع التكاليف المباشرة.

وارتفعت الإيرادات بنسبة 28 في المائة خلال عام 2025 لتصل إلى 5.4 مليار ريال، مقارنة مع 4 مليارات ريال في العام السابق.

وأوضحت الشركة أن زيادة الإيرادات البالغة 1.195 مليار ريال تعود بشكل رئيسي إلى نمو إيرادات قطاع البث والأنشطة التجارية الأخرى بمقدار 407 ملايين ريال، بدعم من زيادة إيرادات البث والخدمات التقنية.

كما سجل قطاع «إم بي سي شاهد» نمواً في الإيرادات بنحو 305 ملايين ريال، مدفوعاً بارتفاع عوائد الاشتراكات والإعلانات، في حين ارتفعت إيرادات قطاع «مبادرات الإعلام والترفيه» بمقدار 483 مليون ريال نتيجة الاستمرار في تنفيذ مبادرات إعلامية جوهرية.


أسهم الخليج تتراجع مع دخول الحرب على إيران أسبوعها الثالث

مستثمر يراقب شاشة التداول في سوق قطر (رويترز)
مستثمر يراقب شاشة التداول في سوق قطر (رويترز)
TT

أسهم الخليج تتراجع مع دخول الحرب على إيران أسبوعها الثالث

مستثمر يراقب شاشة التداول في سوق قطر (رويترز)
مستثمر يراقب شاشة التداول في سوق قطر (رويترز)

تراجعت معظم أسواق الأسهم في منطقة الخليج في التعاملات المبكرة يوم الأحد، مع دخول الحرب الأميركية - الإسرائيلية على إيران أسبوعها الثالث، في وقت هدّد فيه الرئيس الأميركي دونالد ترمب بشن ضربات إضافية على مركز تصدير النفط في جزيرة خرج الإيرانية، في حين تعهدت طهران بتكثيف ردها.

وأدت هجمات بطائرات مسيّرة وصواريخ إيرانية إلى استهداف مطارات وفنادق وموانٍ ومنشآت عسكرية ونفطية في أنحاء المنطقة، ما تسبب في تداعيات اقتصادية وعسكرية على دول الخليج المجاورة.

وتراجع المؤشر الرئيسي للأسهم السعودية بنسبة 0.8 في المائة، مع انخفاض سهم «مصرف الراجحي» بنسبة 0.9 في المائة، في حين هبط سهم أكبر بنك في المملكة «البنك الأهلي السعودي» بنسبة 1.9 في المائة.

وقالت 3 مصادر مطلعة إن إدارة ترمب رفضت جهوداً من حلفاء في الشرق الأوسط لإطلاق مفاوضات دبلوماسية تهدف إلى إنهاء الحرب مع إيران.

كما دعا ترمب حلفاءه إلى نشر سفن حربية للمساعدة في تأمين مضيق هرمز، وهو ممر حيوي لإمدادات الطاقة العالمية، في حين تعهدت طهران بتصعيد ردها.

وارتفعت العقود الآجلة للنفط يوم الجمعة مع استمرار إغلاق المضيق. وفي مؤشر آخر على التداعيات الاقتصادية للصراع، أعلنت بطولة الفورمولا 1، يوم السبت، عدم إقامة سباقي البحرين والسعودية في أبريل (نيسان).

وفي بقية أسواق المنطقة، تراجع مؤشر بورصة قطر بنسبة 0.5 في المائة، مع انخفاض سهم «بنك قطر الوطني»، أكبر بنوك الخليج من حيث الأصول، بنسبة 1.3 في المائة.

كما انخفض مؤشر البحرين بنسبة 0.3 في المائة، في حين تراجع مؤشر عُمان بنسبة 0.4 في المائة.


نيران حرب إيران تجمّد الفائدة الأميركية... وتنسف مسار التيسير النقدي

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
TT

نيران حرب إيران تجمّد الفائدة الأميركية... وتنسف مسار التيسير النقدي

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)

تتأهب الأسواق العالمية لقرار «الاحتياطي الفيدرالي»، يوم الأربعاء المقبل، في اجتماع يوصف بأنه من بين الأكثر ترقباً منذ سنوات. ففي ظلِّ الحرب الإسرائيلية - الأميركية على إيران التي اندلعت في 28 فبراير (شباط) الماضي، وما نتج عنها من إغلاق فعلي لمضيق هرمز، واضطراب إمدادات الطاقة العالمية، يجد صانعو السياسة النقدية أنفسهم أمام واقع جديد أربك الحسابات السابقة كافة. ومن المتوقع بنسبة تقارب اليقين بـ99 في المائة، أن يبقي البنك المركزي الأميركي على أسعار الفائدة دون تغيير في نطاق 3.5 في المائة إلى 3.75 في المائة، وهي المرة الثانية التي يثبّت فيها الفائدة بعد 3 عمليات خفض متتالية في عام 2025.

هذا التجميد الاضطراري ليس مجرد استراحة تقنية، بل هو انعكاس لمأزق اقتصادي عميق يُعرف بـ«صدمة العرض»، حيث تؤدي الحرب إلى رفع التضخم عبر أسعار الطاقة، وفي الوقت ذاته كبح الإنتاج والنمو، مما يجعل أدوات «الفيدرالي» التقليدية في حالة شلل مؤقت.

رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» يتحدث في مؤتمر صحافي بعد اجتماع لجنة السياسة النقدية (أ.ف.ب)

بين ضغوط الأسعار واهتزاز سوق العمل

يعيش «الاحتياطي الفيدرالي» حالياً حالةً من الحصار بين فكَي «التفويض المزدوج»: الحفاظ على استقرار الأسعار، وضمان أقصى قدر من التوظيف. فبعد أن تراجع التضخم من ذروته البالغة 9.1 في المائة إبان الجائحة، تسببت الحرب في قفزة مفاجئة لأسعار خام برنت لتلامس 120 دولاراً للبرميل، مما يهدِّد برفع التضخم مجدداً. فبينما سجَّل التضخم السنوي 2.4 في المائة في بيانات فبراير، فإن الأسواق تترقَّب انعكاس صدمة الطاقة الناتجة عن الحرب في بيانات مارس (آذار)، مع تحذيرات من أن تؤدي ضغوط أسعار الوقود إلى دفع التضخم مجدداً نحو مستويات تتجاوز مستهدف «الفيدرالي»، البالغ 2 في المائة.

وفي المقابل، أظهرت بيانات فبراير صدمةً في سوق العمل، حيث فقد الاقتصاد الأميركي، بشكل غير متوقع، 92 ألف وظيفة في فبراير الماضي، وارتفع معدل البطالة إلى 4.4 في المائة. وما يزيد المشهد تعقيداً هو أنَّ البطالة لم ترتفع بشكل حاد حتى الآن فقط بسبب نقص العرض الناتج عن حملة ترمب ضد الهجرة، وليس لقوة الطلب؛ إذ إنَّ معدل التوظيف الفعلي وصل لأدنى مستوياته منذ عقد، مع بدء الشركات في تجميد التوظيف؛ نتيجة «ضريبة اليقين» التي تفرضها الحرب.

ضغوط البيت الأبيض

لا تقتصر الضغوط التي يواجهها جيروم باول على تعقيدات سوق العمل أو قفزات التضخم الناتجة عن الحرب، بل وصلت إلى ذروتها مع اندلاع مواجهة علنية وحادة مع البيت الأبيض. فقد جدَّد الرئيس دونالد ترمب ضغوطه العنيفة هذا الأسبوع، مطالباً «الاحتياطي الفيدرالي» بخفض «حار وحاد» لأسعار الفائدة، وهو ما يقابَل بمقاومة شرسة من قبل مسؤولي البنك المركزي الذين يخشون أن يؤدي التسرع في التيسير النقدي، وسط اشتعال أسعار الطاقة، إلى صب الزيت على نيران التضخم وخروجها عن السيطرة تماماً.

وفي تدوينة نارية على منصته «تروث سوشيال»، شنَّ ترمب هجوماً شخصياً لاذعاً على باول، متسائلاً بسخرية: «أين رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم المتأخر دائماً باول، اليوم؟»، مضيفاً بلهجة حازمة: «يجب عليه خفض أسعار الفائدة فوراً، وليس الانتظار حتى الاجتماع المقبل!».

هذا الهجوم لا يمثل مجرد انتقاد عابر، بل يعكس توتراً بنيوياً يهدد استقلالية «الفيدرالي»، خصوصاً مع اقتراب نهاية ولاية باول في مايو (أيار) المقبل، وتلويح وزارة العدل بملاحقات قانونية ضده، مما يجعل الأسواق في حالة ترقب شديد لكيفية صمود البنك المركزي أمام هذه الإرادة السياسية التي تريد خفض التكاليف بأي ثمن.

مرشح ترمب لرئاسة «الاحتياطي الفيدرالي» كيفين وورش يتحدث في مؤتمر بجامعة ستانفورد (رويترز)

تحول القيادة المرتقب

وسط هذه العواصف السياسية والاقتصادية، تتجه أنظار «وول ستريت» والعواصم المالية العالمية نحو كيفن وورش، البديل الذي اختاره ترمب لخلافة باول بعد انتهاء ولايته في مايو. ويُعرف وورش بميوله الحمائمية وانتقاده العلني لسياسة التشدُّد النقدي، حيث دعا في تصريحاته الأخيرة إلى ضرورة البدء فوراً في خفض أسعار الفائدة لدعم النمو الاقتصادي المتعثر.

ويمثل صعود وورش المحتمل نقطة تحول جوهرية في فلسفة «الاحتياطي الفيدرالي»؛ فبينما يصرُّ الفريق الحالي بقيادة باول على «الحذر والانتظار» حتى التأكد من كبح جماح التضخم، يُنظَر إلى وورش بوصفه قائداً لمرحلة جديدة من التيسير النقدي السريع، تهدف إلى تخفيف الأعباء عن المقترضين وتحفيز الاستثمار في ظلِّ تراجع أرقام الوظائف الأميركية.

السيناتور الجمهوري توم تيليس يتحدث خلال جلسة استماع في الكابيتول (أ.ب)

ومع ذلك، فإنَّ طريقه نحو المنصب يواجه عقبةً سياسيةً كؤود؛ إذ يقود السيناتور الجمهوري النافذ توم تيليس حراكاً داخل مجلس الشيوخ لعرقلة هذا التعيين. ولا ينطلق اعتراض تيليس من تحفظات تقنية فحسب، بل يأتي احتجاجاً صارخاً على ما وصفه بـ«تسييس» وزارة العدل في ملاحقتها باول، عادّاً أن المساس باستقلالية «الاحتياطي الفيدرالي» في هذا التوقيت الحرج يمثل خطراً على الثقة في النظام المالي الأميركي بأكمله.

حقائق

3.5 % - 3.75 %

نطاق سعر الفائدة الأميركية حالياً