السعودية تعزز شراكتها في مجال الابتكار والتقنية مع دول «مجموعة العشرين»

بحث فرص التعاون مع إيطاليا واليابان وألمانيا وسنغافورة وجنوب أفريقيا

السعودية تواصل العمل على تحريك ملف اقتصادات الرقمية والفضاء بتفعيل الشراكات العالمية  (الشرق الأوسط)
السعودية تواصل العمل على تحريك ملف اقتصادات الرقمية والفضاء بتفعيل الشراكات العالمية (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تعزز شراكتها في مجال الابتكار والتقنية مع دول «مجموعة العشرين»

السعودية تواصل العمل على تحريك ملف اقتصادات الرقمية والفضاء بتفعيل الشراكات العالمية  (الشرق الأوسط)
السعودية تواصل العمل على تحريك ملف اقتصادات الرقمية والفضاء بتفعيل الشراكات العالمية (الشرق الأوسط)

واصلت السعودية الدفع بتعزيز شراكتها في مجال الابتكار والتحول التقني والرقمي مع عدد من دول مجموعة «العشرين»، إذ بعد مباحثات بحث فرص التعاون مع بريطانيا وفرنسا، عقد المهندس عبد الله السواحة وزير الاتصالات وتقنية المعلومات السعودي في مدينة تريستا الإيطالية، أول من أمس، عدداً من الاجتماعات مع نظرائه وزراء الاقتصاد الرقمي والاتصالات لتعزيز الشراكة في مجالات التقنية والابتكار والفضاء شملت الاجتماعات وزراء إيطاليا واليابان وألمانيا وسنغافورة وجنوب أفريقيا.
وعززت السعودية مكانتها كقائد عالمي في الاقتصاد الرقمي والابتكار وأسواق المستقبل، حيث أشار الوزير السواحة في كلمته خلال مشاركته في اجتماع وزراء الاقتصاد الرقمي لمجموعة «العشرين» إلى ما تقوم به المملكة اليوم من قيادة العالم لحماية كوكب الأرض عبر مبادرتي السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر والاستثمار في المجالات الجديدة الصديقة للبيئة.
وعد مدينة «نيوم» أكبر منصة عالمية للمبتكرين والمبدعين، مشيراً إلى أنها مثال حي على المواءمة بين التنظيم والابتكار في تطويع التقنية لتحقيق رفاهية المجتمعات والحفاظ على البيئة، منوهاً بأن سد الفجوة الرقمية عالمياً هو الطريق لتحقيق الشمولية وازدهار المجتمعات، وأن المملكة تتصدر قائمة الدول الرائدة في هذا المجال.
وأبرز الوزير السواحة في كلمته دور التحول التقني والرقمي ومسيرة الابتكار في المملكة أمام اقتصاديات العالم الكبرى، مشيراً إلى أن التحول التقني والرقمي أكبر مكافئ اجتماعي ومضاعف اقتصادي، وبأنه لم يعد وسيلة لحماية المجتمع والاقتصاد وحسب، بل هو أيضاً الطريق للنمو والازدهار.
وشدد على أن التنظيمات في مجال الابتكار يجب أن تتمتع بالمرونة الكافية التي تحفز على الإبداع، وتواكب وتيرة التغير المتسارعة المدفوعة بالتحول الرقمي، مشيراً إلى أن الحلول المبتكرة في الصحة الرقمية والتعليم عن بُعد، والمدفوعات الرقمية والحكومة الرقمية هي أكبر دليل على جدوى الاستثمار في التحول التقني والرقمي.
وكان اجتماع قادة الاقتصاد الرقمي في مجموعة «العشرين» شهد إجماع الدول وترحيبها بتحويل فريق عمل الاقتصاد الرقمي إلى مجموعة عمل، حيث يعود إلى الدور الكبير الذي لعبته المملكة، بخصوص هذا الملف إبان رئاستها للمجموعة العام الماضي، وهنأ الدكتور منير الدسوقي مساعد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات السعودي قادة الاقتصاد الرقمي على هذا القرار، الذي أسهمت المملكة في بدء الحوار حول هذه النقلة في عمل الفريق، وترقيتها لتكون مجموعة عمل دائمة.
وكان المهندس السواحة التقى في وقت لاحق بوزير التنمية الاقتصادية والابتكار بإيطاليا، جيانكارلو جيورجيتي، وتناول اللقاء تعزيز التعاون في مجالي الاتصالات وتقنية المعلومات والفضاء.
من جانب آخر، عقد المهندس السواحة لقاءً مع بيتر ألتماير الوزير الاتحادي للشؤون الاقتصادية والطاقة بجمهورية ألمانيا الاتحادية، تناول فيها الجهود التي تبذلها المملكة لتسريع عملية التحول الرقمي، وتحفيز ريادة الأعمال، ودعم منظومة البحث والتطوير والابتكار. واستعرضا الطرفان الفرص الاستثمارية المتاحة في السوق السعودية أمام الشركات الألمانية المتخصصة في مجالات التقنية والفضاء والابتكار.
وفي الإطار ذاته، أجرى الوزير السواحة على هامش اجتماعات قادة الاقتصاد الرقمي بمجموعة «العشرين»، مباحثات موسعة مع وزير الشؤون الداخلية والاتصالات الياباني، تاكيدا روتا، تناولت العلاقات الثنائية بين البلدين خاصة في مجالات الاتصالات وتقنية المعلومات، والاستفادة من تطورها التقني وخبراتها المتقدمة والمتميزة في هذا المجال.
عقب ذلك، التقى الوزير السواحة، وزيرة الاتصالات والمعلومات والمسؤولة عن مبادرة الأمة الذكية والأمن السيبراني في سنغافورة، جوزفين تيو، وجرى خلاله استعراض الفرص الاستثمارية الواعد التي تزخر بها المملكة في مجالات تقنية المعلومات والفضاء والابتكار.
واختتم الجانب السعودي جولته بلقاء نظيره بدولة جنوب أفريقيا، حيث تمت مناقشة فرص التعاون المشترك، لتسريع تبني التقنيات الحديثة، وتحفيز ريادة الأعمال الرقمية والشراكة في مجال البحث والتطوير والابتكار.


مقالات ذات صلة

رئيس «تداول»: رفع «موديز» التصنيف الائتماني للسعودية يعزز ثقة المستثمرين

الاقتصاد مستثمر أمام شعار شركة «تداول» السعودية (الشرق الأوسط)

رئيس «تداول»: رفع «موديز» التصنيف الائتماني للسعودية يعزز ثقة المستثمرين

قال الرئيس التنفيذي لمجموعة «تداول» السعودية، المهندس خالد الحصان، إن إعلان وكالة «موديز» رفع التصنيف الائتماني للمملكة إلى «إيه إيه 3» يعزز ثقة المستثمرين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد موقع تصنيعي لـ«سابك» في الجبيل (الشركة)

شركات البتروكيميائيات السعودية تتحول للربحية وتنمو 200% في الربع الثالث

سجلت شركات البتروكيميائيات المدرجة في السوق المالية السعودية (تداول) تحولاً كبيراً نتائجها المالية خلال الربع الثالث من 2024.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

رفعت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني تصنيف السعودية إلى «إيه إيه 3» (Aa3) من «إيه 1»، مشيرة إلى جهودها لتنويع اقتصادها بعيداً عن النفط.

«الشرق الأوسط» (نيويورك) «الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

سطرت السعودية التاريخ بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد العوهلي متحدثاً للحضور في منتدى المحتوى المحلي (الشرق الأوسط)

نسبة توطين الإنفاق العسكري بالسعودية تصل إلى 19.35 %

كشف محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي عن وصول نسبة توطين الإنفاق العسكري إلى 19.35 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
TT

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)

رفعت وكالة التصنيفات الائتمانية «موديز» تصنيفها للسعودية بالعملتين المحلية والأجنبية عند «إيه إيه 3» (Aa3) من «إيه 1» مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، وذلك نظراً لتقدم المملكة المستمر في التنويع الاقتصادي والنمو المتصاعد لقطاعها غير النفطي.

هذا التصنيف الذي يعني أن الدولة ذات جودة عالية ومخاطر ائتمانية منخفضة للغاية، هو رابع أعلى تصنيف لـ«موديز»، ويتجاوز تصنيفات وكالتي «فيتش» و«ستاندرد آند بورز».

وقالت «موديز» في تقريرها إن رفعها لتصنيف المملكة الائتماني، مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، يأتي نتيجة لتقدمها المستمر في التنوع الاقتصادي، والنمو المتصاعد للقطاع غير النفطي في المملكة، والذي، مع مرور الوقت، سيقلل ارتباط تطورات سوق النفط باقتصادها وماليتها العامة.

ترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته

وأشادت «موديز» بالتخطيط المالي الذي اتخذته الحكومة السعودية في إطار الحيّز المالي، والتزامها بترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته، بالإضافة إلى الجهود المستمرة التي تبذلها ومواصلتها استثمار المـوارد الماليـة المتاحـة لتنويـع القاعـدة الاقتصاديـة عـن طريـق الإنفـاق التحولي؛ مما يدعم التنمية المستدامة للاقتصاد غير النفطي في المملكة، والحفاظ على مركز مالي قوي.

وقالت «موديز» إن عملية «إعادة معايرة وإعادة ترتيب أولويات مشاريع التنويع -التي ستتم مراجعتها بشكل دوري- ستوفر بيئة أكثر ملاءمة للتنمية المستدامة للاقتصاد غير الهيدروكربوني في المملكة، وتساعد في الحفاظ على القوة النسبية لموازنة الدولة»، مشيرة إلى أن الاستثمارات والاستهلاك الخاص يدعمان النمو في القطاع الخاص غير النفطي، ومتوقعةً أن تبقى النفقات الاستثمارية والاستثمارات المحلية لـ«صندوق الاستثمارات العامة» مرتفعة نسبياً خلال السنوات المقبلة.

شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن الولايات المتحدة (رويترز)

وقد وضّحت الوكالة في تقريرها استنادها على هذا التخطيط والالتزام في توقعها لعجز مالي مستقر نسبياً والذي من الممكن أن يصل إلى ما يقرب من 2 - 3 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي.

وسجل الناتج المحلي الإجمالي للمملكة نمواً بمعدل 2.8 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث من العام الحالي، مدعوماً بنمو القطاع غير النفطي الذي نما بواقع 4.2 في المائة، وفقاً لبيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية الصادرة الشهر الماضي.

زخم نمو الاقتصاد غير النفطي

وتوقعت «موديز» أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للقطاع الخاص بالسعودية بنسبة تتراوح بين 4 - 5 في المائة في السنوات المقبلة، والتي تعتبر من بين أعلى المعدلات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، معتبرةً أنه دلالة على استمرار التقدم في التنوع الاقتصادي الذي سيقلل ارتباط اقتصاد المملكة بتطورات أسواق النفط.

وكان وزير المالية، محمد الجدعان، قال في منتدى «مبادرة مستقبل الاستثمار» الشهر الماضي إن القطاع غير النفطي بات يشكل 52 في المائة من الاقتصاد بفضل «رؤية 2030».

وقال وزير الاقتصاد فيصل الإبراهيم إنه «منذ إطلاق رؤية المملكة 2030 نما اقتصادنا غير النفطي بنسبة 20 في المائة، وشهدنا زيادة بنسبة 70 في المائة في الاستثمار الخاص في القطاعات غير النفطية، ومهد ذلك للانفتاح والمشاركات الكثيرة مع الأعمال والشركات والمستثمرين».

وأشارت «موديز» إلى أن التقدم في التنويع الاقتصادي إلى جانب الإصلاحات المالية السابقة كل ذلك أدى إلى وصول «الاقتصاد والمالية الحكومية في السعودية إلى وضع أقوى يسمح لهما بتحمل صدمة كبيرة في أسعار النفط مقارنة بعام 2015».

وتوقعت «موديز» أن يكون نمو الاستهلاك الخاص «قوياً»، حيث يتضمن تصميم العديد من المشاريع الجارية، بما في ذلك تلك الضخمة «مراحل تسويق من شأنها تعزيز القدرة على جانب العرض في قطاع الخدمات، وخاصة في مجالات الضيافة والترفيه والتسلية وتجارة التجزئة والمطاعم».

وبحسب تقرير «موديز»، تشير النظرة المستقبلية «المستقرة» إلى توازن المخاطر المتعلقة بالتصنيف على المستوى العالي، مشيرة إلى أن «المزيد من التقدم في مشاريع التنويع الكبيرة قد يستقطب القطاع الخاص ويُحفّز تطوير القطاعات غير الهيدروكربونية بوتيرة أسرع مما نفترضه حالياً».

النفط

تفترض «موديز» بلوغ متوسط ​​سعر النفط 75 دولاراً للبرميل في 2025، و70 دولاراً في الفترة 2026 - 2027، بانخفاض عن متوسط ​​يبلغ نحو 82 - 83 دولاراً للبرميل في 2023 - 2024.

وترجح وكالة التصنيف تمكّن السعودية من العودة لزيادة إنتاج النفط تدريجياً بدءاً من 2025، بما يتماشى مع الإعلان الأخير لمنظمة البلدان المصدرة للنفط وحلفائها «أوبك بلس».

وترى «موديز» أن «التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في المنطقة، والتي لها تأثير محدود على السعودية حتى الآن، لن تتصاعد إلى صراع عسكري واسع النطاق بين إسرائيل وإيران مع آثار جانبية قد تؤثر على قدرة المملكة على تصدير النفط أو إعاقة استثمارات القطاع الخاص التي تدعم زخم التنويع». وأشارت في الوقت نفسه إلى أن الصراع الجيوسياسي المستمر في المنطقة يمثل «خطراً على التطورات الاقتصادية على المدى القريب».

تصنيفات سابقة

تجدر الإشارة إلى أن المملكة حصلت خلال العامين الحالي والماضي على عدد من الترقيات في تصنيفها الائتماني من الوكالات العالمية، والتي تأتي انعكاساً لاستمرار جهـود المملكـة نحـو التحـول الاقتصـادي فـي ظـل الإصلاحـات الهيكليـة المتبعـة، وتبنـّي سياسـات ماليـة تسـاهم فـي المحافظـة علـى الاستدامة الماليـة وتعزز كفـاءة التخطيـط المالي وقوة ومتانة المركز المالي للمملكة. ​

ففي سبتمبر (أيلول)، عدلت «ستاندرد آند بورز» توقعاتها للمملكة العربية السعودية من «مستقرة» إلى «إيجابية» على خلفية توقعات النمو القوي غير النفطي والمرونة الاقتصادية. وقالت إن هذه الخطوة تعكس التوقعات بأن تؤدي الإصلاحات والاستثمارات واسعة النطاق التي تنفذها الحكومة السعودية إلى تعزيز تنمية الاقتصاد غير النفطي مع الحفاظ على استدامة المالية العامة.

وفي فبراير (شباط) الماضي، أكدت وكالة «فيتش» تصنيفها الائتماني للمملكة عند «إيه +» مع نظرة مستقبلية «مستقرة».