أوساط إسرائيلية تحذر من تأخير المنحة القطرية إلى غزة

«صبر حماس بدأ ينفد ولسنا معنيين بالتصعيد»

طفل يراقب إزالة حفّارة أنقاض برج الشروق في غزة الذي استهدف بالغارات (أ.ف.ب)
طفل يراقب إزالة حفّارة أنقاض برج الشروق في غزة الذي استهدف بالغارات (أ.ف.ب)
TT

أوساط إسرائيلية تحذر من تأخير المنحة القطرية إلى غزة

طفل يراقب إزالة حفّارة أنقاض برج الشروق في غزة الذي استهدف بالغارات (أ.ف.ب)
طفل يراقب إزالة حفّارة أنقاض برج الشروق في غزة الذي استهدف بالغارات (أ.ف.ب)

حذرت أوساط إسرائيلية، أمس (الخميس)، من الاستمرار في تأخير وصول أموال المنحة القطرية إلى قطاع غزة، وقالت إن « تجميد هذه الأموال لأي سبب كان، يعمق الأزمة الاقتصادية للمواطنين هناك، ما قد يبعث على الدفع إلى توتر وتصعيد أمني من جديد».
وذكر موقع «يسرائيل دفنس» العبري، في تقرير له، أمس، من أن «صبرَ (حركة حماس) على منع إدخال أموال المنحة القطرية، بدأ ينفد». وأشار إلى أن «الشروط التي تضعها إسرائيل والعراقيل اللوجستية المرافقة، تجعل الأوضاع أكثر توتراً ولا بد من حل سريع، ربما يكون بعودة تدفق هذه الأموال عبر الحقائب كما كان في السابق، وذلك لأن إسرائيل غير معنية بالتصعيد العسكري مع (حماس) في هذه المرحلة».
وكانت قطر قد وافقت على تزويد القطاع بمبلغ 30 مليون دولار شهرياً، تدفع بقيمة 100 دولار لحوالي 100 ألف عائلة، إضافة الى رواتب موظفي حكومة (حماس). وقد قررت إسرائيل منع وصول هذه الأموال بالطريقة القديمة، التي سبقت الحرب الأخيرة في مايو (أيار) الماضي، وطلب إيجاد آلية أخرى عن طريق السلطة الفلسطينية. لكن «حماس» رفضت ذلك، فطرح اقتراح بأن تصل الأموال عبر الأمم المتحدة، إلا أن إسرائيل رفضت ذلك. وطرحت اقتراحاً بأن تتولى قطر مسؤولية توزيع هذه الأموال وفقاً لقوائم الأـسماء التي أعدت في الماضي وضمت 160 ألف عائلة غزاوية.
وهنا نشأت مشكلة جديدة، إذ إن البنوك الفلسطينية التي يفترض تحويل الأموال عبر حساباتها، طلبت التريث. وعبرت عن خشيتها من التعرض لدعاوى تمويل «الإرهاب» ودعمه وما يؤدي إلى تصادم مع بنوك الدول الكبرى حول هذا الشأن. ونقلت صحيفة «يديعوت أحرنوت» العبرية، عن مصادر في رام الله، قولها، إن المسؤول عن عرقلة الاتفاق بين قطر والسلطة الفلسطينية بخصوص أموال المنحة القطرية، هي البنوك الفلسطينية، بسبب خوفها من أن تُعرّض نفسها للدعاوي القضائية بتهمة «تمويل الإرهاب».
وكانت مصادر إسرائيلية قد كشفت، الثلاثاء، عن «مفاوضات ناجحة» جرت في الأسابيع الأخيرة، بين قطر والسلطة الفلسطينية، حول هذه المنحة وسبل توزيعها، وأكدت أن الجانبين توصلا إلى مذكرة تفاهم، لكنهما لم توقعا اتفاقاً نهائياً بعد. وبموجب الاتفاق، تقوم قطر بتوزيع الأموال بالتنسيق الثنائي مع السلطة في رام الله. غير أن محافظ سلطة النقد الفلسطينية، نفى، أمس (الخميس)، علم سلطة النقد والمصارف الخاضعة لرقابتها، بما تداولته بعض وسائل الإعلام، من اتفاق حول تسهيل تحويل الأموال القطرية الى قطاع غزة من أجل دفع رواتب ومستحقات لحكومة الأمر الواقع في قطاع غزة.
وأضاف المحافظ أن سلطات النقد والمصارف ملتزمون بتطبيق أفضل المعايير الدولية، خاصة المتعلقة بقواعد «اعرف عميلك».
ولكن، في المحصلة النهائية، تأخر وصول الأموال إلى العائلات الفلسطينية، والأمر يخلق توتراً شديداً في الشارع الغزاوي. ولأن إسرائيل ليست معنية بتفجير الأوضاع الأمنية مع «حماس» وبقية التنظيمات المسلحة، على هذه الخلفية، ترجح أوساط في تل أبيب أن تتراجع إسرائيل عن شروطها، وتوافق على توزيع الأموال بالطريقة القديمة. فالأموال تدخل بالحقائب نقداً. والقوائم التي تضم المواطنين المستحقين للدعم، تمر عبر حواسيب المخابرات الإسرائيلية وتدفع عبر البريد وفقاً لتلك القوائم.



اليمن... 219 ألف إصابة بالكوليرا أغلبها في مناطق سيطرة الحوثيين

59 ألف حالة اشتباه بالإصابة بالكوليرا في محافظتَي حجة والحديدة وحدهما (الأمم المتحدة)
59 ألف حالة اشتباه بالإصابة بالكوليرا في محافظتَي حجة والحديدة وحدهما (الأمم المتحدة)
TT

اليمن... 219 ألف إصابة بالكوليرا أغلبها في مناطق سيطرة الحوثيين

59 ألف حالة اشتباه بالإصابة بالكوليرا في محافظتَي حجة والحديدة وحدهما (الأمم المتحدة)
59 ألف حالة اشتباه بالإصابة بالكوليرا في محافظتَي حجة والحديدة وحدهما (الأمم المتحدة)

كشف تقرير أممي حديث عن أن حالات الكوليرا في اليمن ارتفعت إلى نحو 219 ألف حالة منذ مطلع العام الحالي، أغلب هذه الحالات تم تسجيلها في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، في حين استفاد أكثر من مليون شخص من خدمات توفير مياه الشرب النظيفة وخدمات الصرف الصحي المقدمة من الأمم المتحدة.

وأظهر تقرير مشترك صادر عن منظمة الأمم المتحدة للطفولة وكتلة المياه والصرف الصحي في اليمن، أنه تم الإبلاغ عن أكثر من 219 ألف حالة اشتباه بالإسهال المائي الحاد والكوليرا في معظم أنحاء البلاد خلال الفترة من 1 يناير (كانون الثاني) وحتى 20 أكتوبر (تشرين الأول)، وكانت أغلب هذه الحالات في المحافظات الخاضعة لسيطرة الحوثيين، وتشكل ما نسبته أكثر من 80 في المائة من إجمالي الحالات المُبلَّغ عنها.

الحوثيون يواصلون التكتم على أعداد المصابين بالكوليرا (إعلام محلي)

وطبقاً لهذه البيانات، احتلت محافظة حجة قائمة المحافظات اليمنية في معدل حالات الإصابة بالوباء، حيث سُجل فيها نحو 35 ألف حالة، تلتها محافظة الحديدة بنحو 24 ألف حالة، ثم محافظة عمران التي سجلت 19 ألف حالة إصابة، ومن بعدها محافظتا إب وذمار بنحو 16 ألف حالة في كل واحدة منهما.

كما سجلت محافظة تعز 15 ألف حالة إصابة مشتبه بها، والعاصمة المختطفة صنعاء ومحافظتا الضالع والبيضاء بواقع 14 ألف إصابة في كل واحدة منها، في حين سجلت محافظة ريف صنعاء أكثر من 12 ألف إصابة، وسجلت محافظة صعدة المعقل الرئيسي للحوثيين 11 ألف إصابة، ومثل هذا العدد سُجل في محافظة المحويت الواقعة إلى الغرب من صنعاء، في حين سجلت بقية المحافظات 5 آلاف حالة.

وأظهر التقرير المشترك أن شركاء العمل الإنساني، وضمن جهود الاستجابة المشتركة لمواجهة تفشي وباء الكوليرا، تمكّنوا من الوصول إلى أكثر من مليون شخص بخدمات توفير المياه النظيفة والصرف الصحي ومستلزمات النظافة في 141 منطقة و128 موقعاً للنزوح الداخلي، منذ بداية العام.

شريان حياة

في تقرير آخر، أكد مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع أن الأحداث المناخية المتطرفة في اليمن خلقت عواقب مدمرة على المجتمعات الحضرية والريفية على حد سواء، وأن الطرق المقاومة للمناخ أصبحت شريان حياة للسكان، الذين يعانون بالفعل أزمة إنسانية مدمرة، حيث أدى مناخ البلاد شبه الجاف، إلى جانب الأحداث المناخية المتطرفة، إلى تفاقم نقاط الضعف القائمة.

وبيَّن المكتب أن تطوير البنية الأساسية المستدامة والمقاومة للمناخ والتي يمكنها تحمل الصدمات والضغوط المستقبلية بات أمراً ضرورياً لمعالجة الاحتياجات الهائلة للمجتمعات في جميع أنحاء البلاد.

الفيضانات ضاعفت معاناة سكان الريف في اليمن ودمَّرت طرقات وممتلكات (الأمم المتحدة)

وأوضح التقرير أنه من خلال مشروعين ممولين من قِبل مؤسسة التنمية الدولية التابعة للبنك الدولي، استجاب للتحديات الملحة المتمثلة في الأحداث المناخية المتطرفة المتزايدة الناجمة عن تغير المناخ في كل من المناطق الريفية والحضرية.

وذكر أن كثيراً من اليمنيين الذين يعتمدون على الزراعة في معيشتهم ومصدر غذائهم، أصبحوا أكثر عرضة لتأثيرات تغير المناخ، بما في ذلك ندرة المياه وأنماط هطول الأمطار غير المتوقعة وتآكل التربة، كما أن الفيضانات يمكن أن تقطع المجتمعات الريفية عن الخدمات الأساسية وتجعل من الصعب على المزارعين نقل منتجاتهم إلى الأسواق.

ولأن هذا المزيج، بحسب مكتب مشاريع الأمم المتحدة، أدى إلى انعدام الأمن الغذائي الشديد؛ فإن مكونات المشروع تستهدف إعادة تأهيل وتطوير 150 كيلومتراً من طرق الوصول الريفية، وبناء جسرين نموذجيين في مواقع استراتيجية ودعم صيانة 60 كيلومتراً من طرق الوصول إلى القرى و150 كيلومتراً من طرق الوصول الريفية من أجل ضمان الوصول الآمن والموثوق به إلى الأسواق والخدمات الاجتماعية والخدمات الأساسية للمجتمعات الريفية.

مشاريع الطرقات وفَّرت فرص عمل لعشرات الآلاف من اليمنيين (الأمم المتحدة)

ويركز المشروع على ترقية أسطح الطرق وتحسين الصرف واستخدام المواد الصديقة للمناخ، وإنشاء شبكة طرق يمكنها تحمُّل آثار تغير المناخ. بالإضافة إلى ذلك، يتم استخدام تقنيات تثبيت المنحدرات لمنع التآكل وحماية الطرق من الانهيارات الأرضية؛ مما يعزز مرونة البنية الأساسية الريفية.

ولتعزيز الاستدامة بشكل أكبر؛ يؤكد المكتب الأممي أنه يتم تنفيذ الأعمال من قِبل أكثر من 40 شركة محلية، وأن التدريب في بناء القدرات ونقل المعرفة ساعد حتى الآن في إيجاد نحو 400 ألف فرصة عمل، بما في ذلك 39 ألف فرصة للنساء.