الجزائر تنفي اتخاذ تدابير تجارية «تقييدية» مع فرنسا

وصفت تصريحات السفير الفرنسي السابق بأنها «ادعاءات كاذبة»

من لقاء سابق بين الرئيس تبون ونظيره الفرنسي (أ.ف.ب)
من لقاء سابق بين الرئيس تبون ونظيره الفرنسي (أ.ف.ب)
TT

الجزائر تنفي اتخاذ تدابير تجارية «تقييدية» مع فرنسا

من لقاء سابق بين الرئيس تبون ونظيره الفرنسي (أ.ف.ب)
من لقاء سابق بين الرئيس تبون ونظيره الفرنسي (أ.ف.ب)

نفت الجزائر، مساء الخميس، معلومات «لا أساس لها على الإطلاق من الصحة»، تفيد بأنها قررت اتخاذ تدابير «تقييدية» في مجال التجارة مع فرنسا، وذلك رداً منها على تصريح للسفير الفرنسي السابق لدى البلاد كزافييه دريانكور.

وزير خارجية فرنسا في آخر زيارة له إلى الجزائر يوم 8 ديسمبر الماضي («خارجية» الجزائر)

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزير الجزائري في بيان، تلقت «وكالة الصحافة الفرنسية» نسخة منه، إنه «ينفي نفياً قاطعاً» المعلومات التي «لا أساس لها على الإطلاق من الصحة»، إثر «الادعاءات الكاذبة التي روّج لها السفير الفرنسي السابق بالجزائر في جنونه المعتاد» ضد البلاد. وكان البيان يشير إلى منشور للسفير الفرنسي السابق في الجزائر دريانكور على منصة «إكس»، قال فيه: «من أجل شكر فرنسا، الجزائر تُقرر منع كل الواردات الفرنسية والصادرات نحو فرنسا. نحن عميان بالتأكيد».

وسجّلت التبادلات التجارية الفرنسية - الجزائرية ارتفاعاً بنسبة 5.3 في المائة على أساس سنوي في عام 2023 لتصل إلى 11.8 مليار يورو، مقارنة بـ11.2 مليار يورو عام 2022. وبلغت قيمة الصادرات الفرنسية إلى الجزائر 4.49 مليار يورو عام 2023، في حين بلغ إجمالي واردات السلع الجزائرية إلى فرنسا 7.3 مليار يورو. وفي عام 2023، احتفظت الجزائر بمكانتها بصفتها ثاني أهم سوق للمبيعات الفرنسية في أفريقيا.

اجتماع سابق لأطر «ميديف» الفرنسي ومجلس التجديد الاقتصادي الجزائري في مايو 2022 (منظمة أرباب العمل الجزائرية)

ويخيم توتر شديد على العلاقات بين فرنسا والجزائر، ولا سيما بعد زيارة الدولة التي أجراها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للمغرب، وبعد أن أعلنت باريس نهاية يوليو (تموز) الماضي دعمها خطة الحكم الذاتي المغربية للصحراء الغربية المتنازع عليها، في حين تدعم الجزائر جبهة «بوليساريو» المطالبة باستقلال هذه المنطقة عن المغرب. وكان دريانكور قد نشر الأربعاء في حسابه على منصة التواصل الاجتماعي «إكس»، وثيقة مجهولة تزعم أن الجزائر علقت تجارتها البينية مع فرنسا، علماً أن الجزائر سبق أن قامت في يونيو (حزيران) 2022 بتعليق مبادلاتها التجارية مع إسبانيا، وذلك على خلفية الموقف «المنحاز» للحكومة الإسبانية للطرح المغربي بخصوص النزاع في إقليم الصحراء.

اجتماع بين رجال أعمال جزائريين وفرنسيين بالجزائر في نوفمبر 2023 (منظمة أرباب العمل الجزائرية)

ويأتي الرد الجزائري الرسمي بعد يومين فقط من كشف صحيفة «لوفيغارو» الفرنسية، عن أن جمعية البنوك والمؤسسات المالية الجزائرية أبلغت البنوك بإجراء جديد، يتعلق بوقف معالجة عمليات الاستيراد والتصدير من وإلى فرنسا. ولفتت الصحيفة الفرنسية إلى أنه في أوائل أكتوبر (تشرين الأول) الماضي شعرت الأوساط التجارية الفرنسية بأن الأمور بدأت تزداد صعوبةً، بعد أن حذرت «ألجيكس»، وهي الوكالة العامة المسؤولة عن منح تراخيص الاستيراد والتصدير، الشركات الفرنسية، داعيةً إياها إلى البحث عن مستوردين جدد.

وأضافت الصحيفة الفرنسية أن الإجراء الجديد سيؤثر أيضاً في الصادرات الجزائرية إلى فرنسا، مشيرةً إلى أنه سيؤثر بشكل كبير في منتجي التمور. ووصف السفير الفرنسي السابق لدى الجزائر في تغريدة على منصة «إكس» أن القرار الجزائري الجديد الذي يستثني فقط المعاملات التي جرى شحنها قبل شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري، بـ«الضربة القوية للعلاقات الاقتصادية بين البلدين، ويفتح الباب أمام تداعيات خطيرة على كلا الطرفين». لكنّ وزارة الخارجية الفرنسية قالت الخميس إنه ليس لديها علم بأي إجراءات فرضتها الجزائر على وارداتها وصادراتها، رداً على ما ذكرته صحيفة «لوفيغارو» من أن البنوك الجزائرية تستعد لقيود محتملة.

وأكدت الصحيفة ذاتها أن من شأن هذا القرار أن يؤثر أيضاً في الصادرات الجزائرية إلى فرنسا، ونقلت عن مستورد جزائري قوله: «ستكون كارثة بالنسبة إلى منتجي التمور الذين وصلوا إلى مرحلة الحصاد الكامل، والذين يستعدون للتصدير إلى فرنسا».



قبائل غرب ليبيا تطالب بإخراج «المرتزقة» والقوات الأجنبية

جانب من التحضير لمؤتمر «لم الشمل» عقده موالون للنظام السابق (من صفحات موالية لنظام القذافي)
جانب من التحضير لمؤتمر «لم الشمل» عقده موالون للنظام السابق (من صفحات موالية لنظام القذافي)
TT

قبائل غرب ليبيا تطالب بإخراج «المرتزقة» والقوات الأجنبية

جانب من التحضير لمؤتمر «لم الشمل» عقده موالون للنظام السابق (من صفحات موالية لنظام القذافي)
جانب من التحضير لمؤتمر «لم الشمل» عقده موالون للنظام السابق (من صفحات موالية لنظام القذافي)

صعّدت قبائل موالية لنظام الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي ضد وجود «المرتزقة» والقوات الأجنبية في البلاد، وطالبوا بإخراج هذه العناصر، وإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية «في أسرع وقت».

وقال العميد العجمي العتيري، آمر كتيبة «أبو بكر الصديق» التي اعتقلت سيف الإسلام القذافي، إن الاجتماع التحضيري للقبائل، الذي عملت عليه قبيلة المشاشية تحت عنوان «ملتقى لم الشمل»، اتفق على اختيار اللجنة التنسيقية للملتقى العام، مجدداً المطالبة بإخراج القواعد الأجنبية من ليبيا وطرد «المرتزقة».

علي أبو سبيحة (الشرق الأوسط)

من جهته، قال الشيخ علي مصباح أبو سبيحة، رئيس فريق سيف القذافي إلى المصالحة الوطنية، إن ملتقى اللجنة التحضيرية للإعداد لمؤتمر «لمّ الشمل»، الذي انعقد مساء الأربعاء في مدينة العوينة، «أثبت بما لا يدع مجالاً للشك أن الشعب الليبي قادر على حل مشاكله، دون تدخل قوى أجنبية».

ووجّه أبو سبيحة، وهو رئيس المجلس الأعلى لقبائل ومدن الجنوب، انتقادات لاذعة للقوى السياسية والعسكرية المتحكمة في المشهد الليبي بتأثير من الدول المتدخلة في ليبيا، داعياً الليبيين إلى «اجتثاث» ما سمّاه «ورماً خبيثاً»، مشيراً إلى أن الاجتماع «ضمّ مشاركين من جميع المناطق الغربية التي كان بينها خصام».

في السياق ذاته، قال «التجمع الوطني» للأحزاب الليبية، إن رئيسه الدكتور علي شعبان الأسطى، شارك في ملتقى «لمّ الشمل»، بهدف تعزيز الوحدة الوطنية ودعم الجهود، الرامية إلى تحقيق الاستقرار في ليبيا.

وأوضح أن ممثلي «التجمع الوطني» للأحزاب أكدوا خلال الاجتماع «أهمية الحوار الوطني الشامل بوصفه وسيلة لتحقيق المصالحة الوطنية، وبناء مستقبل مشترك لجميع الليبيين».

وتوجد في ليبيا قوى أجنبية وعناصر «مرتزقة» من جنسيات كثيرة، بينها سوريا وروسيا.

في شأن مختلف، قضت دائرة إدارية بمحكمة استئناف طرابلس، بإعادة وزير النفط والغاز في حكومة «الوحدة الوطنية» إلى سابق عمله، بعدما رفضت المحكمة الاستشكال المقدم من الدبيبة، بشأن الحكم الصادر لصالح محمد عون، والقاضي بإبطال قرار تكليف الوكيل بتسيير أعمال الوزارة.

وفي يونيو (تموز) الماضي، طلب عون من الدبيبة «تصحيح وضعه الراهن، وذلك إما بتمكين عمله على رأس الوزارة، وإما إقالته من منصبه حسب التشريعات والقوانين الوطنية النافذة»، بعدما جمده وكلف بدلاً منه خليفة عبد الصادق.

وكان عون قد أبدى عدم رضاه عما يجريه المكلف بوزارة النفط والغاز من إجراءات، وصفها بـ«العبثية وتعوق سير العمل في الوزارة، وتربك كل محاولات التطوير، مثل إصدار أختام رسمية باسم الوزير وصفات إدارية أخرى، وإلغاء انتداب وإعارة بعض موظفي الوزارة، وتغيير مكاتب بعض مديري العموم من ديوان الوزارة إلى مقر المؤسسة الوطنية للنفط، وغيرها كثير».